(نجـــد)
05-04-2005, Tue 3:04 AM
http://www.alriyadh.com/img/logo.gif
محللون ل"الرياض" :القرار سينعش سوق الأسهم ويزيد من حجم التداول
"مجلس الوزراء" يفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الخليجيين
أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية توسيع مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، والآثار الإيجابية المتوقعة للقرار على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الذي سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في سوق الأسهم وتداول اسهم الشركات المساهمة بحرية أكبر وبضوابط محددة.
وأوضحوا ل(الرياض) أن القرار يتواكب مع تطلعات المستثمرين والاقتصاديين في إدخال المزيد من المستثمرين والسيولة النقدية لسوق الأسهم المحلية، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك السيولة في تمويل إقامة مشاريع استثمارية عملاقة جديدة في المملكة.
وتوقع هؤلاء ان يحقق القرارطفرة في سوق الاسهم و أن يستفيد من القرار في مرحلته الأولى الشركات ذات العوائد الجيدة والربحية العالية، كقطاعي البنوك والصناعة، مشيرين إلى أهمية الآليات التي ستضعها الجهات المعنية لضبط مشاركة الخليجيين في السوق السعودي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر البارحة السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق الأسهم وتأسيسها بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، فيما كلف هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار وإزالة القيود التي تمنع تطبيقه، وإعداد الضوابط الخاصة بدخول الخليجيين في تأسيس الشركات وعمليات تداول الأسهم في السوق المالي، في خطوة تأتي لتطبيق الاتفاق الخليجي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات.
وأكد ل"الرياض" الدكتور إحسان بو حليقة المحلل المالي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن لهذا القرار أثراً إيجابياً كبيراًً على حركة تعاملات الأسهم المحلية،وإنعاش السوق والإسهام في زيادة حجم التداول ورؤوس الأموال، إضافة إلى إنشاء شركات جديدة تطرح أسهمها في السوق السعودي، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية جدا على طريق السوق الخليجية المشتركة التي سيسبقها اتحاد نقدي وعملة واحدة، وبالتالي تعزيز التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن هذا القرار سيعزز جاذبية الاستثمارات الخارجية، الذي تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، كما أنه ينسجم مع توجه المملكة ورغبتها الدائمة في إيجاد تكتل اقتصادي قوي بين دول المجلس على المستوى الاقتصادي،متوقعاً أن تشهد سوق الأسهم المحلية غداً (اليوم) ارتفاعا في المؤشر، وذلك ترحيباً بهذا القرار الذي سيدعم سوق الأسهم السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالمعايير الخليجية والعربية.
وأضاف سوق الأسهم المحلية تعادل لوحدها اكثر من 50 في المائة من مجمل الأسواق العربية مجتمعة من حيث الرساميل، بجانب أن الاقتصاد السعودي من ناحية الناتج الإجمالي يمثل ثلثي الاقتصاديات الخليجية الستة، مؤكداً أن فتح السوق للمستثمرين الخليجيين والشروع في إنشاء شركات جديدة سينعكس مباشرة على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي عن طريق إضافة وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين .
واعتبر الدكتور أبو حليقة صدور القرار بمثابة الحلقة الأولى من انفتاح السوق السعودية على العالم، كما أنه خطوة في اتجاه فتح كامل السوق أمام الوافدين المقيمين في المملكة ودول الخليج، إلى بدء استقبال المستثمرين من الدول العربية، ما يعني تأمين المزيد من الفرص لاستثمار السيولة المتصاعدة في المملكة .
وعن نسبة التملك والتداول التي سيتم تحديدها للمستثمرين الخليجيين، قال أبو حليقة إن هذا الأمر سيكون محل نظر الجهات المعنية في البلاد، غير إن أكد أن المؤشرات الحالية تفيد أن المملكة ستنهج أسلوب معاملة مواطني دول المجلس معاملة المستثمر السعودي دون تفريق، مبيناً أن الجميع يدرك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأن بوسعه استثمار الكثير من الأموال .
