Anwar
07-04-2005, Thu 11:57 AM
الكابلات فووووق
شهدت اسواق مواد البناء ارتفاعا جديدا في الاسعار مدفوعة بارتفاع اسعار الاسمنت الى 16 ريالا للكيس بزيادة ريال واحد عن الاسبوع الماضي و6 ريالات عن سعره السابق البالغ 10 ريالات.
وبلغت اسعار اسلاك الكهرباء 130 ريالا بعد ان كانت تتراوح بين 90 الى 100 ريال بزيادة 30% سابقا.
كذلك ارتفعت اسعار المواد الصحية والسباكة بنسبة 40% حيث يتراوح سعر الماسورة قياس 3 بوصات بين 120-140 ريالا بعد ان كان سعرها لا يتعدى 100 ريال قبل ثلاثة اشهر, فيما ارتفع سعر الخشب بمقدار 50 ريالا في المتر الذي بلغ 850 ريالا.
وكشف عدد من اصحاب المحلات التجارية انهم قاموا بشراء كميات كبيرة من هذه المواد بأسعارها الجديدة خوفا من حدوث نقص في كمياتها وارتفاعها بأكثر من سعرها الحالي.
وبين المقاولون ان الارتفاع الجديد جاء بدون سابق انذار مما جعلنا نفاجأ بالاسعار التي لم تكن في حساباتنا اثناء الدخول في مناقصات حيث نضطر الى اكمال ما ترتب عليها من التزامات بخسارة في اغلب الاحيان من اجل الحفاظ على السمعة.
المقاولون اعتبروا ان قطاعهم هوالخاسر الاول جراء هذا الارتفاع كل بحسب نوعية نشاطه, مؤكدين ان المشاريع الجديدة باتت تنفذ بتكلفة اعلى من السابق حيث ارتفع سعر اداء المقاول بنحو 30 ريالا في المتر الواحد فقد ارتفع سعر المتر من 370 الى 400 ريال, فيما ارتفعت اجور المصنعية من 90 ريالا الى 100 ريال للمتر الواحد فيما يتراوح حاليا سعر المتر لدهان البوية بين 12-35 ريالا مع مراعاة النوعية وطريقة الطلاء.
المقاولون ابدوا تخوفهم من ارتفاع اسعار الحديد في الفترة المقبلة مؤكدين انهم سيضطرون الى تقليص نشاطاتهم في الفترة القادمة اذا ما حدث مثل هذا الامر, مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك قبل تفاقم الازمة.
من جهة اخرى اوضحت مصادر مطلعة ان الشركات المصنعة للخرسانة الجاهزة تنوي هي الاخرى رفع اسعارها بمقدار 10 ريالات للمتر الواحد نتيجة ارتفاع سعر الاسمنت والبطحاء لو استمر الارتفاع الحالي لاسعار باقي المواد علما بأن السعر يتراوح حاليا بين 120-150 ريالا للمتر مع مراعاة كمية الاسمنت المقدرة حيث يتم تقدير 5 اكياس في المتر الواحد.
من جهة اخرى اوضح مسؤول بإحدى الشركات المنتجة للاسمنت انه لم يتم تخفيض الانتاج في كافة الشركات الثماني مؤكدا ان سعر كيس الاسمنت يخضع لعملية العرض والطلب وان الشركات تعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولديها القدرة على زيادة الانتاج تبعا لاي طارئ في السوق.
واعتبر المصدر ان هذا الارتفاع في الاسمنت تحديدا مفتعلا حيث لم يتم رفع السعر من المصدر ولكن هناك بعض المقاولين يفتعلون مثل هذه الاساليب بهدف رفع عقود تنفيذ المشاريع الكبيرة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/4/5/Art_205821.XML
شهدت اسواق مواد البناء ارتفاعا جديدا في الاسعار مدفوعة بارتفاع اسعار الاسمنت الى 16 ريالا للكيس بزيادة ريال واحد عن الاسبوع الماضي و6 ريالات عن سعره السابق البالغ 10 ريالات.
وبلغت اسعار اسلاك الكهرباء 130 ريالا بعد ان كانت تتراوح بين 90 الى 100 ريال بزيادة 30% سابقا.
كذلك ارتفعت اسعار المواد الصحية والسباكة بنسبة 40% حيث يتراوح سعر الماسورة قياس 3 بوصات بين 120-140 ريالا بعد ان كان سعرها لا يتعدى 100 ريال قبل ثلاثة اشهر, فيما ارتفع سعر الخشب بمقدار 50 ريالا في المتر الذي بلغ 850 ريالا.
وكشف عدد من اصحاب المحلات التجارية انهم قاموا بشراء كميات كبيرة من هذه المواد بأسعارها الجديدة خوفا من حدوث نقص في كمياتها وارتفاعها بأكثر من سعرها الحالي.
وبين المقاولون ان الارتفاع الجديد جاء بدون سابق انذار مما جعلنا نفاجأ بالاسعار التي لم تكن في حساباتنا اثناء الدخول في مناقصات حيث نضطر الى اكمال ما ترتب عليها من التزامات بخسارة في اغلب الاحيان من اجل الحفاظ على السمعة.
المقاولون اعتبروا ان قطاعهم هوالخاسر الاول جراء هذا الارتفاع كل بحسب نوعية نشاطه, مؤكدين ان المشاريع الجديدة باتت تنفذ بتكلفة اعلى من السابق حيث ارتفع سعر اداء المقاول بنحو 30 ريالا في المتر الواحد فقد ارتفع سعر المتر من 370 الى 400 ريال, فيما ارتفعت اجور المصنعية من 90 ريالا الى 100 ريال للمتر الواحد فيما يتراوح حاليا سعر المتر لدهان البوية بين 12-35 ريالا مع مراعاة النوعية وطريقة الطلاء.
المقاولون ابدوا تخوفهم من ارتفاع اسعار الحديد في الفترة المقبلة مؤكدين انهم سيضطرون الى تقليص نشاطاتهم في الفترة القادمة اذا ما حدث مثل هذا الامر, مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك قبل تفاقم الازمة.
من جهة اخرى اوضحت مصادر مطلعة ان الشركات المصنعة للخرسانة الجاهزة تنوي هي الاخرى رفع اسعارها بمقدار 10 ريالات للمتر الواحد نتيجة ارتفاع سعر الاسمنت والبطحاء لو استمر الارتفاع الحالي لاسعار باقي المواد علما بأن السعر يتراوح حاليا بين 120-150 ريالا للمتر مع مراعاة كمية الاسمنت المقدرة حيث يتم تقدير 5 اكياس في المتر الواحد.
من جهة اخرى اوضح مسؤول بإحدى الشركات المنتجة للاسمنت انه لم يتم تخفيض الانتاج في كافة الشركات الثماني مؤكدا ان سعر كيس الاسمنت يخضع لعملية العرض والطلب وان الشركات تعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولديها القدرة على زيادة الانتاج تبعا لاي طارئ في السوق.
واعتبر المصدر ان هذا الارتفاع في الاسمنت تحديدا مفتعلا حيث لم يتم رفع السعر من المصدر ولكن هناك بعض المقاولين يفتعلون مثل هذه الاساليب بهدف رفع عقود تنفيذ المشاريع الكبيرة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/4/5/Art_205821.XML