alharbi
01-01-2002, Tue 3:59 PM
العقاريون يتوقعون انتعاش القطاع وتغييرا في خارطة ملاك قطع الأراضي داخل المدن بشكل أوسع مع زيادة حركة البناء حال إقرار التشريع
جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد مجلس الشورى السعودي أمس أن التشريع الجديد الخاص بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للاستثمار، لا يزال قيد الدراسة لدى اللجنة الإسلامية التابعة للمجلس، ويتوقع إنجازه ومناقشته في غضون الاشهر القليلة المقبلة، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إقراره.
وقال الدكتور حمود البدر أمين عام المجلس، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم تحصيل الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، يُدرس منذ فترة، ويتم حاليا بحثه من قبل أعضاء اللجنة الإسلامية في المجلس، موضحا أن مشروع القرار يمكن مناقشته ضمن الموضوعات المدرجة على قائمة الأعمال في الاسابيع المقبلة.
وتحدث عن هذا التشريع في وقت سابق عضو في المجلس بقوله: إنه يتضمن ضوابط تفصل بشكل دقيق للأراضي المعدة للتجارة، والآلية التي يتم من خلالها تحصيل الزكاة، أسوة بما هو معمول به في نظام الشركات، مضيفا أن النظام الحالي لا يلزم بائعي الأراضي بدفع الزكاة عما لديهم من أراض معدة أصلا للتجارة، كما هو حاصل مع باقي أنواع التجارة الأخرى، حيث يخضع تحصيل الزكاة منهم على أمانة البائع من عدمها، خلافا لما هو معمول في باقي أنواع التجارة التي تخضع لنظام مصلحة الزكاة والدخل، التي تقدم بدورها تقديرا لمجمل المبالغ التي يجب دفعها نظير ما يقدمه التاجر عن تعاملاته التجارية خلال عام كامل.
وتوقع عقاريون أن يؤدي إقرار النظام الجديد إلى زيادة في حركة البيع وشراء الأراضي البيضاء، وتغيير في خارطة ملاك قطع الأراضي داخل المدن بشكل أوسع من ذي قبل وزيادة حركة البناء، كي يتجنب ملاكها الحاليون خاصة غير الملتزمين سابقا بدفع الزكاة طواعيه (بعضها بملايين الريالات)، دفع تلك المبالغ مما يقلل الهوامش الربحية المتوقعة جراء صفقات البيع في حال عدم وجود زكاة.
وقال سالم عقاب، أحد العقاريين في جدة، إن هناك العديد من المساحات غير المستغلة أو المعروضة في سوق العقار، ويتحفظ بها أصحابها لوقت غير معلوم بهدف بيعها لأعلى مستويات سعرية، وعليه فإن إقرار النظام الجديد سيزيد من حركة البيع، نظرا لدقة الجهات المختصة في تقييم الزكاة المقررة على الأراضي المعدة للتجارة.
وكان الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس مجلس الشورى السعودي قد أكد خلال جلسة المجلس في 20 فبراير (شباط) الماضي اهمية تفعيل اجراءات تحصيل الزكاة الشرعية وتوسيع نطاقها لتشمل الزكاة على نشاط تجارة الاراضي.
في الخصوص ذاته، ذكر سعيد سلطان مسؤول في شركة بورصة العقار في جدة، ان ظاهرة جديدة تعتري سوق العقار هنا تحديدا (يقصد جدة)، حيث تزايد إقبال كبار العقاريين من خارج المنطقة على ابرام صفقات اراض بيضاء ضخمة المساحة وبعشرات الملايين، وعلل ذلك بعودة جزء من أموال كانت مستثمرة خارج البلاد.
يشار هنا الى أن ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية في شمال جدة تسبب خلال الأشهر الماضية في زيادة أسعار بنسب تتراوح بين 10 و15 في المائة في تلك المواقع، وذلك تزامنا مع وفرة جديدة في حجم السيولة النقدية كانت مستثمرة في قطاعات أخرى، أهمها سوق الأسهم المحلية أو مجمدة في البنوك ـ حسب ما ذكره متابعون قبل أسابيع. ويرى العقاريون أن الاستثمار في الاراضي والعمائر السكنية والتجارية مضمون أكثر من غيره، كون أنه يسهل بيعها عند الحاجة إلى ذلك، ولعل وجود سيولة نقدية تبحث عن قطاعات مضمونة يجعل من العقار خيارا مناسبا. ويردد البعض منهم أن لأحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي دورا في تفضيل القطاع العقاري على غيره من الاستثمارات خاصة العائدة منها إلى البلاد.
جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد مجلس الشورى السعودي أمس أن التشريع الجديد الخاص بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للاستثمار، لا يزال قيد الدراسة لدى اللجنة الإسلامية التابعة للمجلس، ويتوقع إنجازه ومناقشته في غضون الاشهر القليلة المقبلة، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إقراره.
وقال الدكتور حمود البدر أمين عام المجلس، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم تحصيل الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، يُدرس منذ فترة، ويتم حاليا بحثه من قبل أعضاء اللجنة الإسلامية في المجلس، موضحا أن مشروع القرار يمكن مناقشته ضمن الموضوعات المدرجة على قائمة الأعمال في الاسابيع المقبلة.
وتحدث عن هذا التشريع في وقت سابق عضو في المجلس بقوله: إنه يتضمن ضوابط تفصل بشكل دقيق للأراضي المعدة للتجارة، والآلية التي يتم من خلالها تحصيل الزكاة، أسوة بما هو معمول به في نظام الشركات، مضيفا أن النظام الحالي لا يلزم بائعي الأراضي بدفع الزكاة عما لديهم من أراض معدة أصلا للتجارة، كما هو حاصل مع باقي أنواع التجارة الأخرى، حيث يخضع تحصيل الزكاة منهم على أمانة البائع من عدمها، خلافا لما هو معمول في باقي أنواع التجارة التي تخضع لنظام مصلحة الزكاة والدخل، التي تقدم بدورها تقديرا لمجمل المبالغ التي يجب دفعها نظير ما يقدمه التاجر عن تعاملاته التجارية خلال عام كامل.
وتوقع عقاريون أن يؤدي إقرار النظام الجديد إلى زيادة في حركة البيع وشراء الأراضي البيضاء، وتغيير في خارطة ملاك قطع الأراضي داخل المدن بشكل أوسع من ذي قبل وزيادة حركة البناء، كي يتجنب ملاكها الحاليون خاصة غير الملتزمين سابقا بدفع الزكاة طواعيه (بعضها بملايين الريالات)، دفع تلك المبالغ مما يقلل الهوامش الربحية المتوقعة جراء صفقات البيع في حال عدم وجود زكاة.
وقال سالم عقاب، أحد العقاريين في جدة، إن هناك العديد من المساحات غير المستغلة أو المعروضة في سوق العقار، ويتحفظ بها أصحابها لوقت غير معلوم بهدف بيعها لأعلى مستويات سعرية، وعليه فإن إقرار النظام الجديد سيزيد من حركة البيع، نظرا لدقة الجهات المختصة في تقييم الزكاة المقررة على الأراضي المعدة للتجارة.
وكان الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيس مجلس الشورى السعودي قد أكد خلال جلسة المجلس في 20 فبراير (شباط) الماضي اهمية تفعيل اجراءات تحصيل الزكاة الشرعية وتوسيع نطاقها لتشمل الزكاة على نشاط تجارة الاراضي.
في الخصوص ذاته، ذكر سعيد سلطان مسؤول في شركة بورصة العقار في جدة، ان ظاهرة جديدة تعتري سوق العقار هنا تحديدا (يقصد جدة)، حيث تزايد إقبال كبار العقاريين من خارج المنطقة على ابرام صفقات اراض بيضاء ضخمة المساحة وبعشرات الملايين، وعلل ذلك بعودة جزء من أموال كانت مستثمرة خارج البلاد.
يشار هنا الى أن ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية في شمال جدة تسبب خلال الأشهر الماضية في زيادة أسعار بنسب تتراوح بين 10 و15 في المائة في تلك المواقع، وذلك تزامنا مع وفرة جديدة في حجم السيولة النقدية كانت مستثمرة في قطاعات أخرى، أهمها سوق الأسهم المحلية أو مجمدة في البنوك ـ حسب ما ذكره متابعون قبل أسابيع. ويرى العقاريون أن الاستثمار في الاراضي والعمائر السكنية والتجارية مضمون أكثر من غيره، كون أنه يسهل بيعها عند الحاجة إلى ذلك، ولعل وجود سيولة نقدية تبحث عن قطاعات مضمونة يجعل من العقار خيارا مناسبا. ويردد البعض منهم أن لأحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي دورا في تفضيل القطاع العقاري على غيره من الاستثمارات خاصة العائدة منها إلى البلاد.