Dr.M
01-04-2005, Fri 3:43 PM
العدد الأكبر من المضاربين في سوق الأسهم السعودية يخسرون
محمد الشهري وعبد القادر حسين - جدة
اتهم بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية المضاربين في سوق الأسهم السعودية بأنهم يتكبدون خسائر كبيرة رغم ارتفاع المؤشر العام إلى أكثر من 10 آلاف نقطة هذا العام ، وقال بخيت في ندوة نظمها البنك الاهلي واستضافتها الغرفة التجارية بجدة بعنوان ''سوق الأسهم السعودية .. إلى أين '' يوم الثلاثاء الماضي ان الإحصائيات تشير إلى أن العدد الأكبر من المضاربين في سوق الأسهم السعودية يخسرون بدخولهم في شركات تراجعت أسهمها بشكل كبير وأضاف ان سوق الأسهم يعاني من حالة شاذة لم تحدث في أي سوق آخر حيث ان المؤشر العام للسوق يرتفع في حين أن الاكثرية يخسرون ، والسبب يعود في ذلك إلى كون المضاربين يقعون فريسة سهلة للإشاعات التي تبثها مواقع الإنترنت وبالتالي يستثمرون أموالهم في أسهم شركات خاسرة ، كما ان هناك بعض العادات التي يكررها المضاربون حيث يستهدفون الأسهم الأرخص متناسين أنهم بذلك إنما يقعون في فخ كبير لأن الشركات ذات الأسهم الرخيصة هي الأكثر تأثراً بالمعلومات والإشاعات كما انها تعد أسهما ذات مخاطرة عالية وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة رغم أن المؤشر العام في صعود . من جهته أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي حدوث سيناريوهين مختلفين خلال العام الحالي خاصة في ديسمبر لعام 2005 م الاول أن يصل المؤشر الى 12 الف نقطة ولكن أرباح الشركات قد تكون 25 في المائة ويرتفع العائد الى 46 في المائة عن بداية العام أي يصل مكرر السعر الى 29.8وقد وجدنا خلال الأيام الماضية مقومات لهذا الصعود المحتمل . السيناريو الثاني ان يصل المؤشر الى 13500 نقطة بنهاية العام وأن يرتفع المؤشر بنسبة 65 في المائة على افتراض ان الدخل وربحية الشركات ترتفع 30 في المائة وتم تثبيت مكرر السوق . كما انه في حالة ان يكون العائد على حقوق المساهمين لبعض البنوك او الشركات يشير الى احتمال عملية التوزيع وخاصة البنك البريطاني خلال العام الماضي والبنك السعودي الأمريكي وزع أسهما مجانية لانه اذا كان العائد الى الحقوق الملكية يصل الى 30-34-35 ان هذه الشركة تستطيع رفع رأسمالها خلال خمس سنوات وهي مجبرة نظاميا ان توزع اذا تجاوز الاحتياطي 50 في المائة . وفي ظل الأوضاع الحالية ومعدلات أسعار النفط ومعدلات البنوك ومعدل النمو الاقتصادي ليست هناك مخاوف من التراجع الا اذا وجدنا تغيرا في المؤشرات وتراجعا حادا في أسعار النفط او ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة يتخذ الشخص موقفا من هذه الصناديق او في أي سهم اخر وفي الحقيقة نجد ان الأسواق العالمية بصفة عامه تحدث لها تقلبات كبيرة .وهناك اهتزازات تحدث في الأسواق العالمية .ولكن الأسواق المحلية مثله من الأسواق الأخرى التي تحدث فيها تقلبات . السوق مقيد وأضاف الدكتور الشيخ ان وضع الأسهم الاستثمارية في السوق السعودية ليست عادلة وانما اقل من العادلة بناء على الربحية الموجودة وهناك توقع أن يكون هناك مزيد من التراجع . ويمكن القول ان السوق مقيد بطريقة معينة ومع ذلك نؤكد اننا مازلنا في الربع الأول ومازالت هناك خطورة في أي تراجع ولابد من أخذ الحذر المطلوب . كما وان هناك كثيرا من المساهمين يلومون هيئة سوق المال بعدم الحيادية وعدم مراعاة صغار المستثمرين والتلاعب في السوق مقبولة حيث ان انك تلاحظ في اليوم الواحد اكثر من 20سهما يرتفع وينخفض 10 في المائة . وأشار الشيخ أن عدد الشركات في المملكة وصل إلى 12.498الف شركة في الوقت الذي شكلت فيه الشركات المساهمة 123شركة منها 74 شركة يتم تداولها في سوق الأسهم ، واذا نظرنا الى حجم رأسمال المستثمر نجد ان هذه الشركات المساهمة تشكل حوالى 46 في المائة من أجمالي الاستثمار بمبلغ قدرة 84 بليون ريال سعودي في الجزء الأكبر من العمود في عام 2003م . وتشكل حقوق المساهمين في هذه الشركات 233 مليار ريال سعودي وحجم أصولها 859 مليار ريال سعودي يعني نتحدث عن قطاع كبير جدا يشكل نقلة كبيرة في داخل الاقتصاد السعودي ، ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليارا في نهاية 2002الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24مارس من العام الحالي وهناك تركيز في قطاع الصناعات حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان هناك تركيزا في هذه القطاعات الرئيسية وتحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي ، وفي جانب الملكية نجد ان الأفراد الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانب 6 في المائة أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد واكد ان نمو رسملة سوق الاسهم في السعودي كانت اسرع من النمو الناتج المحلي الاجمالي حيث وصل اجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2004الى 932 مليار ريال سعودي بينما وصل حجم الرسملة في نهاية 2004 1.1 تريليون ريال سعودي وخاصة في السنوات الثلاث الماضية من عام 2002وحتى شهر مارس 2005 نجد ان هناك نموا في رسملة السو ق اسرع من السوق المحلي وهذه لها تأثيرات الحقيقة قد تكون بعضها ايجابية وبعضها سلبية حيث ان ما يشير له رسملة السوق بزيادة بدرجة اسرع من نمو الناتج المحلي الى زيادة عنق السوق وزيادة عنق السوق حدث ليس بدخول شركات جديدة بصدد ما كانت هي في ارتفاع اسعار الاسهم حيث ان عنق السوق وصل الى 150 في المائة بمعنى ان هناك حاجة الى توسيع قاعدة السوق بإدخال شركات حتى يبدأ بالضغط على الأسعار بالتراجع وهناك محدودية في الاسهم 40 في المائة هي المتداول من ضمن السوق وذات الوقت عدد محدود في الشركات بحوالى 74 شركة في اقتصاد بمثل الحجم الذي ذكرته . ما هي محددات أداء السوق ؟ بلاشك ان النمو الاقتصادي يشكل اهم المحددات ووجدنا ان هناك علاقة بينهم حيث انه في فترات تراجع النمو الاقتصادي مثلما حدث في عام 93م وايضا 92م تراجع المؤشر ولكن خلال الثلاث سنوات الماضية من عام 2001م هناك علاقة قوية ، كما يتأثر السوق السعودي بمعدلات السيولة والتي هي انعكاس لاسعار النفط وهي عوائد كبيره للبلاد ومن ثم تنخفض هذه العوائد في داخل الاقتصاد السعودي ومن ثم تشكل ضغطا على الأسعار في الارتفاع لانها تبحث عن الفرص الاستثمارية في داخل السوق السعودي وخلال ثلاث سنوات الماضية كان معدل نمو السيولة مابين 9-12 في المائة وسرعة وتيرة ارتفاع المؤشر كما ان هناك علاقة عكسية ما بين توجهات اسعار الفائدة وسوق الاسهم السعودي واكد ان المستثمر السعودي مثله مثل المستثمرين يبحث عن الفرص سواء كانت محلية او دولية خصوصا في ظل نظام اقتصادي حر يسمح بتداول وخروج ودخول الاموال في هذا الوقت من عام 2001الى 2005كان اداء الأسواق العالمية سيئا وبالإشارة الى ماحدث في خلال العام الحالي من بداية العام الى شهر مارس نجد ان مؤشرات الأسواق العالمية في تراجع سواء الدوان جونز -3 في المائة او فوستي البريطاني 2 في المائة بمؤشر تداول حوالى 26.8 في المائة في نهاية 24مارس من العام الحالي أي ان فرص الاستثمارية وفرص النمو في السوق المحلي افضل منها في أي اسواق خارجية وبالتالي دعمت السوق المحلي ولو حدث أي تغير في الأسواق العالمية يجب على المستثمرين ان ينتبهوا لانه ربما هناك من المستثمرين من يرى الخروج الى الأسواق في حالة تحرك هذه الأسواق . التذبذب المضاربات في السوق ربما خفت حدتها عما شاهدناه في العام الماضي وارتفع المؤشر الى 26.8 في المائة ولكن تركز الارتفاع في قطاع الصناعة وخاصة سابك والصناعات السعودية ولكن الشركات التي حصلت على ارتفاع في العام الماضي مثل الزراعة والخدمات لم تحقق ارتفاعا خلال ثلاثة شهور الماضية وكذلك قطاع الكهرباء تراجع 15 في المائة خلال الفترة الماضية مؤشر تذبذب سوق الأسهم واذا نظرنا الى ما حصل في عام 2004في مايو وصلت نسبة التذبذب الى 6 في المائة من إجمالي السوق ولكنها اعلى في بعض القطاعات وفي الفترة القريبة الحالية تتراوح 2-3 في المائة اذن عملية التذبذب والتغير في السوق لا تشير الى القلق في الوقت الحالي . في عام 2004في شهر مايو وصلت نسبة التذبذب في الزراعة الى 18 في المائة وفي الكهرباء الى 18 في المائة خلال اسبوع واحد ولكن خلال الثلاثة اشهر الماضية نسبة التذبذب تبقى معقولة ويمكن استيعابها في داخل السوق السعودي وخلال الفترة الاخيرة نسبة التذبذب معقولة في قطاعات الاسمنت والاتصالات والبنوك ، ولمعرفة ما يدور في السوق من عمليات الشراء وحجم الشراء نقيس ما يسمى مضاعف قيمة الاسهم المتداولة الى رسملة ذلك القطاع ومثلا نلاحظ قطاع الزراعة قيمة الاسهم المتداولة في قطاع الزراعة الى رسملة قطاع الزراع نجد انه في عام 2004م تم تدويره ما يقارب 25مرة وفي قطاع الخدمات 13مرة وأجمالي السوق واحد ونصف مره او 150 في المائة على افتراض ان جميع الاسهم الموجودة في السوق هي حره للتداول واذا طبقنا نسبة 40 في المائة المتاحة للمستثمرين نجد ان نسبة التداول على مستوى السوق 3.8 في المائة اربع مرات أي ان أي سهم حر للتداول تدويره 4مرات في السوق