واستبعد أن يكون لقرار السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم المحلية أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي، وأن مردوده سيكون إيجابيا، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لأي مخاوف من وراء أي خطوة نحو السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم في سوق الأسهم السعودي.
وعن مغزى تحديد مجلس الوزراء في قراره وطلبه وضع ضوابط لتملك وتداول الخليجيين في قطاعات البنوك والتأمين والشركات العقارية، ذكر الدكتور أبو حليقة أن الخدمات المالية لها ضوابط مهنية معينة في كل من الدول الخليجية، ما يستلزم التشديد على هذه الضوابط لسلامة النظام المصرفي والاحتياطات المالية، موضحا أن تحديد هذه القطاعات يجئ رغبة في التأكد من الالتزام بضوابط النظام المصرفي وقواعد التأمين وذلك نتيجة لتفاوت التعليمات ونظم البنوك بين الدول الخليجية التي تختلف فيما بينها بحسب المستوى الاحتياطي، إضافة إلى ضرورة وجود آليات تحكم استثمار غير السعوديين في الشركات العقارية التي تختلف هي الأخرى بين دول المجلس.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحميد أن تفعيل قرار المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، سيوسع من قاعدة المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، موضحاً أن القرار سيعطي دفعة قوية لأسهم الشركات الكبيرة، وأن ذلك سينعكس بدوره على وضع أسهم الشركات ذات العوائد والأرباح الجيدة.
وقال إن القرار يشير إلى أهمية إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار، مبيناً أن الآلية هي الأهم في تطبيق القرار، حيث أن السوق حالياً من حيث التقنية يعتبر الأفضل والأكثر تطوراً في المنطقة.
وتوقع الحميد أن يعزز القرار دور المحللين الماليين في السوق السعودي، لخبرتهم في تحليل أوضاع الشركات المساهمة، ولديهم خبرة جيدة في تقييم أوضاع الشركات ذات النمو الجيد والتي تحقق أرباحاً عالية لمساهميها، مطالباً بأن يلحق القرار الحالي قرارات أخرى تفتح المجال أمام غير الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك للنتائج الإيجابية المتوقعة لمثل هذا القرار. كما طالب بأن يتم تخفيض القيمة الأسمية للأسهم الحالية والمستقبلية، لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، بما يحفظ للسوق توازنه واستقراره.
وحول مدى قدرة سوق الأسهم السعودي على استيعاب المزيد من المستثمرين، أوضح الحميد أن هناك بعض الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتواكب مع القرار لاستغلاله بالشكل الجيد، مبيناً أن من أبرز تلك الإجراءات فتح المجال لتأسيس شركات استثمارية مساهمة عملاقة تستطيع استيعاب السيولة الموجودة حالياً والمتوقعة بعد فتح السوق.
وقال إنه يمكن أن يتم استغلال السيولة المتوقع توظيفها في سوق الأسهم بإقامة مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة تستطيع أن تساهم في توجه الاستثمارات نحو السوق المحلية، مشيراً إلى أن المملكة لديها قدرة كبيرة في استيعاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، وأن الفرصة مواتية لتوجيه السيولة المتداولة في السوق المحلية لتمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية العملاقة.
وبين المستشار المالي مطشر المرشد أن صدور القرار دليل على التقارب الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وأنه توجه جيد وخطوة مطلوبة قبل فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، مبيناً أن السوق السعودي يمتاز بسيولة مالية ضخمة.
وأفاد أن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة على المدى القصير، بسبب أن سوق الأسهم السعودي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة النضج، ما يتطلب الكثير من الإجراءات التنظيمية لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، مؤكداً أن القيمة الأسمية للاسهم في المملكة والبالغة خمسين ريالاً تعتبر عالية جداً مقارنة بأسعار الأسهم الخليجية التي تقارب ريالاً واحداً فقط، مطالباً بضرورة تجزئة الأسهم دعماً للمستثمرين الخليجيين للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.
وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تستوعب جميع المستثمرين الجدد من منطقة الخليج، لما يتمتع به من سيولة عالية وقيمة سوقية كبيرة لاتضاهى بالدول المجاورة.
أسوة بتأمين الرخصة
شركات التأمين تطالب بإعفائها من رسوم التأهيل لممارسة التأمين الصحي الإلزامي
قالت مصادر مطلعة في سوق التأمين السعودي إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يدرس حالياً إمكانية وقف العمل ببعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي تتعلق بتأهيل شركات التأمين المشاركة في تطبيق النظام على أن يقتصر دوره على الجوانب الإشرافية والرقابية ومتابعة ممارسات شركات التأمين ووضع أطر تطوير تلك الممارسات وضبطها وفقاً للأسس الفنية.
ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت شكاوى شركات التأمين من ازدواجية متطلبات التأهيل التي يفرضها مجلس الضمان الصحي وفقاً للائحة نظام الضمان الصحي التعاوني وتلك التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي حسب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبحسب تلك اللوائح، فإن شركات التأمين وجدت نفسها مطالبة بتسديد رسوم إصدار ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه، وكذلك سداد رسوم تأمين لمجلس الضمان الصحي للتأهيل للمشاركة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مما يشكل عبئاً على تلك الشركات.
وترى شركات التأمين أن الترخيص يجب أن يتم لمرة واحدة وفقاً لنظام التأمين التعاوني الجديد الذي يشكل إطاراً عاماً لتنظيم السوق السعودي. وأن رخصة العمل التي تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي يجب أن تكون كافية لتأهيل لشركات التأمين لممارسة أي نوع من أنواع التأمين بما فيها التأمين الصحي الإلزامي أسوة بما يتم في ممارسة تأمين الرخصة الإلزامي دون الحاجة إلى إعادة التأهيل عن طريق مجلس الضمان الصحي.
هذا، وقد حددت المادة الخامسة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420هـ عملية تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني كأحد المهام الأساسية لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى المهام الأخرى التي تتمثل في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، والمستفيدين منه بالإضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، وإصدار اللائحة المالية للمجلس الضمان الصحي ومصروفاته وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، وتعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
وبينما اشترطت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحية في 9/6/2002م، أن تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة، إلا أنها أضافت قيداً آخر في المادة (41) حيث نصت على عدم السماح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وحددت المادة (42) من لائحة نظام الضمان الصحي رسوم التأهيل لشركات التأمين بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال سعودي تدفع لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى خمسين ألف ريال سعودي تدفع مقابل التجديد السنوي.
في الوقت نفسه ألزمت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ شركات التأمين الراغبة في التسجيل بتقديم طلب تسجيل لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل رسوم قدرها 10,000 ريال لدراسة ومراجعة الطلب، وإذا تمت الموافقة على الطلب تدفع الشركة صاحبة الطلب للمؤسسة تكاليف إصدار قدرها 100,000 ريال لشركة التأمين و200,000 لشركة إعادة التأمين، و300,000 ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين الأمر الذي تراه شركات التأمين ازدواجية في التأهيل وعبئاً لا ضرورة له وأن ذلك يعد سابقة في ممارسة التأمين حيث لا توجد أية تشريعات تأمينية مشابهة في أسواق التأمين الأخرى.
من خلال إنشاء شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام
مستثمرون سعوديون يبحثون الاستثمار في 50 مليار ريال بالمدن الصناعية
علمت «الرياض» أن مفاوضات تجرى حالياً بين مستثمرين سعوديين وهيئة المدن الصناعية لتأسيس شركات مساهمة لتقديم خدمات البنية التحتية لأكثر من 28 موقعاً صناعياً في كافة مدن المملكة باستثمارات لم يتم تحديدها حتى الآن . وقدر مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس عبد الله السيف حجم الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة بأكثر من 50 مليار ريال، مشيراً في نفس الوقت أن القائم الان لا يشكل سوى 9 ٪ الذي تم استثمارة وذاكراً في نفس الوقت أن هذه الاستثمارات الصناعية التي أقيمت على البنية التحتية للمدن والتي صرفت عليها الدولة ملياري ريال
وذكر السيف أن هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة تعتزم عرض فرص على مجموعة من المستثمرين السعوديين والأجانب بضرورة التوجه لإنشاء شركات للتطوير الصناعي وذلك على غرار شركات التطوير العقاري .
