دينار
13-04-2005, Wed 1:41 AM
رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً بإنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار برئاسة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي نائباً للرئيس، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة والترويج لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها وتتولى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة وتقويمها.
كما أصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قانونا جديدا يقضي بتعديل قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 في الإمارة، وينص على اضافة منطقة حرة جديدة الى المناطق الثلاث المنشأة سابقا حيث تخصص الأولى لمراكز الأعمال التجارية وتشغل حاليا المبنى الذي يضم مكاتب إدارة المنطقة الحرة.
وتخصص المنطقة الثانية للصناعات والتخزين وتقع على مساحة 1،16 مليون متر مربع في جزيرة حليلة، بينما تقع الثالثة خلف مطبعة مجان في الجزيرة الحمراء بمساحة 700 ألف متر مربع، فيما تترامى المنطقة الرابعة والجديدة على مساحة 2،19 مليون متر مربع وتديرها وتشرف عليها الهيئة المستحدثة، وتقع شرق مقر شركة “سيراميك رأس الخيمة” في الجزيرة الحمراء كذلك.
كما أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قراراً بتعيين الدكتور خاطر مسعد مستشار سموه، رئيساً تنفيذياً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ليتولى إدارتها والعمل على ترسيخ أهدافها.
وتشمل اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الجديدة في رأس الخيمة مهام اقتراح السياسات الاستثمارية والإشراف على تنفيذها وتقويم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في الإمارة وإبداء الرأي فيها، وترويج المشاريع الإنمائية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية الى جانب تطوير المناطق الصناعية في رأس الخيمة وتنمية المناطق السياحية فيها.
كما تكلف الهيئة النظر في طلبات إنشاء المشروعات المختلفة، فيما أنيطت بها مهام الاشراف على تأسيس وترخيص وتسجيل الشركات الراغبة في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة رأس الخيمة اضافة الى إصدار التراخيص للمؤسسات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة المستحدثة.
وأكد الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة التي تتبع حكومة رأس الخيمة، ان اطلاق الهيئة يندرج في إطار خطة تنموية شاملة تشهدها الإمارة وبدأت بقطع خطوات واثقة على دربها برؤية وتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
ونوه مسعد الى أن إطلاق الهيئة لن يكون الأخير بل ضمن سلسلة مشاريع ومبادرات واعدة تقبل عليها الإمارة خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة ورؤية سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لتحويل الإمارة الى ورشة عمل ترمي الى رفع مستوى المعيشة لدى الأهالي وتطوير البنية التحتية ومختلف الخدمات وصولاً الى نهضة تنموية شاملة.
وأشار الى أن ما شهدته رأس الخيمة خلال المرحلة السابقة من نقلة نوعية في مجالات تحديث بيئتها القانونية وتعزيز مناخها الاستثماري لتغدو احدى أهم الوجهات جذباً للاستثمارات محليا واقليميا ودوليا، مشددا على دور الهيئة المستحدثة في توفير متطلبات المستثمرين وتسهيل إنجاز معاملاتهم وإجراءات تأسيس شركاتهم في الإمارة والمناطق الحرة ضمنها.
وأضاف ان مسؤوليات الهيئة تتركز في تطوير قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا وهو ما نجحت في تحقيقه أخيرا بفضل عدد من المشاريع النوعية التي تمت ترجمتها على الواقع جنباً الى جنب مع عدد من دراسات الجدوى الجاري العمل فيها حاليا تمهيدا لإطلاق مشاريع متميزة قريباً تجسيداً لشعار “إمارة الفرص الواعدة”.
ولفت الى أن الهيئة بدأت في الاتصالات على جميع المستويات لا سيما على النطاق الاوروبي لاستقطاب الاستثمارات الواعدة.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة انه تم تشكيل فريق عمل متكامل ومتخصص يضم خبراء في الدراسات المالية والتسويق وهناك مشاركات في عدد من المؤتمرات الدولية المتخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الإمارة.
وأكد أن الهيئة تشارك في تأسيس وإدارة عدد من المشاريع مع دخولها كمساهم في رأس المال بينما تحدد موقعها في الجزيرة الحمراء.
