المشغول
28-03-2005, Mon 5:07 PM
نشط سماسرة في بيع أسهم غير نظامية مملوكة لمؤسسي بعض الشركات الحديثة التي أدرجت في السعودية في الآونة الأخيرة، ويمنع النظام هذا النوع من البيع كما يمنع تداول هذه الأسهم في سوق المال إلا بعد مرور فترة زمنية محددة في النظام بصدور ميزانيتين سنويتين يجوز بعدها للشريك المؤسس بيع حصصه عبر نظام التداول الآلي. غير أن هذه القيود لا تمنع الشريك المؤسس من بيع جزء من أسهمه إلى أي طرف من الشركاء ولكنه لا يقبل التداول وفقا للنظام.
وتردد أخيرا في الأوساط الاقتصادية السعودية أنه تم بيع ما يقارب 2 مليون سهم من أسهم هذه الشركات المملوكة لمؤسسين إلى أحد رجال الأعمال السعوديين ولم يتسن التأكد من ذلك، غير أن الموقع حصل على نسخ من عقود موزعة على بعض سماسرة الصفقات. وتقضي شروط العقد بأنه في حال علم أحد الجهات بالبيع يتم فسخ هذا الاتفاق والبيعة.
وأكد خالد المقيرن (رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد) في حديث انتشار ما يشبه "سوق سوداء" في الأسواق السعودية، مبينا أن المؤسسين تلقوا اتصالات ورغبات عدة في الشراء بسبب الأرباح العالية المتوقعة من ارتفاع سعر السهم بعد تداوله في البورصة.
وأشار إلى أن النظام في السعودية يمنع بيع المؤسسين أسهم قبل عامين، وفي حال رغبتهم في البيع فلا بد أن يتم ذلك البيع لمؤسسين آخرين بعد عام، مشككا في مصداقية ما تم تداوله في السوق من عرض بعض المساهمين لأسهمهم. ولكنه لم يجزم بامتناعهم جميعا عن بيع أسهمهم، وقال "قد يكون بعضهم باع قسما من أسهمه لكنني لا أستطيع التأكيد لعدم علمي بذلك".
واعتبرالدكتور عبدالرحمن الحميد (أستاذ الاقتصاد بجامعه الملك سعود) أن أية عملية تداول لأسهم التأسيس تكون غير مكتملة الشروط، وهذا يعد مخاطرة عالية لأنها لا تصرف له، وإنما يملكها بعقد خارجي مشيرا إلى أنه لا يعتقد في صدق المعلومات حول قيام المؤسسين بتداول أسهمهم لأنه هؤلاء المؤسسين يدخلون في هذه المشاريع باعتبارها استثمارا طويل الأجل.
وأرجع الحميد الهدف من هذه الشائعات -كما وصفها- إلى الرغبة في رفع أسهم هذه الشركات فور تداولها أو في رفع سعر السهم، مطالبا هذه الشركات بضرورة إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقه ما يجري.
وقال عبد العزيز أبو نواف (سمسار) إنه تلقى عروضا بأكثر من 3 مليون سهم تأسيسي لإحدى الشركات الحديثة الإنشاء بقيمة 750 مليون ريال، و30 ألف سهم تأسيسي لشركة أخرى بـ7.5 مليون ريال مقابل سعر 15ريالا لكل سهم، مشيرا إلى أن تلك الأسهم حقيقية ويستطيع إنهاء عملية البيع لمن يرغب أو من لديه القدرة المالية على ذلك خلال 24ساعة من إتمام الاتفاق كونه يثق في صديقه الذي أرشده إلى هذه الصفقات.
وأكد أحد الوسطاء -رفض الإفصاح عن اسمه- أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية بيع 2 مليون سهم تأسيسي بمبلغ 500 مليون ريال لأحد رجال الأعمال المعروفين، مشيرا إلى أحد بنود العقد والتي تنص على سرية هذه الصفقات وأنه في حالة علم جهات أخرى بالبيع فإن عملية البيع والشراء تعد لاغية.
وأوضح أنه يتم حاليا تداول أكثر من 2 مليون سهم تأسيسي مملوكة لأحد المؤسسين في إحدى الشركات الحديثة، و30 الف سهم تأسيسي لشركة أخرى، مشيرا إلى انتشار عمليات بيع وهمية "لأسهم تأسيس" الهدف منها زيادة سعر السهم في سوق الأسهم.
وقال أحد راغبي الشراء -رفض الكشف عن اسمه- إنه رغب في شراء أسهم تأسيس لإحدى الشركات الحديثة وبعد الوصول إلى أحد الوسطاء المفترضين الذي ادعى قدرته على توفير مليون سهم على الشركة بسعر معين، لكن عملية البيع تعطلت نتيجة طلب ضمانات والانتقال إلى سلسلة من الوسطاء الوسطاء الفرعيين حيث انتهى الموضوع إلى دائرة مفرغة من الوسطاء مع عدم القدرة للوصول إلى أي ملاك السهم مع تغير أسعار السهم خلال هذه الفترة.
ولم تكن المرأة في السعودية بعيدة عن ذلك سواء كواسطة أو كمشترية، تقول سلمى الزير-إحدى الوسيطات- إنها تلقت اتصالا من إحدى صديقاتها تخبرها عن عرض أحد المؤسسين 2 مليون سهم من أسهمه في الشركات المدرجة حديثا للبيع مقابل 250 ريال للسهم إضافة إلى 15 ريالا عمولة الوسطاء، وطلبت منها بحكم عملها في إحدى الشركات الخاصة النسائية أن تقوم بالبحث عن مشتريات لهذه الأسهم من سيدات الأعمال، وأمام هذه الاغراءات لم تدخر جهدا في البحث عن هؤلاء السيدات لتصادف في النهاية أنها عمليات بيع وهمية لعدد غير منتهي من الوسطاء.