إلى ذلك كشف مسح أجري على الصناعيين السعوديين في شهر يونية 2003م أن أغلبهم مهتمون بشكل جدي لشراء أراضيهم التي تقع عليها مصانعهم لعدد من الأسباب والأغراض التي تتعلق بالتخطيط طويل الأجل واستنادا على نتائج هذا المسح فقد بينت فرضيات واقعية بأن العائدات المحتملة الناجمة عن بيع الأراضي الحالية إلى الصناعيين تتراوح ما بين 1,6 بليون ريال كحد أدنى إلى 2,5 بليون ريال كحد أعلى .
و أثبت المسح أن 78٪ من الصناعيين ابدوا تخوفهم وقلقهم تجاه مستقبل المدن الصناعية وأن 94٪ منهم أبدوا استعدادهم لشراء أراضيهم الأمر الذي يبعث الطمأنينة في مجالاتهم الاستثمارية خاصة وأن الدولة سبق وأن خصصت 475 مليون متر مربع للمدن الصناعية ولم يطور منها إلا مايقارب 10٪ فقط
يذكر أن أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في المملكة تحتاج إلى تطوير وإذا تم تطويرها من جراء بيع الأراضي القديمة للصناعيين فسوف تساهم بشكل كبير في إيجاد أراض صناعية جديدة أمام المستثمرين لصناعاتهم الجديدة .
محللون ل"الرياض" :القرار سينعش سوق الأسهم ويزيد من حجم التداول
"مجلس الوزراء" يفتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الخليجيين
أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية توسيع مشاركة مواطني دول مجلس التعاون في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، والآثار الإيجابية المتوقعة للقرار على الاقتصاد الوطني بشكل عام، الذي سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في سوق الأسهم وتداول اسهم الشركات المساهمة بحرية أكبر وبضوابط محددة.
وأوضحوا ل(الرياض) أن القرار يتواكب مع تطلعات المستثمرين والاقتصاديين في إدخال المزيد من المستثمرين والسيولة النقدية لسوق الأسهم المحلية، والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك السيولة في تمويل إقامة مشاريع استثمارية عملاقة جديدة في المملكة.
وتوقع هؤلاء ان يحقق القرارطفرة في سوق الاسهم و أن يستفيد من القرار في مرحلته الأولى الشركات ذات العوائد الجيدة والربحية العالية، كقطاعي البنوك والصناعة، مشيرين إلى أهمية الآليات التي ستضعها الجهات المعنية لضبط مشاركة الخليجيين في السوق السعودي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر البارحة السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق الأسهم وتأسيسها بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، فيما كلف هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار وإزالة القيود التي تمنع تطبيقه، وإعداد الضوابط الخاصة بدخول الخليجيين في تأسيس الشركات وعمليات تداول الأسهم في السوق المالي، في خطوة تأتي لتطبيق الاتفاق الخليجي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات.
