دينار
11-04-2005, Mon 8:51 AM
الكويت - “الخليج”:
ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” في تقرير أمس أن النمو القياسي في أرباح شركة “إعمار العقارية” في الربع الأول من العام الحالي، يعود الى تميز المشاريع التي تطرحها الشركة في مواكبة الطفرة العمرانية في أسعار العقارات والازدهار العمراني الذي تشهده دبي ودولة الامارات بشكل عام.
وقال شيليش داش رئيس قسم البحوث في بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ان صافي الأرباح الذي أعلنت عنه الشركة في نهاية الأسبوع الماضي والذي بلغ 1،33 مليار درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، يمثل أكثر من خمسة أضعاف صافي الربح للفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تضاعف اجمالي الموجودات ليصل الى نحو 28،4 مليار درهم.
وأضاف انه في ظل هذا النمو المطرد حافظت الشركة على مستوى ربحيتها، إذ بلغ هامش الربح من العمليات 44% مقارنة ب 18% فيما بلغ صافي الأرباح من العمليات1،25 مليار درهم وهو ما يقترب كثيراً من إجمالي أرباح العمليات للسنة الماضية بأكملها والذي بلغ 1،59 مليار درهم.
ولفت داش الى أن هذا النمو المطرد يرجع إلى الطفرة في أسعار العقار وكذلك إلى طرح الشركة لمنتجات عقارية جديدة منها مشروعا “المرابع العربية” و”بالميرا” وهما مشروعان سكنيان راقيان، كما أنه امتداد لتاريخ الشركة المتميز والذي نجحت في اكتسابه في وقت قياسي.
وتأسست “إعمار العقارية” في عام 1997 بغرض تنمية عقارات عالية الجودة مثل الأبنية السكنية، والمكاتب، ومراكز التسوق والأماكن السياحية بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات. وتعد شركة إعمار أكبر شركة عقارات مدرجة في المنطقة في ضوء ما حققته من إيرادات بلغت 25.5 مليار درهم (43.1 مليار دولار) وصافي ربح بلغ 7.1 مليار درهم (463 مليون دولار) في عام 2004. وقد اكتسبت الشركة هذه الإيرادات من بيع العقارات المطورة ونصف المطورة وغير المطورة لشركات التنمية العقارية الصغيرة والأفراد. وكانت “إعمار” قد حققت ما نسبته 9.65 في المائة من إجمالي إيرادات عام 2004 من بيع الفيلات، وما نسبته 4.29 في المائة من بيع قطع الأراضي والشقق، وترجع النسبة الباقية إلى إيرادات الوحدات المؤجرة. كما قامت الشركة بتسليم أكثر من 8000 منزل ودشّنت حوالي 40 مشروعاً عقارياً في عام 2004 كان من بينها أطول برج في العالم ويقع ضمن “برج دبي”.
وحاليا تنقسم المساهمة في الشركة بين حكومة دبي والمساهمين وكانت الشركة القابضة فيما مضى تمتلك حصة في الشركة تصل إلى 32 في المائة. وتمتلك شركة “إعمار” عدداً من الشركات التابعة لها والتي غالبا ما تتعاون فيما بينها لانجاز الأنشطة كما أنها تتابع بنشاط توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الأجنبية.
في ضوء الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في دبي والمنطقة تضاعفت إيرادات الشركة لتصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 25.5 مليار درهم في عام 2004 مقابل 33.1 مليار درهم في عام 2002 ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في نشاط البيع وتأجير العقارات للأعداد المتزايدة من سكان الدولة خلال العامين الأخيرين. وتعزى الغالبية العظمى لنمو إيرادات الشركة إلى بيع الفيلات التي زادت عشرة أضعاف في عام 2003 عما كانت عليه. وهناك قطاع رئيسي آخر يتمثل في بيع قطع الأراضي والشقق والذي شهد نموا معتدلا يرجع في أغلبه إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع “مرسى دبي”.
وأضاف داش ان النمو القياسي للإيرادات الذي شهدته إعمار يعتبر جزءاً من الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في الامارات وخاصة في إمارة دبي.
وهناك عدد من العناصر المرتبطة بهذا القطاع ساعدت الشركة في الآونة الأخيرة منها :
- نمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل بلغ 6.8 في المائة خلال السنوات الثماني الأخيرة. ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نمو حركة الركاب بمعدل 70 في المائة في مطار دبي الدولي وكذلك نمو إجمالي حجم البضائع التي مرت من خلال هيئة موانئ دبي منذ عام 1999 بمعدل 43 في المائة.