وقيمة الأسهم المتداولة بشكل شهري مستمرة في الصعود وحتى اذا نظرنا الى شهر مارس وصلت الى 194 مليار ريال اعلى بقرابة 70 مليارا في نفس الفترة في العام الماضي التي وصلت الى 121 مليار ريال سعودي وحركة الاقتصاد السعودي قوية ولا يزال المستثمرون موجودين في السوق وبشكل قوي واكد ان نسبة الأسهم المتداولة سنويا نجد انها صعدت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين وتبعها رسملة سوق الأسهم ولا يزال سوق الأسهم يستوعب هذا الارتفاع بهذا الحجم يستطيع استيعابه وتعلل ذلك مؤشرات الايداع قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب سوق الأسهم الذي وصل إليه واذا نظرنا إلى السعر في القيمة الدفترية نجد ان إنها ارتفعت في عام 2004الى 6.2 في المائة ونجدها اعلى في قطاع الصناعة 8.3 في المائة والبنوك 7.8 في المائة والقطاعات الضعيفة هي اقل من متوسط السوق عند 6.2 .واذا نظرنا إلى مكرر السعر هو مؤشر مهم سواء لتقييم اي سهم في السوق نجد ان هذا المكرر هو ما تدفعه مقابل ريال من الربح وصل في نهاية عام 2003الى 19.6 في المائة بينما ارتفع بشكل كبير 32.4 في المائة في مارس الحالي ..وهل يستطيع مكرر سوق السعر الارتفاع بدون أي حركة تصحيحية ؟ ولكن هناك قطاعات قد تجاوز فيها مكرر السعر النسب المعقولة قطاع التعدين مكرر السعر 70 الكهرباء 66والزراعة 44بمعنى أنها تقيم بأعلى من قيمتها التي تستحقها بالمقارنة الى السوق وقطاع البنوك قريب جدا ان لم يكن اقل من مكرر السعر الإجمالي للسوق أما الاتصالات اقل بكثير 22مكرر السوق وكذلك الاسمنت 20ومعها قطاعات ذات ربحية عالية جدا . والعائد على حقوق الملكية يدلل على ربحية أداء الشركة المالي في عام 2003م نجد15.4 في المائة العائد للحقوق الملكية ارتفاع حيث وصل الى 22.4في نهاية عام 2004 ولكن هناك قطاعات حققت تميزا وارتفاعا كبيرا وخاصة الاتصالات 31.7والصناعة 30.1و البنوك29.9في ذات الوقت مكرر السعر لهذه القطاعات كان معقول جدا في جانب نجد ان ربحيتها عالية ولا تزال الفرصة متاحة للدخول في هذا القطاع .بينما نجد ان قطاع الكهرباء 3.2عائد على حقوق الملكية في الوقت الذي يصل فيه مكرر السعر الى 66 في المائة أي ان اختيار المستثمر قد لا يكون مبنيا على الأداء بقدر ما يختار هذا السهم من اجل المضاربة وليس من اجل الاستثمار في المدى المتوسط او الطويل كما ان هناك شركات مثمنه باغلى من سعرها فنجد المواشي ارتفعت 19 في المائة في العام الحالي بينما لم تحقق أرباحا خلال العام الماضي وكذلك امياتيت ارتفع سعرها 16.2 في المائة والعائد على الحقوق الملكية بالسالب وكذلك الكابلات السعودية تراجع سهمها بـ6.5ولكن مكرر السعر 162.7وهو خيالي جدا وكذلك المصافي السعودية ارتفع مؤشرها بنسبة 86 في المائة في خلال العام الحالي الى تاريخ 24مارس ومكرر السعر 123ولا أجد ما يبرر هذا الارتفاع وكذلك الكهرباء وكل هذه الأسهم تبدو واضحة أعلى مثمنة بأغلى من سعرها بما تستحق في ذات الوقت هناك شركات مثمنه بقيم ربما تكون عادلة او جذابة منها الاتصالات والجبس الوطنية والخزف السعودية وجرير التي برزت في هذه الخدمات حيث ارتفع سعرها ثلاثة شهور 2.3 في المائة مكرر السعر 18.7والعائد على الحقوق الملكية 38 في المائة .هذه الشركات أداء جيد ومكرر السعر معقول جدا وتعتبر اسهما جذابة بالنسبة للمستثمرين . وفي الختام انظر إلى أداء سوق الأسهم على مدى السنوات الماضية حيث حدث تراجع قبل 93 و98ولكن خلال الفترة من عام 99 الى 2005 م ربما حقق للمستثمر ما يقارب 38الى 40 في المائة على المستوى السنوي اذا أدخلنا السنتين الاخيرتين واهم الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين هو سوق الأسهم السعودي ونعرف بمحدودية الاستثمار وبالتالي لا يزال السوق السعودي يعطي المستثمرين عائدا جيدا . العدد الاكبر خاسر وكان بشر بخيت قد استهل حديثه بالحديث عن تطور ونمو سوق الأسهم السعودية حيث قال : أولا نلاحظ العدد الأكبر من المستثمرين خاسرين في سوق الأسهم وكم من الاخوة مشترين اسهم ونلاحظ ان 50-60 في المائة اخطائية من الأسهم يجب ان تكون عندكم اسهم خسرانه وكيف السوق يصعد من 2500نقطة الى 10.000نقطة خلال فترة سنتين . لا وجود لفقاعة ونلاحظ ان خلفية الاقتصاد السعودي يعتمد على البترول ومنذ عام 2000التي كانت تاريخية وهناك قفزة من عام 2000وصاعد وبالتالي كان لها التأثيرعلى الاقتصاد الوطني وعلى أرباح الشركات ونلاحظ ان هناك نموا متزايدا للشركات وهذه النقطة انه من يقول ان هناك فقاعة في سوق الأسهم السعودي