وأكد ل"الرياض" الدكتور إحسان بو حليقة المحلل المالي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن لهذا القرار أثراً إيجابياً كبيراًً على حركة تعاملات الأسهم المحلية،وإنعاش السوق والإسهام في زيادة حجم التداول ورؤوس الأموال، إضافة إلى إنشاء شركات جديدة تطرح أسهمها في السوق السعودي، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية جدا على طريق السوق الخليجية المشتركة التي سيسبقها اتحاد نقدي وعملة واحدة، وبالتالي تعزيز التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن هذا القرار سيعزز جاذبية الاستثمارات الخارجية، الذي تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، كما أنه ينسجم مع توجه المملكة ورغبتها الدائمة في إيجاد تكتل اقتصادي قوي بين دول المجلس على المستوى الاقتصادي،متوقعاً أن تشهد سوق الأسهم المحلية غداً (اليوم) ارتفاعا في المؤشر، وذلك ترحيباً بهذا القرار الذي سيدعم سوق الأسهم السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالمعايير الخليجية والعربية.
وأضاف سوق الأسهم المحلية تعادل لوحدها اكثر من 50 في المائة من مجمل الأسواق العربية مجتمعة من حيث الرساميل، بجانب أن الاقتصاد السعودي من ناحية الناتج الإجمالي يمثل ثلثي الاقتصاديات الخليجية الستة، مؤكداً أن فتح السوق للمستثمرين الخليجيين والشروع في إنشاء شركات جديدة سينعكس مباشرة على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي عن طريق إضافة وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين .
واعتبر الدكتور أبو حليقة صدور القرار بمثابة الحلقة الأولى من انفتاح السوق السعودية على العالم، كما أنه خطوة في اتجاه فتح كامل السوق أمام الوافدين المقيمين في المملكة ودول الخليج، إلى بدء استقبال المستثمرين من الدول العربية، ما يعني تأمين المزيد من الفرص لاستثمار السيولة المتصاعدة في المملكة .
وعن نسبة التملك والتداول التي سيتم تحديدها للمستثمرين الخليجيين، قال أبو حليقة إن هذا الأمر سيكون محل نظر الجهات المعنية في البلاد، غير إن أكد أن المؤشرات الحالية تفيد أن المملكة ستنهج أسلوب معاملة مواطني دول المجلس معاملة المستثمر السعودي دون تفريق، مبيناً أن الجميع يدرك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأن بوسعه استثمار الكثير من الأموال .
واستبعد أن يكون لقرار السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم المحلية أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي، وأن مردوده سيكون إيجابيا، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لأي مخاوف من وراء أي خطوة نحو السماح لمواطني دول التعاون بتملك الأسهم في سوق الأسهم السعودي.
وعن مغزى تحديد مجلس الوزراء في قراره وطلبه وضع ضوابط لتملك وتداول الخليجيين في قطاعات البنوك والتأمين والشركات العقارية، ذكر الدكتور أبو حليقة أن الخدمات المالية لها ضوابط مهنية معينة في كل من الدول الخليجية، ما يستلزم التشديد على هذه الضوابط لسلامة النظام المصرفي والاحتياطات المالية، موضحا أن تحديد هذه القطاعات يجئ رغبة في التأكد من الالتزام بضوابط النظام المصرفي وقواعد التأمين وذلك نتيجة لتفاوت التعليمات ونظم البنوك بين الدول الخليجية التي تختلف فيما بينها بحسب المستوى الاحتياطي، إضافة إلى ضرورة وجود آليات تحكم استثمار غير السعوديين في الشركات العقارية التي تختلف هي الأخرى بين دول المجلس.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحميد أن تفعيل قرار المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، سيوسع من قاعدة المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، موضحاً أن القرار سيعطي دفعة قوية لأسهم الشركات الكبيرة، وأن ذلك سينعكس بدوره على وضع أسهم الشركات ذات العوائد والأرباح الجيدة.
وقال إن القرار يشير إلى أهمية إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار، مبيناً أن الآلية هي الأهم في تطبيق القرار، حيث أن السوق حالياً من حيث التقنية يعتبر الأفضل والأكثر تطوراً في المنطقة.