- تذليل القيود المفروضة على تملك الأجانب للوحدات العقارية المشترين من الهند وإيران والسعودية والكويت. وقد حصلت السياحة على دَفعة من خلال عدد من مشروعات التنمية العقارية عالية الجودة.
- كما ساهمت المؤسسات المالية في ازدهار قطاع العقارات خاصة بدخول عدد كبير من البنوك مثل بنك المشرق في تمويل الرهن العقاري والتمويل الجزئي لإعادة البيع بالتقسيط الذي تقدمه الشركات العقارية مثل “تمويل” و”أملاك”.
- كما كان من أكثر محددات ثروات شركات التنمية العقارية أهمية ارتفاع أسعار العقارات. وقد أدى الطلب القوي العائد إلى تحسن مستوى الثقة على أثر نجاح بعض المشروعات مثل مشروع “النخلة” إلى ارتفاع الأسعار لعدد من المشروعات وفقا للتقديرات بحوالي 150 في المائة عن العام السابق.
- كان هناك مبادرات مبتكرة ومتنوعة لشركات التنمية العقارية بقيادة “إعمار” و”نخيل”:
* في ظل تأسيس مراكز صناعية وتجارية مثل المنطقة الحرة في جبل علي ومدينة دبي للإنتاج الإعلامي ساعد مفهوم إشباع الاحتياجات السكنية لأولئك الذين يعملون في هذه المناطق على فتح فرص جديدة كاملة.
* وبالنسبة لإعمار أدى الانتهاء من المرحلة الرئيسية لمشروعات التنمية العقارية الرئيسية مثل مشروع “مرسى دبي” إلى تعزيز إيرادات الشركة في عام 2004.
عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أرباح إعمار
عززت كل من الزيادة في أسعار العقارات بصفة عامة، والإيرادات الناتجة عن إعادة البيع، وبيع قطع الأراضي بحجم كبير ربحية شركة إعمار. فقد زادت هوامش أرباحها الإجمالية إلى 1.42 في المائة في عام 2004 مقابل 6.27 في المائة خلال العام السابق في حين زادت هوامش ربح التشغيل من 6.16 في المائة إلى 3.30 في المائة. ومع ذلك يجب ملاحظة أن الزيادة في الربحية ترجع إلى حد ما إلى انخفاض الهوامش بصورة غير طبيعية في عام 2003. حيث عملت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن انخفاض هوامش بيع الفيلات على خفض الربحية في هذا العام.
ويبلغ هامش صافي ربح شركة إعمار 4.32 في المائة، وبصفة عامة يعد نظام منح الأراضي الذي تنتهجه الحكومة حاليا هو السبب الرئيسي لهذه الهوامش المرتفعة التي تتمتع بها الشركات العقارية في دولة الإمارات حيث يتم تحميل هذه الشركات بتكلفة ضئيلة للغاية. وكذلك أدى انعكاس حالة التشبع للفراغات التجارية إلى زيادة حصيلة إيجارات المكاتب. وقد تزامن هذا مع الزيادة التدريجية في تكاليف الخدمات السنوية التي عززت عوائد الاستثمارات المرتبطة بالعقارات. وتتضمن أرباح إعمار تلك الأرباح المحققة في شركاتها التابعة وأكثرها تأثيراً تلك التي من “أملاك للتمويل” التي تعمل في مجال تمويل الرهن العقاري بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أنها بدأت كامتداد لأنشطة الشركة الأم إلا أنها تخدم حاليا سوق العقارات باستقلالية تامة. وقد أدرجت “أملاك” في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2004 وتم تغطية الاكتتاب في أسهمها 33 مرة.
وتمتلك “إعمار” حاليا حصة تصل إلى 45 في المائة من أسهم الشركة وتدر هذه الحصة أرباحا بلغت 75.47 مليون درهم في عام 2004 ومن بين الشركات التابعة لإعمار، بنك دبي الذي يقدم كلاً من خدمات التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك التجارية، كذلك هناك “سهم للتكنولوجيا” والتي تعد سلاح إعمار للاتصالات والتكنولوجيا وهناك “إمريل” التي تعد شركة استثمارية مشتركة تقدم نطاقا واسعا من الخدمات مثل إدارة الطاقة وخدمات الصيانة الميكانيكية والهندسية، وخدمات النظافة، وإدارة التغذية والمخلفات. ومؤخرا أطلقت إعمار “شركة إعمار للصناعات” والتي ستركز على التصنيع كما أطلقت “شركة إعمار للخدمات المالية” وهي شركة استثمارية مشتركة ستقوم بتقديم خدمات السمسرة المالية وبحوث الاستثمار والتحليل المالي للمستثمرين.
