(نجـــد)
23-03-2005, Wed 2:02 AM
توقع وصول الشركات المدرجة إلى 100 شركة نهاية العام الجاري
2,5مليون مستثمر في سوق الأسهم المحلية.. ومشروع «التجزئة» أمام هيئة سوق المال
رفع الاكتتاب الأخير في بنك البلاد، عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ،إلى نحو 2,469 مليون مستثمر ،مسجلاً بذلك دخول مليون مستثمر جديد إلى سوق الأسهم المحلية،مما ساهم في زيادة سيولة السوق وتوسيع قاعدته ،التي بدأت تتضاعف مع طرح المزيد من الإصدارات الأولية بدءاً من أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، ما وفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في سوق تبلغ عدد الشركات المدرجة فيه 74 شركة فقط.
وأرجع محللون هذه الزيادة إلى طرح العديد من الاكتتابات الجديدة، التي ضاعفت من ثقة المستثمرين في السوق ،آخرها اكتتاب بنك البلاد الذي بدأ أواخر شهر فبراير من العام الماضي ،وبلغ عدد المكتتبين فيه 8,8 ملايين مكتتب باستثمارات تصل إلى 7,700 مليار ريال ،بجانب الإصدارات التي طرحت العام الماضي،منها اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، ثاني شركة اتصالات مدرجة في السوق ،عقب طرحها ل20 مليون سهم للاكتتاب العام، تم تغطيته بحوالي 51 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4,25 ملايين مواطن، إضافة إلى طرح أسهم أول شركة تأمين في المملكة «الشركة الوطنية للتأمين التعاوني» ،حيث تم إضافة قطاع التأمين كقطاع جديد في التداول، كما تم خلال العام نفسه طرح وإدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات، وكذلك شركة المجموعة السعودية، بجانب رفع 21 شركة مساهمة مدرجة في السوق رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.
وشددّ الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين ،مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده السوق يتأكد من خلال ارتفاع المؤشر وقيمة وكمية الأسهم المتداولة .
وأكد لـ «الرياض»، أن ضخ بنك البلاد لما يقارب مليون مستثمر جديد، يجيء لثقة المكتتبين في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها الإصدارات الجديدة ومنها بنك البلاد، إلا أنه قال إن هناك من يستثمر لمرة واحدة فقط، ولا يستمر في ممارسة البيع والشراء في السوق، خاصة المستثمرين الجدد، مايتطلب طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية، مضيفاً أن الأرقام الحديثة لا تشمل المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، مايعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير على حد قوله.
وتوقع بوحليقة، أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية، إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أهمية بدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة، كالسندات، التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات، بجانب أنها تخلق دعماً قوياً للاقتصاد الوطني، منوهاً بالتوجهات التي تقودها بعض الشركات السعودية في هذا المجال الذي سيضيف بعداً جديداً للاستثمار بالمملكة.
من جهته،أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد ،أن من أحد أهم الأسباب لارتفاع أعداد المستثمرين في سوق الأسهم، زيادة الشركات المساهمة في السوق، التي ولّدت بالتالي رغبة كبيرة من المواطنين للاكتتاب بأسهمها نظير الأرباح التي تحققها عند بدء التداول، والتي تصل أحياناً إلى ما بين 100 إلى 300 في المائة .
وقال لـ «الرياض»، إن عدد المستثمرين بداية من عام 1990 م إلى عام 2001 م، لم يتجاوز حاجز الـ 50 ألف مستثمر، إلا أنه وصل إلى 580 الف مستثمر مع مطلع العام الماضي، ما يعني أن الارتفاع في عدد ملاك الأسهم يتزايد من عام إلى آخر، مطالباً بضرورة تنوع مجالات الاستثمار وفتح قنوات جديدة تغطي حاجات الراغبين في إيجاد مداخيل مالية جديدة .
وبين المقيرن، أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالي، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق، مؤكداً في هذا السياق أن لجنة سوق المال في غرفة الرياض تبحث في اجتماعات أعضائها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة، وتفعيل الشفافية في السوق.
وعلى صعيد متصل، أكد المقيرن أن إقرار تجزئة الأسهم عن طريق قسمة القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 ريالات بدلا من 50 ريالا (القيمة الاسمية الحالية)، بيد هيئة سوق المال التي تدرس حالياً هذا المشروع، مؤكداً أن الهيئة أيدت موضوع التجزئة الذي طالبت به اللجنة، إلا أنه رفض تحديد موعد لصدور القرار، الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودي.
هذا وكانت حركة تداول الأسهم، قد سجلت في نهاية عام 2004 م، ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشر سوق الأسهم (8206,23 ) نقاط في نهاية العام، مقارنة مع (4437,58) بنهاية نفس الفترة من العام الذي سبقه 2003 م، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 84,93 في المائة ،فيما بلغت القيمة السوقية للاسهم السعودية المصدرة 1148,6 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 94,7 في المائة مقارنة مع ماكانت عليه في نهاية عام 2003 م ،عندما بلغت 589,93 مليار ريال . وبحسب إحصاءات إدارة تداول ،فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام الماضي، نحو 1773,9 مليار ريال، مقابل 596,5 مليار ريال خلال العام السابق، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 197 في المائة، أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004 م، فبلغت نحو 10,3 مليارات سهم مقابل 5,6 مليارات سهم في نهاية عام 2003، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع بلغت 85 في المائة ،في حين بلغ عدد إجمالي الصفقات المنفذة خلال العام الماضي قرابة 13,3 مليون صفقة ،مقابل 3,76 ملايين صفقة نفذت في عام 2003، بنسبة ارتفاع مقدارها 254 في المائة.
