جساس
23-03-2005, Wed 9:13 PM
حسين شبكشي (الشرق الاوسط)
التصاعد العجيب في أسعار النفط يثير دهشة الاقتصاديين ويحير المحللين المتابعين لموضوع الزيت. ووسط زخم البيانات المتنوعة والآراء المختلفة لتفسير هذا الأمر، تأتي نظرية تشرح سبب ارتفاع الأسعار الهائل واستمرار ذلك.
إبان فترة الثمانينات الميلادية وفي ظل وجود قوة الاتحاد السوفياتي، كان الرافد الأساسي له من العملات الصعبة هو من كمية النفط التي صدرها. ومن خلال الحرب الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي عبر إطلاق برنامج «حرب النجوم»، حرصت الولايات المتحدة على تخفيض السعر لأدنى مستوى حتى يفلس اقتصاد السوفيات المتهالك والضعيف أصلا.
واليوم هناك حالة من النشوة الاقتصادية الهائلة التي اصابت كلا من الهند والصين فأحدثت فيهما طفرة مالية كبرى، والصين وهي التي تشهد أكبر معدلات نمو اقتصادية معاصرة باتت تشكل خطرا اقتصاديا حادا وحقيقيا للغرب، فهي تسحب البساط تدريجيا من تحت أقدام العديد من الدول في صناعات مختلفة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وباتت مركزا رئيسيا لمجالات متعددة كبيرة.
وكل هذه الحركة الاقتصادية المحمومة شكلت «عطشا» كبيرا ونهما هائلا واحتياجا ضخما للنفط حتى تغذي الصين اقتصاداتها، والآن تسعى الولايات المتحدة لكبح جماح التنين الصيني «بالسماح» برفع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة لجعل تكلفة النفط منهكة للصين، وبالتالي إبطاء عجلة النمو الاقتصادي فيها.
وهذا يعني أن مستويات أسعار النفط مرشحة للاستمرار في التصاعد دعما لتلك النظرية، ووسط هذا كله من خلال هذا الدخل المتنامي الناتج عن تصدير النفط، مطلوبٌ عدم إغفال ملف الغاز والمجال الاستثماري في السعودية والعوائد الكبرى المتوقعة لذلك، وما ينطبق على الغاز ممكن ذكره ايضا على ملف المعادن.
والغاز والمعادن عوائدهما حتى الآن هزيلة وضعيفة ولا يليقان ببلد فيه أكبر مخزون نفطي وأكبر احتياطي نفطي، «الإثارة الاقتصادية» الغائبة عن الغاز والمعادن تزيد من «أزمات» الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وبالتالي التعرض لتقلبات السعر العلوية والدونية.
هناك فرص استثمار هائلة في مجالي المعادن والغاز، وهي كفيلة بإحداث دخل مهم ومتنام للبلاد يساهم في تطوير خطط التنمية، والجهات المسؤولة في السعودية وعبر إداراتها المختلفة وصفت بأنها «نفطية» الهوى، وأنها تقدم النفط على الغاز والمعادن.
تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات الاستثمار والخصخصة يجب أن يكونا مصدر تحفيز للتحرك في هذا الاتجاه، اتجاه اقتصاد حر ومنفتح ومتعدد المصادر.
التصاعد العجيب في أسعار النفط يثير دهشة الاقتصاديين ويحير المحللين المتابعين لموضوع الزيت. ووسط زخم البيانات المتنوعة والآراء المختلفة لتفسير هذا الأمر، تأتي نظرية تشرح سبب ارتفاع الأسعار الهائل واستمرار ذلك.
إبان فترة الثمانينات الميلادية وفي ظل وجود قوة الاتحاد السوفياتي، كان الرافد الأساسي له من العملات الصعبة هو من كمية النفط التي صدرها. ومن خلال الحرب الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي عبر إطلاق برنامج «حرب النجوم»، حرصت الولايات المتحدة على تخفيض السعر لأدنى مستوى حتى يفلس اقتصاد السوفيات المتهالك والضعيف أصلا.
واليوم هناك حالة من النشوة الاقتصادية الهائلة التي اصابت كلا من الهند والصين فأحدثت فيهما طفرة مالية كبرى، والصين وهي التي تشهد أكبر معدلات نمو اقتصادية معاصرة باتت تشكل خطرا اقتصاديا حادا وحقيقيا للغرب، فهي تسحب البساط تدريجيا من تحت أقدام العديد من الدول في صناعات مختلفة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وباتت مركزا رئيسيا لمجالات متعددة كبيرة.
وكل هذه الحركة الاقتصادية المحمومة شكلت «عطشا» كبيرا ونهما هائلا واحتياجا ضخما للنفط حتى تغذي الصين اقتصاداتها، والآن تسعى الولايات المتحدة لكبح جماح التنين الصيني «بالسماح» برفع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة لجعل تكلفة النفط منهكة للصين، وبالتالي إبطاء عجلة النمو الاقتصادي فيها.
وهذا يعني أن مستويات أسعار النفط مرشحة للاستمرار في التصاعد دعما لتلك النظرية، ووسط هذا كله من خلال هذا الدخل المتنامي الناتج عن تصدير النفط، مطلوبٌ عدم إغفال ملف الغاز والمجال الاستثماري في السعودية والعوائد الكبرى المتوقعة لذلك، وما ينطبق على الغاز ممكن ذكره ايضا على ملف المعادن.
والغاز والمعادن عوائدهما حتى الآن هزيلة وضعيفة ولا يليقان ببلد فيه أكبر مخزون نفطي وأكبر احتياطي نفطي، «الإثارة الاقتصادية» الغائبة عن الغاز والمعادن تزيد من «أزمات» الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وبالتالي التعرض لتقلبات السعر العلوية والدونية.
هناك فرص استثمار هائلة في مجالي المعادن والغاز، وهي كفيلة بإحداث دخل مهم ومتنام للبلاد يساهم في تطوير خطط التنمية، والجهات المسؤولة في السعودية وعبر إداراتها المختلفة وصفت بأنها «نفطية» الهوى، وأنها تقدم النفط على الغاز والمعادن.
تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات الاستثمار والخصخصة يجب أن يكونا مصدر تحفيز للتحرك في هذا الاتجاه، اتجاه اقتصاد حر ومنفتح ومتعدد المصادر.