وساعد دخول إعمار في العديد من المجالات المترابطة - والذي ساند أنشطتها الأساسية - على زيادة كفاءة وفعالية أنشطتها والذي عزز بدوره عوائد الشركة. وعلى الرغم من نمو الإيرادات والأرباح بصورة ضخمة إلا أن إجمالي الأصول زاد بنسبة منخفضة جدا بلغت 39 في المائة ما أدى إلى زيادة كبيرة في عوائد الأنشطة. وقد زاد العائد على الأصول إلى 1.27 في المائة في عام 2004 مقابل 6.8 في المائة خلال العام السابق. وكان هناك تحسن مشابه في العائد على حقوق الملكية أيضا ما ساعد على تعظيم قيمة الشركة بالنسبة للمساهمين. وقد شهد السعر السوقي لسهم شركة إعمار ارتفاعا هائلا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ليرتفع من 5.2 درهم منذ عام مضى إلى 2.14 درهم حاليا. كما تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.37 مليار درهم (2.10 مليار دولار) وهي تعد ثاني أكبر قيمة سوقية داخل الدولة.
المستقبل يبدو مشرقاً
ويعتبر معدل تقدم الشركة مذهلاً إذ قامت بتسليم 9،000 وحدة سكنية قيمتها حوالي 13،5 مليار درهم ومن المنتظر أن يتم تسليم باقي الوحدات بنهاية العام الحالي. وتعد المحافظة على النمو في المستقبل من المهمات القاسية التي تواجه الشركة إلا أن الشركة تتمتع بموقف قوي نظرا لوجود العديد من المشروعات كبيرة الحجم تحت التنفيذ.
فالشركة تركز حاليا على البيوت العربية، والعقارات السكنية مرتفعة التشطيب، مجموعات من الفيلات السكنية، والتي أعلن عنها مؤخرا باسم “بالميرا” وهي مجموعة من الفيلات ذات الطراز الاسباني. وهناك أكبر مشروع عقاري من المنتظر أن يدخل إلى دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة ويتمثل في برج دبي والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2008 وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم بيع 80 في المائة من الوحدات السكنية داخل البرج الرئيسي مقدما. كذلك تفكر الشركة بإنشاء خط سكة حديد أحادي (Monorail) بطول 1،3 كم ليخدم الوافدين في الوصول إلى مشروع برج دبي. ومن العوامل التي ساعدت على الطفرة الهائلة في الأرباح في الربع الحالي هو عدد من المشاريع المتميزة مثل “مرسى دبي”، “تلال الإمارات” و”المرابع العربية” ومشروع “مول دبي”. وقد بدأ البيع في مشروع “ترافو” وهو مشروع مصمم خصيصا لفئة الشباب المتميز الذي يقوم بالتملك للمرة الأولى. وبالرغم من هذا تفكر الشركة حاليا في العمل خارج حدود دولة الإمارات وقد وقعت بالفعل اتفاقيات مع العديد من المؤسسات في كل من الأردن والسعودية بهدف المشاركة في الأنشطة داخل هذه الدول وغيرها من المناطق في إقليم الشرق الأوسط. كذلك بدأت الشركة بمزاولة النشاط في بعض الدول مثل ليبيا والهند وهو ما يشير إلى تركيز الشركة على النمو لكي تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات.
وعلى الرغم من الصورة المشرقة لاحتمالات الأعمال في الشركة في ظل استثمارات تقدر بحوالي 90 مليون دولار (330 مليون درهم) داخل قطاع العقارات في إقليم مجلس التعاون الخليجي الى جانب استثماراتها داخل دولة الإمارات في الأجل المتوسط إلا أن هناك مخاوف حول مدى قابلية الطلب للاستمرار في الأجل الطويل. وهذه المخاوف طفت على السطح في ظل سيطرة الشراء بغرض المضاربة في الدولة. ولكن تعتبر إعمار في مأمن من هذه المخاطر إلى حد كبير نتيجة لتنوع محفظتها العقارية.
التقييم
النمو المطرد الذي شهدته أعمال الشركة انعكس إيجابا على سعر السهم الذي ارتفع من 2،5 درهم للسهم إلى 16،5 درهم للسهم وبذلك وصل الحجم السوقي للشركة إلى 46،9 مليار درهم (12،8 مليار دولار) وتحتل به المركز الثاني في السوق المحلي.
ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” في تقرير أمس أن النمو القياسي في أرباح شركة “إعمار العقارية” في الربع الأول من العام الحالي، يعود الى تميز المشاريع التي تطرحها الشركة في مواكبة الطفرة العمرانية في أسعار العقارات والازدهار العمراني الذي تشهده دبي ودولة الامارات بشكل عام.
وقال شيليش داش رئيس قسم البحوث في بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ان صافي الأرباح الذي أعلنت عنه الشركة في نهاية الأسبوع الماضي والذي بلغ 1،33 مليار درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، يمثل أكثر من خمسة أضعاف صافي الربح للفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تضاعف اجمالي الموجودات ليصل الى نحو 28،4 مليار درهم.
وأضاف انه في ظل هذا النمو المطرد حافظت الشركة على مستوى ربحيتها، إذ بلغ هامش الربح من العمليات 44% مقارنة ب 18% فيما بلغ صافي الأرباح من العمليات1،25 مليار درهم وهو ما يقترب كثيراً من إجمالي أرباح العمليات للسنة الماضية بأكملها والذي بلغ 1،59 مليار درهم.
ولفت داش الى أن هذا النمو المطرد يرجع إلى الطفرة في أسعار العقار وكذلك إلى طرح الشركة لمنتجات عقارية جديدة منها مشروعا “المرابع العربية” و”بالميرا” وهما مشروعان سكنيان راقيان، كما أنه امتداد لتاريخ الشركة المتميز والذي نجحت في اكتسابه في وقت قياسي.
وتأسست “إعمار العقارية” في عام 1997 بغرض تنمية عقارات عالية الجودة مثل الأبنية السكنية، والمكاتب، ومراكز التسوق والأماكن السياحية بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات. وتعد شركة إعمار أكبر شركة عقارات مدرجة في المنطقة في ضوء ما حققته من إيرادات بلغت 25.5 مليار درهم (43.1 مليار دولار) وصافي ربح بلغ 7.1 مليار درهم (463 مليون دولار) في عام 2004. وقد اكتسبت الشركة هذه الإيرادات من بيع العقارات المطورة ونصف المطورة وغير المطورة لشركات التنمية العقارية الصغيرة والأفراد. وكانت “إعمار” قد حققت ما نسبته 9.65 في المائة من إجمالي إيرادات عام 2004 من بيع الفيلات، وما نسبته 4.29 في المائة من بيع قطع الأراضي والشقق، وترجع النسبة الباقية إلى إيرادات الوحدات المؤجرة. كما قامت الشركة بتسليم أكثر من 8000 منزل ودشّنت حوالي 40 مشروعاً عقارياً في عام 2004 كان من بينها أطول برج في العالم ويقع ضمن “برج دبي”.
وحاليا تنقسم المساهمة في الشركة بين حكومة دبي والمساهمين وكانت الشركة القابضة فيما مضى تمتلك حصة في الشركة تصل إلى 32 في المائة. وتمتلك شركة “إعمار” عدداً من الشركات التابعة لها والتي غالبا ما تتعاون فيما بينها لانجاز الأنشطة كما أنها تتابع بنشاط توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الأجنبية.
في ضوء الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في دبي والمنطقة تضاعفت إيرادات الشركة لتصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 25.5 مليار درهم في عام 2004 مقابل 33.1 مليار درهم في عام 2002 ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في نشاط البيع وتأجير العقارات للأعداد المتزايدة من سكان الدولة خلال العامين الأخيرين. وتعزى الغالبية العظمى لنمو إيرادات الشركة إلى بيع الفيلات التي زادت عشرة أضعاف في عام 2003 عما كانت عليه. وهناك قطاع رئيسي آخر يتمثل في بيع قطع الأراضي والشقق والذي شهد نموا معتدلا يرجع في أغلبه إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع “مرسى دبي”.
وأضاف داش ان النمو القياسي للإيرادات الذي شهدته إعمار يعتبر جزءاً من الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في الامارات وخاصة في إمارة دبي.
وهناك عدد من العناصر المرتبطة بهذا القطاع ساعدت الشركة في الآونة الأخيرة منها :
- نمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل بلغ 6.8 في المائة خلال السنوات الثماني الأخيرة. ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نمو حركة الركاب بمعدل 70 في المائة في مطار دبي الدولي وكذلك نمو إجمالي حجم البضائع التي مرت من خلال هيئة موانئ دبي منذ عام 1999 بمعدل 43 في المائة.