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً بإنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار برئاسة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي نائباً للرئيس، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة والترويج لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها وتتولى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة وتقويمها.
كما أصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قانونا جديدا يقضي بتعديل قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 في الإمارة، وينص على اضافة منطقة حرة جديدة الى المناطق الثلاث المنشأة سابقا حيث تخصص الأولى لمراكز الأعمال التجارية وتشغل حاليا المبنى الذي يضم مكاتب إدارة المنطقة الحرة.
وتخصص المنطقة الثانية للصناعات والتخزين وتقع على مساحة 1،16 مليون متر مربع في جزيرة حليلة، بينما تقع الثالثة خلف مطبعة مجان في الجزيرة الحمراء بمساحة 700 ألف متر مربع، فيما تترامى المنطقة الرابعة والجديدة على مساحة 2،19 مليون متر مربع وتديرها وتشرف عليها الهيئة المستحدثة، وتقع شرق مقر شركة “سيراميك رأس الخيمة” في الجزيرة الحمراء كذلك.
كما أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قراراً بتعيين الدكتور خاطر مسعد مستشار سموه، رئيساً تنفيذياً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ليتولى إدارتها والعمل على ترسيخ أهدافها.
وتشمل اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الجديدة في رأس الخيمة مهام اقتراح السياسات الاستثمارية والإشراف على تنفيذها وتقويم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في الإمارة وإبداء الرأي فيها، وترويج المشاريع الإنمائية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية الى جانب تطوير المناطق الصناعية في رأس الخيمة وتنمية المناطق السياحية فيها.
كما تكلف الهيئة النظر في طلبات إنشاء المشروعات المختلفة، فيما أنيطت بها مهام الاشراف على تأسيس وترخيص وتسجيل الشركات الراغبة في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة رأس الخيمة اضافة الى إصدار التراخيص للمؤسسات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة المستحدثة.
وأكد الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة التي تتبع حكومة رأس الخيمة، ان اطلاق الهيئة يندرج في إطار خطة تنموية شاملة تشهدها الإمارة وبدأت بقطع خطوات واثقة على دربها برؤية وتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
ونوه مسعد الى أن إطلاق الهيئة لن يكون الأخير بل ضمن سلسلة مشاريع ومبادرات واعدة تقبل عليها الإمارة خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة ورؤية سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لتحويل الإمارة الى ورشة عمل ترمي الى رفع مستوى المعيشة لدى الأهالي وتطوير البنية التحتية ومختلف الخدمات وصولاً الى نهضة تنموية شاملة.
وأشار الى أن ما شهدته رأس الخيمة خلال المرحلة السابقة من نقلة نوعية في مجالات تحديث بيئتها القانونية وتعزيز مناخها الاستثماري لتغدو احدى أهم الوجهات جذباً للاستثمارات محليا واقليميا ودوليا، مشددا على دور الهيئة المستحدثة في توفير متطلبات المستثمرين وتسهيل إنجاز معاملاتهم وإجراءات تأسيس شركاتهم في الإمارة والمناطق الحرة ضمنها.
وأضاف ان مسؤوليات الهيئة تتركز في تطوير قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا وهو ما نجحت في تحقيقه أخيرا بفضل عدد من المشاريع النوعية التي تمت ترجمتها على الواقع جنباً الى جنب مع عدد من دراسات الجدوى الجاري العمل فيها حاليا تمهيدا لإطلاق مشاريع متميزة قريباً تجسيداً لشعار “إمارة الفرص الواعدة”.
ولفت الى أن الهيئة بدأت في الاتصالات على جميع المستويات لا سيما على النطاق الاوروبي لاستقطاب الاستثمارات الواعدة.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة انه تم تشكيل فريق عمل متكامل ومتخصص يضم خبراء في الدراسات المالية والتسويق وهناك مشاركات في عدد من المؤتمرات الدولية المتخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الإمارة.
وأكد أن الهيئة تشارك في تأسيس وإدارة عدد من المشاريع مع دخولها كمساهم في رأس المال بينما تحدد موقعها في الجزيرة الحمراء.