وتوقع الحميد أن يعزز القرار دور المحللين الماليين في السوق السعودي، لخبرتهم في تحليل أوضاع الشركات المساهمة، ولديهم خبرة جيدة في تقييم أوضاع الشركات ذات النمو الجيد والتي تحقق أرباحاً عالية لمساهميها، مطالباً بأن يلحق القرار الحالي قرارات أخرى تفتح المجال أمام غير الخليجيين للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك للنتائج الإيجابية المتوقعة لمثل هذا القرار. كما طالب بأن يتم تخفيض القيمة الأسمية للأسهم الحالية والمستقبلية، لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، بما يحفظ للسوق توازنه واستقراره.
وحول مدى قدرة سوق الأسهم السعودي على استيعاب المزيد من المستثمرين، أوضح الحميد أن هناك بعض الخطوات والإجراءات التي يجب أن تتواكب مع القرار لاستغلاله بالشكل الجيد، مبيناً أن من أبرز تلك الإجراءات فتح المجال لتأسيس شركات استثمارية مساهمة عملاقة تستطيع استيعاب السيولة الموجودة حالياً والمتوقعة بعد فتح السوق.
وقال إنه يمكن أن يتم استغلال السيولة المتوقع توظيفها في سوق الأسهم بإقامة مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة تستطيع أن تساهم في توجه الاستثمارات نحو السوق المحلية، مشيراً إلى أن المملكة لديها قدرة كبيرة في استيعاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، وأن الفرصة مواتية لتوجيه السيولة المتداولة في السوق المحلية لتمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية العملاقة.
وبين المستشار المالي مطشر المرشد أن صدور القرار دليل على التقارب الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وأنه توجه جيد وخطوة مطلوبة قبل فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، مبيناً أن السوق السعودي يمتاز بسيولة مالية ضخمة.
وأفاد أن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة على المدى القصير، بسبب أن سوق الأسهم السعودي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة النضج، ما يتطلب الكثير من الإجراءات التنظيمية لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، مؤكداً أن القيمة الأسمية للاسهم في المملكة والبالغة خمسين ريالاً تعتبر عالية جداً مقارنة بأسعار الأسهم الخليجية التي تقارب ريالاً واحداً فقط، مطالباً بضرورة تجزئة الأسهم دعماً للمستثمرين الخليجيين للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.
وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تستوعب جميع المستثمرين الجدد من منطقة الخليج، لما يتمتع به من سيولة عالية وقيمة سوقية كبيرة لاتضاهى بالدول المجاورة.
أسوة بتأمين الرخصة
شركات التأمين تطالب بإعفائها من رسوم التأهيل لممارسة التأمين الصحي الإلزامي
قالت مصادر مطلعة في سوق التأمين السعودي إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يدرس حالياً إمكانية وقف العمل ببعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي تتعلق بتأهيل شركات التأمين المشاركة في تطبيق النظام على أن يقتصر دوره على الجوانب الإشرافية والرقابية ومتابعة ممارسات شركات التأمين ووضع أطر تطوير تلك الممارسات وضبطها وفقاً للأسس الفنية.
ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت شكاوى شركات التأمين من ازدواجية متطلبات التأهيل التي يفرضها مجلس الضمان الصحي وفقاً للائحة نظام الضمان الصحي التعاوني وتلك التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي حسب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبحسب تلك اللوائح، فإن شركات التأمين وجدت نفسها مطالبة بتسديد رسوم إصدار ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه، وكذلك سداد رسوم تأمين لمجلس الضمان الصحي للتأهيل للمشاركة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مما يشكل عبئاً على تلك الشركات.
وترى شركات التأمين أن الترخيص يجب أن يتم لمرة واحدة وفقاً لنظام التأمين التعاوني الجديد الذي يشكل إطاراً عاماً لتنظيم السوق السعودي. وأن رخصة العمل التي تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي يجب أن تكون كافية لتأهيل لشركات التأمين لممارسة أي نوع من أنواع التأمين بما فيها التأمين الصحي الإلزامي أسوة بما يتم في ممارسة تأمين الرخصة الإلزامي دون الحاجة إلى إعادة التأهيل عن طريق مجلس الضمان الصحي.