ان هذه الارتفاعات غير مبرره اعتقد ان هذا الحديث كمؤشر عام غير مقبول حيث ان هناك ارتفاعا مابين أسعار الأسهم وأرباح الشركات وهو مقبول اقتصاديا ولا يعبر عن فقاعة وان الاخوة المستثمرين في حرب الخليج كانت هناك طفرة بعد حرب الكويت منذ نوفمبر لعام 91م ومن ثم انخفاض ثلاث سنوات بنسبة 50 في المائة والسبب في وقتها ان هناك سيرة مالية مرتفعة بعد الحرب لم يكن نمو في أرباح الشركات وهذه المعادلة الخطيرة التي ادت الى الانهيار لمدة ثلاث سنوات متواصلة والان لا يوجد ما يعرف بالفقاعات الأرباح مرتفعة وحتما المتوقع لعام 2005 هي الزيادة في الارتفاع وفي صيف عام 2004انخفض 20 في المائة وعاد ليرتفع والان هناك تراجع قوي مابين الفترة الأولى والثانية كانت جميع الأسهم قد انهارت وبدأت في عمليات الانخفاض والصعود المتذبذب وهناك دراسة عملت في إحدى الصحف المحلية ان 68 في المائة من القراء استثمروا وخسروا في سوق الأسهم وفقد 10 في المائة ربحوا او انهم رفضوا الاستثمار ويجب ان يعرف كل اقتصادي صغار المستثمرين . مكرر الربحية أهم معيار لتقييم السهم ونأخذ اكبر 10شركات مضاربة في السوق أولهم شركة السعودية للكهرباء التي ربحت سهما وما هو الفرق بين السعر الحالي واعلى سعر له منذ بداية عام 2003 حيث أعلى سعر وصل الى 196وكان الإغلاق في نفس اليوم 185 والمقارنة نجد انه منخفض 40 في المائة اما شركة الاحساء للتنمية نجد 38 في المائة وحائل 37 في المائة والكابلات 34 في المائة ونؤكد ان السوق في ارتفاع مستمر ولكن في عدد كبير من الشركات في تراجع مستمر وهذه الشركات هي شركات المضاربة والتي تجذب صغار المستثمرين لان سعرها رخيص في السوق . وان المعيار الأساسي لصغار المستثمرين للأسف هو معيار يمكن استخدامه هو سعر السهم ، ويجب ان ننظر إلى أهم معيار في تقييم السهم وهو مكرر الربحية او الرقم المرافق لسعر السهم وهو العائد للسهم وهل تفضل ان تشتري سهما في 100ريال وربحية السهم بريال او تشتري سهما في الف ريال لكن ربحية السهم 50ريالا ومعظم المستثمرين يفضلون 100ريال وهذه الغلطة التي يرتكبوها ولذا لابد من الحذر من هذا الشيء .أيضا ان هذه الأسهم حجمها صغير ما عدا الكهرباء ولوا أجرنا اكبر 20شركة مضاربة فان حجم السوق يكون 1.1 في المائة وهذا رقم بسيط وبالتالي من السهولة التلاعب في أسعارها من قبل العدد الأكبر من المضاربين والتذبذب العالي فيها وهناك ما يعرف أيضا الدوران السنوي وكم مرة تبدل رأسمال الشركة حيث نلاحظ ان الكهرباء 10 مرات والاحساء 40 مرة والمواشي 49مرة وحائل59مرة يعني ان هذه عمليات مضاربات عشوائية وهذا مما يؤذي المضاربين او صغار المستثمرين وفي النهاية ادت الى الخسائر لهم . ونلاحظ انه خلال خمس السنوات الماضية نلاحظ ان هناك استمرارية في الصعود كما ان هناك أربع شركات غير معلنة عن الأرباح حتى الان وهناك شركة واحدة يبدو أنها في طور التغير وان اخر رقم للشركة أعلنته قبل أسبوع حول الميزانية .كما اننا نلاحظ ان المؤشر العام منذ بداية عام 2003وحتى نهاية أكتوبر 2004ارتفع المؤشر العام بنسبة 160 في المائة وان سهم الكهرباء ارتفع 280 في المائة علامة استفهام والأكثر استغرابا لو أخذنا اكبر 20شركة مضاربة وعملنا لهم مؤشرا نلاحظ انها ترتفع بنسبة 400 في المائة والشخص اذا أراد الدخول ان يشتري للمضاربة للأسهم وهذا ما حصل وان أي محلل او خبير اقتصادي اذا شاهد الرسم البياني الحالي سوف يؤكد ان هناك مخاطر في السوق عالية وهذه وصفة للانهيار لا يجب ان يكون مقبول وهناك حملات للتوعية في الصيف والغرفة التجارية والصحف اليومية والبنوك بدأت في عملية التوعية والمستثمرين عندما يرون الحقيقة والأرقام من الصعوبة عليهم ان يميزوا الصالح من الطالح منذ بداية أكتوبر حيث انعكست الآية وبدا الوعي الاستثماري يلعب دوره وبدأت اسهم المضاربة في التراجع 16 في المائة والكهرباء 26 في المائة والأسهم الأخرى ارتفعت 60 في المائة يعني ان الفرق بينهم 84 في المائة يعني ان المستثمر الذي بدا 100ريال وصل معه 160 والمضارب الذي بدا بـ100ريال وصل معه 80 ريالا لذا لابد ان يصح الصحيح في النهاية .ولذا كانت هناك خسارة كبيرة ولابد من التأكيد من عملية استقاء المعلومات في مستثمرين ومضاربين والتي لابد ان نأخذ منها المعلومات .وللاسف اننا نفتقد الى عمليات إصدار التقارير الخاصة بعملية الأسهم والمضاربات .كما ولابد من الحذر من المنتديات الذين يغرر بهم في المنتديات وان هناك 99 في المائة من الأبرياء المغرر بهم في المنتديات . ولهذا كثير يسأل ويقول السوق اين يذهب .
