الهشام
06-04-2005, Wed 12:26 AM
فساد نفطي يطيح وزراء في قطر
نصر المجالي GMT 14:00:00 2005 الثلائاء 5 أبريل
حمد بن خليفة آل ثاني يطرد رئيس ديوانه
فساد نفطي يطيح وزراء في قطر
نصر المجالي من لندن: تفجرت إلى العلن اليوم قضية فساد كبرى وتجاوزات ظل الشارع في دولة قطر يتحدث عنها همسا وفي الكواليس والديوانيات لعدة أشهر خلت ولو أن الصحافة تناولتها من بعيد من دون أن تكشف عن أسماء الشخصيات المتورطة. وجاء الإعلان المفاجىء اليوم من جهة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر قرارات أميرية، اقصى بموجبها رئيس ديوانه وابن عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وعين الأمير بديلا له سكرتيره الخاص الشيخ عبد الرحمن بن سعود أل ثاني، وهما أيضا أبناء عمومه.
ولوحظ أن وسائل الإعلام القطرية الرسمية بما في ذلك فضائية الجزيرة التي تمولها الدوحة اقتصرت على نقل المراسيم الأميرية من دون تقديم مبررات للتغييرات الطارئة، لكن معلومات وصلت إلى "إيلاف" أشارت إلى أن هذه التغييرات جاءت لأسباب متعلقة بالفساد وعلى خلفية قضية "نشاطات غير مشروعة" تورط فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لكن لم تكشف الصحف عن هوية الوزراء ورجال الأعمال.
وكان وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية وهو مقرب من أمير قطر بحكم الخؤولة كشف في الأوان الأخير عن أن "عمليات التحقيق أثبتت أن 131 شخصا من المتوفين اكتتبوا في ناقلات بقيمة خمسة ملايين ريال (38،1 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن "بطاقة اكثر من متوفى بيعت لأكثر من شخص". وقال إن "عمليات التدقيق أثبتت أن 72 شخصا اكتتبوا بأسماء حوالي ثلاثة آلاف و152 شخصا قاموا بشراء بطاقاتهم".
وبموجب المراسيم الأميرية فقد تقرر إعفاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن عيسى المهندي، ثم أعلن في وقت لاحق عن تكليف وزير الشؤون البلدية والزراعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية. كما تم تعيين فيصل بن عبد الله آل محمود وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية خلفا لمحمد بن عبد اللطيف المانع.
وكانت الصحف القطرية نشرت في 23 آذار (مارس) الماضي خبرا على صفحاتها الاولى قالت فيه استنادا الى "مصادر مطلعة" ان النائب العام علي بن فطيس المري "قام باستدعاء ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال القطريين للتحقيق معهم بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز" في مستهل العام الحالي..وألغى الأمر الأميري الجديد الأمر الأميري السابق الخاص بتعيين محمد بن عيسى المهندى وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
يشار في الختام إلى أن النيابة العامة في قطر كانت استدعت رئيس الديوان الأميري السابق ووزيري الأوقاف والدولة لشؤون مجلس الوزراء للتحقيق معهم في مخالفات نسبت إليهم تتعلق بتجاوزات قانونية خاصة في الاكتتاب في اسهم شركة (ناقلات النفط) التي تم تأسيسها مؤخرا للعمل في مجال نقل الغاز القطري المسال بلغت مئات الملايين من الريالات.
http://www.elaph.com/Politics/2005/4/53079.htm
نصر المجالي GMT 14:00:00 2005 الثلائاء 5 أبريل
حمد بن خليفة آل ثاني يطرد رئيس ديوانه
فساد نفطي يطيح وزراء في قطر
نصر المجالي من لندن: تفجرت إلى العلن اليوم قضية فساد كبرى وتجاوزات ظل الشارع في دولة قطر يتحدث عنها همسا وفي الكواليس والديوانيات لعدة أشهر خلت ولو أن الصحافة تناولتها من بعيد من دون أن تكشف عن أسماء الشخصيات المتورطة. وجاء الإعلان المفاجىء اليوم من جهة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر قرارات أميرية، اقصى بموجبها رئيس ديوانه وابن عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وعين الأمير بديلا له سكرتيره الخاص الشيخ عبد الرحمن بن سعود أل ثاني، وهما أيضا أبناء عمومه.
ولوحظ أن وسائل الإعلام القطرية الرسمية بما في ذلك فضائية الجزيرة التي تمولها الدوحة اقتصرت على نقل المراسيم الأميرية من دون تقديم مبررات للتغييرات الطارئة، لكن معلومات وصلت إلى "إيلاف" أشارت إلى أن هذه التغييرات جاءت لأسباب متعلقة بالفساد وعلى خلفية قضية "نشاطات غير مشروعة" تورط فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لكن لم تكشف الصحف عن هوية الوزراء ورجال الأعمال.
وكان وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية وهو مقرب من أمير قطر بحكم الخؤولة كشف في الأوان الأخير عن أن "عمليات التحقيق أثبتت أن 131 شخصا من المتوفين اكتتبوا في ناقلات بقيمة خمسة ملايين ريال (38،1 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن "بطاقة اكثر من متوفى بيعت لأكثر من شخص". وقال إن "عمليات التدقيق أثبتت أن 72 شخصا اكتتبوا بأسماء حوالي ثلاثة آلاف و152 شخصا قاموا بشراء بطاقاتهم".
وبموجب المراسيم الأميرية فقد تقرر إعفاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن عيسى المهندي، ثم أعلن في وقت لاحق عن تكليف وزير الشؤون البلدية والزراعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية. كما تم تعيين فيصل بن عبد الله آل محمود وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية خلفا لمحمد بن عبد اللطيف المانع.
وكانت الصحف القطرية نشرت في 23 آذار (مارس) الماضي خبرا على صفحاتها الاولى قالت فيه استنادا الى "مصادر مطلعة" ان النائب العام علي بن فطيس المري "قام باستدعاء ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال القطريين للتحقيق معهم بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز" في مستهل العام الحالي..وألغى الأمر الأميري الجديد الأمر الأميري السابق الخاص بتعيين محمد بن عيسى المهندى وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
يشار في الختام إلى أن النيابة العامة في قطر كانت استدعت رئيس الديوان الأميري السابق ووزيري الأوقاف والدولة لشؤون مجلس الوزراء للتحقيق معهم في مخالفات نسبت إليهم تتعلق بتجاوزات قانونية خاصة في الاكتتاب في اسهم شركة (ناقلات النفط) التي تم تأسيسها مؤخرا للعمل في مجال نقل الغاز القطري المسال بلغت مئات الملايين من الريالات.
http://www.elaph.com/Politics/2005/4/53079.htm