- تذليل القيود المفروضة على تملك الأجانب للوحدات العقارية المشترين من الهند وإيران والسعودية والكويت. وقد حصلت السياحة على دَفعة من خلال عدد من مشروعات التنمية العقارية عالية الجودة.
- كما ساهمت المؤسسات المالية في ازدهار قطاع العقارات خاصة بدخول عدد كبير من البنوك مثل بنك المشرق في تمويل الرهن العقاري والتمويل الجزئي لإعادة البيع بالتقسيط الذي تقدمه الشركات العقارية مثل “تمويل” و”أملاك”.
- كما كان من أكثر محددات ثروات شركات التنمية العقارية أهمية ارتفاع أسعار العقارات. وقد أدى الطلب القوي العائد إلى تحسن مستوى الثقة على أثر نجاح بعض المشروعات مثل مشروع “النخلة” إلى ارتفاع الأسعار لعدد من المشروعات وفقا للتقديرات بحوالي 150 في المائة عن العام السابق.
- كان هناك مبادرات مبتكرة ومتنوعة لشركات التنمية العقارية بقيادة “إعمار” و”نخيل”:
* في ظل تأسيس مراكز صناعية وتجارية مثل المنطقة الحرة في جبل علي ومدينة دبي للإنتاج الإعلامي ساعد مفهوم إشباع الاحتياجات السكنية لأولئك الذين يعملون في هذه المناطق على فتح فرص جديدة كاملة.
* وبالنسبة لإعمار أدى الانتهاء من المرحلة الرئيسية لمشروعات التنمية العقارية الرئيسية مثل مشروع “مرسى دبي” إلى تعزيز إيرادات الشركة في عام 2004.
عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أرباح إعمار
عززت كل من الزيادة في أسعار العقارات بصفة عامة، والإيرادات الناتجة عن إعادة البيع، وبيع قطع الأراضي بحجم كبير ربحية شركة إعمار. فقد زادت هوامش أرباحها الإجمالية إلى 1.42 في المائة في عام 2004 مقابل 6.27 في المائة خلال العام السابق في حين زادت هوامش ربح التشغيل من 6.16 في المائة إلى 3.30 في المائة. ومع ذلك يجب ملاحظة أن الزيادة في الربحية ترجع إلى حد ما إلى انخفاض الهوامش بصورة غير طبيعية في عام 2003. حيث عملت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن انخفاض هوامش بيع الفيلات على خفض الربحية في هذا العام.
ويبلغ هامش صافي ربح شركة إعمار 4.32 في المائة، وبصفة عامة يعد نظام منح الأراضي الذي تنتهجه الحكومة حاليا هو السبب الرئيسي لهذه الهوامش المرتفعة التي تتمتع بها الشركات العقارية في دولة الإمارات حيث يتم تحميل هذه الشركات بتكلفة ضئيلة للغاية. وكذلك أدى انعكاس حالة التشبع للفراغات التجارية إلى زيادة حصيلة إيجارات المكاتب. وقد تزامن هذا مع الزيادة التدريجية في تكاليف الخدمات السنوية التي عززت عوائد الاستثمارات المرتبطة بالعقارات. وتتضمن أرباح إعمار تلك الأرباح المحققة في شركاتها التابعة وأكثرها تأثيراً تلك التي من “أملاك للتمويل” التي تعمل في مجال تمويل الرهن العقاري بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أنها بدأت كامتداد لأنشطة الشركة الأم إلا أنها تخدم حاليا سوق العقارات باستقلالية تامة. وقد أدرجت “أملاك” في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2004 وتم تغطية الاكتتاب في أسهمها 33 مرة.
وتمتلك “إعمار” حاليا حصة تصل إلى 45 في المائة من أسهم الشركة وتدر هذه الحصة أرباحا بلغت 75.47 مليون درهم في عام 2004 ومن بين الشركات التابعة لإعمار، بنك دبي الذي يقدم كلاً من خدمات التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك التجارية، كذلك هناك “سهم للتكنولوجيا” والتي تعد سلاح إعمار للاتصالات والتكنولوجيا وهناك “إمريل” التي تعد شركة استثمارية مشتركة تقدم نطاقا واسعا من الخدمات مثل إدارة الطاقة وخدمات الصيانة الميكانيكية والهندسية، وخدمات النظافة، وإدارة التغذية والمخلفات. ومؤخرا أطلقت إعمار “شركة إعمار للصناعات” والتي ستركز على التصنيع كما أطلقت “شركة إعمار للخدمات المالية” وهي شركة استثمارية مشتركة ستقوم بتقديم خدمات السمسرة المالية وبحوث الاستثمار والتحليل المالي للمستثمرين.