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=880&pubid=1&CatID=80&articleid=103280
محمد الشهري وعبد القادر حسين - جدة
اتهم بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية المضاربين في سوق الأسهم السعودية بأنهم يتكبدون خسائر كبيرة رغم ارتفاع المؤشر العام إلى أكثر من 10 آلاف نقطة هذا العام ، وقال بخيت في ندوة نظمها البنك الاهلي واستضافتها الغرفة التجارية بجدة بعنوان ''سوق الأسهم السعودية .. إلى أين '' يوم الثلاثاء الماضي ان الإحصائيات تشير إلى أن العدد الأكبر من المضاربين في سوق الأسهم السعودية يخسرون بدخولهم في شركات تراجعت أسهمها بشكل كبير وأضاف ان سوق الأسهم يعاني من حالة شاذة لم تحدث في أي سوق آخر حيث ان المؤشر العام للسوق يرتفع في حين أن الاكثرية يخسرون ، والسبب يعود في ذلك إلى كون المضاربين يقعون فريسة سهلة للإشاعات التي تبثها مواقع الإنترنت وبالتالي يستثمرون أموالهم في أسهم شركات خاسرة ، كما ان هناك بعض العادات التي يكررها المضاربون حيث يستهدفون الأسهم الأرخص متناسين أنهم بذلك إنما يقعون في فخ كبير لأن الشركات ذات الأسهم الرخيصة هي الأكثر تأثراً بالمعلومات والإشاعات كما انها تعد أسهما ذات مخاطرة عالية وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة رغم أن المؤشر العام في صعود . من جهته أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي حدوث سيناريوهين مختلفين خلال العام الحالي خاصة في ديسمبر لعام 2005 م الاول أن يصل المؤشر الى 12 الف نقطة ولكن أرباح الشركات قد تكون 25 في المائة ويرتفع العائد الى 46 في المائة عن بداية العام أي يصل مكرر السعر الى 29.8وقد وجدنا خلال الأيام الماضية مقومات لهذا الصعود المحتمل . السيناريو الثاني ان يصل المؤشر الى 13500 نقطة بنهاية العام وأن يرتفع المؤشر بنسبة 65 في المائة على افتراض ان الدخل وربحية الشركات ترتفع 30 في المائة وتم تثبيت مكرر السوق . كما انه في حالة ان يكون العائد على حقوق المساهمين لبعض البنوك او الشركات يشير الى احتمال عملية التوزيع وخاصة البنك البريطاني خلال العام الماضي والبنك السعودي الأمريكي وزع أسهما مجانية لانه اذا كان العائد الى الحقوق الملكية يصل الى 30-34-35 ان هذه الشركة تستطيع رفع رأسمالها خلال خمس سنوات وهي مجبرة نظاميا ان توزع اذا تجاوز الاحتياطي 50 في المائة . وفي ظل الأوضاع الحالية ومعدلات أسعار النفط ومعدلات البنوك ومعدل النمو الاقتصادي ليست هناك مخاوف من التراجع الا اذا وجدنا تغيرا في المؤشرات وتراجعا حادا في أسعار النفط او ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة يتخذ الشخص موقفا من هذه الصناديق او في أي سهم اخر وفي الحقيقة نجد ان الأسواق العالمية بصفة عامه تحدث لها تقلبات كبيرة .وهناك اهتزازات تحدث في الأسواق العالمية .ولكن الأسواق المحلية مثله من الأسواق الأخرى التي تحدث فيها تقلبات . السوق مقيد وأضاف الدكتور الشيخ ان وضع الأسهم الاستثمارية في السوق السعودية ليست عادلة وانما اقل من العادلة بناء على الربحية الموجودة وهناك توقع أن يكون هناك مزيد من التراجع . ويمكن القول ان السوق مقيد بطريقة معينة ومع ذلك نؤكد اننا مازلنا في الربع الأول ومازالت هناك خطورة في أي تراجع ولابد من أخذ الحذر المطلوب . كما وان هناك كثيرا من المساهمين يلومون هيئة سوق المال بعدم الحيادية وعدم مراعاة صغار المستثمرين والتلاعب في السوق مقبولة حيث ان انك تلاحظ في اليوم الواحد اكثر من 20سهما يرتفع وينخفض 10 في المائة . وأشار الشيخ أن عدد الشركات في المملكة وصل إلى 12.498الف شركة في الوقت الذي شكلت فيه الشركات المساهمة 123شركة منها 74 شركة يتم تداولها في سوق الأسهم ، واذا نظرنا الى حجم رأسمال المستثمر نجد ان هذه الشركات المساهمة تشكل حوالى 46 في المائة من أجمالي الاستثمار بمبلغ قدرة 84 بليون ريال سعودي في الجزء الأكبر من العمود في عام 2003م . وتشكل حقوق المساهمين في هذه الشركات 233 مليار ريال سعودي وحجم أصولها 859 مليار ريال سعودي يعني نتحدث عن قطاع كبير جدا يشكل نقلة كبيرة في داخل الاقتصاد السعودي ، ونجد ان رسملة سوق الأسهم السعودي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 280 مليارا في نهاية 2002الى ما يقارب 1.4 تريلون ريال سعودي في 24مارس من العام الحالي وهناك تركيز في قطاع الصناعات حيث ان الصناعة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الرسملة والبنوك في المرتبة الثانية نسبة 28 في المائة وبعدها الاتصالات بنسبة 18 في المائة بمعنى ان هناك تركيزا في هذه القطاعات الرئيسية وتحرك المؤشر