2,5مليون مستثمر في سوق الأسهم المحلية.. ومشروع «التجزئة» أمام هيئة سوق المال
رفع الاكتتاب الأخير في بنك البلاد، عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ،إلى نحو 2,469 مليون مستثمر ،مسجلاً بذلك دخول مليون مستثمر جديد إلى سوق الأسهم المحلية،مما ساهم في زيادة سيولة السوق وتوسيع قاعدته ،التي بدأت تتضاعف مع طرح المزيد من الإصدارات الأولية بدءاً من أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، ما وفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في سوق تبلغ عدد الشركات المدرجة فيه 74 شركة فقط.
وأرجع محللون هذه الزيادة إلى طرح العديد من الاكتتابات الجديدة، التي ضاعفت من ثقة المستثمرين في السوق ،آخرها اكتتاب بنك البلاد الذي بدأ أواخر شهر فبراير من العام الماضي ،وبلغ عدد المكتتبين فيه 8,8 ملايين مكتتب باستثمارات تصل إلى 7,700 مليار ريال ،بجانب الإصدارات التي طرحت العام الماضي،منها اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، ثاني شركة اتصالات مدرجة في السوق ،عقب طرحها ل20 مليون سهم للاكتتاب العام، تم تغطيته بحوالي 51 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4,25 ملايين مواطن، إضافة إلى طرح أسهم أول شركة تأمين في المملكة «الشركة الوطنية للتأمين التعاوني» ،حيث تم إضافة قطاع التأمين كقطاع جديد في التداول، كما تم خلال العام نفسه طرح وإدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات، وكذلك شركة المجموعة السعودية، بجانب رفع 21 شركة مساهمة مدرجة في السوق رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.
وشددّ الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين ،مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده السوق يتأكد من خلال ارتفاع المؤشر وقيمة وكمية الأسهم المتداولة .
وأكد لـ «الرياض»، أن ضخ بنك البلاد لما يقارب مليون مستثمر جديد، يجيء لثقة المكتتبين في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها الإصدارات الجديدة ومنها بنك البلاد، إلا أنه قال إن هناك من يستثمر لمرة واحدة فقط، ولا يستمر في ممارسة البيع والشراء في السوق، خاصة المستثمرين الجدد، مايتطلب طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية، مضيفاً أن الأرقام الحديثة لا تشمل المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، مايعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير على حد قوله.
وتوقع بوحليقة، أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية، إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أهمية بدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة، كالسندات، التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات، بجانب أنها تخلق دعماً قوياً للاقتصاد الوطني، منوهاً بالتوجهات التي تقودها بعض الشركات السعودية في هذا المجال الذي سيضيف بعداً جديداً للاستثمار بالمملكة.
من جهته،أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد ،أن من أحد أهم الأسباب لارتفاع أعداد المستثمرين في سوق الأسهم، زيادة الشركات المساهمة في السوق، التي ولّدت بالتالي رغبة كبيرة من المواطنين للاكتتاب بأسهمها نظير الأرباح التي تحققها عند بدء التداول، والتي تصل أحياناً إلى ما بين 100 إلى 300 في المائة .
وقال لـ «الرياض»، إن عدد المستثمرين بداية من عام 1990 م إلى عام 2001 م، لم يتجاوز حاجز الـ 50 ألف مستثمر، إلا أنه وصل إلى 580 الف مستثمر مع مطلع العام الماضي، ما يعني أن الارتفاع في عدد ملاك الأسهم يتزايد من عام إلى آخر، مطالباً بضرورة تنوع مجالات الاستثمار وفتح قنوات جديدة تغطي حاجات الراغبين في إيجاد مداخيل مالية جديدة .
وبين المقيرن، أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالي، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق، مؤكداً في هذا السياق أن لجنة سوق المال في غرفة الرياض تبحث في اجتماعات أعضائها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة، وتفعيل الشفافية في السوق.
وعلى صعيد متصل، أكد المقيرن أن إقرار تجزئة الأسهم عن طريق قسمة القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 ريالات بدلا من 50 ريالا (القيمة الاسمية الحالية)، بيد هيئة سوق المال التي تدرس حالياً هذا المشروع، مؤكداً أن الهيئة أيدت موضوع التجزئة الذي طالبت به اللجنة، إلا أنه رفض تحديد موعد لصدور القرار، الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودي.
هذا وكانت حركة تداول الأسهم، قد سجلت في نهاية عام 2004 م، ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشر سوق الأسهم (8206,23 ) نقاط في نهاية العام، مقارنة مع (4437,58) بنهاية نفس الفترة من العام الذي سبقه 2003 م، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 84,93 في المائة ،فيما بلغت القيمة السوقية للاسهم السعودية المصدرة 1148,6 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 94,7 في المائة مقارنة مع ماكانت عليه في نهاية عام 2003 م ،عندما بلغت 589,93 مليار ريال . وبحسب إحصاءات إدارة تداول ،فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام الماضي، نحو 1773,9 مليار ريال، مقابل 596,5 مليار ريال خلال العام السابق، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 197 في المائة، أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004 م، فبلغت نحو 10,3 مليارات سهم مقابل 5,6 مليارات سهم في نهاية عام 2003، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع بلغت 85 في المائة ،في حين بلغ عدد إجمالي الصفقات المنفذة خلال العام الماضي قرابة 13,3 مليون صفقة ،مقابل 3,76 ملايين صفقة نفذت في عام 2003، بنسبة ارتفاع مقدارها 254 في المائة.