هذا، وقد حددت المادة الخامسة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420هـ عملية تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني كأحد المهام الأساسية لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى المهام الأخرى التي تتمثل في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، والمستفيدين منه بالإضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، وإصدار اللائحة المالية للمجلس الضمان الصحي ومصروفاته وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، وتعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
وبينما اشترطت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحية في 9/6/2002م، أن تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة، إلا أنها أضافت قيداً آخر في المادة (41) حيث نصت على عدم السماح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وحددت المادة (42) من لائحة نظام الضمان الصحي رسوم التأهيل لشركات التأمين بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال سعودي تدفع لمجلس الضمان الصحي إضافة إلى خمسين ألف ريال سعودي تدفع مقابل التجديد السنوي.
في الوقت نفسه ألزمت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ شركات التأمين الراغبة في التسجيل بتقديم طلب تسجيل لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل رسوم قدرها 10,000 ريال لدراسة ومراجعة الطلب، وإذا تمت الموافقة على الطلب تدفع الشركة صاحبة الطلب للمؤسسة تكاليف إصدار قدرها 100,000 ريال لشركة التأمين و200,000 لشركة إعادة التأمين، و300,000 ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين الأمر الذي تراه شركات التأمين ازدواجية في التأهيل وعبئاً لا ضرورة له وأن ذلك يعد سابقة في ممارسة التأمين حيث لا توجد أية تشريعات تأمينية مشابهة في أسواق التأمين الأخرى.
من خلال إنشاء شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام
مستثمرون سعوديون يبحثون الاستثمار في 50 مليار ريال بالمدن الصناعية
علمت «الرياض» أن مفاوضات تجرى حالياً بين مستثمرين سعوديين وهيئة المدن الصناعية لتأسيس شركات مساهمة لتقديم خدمات البنية التحتية لأكثر من 28 موقعاً صناعياً في كافة مدن المملكة باستثمارات لم يتم تحديدها حتى الآن . وقدر مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس عبد الله السيف حجم الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة بأكثر من 50 مليار ريال، مشيراً في نفس الوقت أن القائم الان لا يشكل سوى 9 ٪ الذي تم استثمارة وذاكراً في نفس الوقت أن هذه الاستثمارات الصناعية التي أقيمت على البنية التحتية للمدن والتي صرفت عليها الدولة ملياري ريال
وذكر السيف أن هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة تعتزم عرض فرص على مجموعة من المستثمرين السعوديين والأجانب بضرورة التوجه لإنشاء شركات للتطوير الصناعي وذلك على غرار شركات التطوير العقاري .
إلى ذلك كشف مسح أجري على الصناعيين السعوديين في شهر يونية 2003م أن أغلبهم مهتمون بشكل جدي لشراء أراضيهم التي تقع عليها مصانعهم لعدد من الأسباب والأغراض التي تتعلق بالتخطيط طويل الأجل واستنادا على نتائج هذا المسح فقد بينت فرضيات واقعية بأن العائدات المحتملة الناجمة عن بيع الأراضي الحالية إلى الصناعيين تتراوح ما بين 1,6 بليون ريال كحد أدنى إلى 2,5 بليون ريال كحد أعلى .
و أثبت المسح أن 78٪ من الصناعيين ابدوا تخوفهم وقلقهم تجاه مستقبل المدن الصناعية وأن 94٪ منهم أبدوا استعدادهم لشراء أراضيهم الأمر الذي يبعث الطمأنينة في مجالاتهم الاستثمارية خاصة وأن الدولة سبق وأن خصصت 475 مليون متر مربع للمدن الصناعية ولم يطور منها إلا مايقارب 10٪ فقط
يذكر أن أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية في المملكة تحتاج إلى تطوير وإذا تم تطويرها من جراء بيع الأراضي القديمة للصناعيين فسوف تساهم بشكل كبير في إيجاد أراض صناعية جديدة أمام المستثمرين لصناعاتهم الجديدة .