يتحرك لهذه الكتل في الرسملة في داخل سوق الأسهم السعودي ، وفي جانب الملكية نجد ان الأفراد الاسهم المتاحة للتداول تشكل 40 في المائة فقط من اجمالي رسملة سوق الاسهم ولا تزال الحكومة تحتفظ بـ46 في المائة والمؤسسون 8 في المائة والاجانب 6 في المائة أي ان حركة التداول تتم في داخل 40 في المائة والتي تشكلها الاسهم والتى يمتلكها الافراد واكد ان نمو رسملة سوق الاسهم في السعودي كانت اسرع من النمو الناتج المحلي الاجمالي حيث وصل اجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2004الى 932 مليار ريال سعودي بينما وصل حجم الرسملة في نهاية 2004 1.1 تريليون ريال سعودي وخاصة في السنوات الثلاث الماضية من عام 2002وحتى شهر مارس 2005 نجد ان هناك نموا في رسملة السو ق اسرع من السوق المحلي وهذه لها تأثيرات الحقيقة قد تكون بعضها ايجابية وبعضها سلبية حيث ان ما يشير له رسملة السوق بزيادة بدرجة اسرع من نمو الناتج المحلي الى زيادة عنق السوق وزيادة عنق السوق حدث ليس بدخول شركات جديدة بصدد ما كانت هي في ارتفاع اسعار الاسهم حيث ان عنق السوق وصل الى 150 في المائة بمعنى ان هناك حاجة الى توسيع قاعدة السوق بإدخال شركات حتى يبدأ بالضغط على الأسعار بالتراجع وهناك محدودية في الاسهم 40 في المائة هي المتداول من ضمن السوق وذات الوقت عدد محدود في الشركات بحوالى 74 شركة في اقتصاد بمثل الحجم الذي ذكرته . ما هي محددات أداء السوق ؟ بلاشك ان النمو الاقتصادي يشكل اهم المحددات ووجدنا ان هناك علاقة بينهم حيث انه في فترات تراجع النمو الاقتصادي مثلما حدث في عام 93م وايضا 92م تراجع المؤشر ولكن خلال الثلاث سنوات الماضية من عام 2001م هناك علاقة قوية ، كما يتأثر السوق السعودي بمعدلات السيولة والتي هي انعكاس لاسعار النفط وهي عوائد كبيره للبلاد ومن ثم تنخفض هذه العوائد في داخل الاقتصاد السعودي ومن ثم تشكل ضغطا على الأسعار في الارتفاع لانها تبحث عن الفرص الاستثمارية في داخل السوق السعودي وخلال ثلاث سنوات الماضية كان معدل نمو السيولة مابين 9-12 في المائة وسرعة وتيرة ارتفاع المؤشر كما ان هناك علاقة عكسية ما بين توجهات اسعار الفائدة وسوق الاسهم السعودي واكد ان المستثمر السعودي مثله مثل المستثمرين يبحث عن الفرص سواء كانت محلية او دولية خصوصا في ظل نظام اقتصادي حر يسمح بتداول وخروج ودخول الاموال في هذا الوقت من عام 2001الى 2005كان اداء الأسواق العالمية سيئا وبالإشارة الى ماحدث في خلال العام الحالي من بداية العام الى شهر مارس نجد ان مؤشرات الأسواق العالمية في تراجع سواء الدوان جونز -3 في المائة او فوستي البريطاني 2 في المائة بمؤشر تداول حوالى 26.8 في المائة في نهاية 24مارس من العام الحالي أي ان فرص الاستثمارية وفرص النمو في السوق المحلي افضل منها في أي اسواق خارجية وبالتالي دعمت السوق المحلي ولو حدث أي تغير في الأسواق العالمية يجب على المستثمرين ان ينتبهوا لانه ربما هناك من المستثمرين من يرى الخروج الى الأسواق في حالة تحرك هذه الأسواق . التذبذب المضاربات في السوق ربما خفت حدتها عما شاهدناه في العام الماضي وارتفع المؤشر الى 26.8 في المائة ولكن تركز الارتفاع في قطاع الصناعة وخاصة سابك والصناعات السعودية ولكن الشركات التي حصلت على ارتفاع في العام الماضي مثل الزراعة والخدمات لم تحقق ارتفاعا خلال ثلاثة شهور الماضية وكذلك قطاع الكهرباء تراجع 15 في المائة خلال الفترة الماضية مؤشر تذبذب سوق الأسهم واذا نظرنا الى ما حصل في عام 2004في مايو وصلت نسبة التذبذب الى 6 في المائة من إجمالي السوق ولكنها اعلى في بعض القطاعات وفي الفترة القريبة الحالية تتراوح 2-3 في المائة اذن عملية التذبذب والتغير في السوق لا تشير الى القلق في الوقت الحالي . في عام 2004في شهر مايو وصلت نسبة التذبذب في الزراعة الى 18 في المائة وفي الكهرباء الى 18 في المائة خلال اسبوع واحد ولكن خلال الثلاثة اشهر الماضية نسبة التذبذب تبقى معقولة ويمكن استيعابها في داخل السوق السعودي وخلال الفترة الاخيرة نسبة التذبذب معقولة في قطاعات الاسمنت والاتصالات والبنوك ، ولمعرفة ما يدور في السوق من عمليات الشراء وحجم الشراء نقيس ما يسمى مضاعف قيمة الاسهم المتداولة الى رسملة ذلك القطاع ومثلا نلاحظ قطاع الزراعة قيمة الاسهم المتداولة في قطاع الزراعة الى رسملة قطاع الزراع نجد انه في عام 2004م تم تدويره ما يقارب 25مرة وفي قطاع الخدمات 13مرة وأجمالي السوق واحد ونصف مره او 150 في المائة على افتراض ان جميع الاسهم الموجودة في السوق هي حره للتداول واذا طبقنا نسبة 40 في المائة المتاحة للمستثمرين نجد ان نسبة التداول