وساعد دخول إعمار في العديد من المجالات المترابطة - والذي ساند أنشطتها الأساسية - على زيادة كفاءة وفعالية أنشطتها والذي عزز بدوره عوائد الشركة. وعلى الرغم من نمو الإيرادات والأرباح بصورة ضخمة إلا أن إجمالي الأصول زاد بنسبة منخفضة جدا بلغت 39 في المائة ما أدى إلى زيادة كبيرة في عوائد الأنشطة. وقد زاد العائد على الأصول إلى 1.27 في المائة في عام 2004 مقابل 6.8 في المائة خلال العام السابق. وكان هناك تحسن مشابه في العائد على حقوق الملكية أيضا ما ساعد على تعظيم قيمة الشركة بالنسبة للمساهمين. وقد شهد السعر السوقي لسهم شركة إعمار ارتفاعا هائلا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ليرتفع من 5.2 درهم منذ عام مضى إلى 2.14 درهم حاليا. كما تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.37 مليار درهم (2.10 مليار دولار) وهي تعد ثاني أكبر قيمة سوقية داخل الدولة.
المستقبل يبدو مشرقاً
ويعتبر معدل تقدم الشركة مذهلاً إذ قامت بتسليم 9،000 وحدة سكنية قيمتها حوالي 13،5 مليار درهم ومن المنتظر أن يتم تسليم باقي الوحدات بنهاية العام الحالي. وتعد المحافظة على النمو في المستقبل من المهمات القاسية التي تواجه الشركة إلا أن الشركة تتمتع بموقف قوي نظرا لوجود العديد من المشروعات كبيرة الحجم تحت التنفيذ.
فالشركة تركز حاليا على البيوت العربية، والعقارات السكنية مرتفعة التشطيب، مجموعات من الفيلات السكنية، والتي أعلن عنها مؤخرا باسم “بالميرا” وهي مجموعة من الفيلات ذات الطراز الاسباني. وهناك أكبر مشروع عقاري من المنتظر أن يدخل إلى دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة ويتمثل في برج دبي والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2008 وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم بيع 80 في المائة من الوحدات السكنية داخل البرج الرئيسي مقدما. كذلك تفكر الشركة بإنشاء خط سكة حديد أحادي (Monorail) بطول 1،3 كم ليخدم الوافدين في الوصول إلى مشروع برج دبي. ومن العوامل التي ساعدت على الطفرة الهائلة في الأرباح في الربع الحالي هو عدد من المشاريع المتميزة مثل “مرسى دبي”، “تلال الإمارات” و”المرابع العربية” ومشروع “مول دبي”. وقد بدأ البيع في مشروع “ترافو” وهو مشروع مصمم خصيصا لفئة الشباب المتميز الذي يقوم بالتملك للمرة الأولى. وبالرغم من هذا تفكر الشركة حاليا في العمل خارج حدود دولة الإمارات وقد وقعت بالفعل اتفاقيات مع العديد من المؤسسات في كل من الأردن والسعودية بهدف المشاركة في الأنشطة داخل هذه الدول وغيرها من المناطق في إقليم الشرق الأوسط. كذلك بدأت الشركة بمزاولة النشاط في بعض الدول مثل ليبيا والهند وهو ما يشير إلى تركيز الشركة على النمو لكي تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات.
وعلى الرغم من الصورة المشرقة لاحتمالات الأعمال في الشركة في ظل استثمارات تقدر بحوالي 90 مليون دولار (330 مليون درهم) داخل قطاع العقارات في إقليم مجلس التعاون الخليجي الى جانب استثماراتها داخل دولة الإمارات في الأجل المتوسط إلا أن هناك مخاوف حول مدى قابلية الطلب للاستمرار في الأجل الطويل. وهذه المخاوف طفت على السطح في ظل سيطرة الشراء بغرض المضاربة في الدولة. ولكن تعتبر إعمار في مأمن من هذه المخاطر إلى حد كبير نتيجة لتنوع محفظتها العقارية.
التقييم
النمو المطرد الذي شهدته أعمال الشركة انعكس إيجابا على سعر السهم الذي ارتفع من 2،5 درهم للسهم إلى 16،5 درهم للسهم وبذلك وصل الحجم السوقي للشركة إلى 46،9 مليار درهم (12،8 مليار دولار) وتحتل به المركز الثاني في السوق المحلي.