منــقول
وتردد أخيرا في الأوساط الاقتصادية السعودية أنه تم بيع ما يقارب 2 مليون سهم من أسهم هذه الشركات المملوكة لمؤسسين إلى أحد رجال الأعمال السعوديين ولم يتسن التأكد من ذلك، غير أن الموقع حصل على نسخ من عقود موزعة على بعض سماسرة الصفقات. وتقضي شروط العقد بأنه في حال علم أحد الجهات بالبيع يتم فسخ هذا الاتفاق والبيعة.
وأكد خالد المقيرن (رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد) في حديث انتشار ما يشبه "سوق سوداء" في الأسواق السعودية، مبينا أن المؤسسين تلقوا اتصالات ورغبات عدة في الشراء بسبب الأرباح العالية المتوقعة من ارتفاع سعر السهم بعد تداوله في البورصة.
وأشار إلى أن النظام في السعودية يمنع بيع المؤسسين أسهم قبل عامين، وفي حال رغبتهم في البيع فلا بد أن يتم ذلك البيع لمؤسسين آخرين بعد عام، مشككا في مصداقية ما تم تداوله في السوق من عرض بعض المساهمين لأسهمهم. ولكنه لم يجزم بامتناعهم جميعا عن بيع أسهمهم، وقال "قد يكون بعضهم باع قسما من أسهمه لكنني لا أستطيع التأكيد لعدم علمي بذلك".
واعتبرالدكتور عبدالرحمن الحميد (أستاذ الاقتصاد بجامعه الملك سعود) أن أية عملية تداول لأسهم التأسيس تكون غير مكتملة الشروط، وهذا يعد مخاطرة عالية لأنها لا تصرف له، وإنما يملكها بعقد خارجي مشيرا إلى أنه لا يعتقد في صدق المعلومات حول قيام المؤسسين بتداول أسهمهم لأنه هؤلاء المؤسسين يدخلون في هذه المشاريع باعتبارها استثمارا طويل الأجل.
وأرجع الحميد الهدف من هذه الشائعات -كما وصفها- إلى الرغبة في رفع أسهم هذه الشركات فور تداولها أو في رفع سعر السهم، مطالبا هذه الشركات بضرورة إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقه ما يجري.
وقال عبد العزيز أبو نواف (سمسار) إنه تلقى عروضا بأكثر من 3 مليون سهم تأسيسي لإحدى الشركات الحديثة الإنشاء بقيمة 750 مليون ريال، و30 ألف سهم تأسيسي لشركة أخرى بـ7.5 مليون ريال مقابل سعر 15ريالا لكل سهم، مشيرا إلى أن تلك الأسهم حقيقية ويستطيع إنهاء عملية البيع لمن يرغب أو من لديه القدرة المالية على ذلك خلال 24ساعة من إتمام الاتفاق كونه يثق في صديقه الذي أرشده إلى هذه الصفقات.
وأكد أحد الوسطاء -رفض الإفصاح عن اسمه- أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية بيع 2 مليون سهم تأسيسي بمبلغ 500 مليون ريال لأحد رجال الأعمال المعروفين، مشيرا إلى أحد بنود العقد والتي تنص على سرية هذه الصفقات وأنه في حالة علم جهات أخرى بالبيع فإن عملية البيع والشراء تعد لاغية.
وأوضح أنه يتم حاليا تداول أكثر من 2 مليون سهم تأسيسي مملوكة لأحد المؤسسين في إحدى الشركات الحديثة، و30 الف سهم تأسيسي لشركة أخرى، مشيرا إلى انتشار عمليات بيع وهمية "لأسهم تأسيس" الهدف منها زيادة سعر السهم في سوق الأسهم.
وقال أحد راغبي الشراء -رفض الكشف عن اسمه- إنه رغب في شراء أسهم تأسيس لإحدى الشركات الحديثة وبعد الوصول إلى أحد الوسطاء المفترضين الذي ادعى قدرته على توفير مليون سهم على الشركة بسعر معين، لكن عملية البيع تعطلت نتيجة طلب ضمانات والانتقال إلى سلسلة من الوسطاء الوسطاء الفرعيين حيث انتهى الموضوع إلى دائرة مفرغة من الوسطاء مع عدم القدرة للوصول إلى أي ملاك السهم مع تغير أسعار السهم خلال هذه الفترة.
ولم تكن المرأة في السعودية بعيدة عن ذلك سواء كواسطة أو كمشترية، تقول سلمى الزير-إحدى الوسيطات- إنها تلقت اتصالا من إحدى صديقاتها تخبرها عن عرض أحد المؤسسين 2 مليون سهم من أسهمه في الشركات المدرجة حديثا للبيع مقابل 250 ريال للسهم إضافة إلى 15 ريالا عمولة الوسطاء، وطلبت منها بحكم عملها في إحدى الشركات الخاصة النسائية أن تقوم بالبحث عن مشتريات لهذه الأسهم من سيدات الأعمال، وأمام هذه الاغراءات لم تدخر جهدا في البحث عن هؤلاء السيدات لتصادف في النهاية أنها عمليات بيع وهمية لعدد غير منتهي من الوسطاء.
منــقول