على مستوى السوق 3.8 في المائة اربع مرات أي ان أي سهم حر للتداول تدويره 4مرات في السوق وقيمة الأسهم المتداولة بشكل شهري مستمرة في الصعود وحتى اذا نظرنا الى شهر مارس وصلت الى 194 مليار ريال اعلى بقرابة 70 مليارا في نفس الفترة في العام الماضي التي وصلت الى 121 مليار ريال سعودي وحركة الاقتصاد السعودي قوية ولا يزال المستثمرون موجودين في السوق وبشكل قوي واكد ان نسبة الأسهم المتداولة سنويا نجد انها صعدت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين وتبعها رسملة سوق الأسهم ولا يزال سوق الأسهم يستوعب هذا الارتفاع بهذا الحجم يستطيع استيعابه وتعلل ذلك مؤشرات الايداع قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب سوق الأسهم الذي وصل إليه واذا نظرنا إلى السعر في القيمة الدفترية نجد ان إنها ارتفعت في عام 2004الى 6.2 في المائة ونجدها اعلى في قطاع الصناعة 8.3 في المائة والبنوك 7.8 في المائة والقطاعات الضعيفة هي اقل من متوسط السوق عند 6.2 .واذا نظرنا إلى مكرر السعر هو مؤشر مهم سواء لتقييم اي سهم في السوق نجد ان هذا المكرر هو ما تدفعه مقابل ريال من الربح وصل في نهاية عام 2003الى 19.6 في المائة بينما ارتفع بشكل كبير 32.4 في المائة في مارس الحالي ..وهل يستطيع مكرر سوق السعر الارتفاع بدون أي حركة تصحيحية ؟ ولكن هناك قطاعات قد تجاوز فيها مكرر السعر النسب المعقولة قطاع التعدين مكرر السعر 70 الكهرباء 66والزراعة 44بمعنى أنها تقيم بأعلى من قيمتها التي تستحقها بالمقارنة الى السوق وقطاع البنوك قريب جدا ان لم يكن اقل من مكرر السعر الإجمالي للسوق أما الاتصالات اقل بكثير 22مكرر السوق وكذلك الاسمنت 20ومعها قطاعات ذات ربحية عالية جدا . والعائد على حقوق الملكية يدلل على ربحية أداء الشركة المالي في عام 2003م نجد15.4 في المائة العائد للحقوق الملكية ارتفاع حيث وصل الى 22.4في نهاية عام 2004 ولكن هناك قطاعات حققت تميزا وارتفاعا كبيرا وخاصة الاتصالات 31.7والصناعة 30.1و البنوك29.9في ذات الوقت مكرر السعر لهذه القطاعات كان معقول جدا في جانب نجد ان ربحيتها عالية ولا تزال الفرصة متاحة للدخول في هذا القطاع .بينما نجد ان قطاع الكهرباء 3.2عائد على حقوق الملكية في الوقت الذي يصل فيه مكرر السعر الى 66 في المائة أي ان اختيار المستثمر قد لا يكون مبنيا على الأداء بقدر ما يختار هذا السهم من اجل المضاربة وليس من اجل الاستثمار في المدى المتوسط او الطويل كما ان هناك شركات مثمنه باغلى من سعرها فنجد المواشي ارتفعت 19 في المائة في العام الحالي بينما لم تحقق أرباحا خلال العام الماضي وكذلك امياتيت ارتفع سعرها 16.2 في المائة والعائد على الحقوق الملكية بالسالب وكذلك الكابلات السعودية تراجع سهمها بـ6.5ولكن مكرر السعر 162.7وهو خيالي جدا وكذلك المصافي السعودية ارتفع مؤشرها بنسبة 86 في المائة في خلال العام الحالي الى تاريخ 24مارس ومكرر السعر 123ولا أجد ما يبرر هذا الارتفاع وكذلك الكهرباء وكل هذه الأسهم تبدو واضحة أعلى مثمنة بأغلى من سعرها بما تستحق في ذات الوقت هناك شركات مثمنه بقيم ربما تكون عادلة او جذابة منها الاتصالات والجبس الوطنية والخزف السعودية وجرير التي برزت في هذه الخدمات حيث ارتفع سعرها ثلاثة شهور 2.3 في المائة مكرر السعر 18.7والعائد على الحقوق الملكية 38 في المائة .هذه الشركات أداء جيد ومكرر السعر معقول جدا وتعتبر اسهما جذابة بالنسبة للمستثمرين . وفي الختام انظر إلى أداء سوق الأسهم على مدى السنوات الماضية حيث حدث تراجع قبل 93 و98ولكن خلال الفترة من عام 99 الى 2005 م ربما حقق للمستثمر ما يقارب 38الى 40 في المائة على المستوى السنوي اذا أدخلنا السنتين الاخيرتين واهم الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين هو سوق الأسهم السعودي ونعرف بمحدودية الاستثمار وبالتالي لا يزال السوق السعودي يعطي المستثمرين عائدا جيدا . العدد الاكبر خاسر وكان بشر بخيت قد استهل حديثه بالحديث عن تطور ونمو سوق الأسهم السعودية حيث قال : أولا نلاحظ العدد الأكبر من المستثمرين خاسرين في سوق الأسهم وكم من الاخوة مشترين اسهم ونلاحظ ان 50-60 في المائة اخطائية من الأسهم يجب ان تكون عندكم اسهم خسرانه وكيف السوق يصعد من 2500نقطة الى 10.000نقطة خلال فترة سنتين . لا وجود لفقاعة ونلاحظ ان خلفية الاقتصاد السعودي يعتمد على البترول ومنذ عام 2000التي كانت تاريخية وهناك قفزة من عام 2000وصاعد وبالتالي كان لها التأثيرعلى الاقتصاد الوطني وعلى أرباح الشركات ونلاحظ ان هناك نموا متزايدا للشركات وهذه النقطة انه من يقول ان هناك فقاعة في سوق الأسهم السعودي ان هذه الارتفاعات غير مبرره اعتقد ان هذا الحديث كمؤشر عام غير مقبول حيث ان هناك ارتفاعا مابين أسعار الأسهم وأرباح الشركات وهو مقبول اقتصاديا ولا يعبر عن فقاعة وان الاخوة المستثمرين في حرب الخليج كانت هناك طفرة بعد حرب الكويت منذ نوفمبر لعام 91م ومن ثم انخفاض ثلاث سنوات بنسبة 50 في المائة والسبب في وقتها ان هناك سيرة مالية مرتفعة بعد الحرب لم يكن نمو في أرباح الشركات وهذه المعادلة الخطيرة التي ادت الى الانهيار لمدة ثلاث سنوات متواصلة والان لا يوجد ما يعرف بالفقاعات الأرباح مرتفعة وحتما المتوقع لعام 2005 هي الزيادة في الارتفاع وفي صيف عام 2004انخفض 20 في المائة وعاد ليرتفع والان هناك تراجع قوي مابين الفترة الأولى والثانية كانت جميع الأسهم قد انهارت وبدأت في عمليات الانخفاض والصعود المتذبذب وهناك دراسة عملت في إحدى الصحف المحلية ان 68 في المائة من القراء استثمروا وخسروا في سوق الأسهم وفقد 10 في المائة ربحوا او انهم رفضوا الاستثمار ويجب ان يعرف كل اقتصادي صغار المستثمرين . مكرر الربحية أهم معيار لتقييم السهم ونأخذ اكبر 10شركات مضاربة في السوق أولهم شركة السعودية للكهرباء التي ربحت سهما وما هو الفرق بين السعر الحالي واعلى سعر له منذ بداية عام 2003 حيث أعلى سعر وصل الى 196وكان الإغلاق في نفس اليوم 185 والمقارنة نجد انه منخفض 40 في المائة اما شركة الاحساء للتنمية نجد 38 في المائة وحائل 37 في المائة والكابلات 34 في المائة ونؤكد ان السوق في ارتفاع مستمر ولكن في عدد كبير من الشركات في تراجع مستمر وهذه الشركات هي شركات المضاربة والتي تجذب صغار المستثمرين لان سعرها رخيص في السوق . وان المعيار الأساسي لصغار المستثمرين للأسف هو معيار يمكن استخدامه هو سعر السهم ، ويجب ان ننظر إلى أهم معيار في تقييم السهم وهو مكرر الربحية او الرقم المرافق لسعر السهم وهو العائد للسهم وهل تفضل ان تشتري سهما في 100ريال وربحية السهم بريال او تشتري سهما في الف ريال لكن ربحية السهم 50ريالا ومعظم المستثمرين يفضلون 100ريال وهذه الغلطة التي يرتكبوها ولذا لابد من الحذر من هذا الشيء .أيضا ان هذه الأسهم حجمها صغير ما عدا الكهرباء ولوا أجرنا اكبر 20شركة مضاربة فان حجم السوق يكون 1.1 في المائة وهذا رقم بسيط وبالتالي من السهولة التلاعب في أسعارها من قبل العدد الأكبر من المضاربين والتذبذب العالي فيها وهناك ما يعرف أيضا الدوران السنوي وكم مرة تبدل رأسمال الشركة حيث نلاحظ ان الكهرباء 10 مرات والاحساء 40 مرة والمواشي 49مرة وحائل59مرة يعني ان هذه عمليات مضاربات عشوائية وهذا مما يؤذي المضاربين او صغار المستثمرين وفي النهاية ادت الى الخسائر لهم . ونلاحظ انه خلال خمس السنوات الماضية نلاحظ ان هناك استمرارية في الصعود كما ان هناك أربع شركات غير معلنة عن الأرباح حتى الان وهناك شركة واحدة يبدو أنها في طور التغير وان اخر رقم للشركة أعلنته قبل أسبوع حول الميزانية .كما اننا نلاحظ ان المؤشر العام منذ بداية عام 2003وحتى نهاية أكتوبر 2004ارتفع المؤشر العام بنسبة 160 في المائة وان سهم الكهرباء ارتفع 280 في المائة علامة استفهام والأكثر استغرابا لو أخذنا اكبر 20شركة مضاربة وعملنا لهم مؤشرا نلاحظ انها ترتفع بنسبة 400 في المائة والشخص اذا أراد الدخول ان يشتري للمضاربة للأسهم وهذا ما حصل وان أي محلل او خبير اقتصادي اذا شاهد الرسم البياني الحالي سوف يؤكد ان هناك مخاطر في السوق عالية وهذه وصفة للانهيار لا يجب ان يكون مقبول وهناك حملات للتوعية في الصيف والغرفة التجارية والصحف اليومية والبنوك بدأت في عملية التوعية والمستثمرين عندما يرون الحقيقة والأرقام من الصعوبة عليهم ان يميزوا الصالح من الطالح منذ بداية أكتوبر حيث انعكست الآية وبدا الوعي الاستثماري يلعب دوره وبدأت اسهم المضاربة في التراجع 16 في المائة والكهرباء 26 في المائة والأسهم الأخرى ارتفعت 60 في المائة يعني ان الفرق بينهم 84 في المائة يعني ان المستثمر الذي بدا 100ريال وصل معه 160 والمضارب الذي بدا بـ100ريال وصل معه 80 ريالا لذا لابد ان يصح الصحيح في النهاية .ولذا كانت هناك خسارة كبيرة ولابد من التأكيد من عملية استقاء المعلومات في مستثمرين ومضاربين والتي لابد ان نأخذ منها المعلومات .وللاسف اننا نفتقد الى عمليات إصدار التقارير الخاصة بعملية الأسهم والمضاربات .كما ولابد من الحذر من المنتديات الذين يغرر بهم في المنتديات وان هناك 99 في المائة من الأبرياء المغرر بهم في المنتديات . ولهذا كثير يسأل ويقول السوق اين يذهب .
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=880&pubid=1&CatID=80&articleid=103280