(نجـــد)
23-03-2005, Wed 1:54 AM
http://www.alriyadh.com/img/logo.gif
توقع وصول الشركات المدرجة إلى 100 شركة نهاية العام الجاري
2,5مليون مستثمر في سوق الأسهم المحلية.. ومشروع «التجزئة» أمام هيئة سوق المال
رفع الاكتتاب الأخير في بنك البلاد، عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ،إلى نحو 2,469 مليون مستثمر ،مسجلاً بذلك دخول مليون مستثمر جديد إلى سوق الأسهم المحلية،مما ساهم في زيادة سيولة السوق وتوسيع قاعدته ،التي بدأت تتضاعف مع طرح المزيد من الإصدارات الأولية بدءاً من أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، ما وفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في سوق تبلغ عدد الشركات المدرجة فيه 74 شركة فقط.
وأرجع محللون هذه الزيادة إلى طرح العديد من الاكتتابات الجديدة، التي ضاعفت من ثقة المستثمرين في السوق ،آخرها اكتتاب بنك البلاد الذي بدأ أواخر شهر فبراير من العام الماضي ،وبلغ عدد المكتتبين فيه 8,8 ملايين مكتتب باستثمارات تصل إلى 7,700 مليار ريال ،بجانب الإصدارات التي طرحت العام الماضي،منها اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، ثاني شركة اتصالات مدرجة في السوق ،عقب طرحها ل20 مليون سهم للاكتتاب العام، تم تغطيته بحوالي 51 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4,25 ملايين مواطن، إضافة إلى طرح أسهم أول شركة تأمين في المملكة «الشركة الوطنية للتأمين التعاوني» ،حيث تم إضافة قطاع التأمين كقطاع جديد في التداول، كما تم خلال العام نفسه طرح وإدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات، وكذلك شركة المجموعة السعودية، بجانب رفع 21 شركة مساهمة مدرجة في السوق رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.
وشددّ الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين ،مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده السوق يتأكد من خلال ارتفاع المؤشر وقيمة وكمية الأسهم المتداولة .
وأكد لـ «الرياض»، أن ضخ بنك البلاد لما يقارب مليون مستثمر جديد، يجيء لثقة المكتتبين في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها الإصدارات الجديدة ومنها بنك البلاد، إلا أنه قال إن هناك من يستثمر لمرة واحدة فقط، ولا يستمر في ممارسة البيع والشراء في السوق، خاصة المستثمرين الجدد، مايتطلب طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية، مضيفاً أن الأرقام الحديثة لا تشمل المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، مايعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير على حد قوله.
وتوقع بوحليقة، أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية، إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أهمية بدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة، كالسندات، التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات، بجانب أنها تخلق دعماً قوياً للاقتصاد الوطني، منوهاً بالتوجهات التي تقودها بعض الشركات السعودية في هذا المجال الذي سيضيف بعداً جديداً للاستثمار بالمملكة.
من جهته،أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد ،أن من أحد أهم الأسباب لارتفاع أعداد المستثمرين في سوق الأسهم، زيادة الشركات المساهمة في السوق، التي ولّدت بالتالي رغبة كبيرة من المواطنين للاكتتاب بأسهمها نظير الأرباح التي تحققها عند بدء التداول، والتي تصل أحياناً إلى ما بين 100 إلى 300 في المائة .
وقال لـ «الرياض»، إن عدد المستثمرين بداية من عام 1990 م إلى عام 2001 م، لم يتجاوز حاجز الـ 50 ألف مستثمر، إلا أنه وصل إلى 580 الف مستثمر مع مطلع العام الماضي، ما يعني أن الارتفاع في عدد ملاك الأسهم يتزايد من عام إلى آخر، مطالباً بضرورة تنوع مجالات الاستثمار وفتح قنوات جديدة تغطي حاجات الراغبين في إيجاد مداخيل مالية جديدة .
وبين المقيرن، أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالي، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق، مؤكداً في هذا السياق أن لجنة سوق المال في غرفة الرياض تبحث في اجتماعات أعضائها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة، وتفعيل الشفافية في السوق.
وعلى صعيد متصل، أكد المقيرن أن إقرار تجزئة الأسهم عن طريق قسمة القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 ريالات بدلا من 50 ريالا (القيمة الاسمية الحالية)، بيد هيئة سوق المال التي تدرس حالياً هذا المشروع، مؤكداً أن الهيئة أيدت موضوع التجزئة الذي طالبت به اللجنة، إلا أنه رفض تحديد موعد لصدور القرار، الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودي.
هذا وكانت حركة تداول الأسهم، قد سجلت في نهاية عام 2004 م، ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشر سوق الأسهم (8206,23 ) نقاط في نهاية العام، مقارنة مع (4437,58) بنهاية نفس الفترة من العام الذي سبقه 2003 م، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 84,93 في المائة ،فيما بلغت القيمة السوقية للاسهم السعودية المصدرة 1148,6 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 94,7 في المائة مقارنة مع ماكانت عليه في نهاية عام 2003 م ،عندما بلغت 589,93 مليار ريال . وبحسب إحصاءات إدارة تداول ،فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام الماضي، نحو 1773,9 مليار ريال، مقابل 596,5 مليار ريال خلال العام السابق، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 197 في المائة، أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004 م، فبلغت نحو 10,3 مليارات سهم مقابل 5,6 مليارات سهم في نهاية عام 2003، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع بلغت 85 في المائة ،في حين بلغ عدد إجمالي الصفقات المنفذة خلال العام الماضي قرابة 13,3 مليون صفقة ،مقابل 3,76 ملايين صفقة نفذت في عام 2003، بنسبة ارتفاع مقدارها 254 في المائة.
بعد أن فاقت عوائدها خلال العام الماضي عوائد المؤشر العام
ترجيح مضاعفة حجم صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية
توقع مستثمرون في سوق الأسهم السعودي أن يرتفع الحجم الإجمالي لأصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية خلال هذا العام 2005م وذلك بعد أن بلغت في نهاية عام 2004 نحو 12,2 بليون ريال والتي تعتبر قيمة متدنية مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1,146 بليون ريال أي أنها تمثل 1,1٪ فقط.
وأشاروا أن التوقعات تشير إلى مضاعفة هذه القيمة وذلك نظير ماحققته صناديق البنوك من اداء قوي خلال العام الماضي 2004م اضافة إلى أن العوائد المتحققة من صناديق الأسهم السعودية فاقت التغير الحاصل في المؤشر خلال العام 2004 حيث وصلت إلى 89٪ متجاوزة بذلك ما حققه مؤشر سوق الأسهم السعودي (TASI) بحوالي 4٪ حيث بلغ ارتفاع المؤشر 85٪ خلال العام 2004، إذاً فالصناديق هي خيار استثماري جيد وخاصة لصغار المستثمرين.
وكشف تقرير لمركز بخيت المالي عن عزوف من قبل المستثمرين للاستثمار في صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي وهو ما يؤكد عدم معرفة أغلب المستثمرين بصناديق الاستثمار أو بسبب قلة الوعي حيث انهم يعتقدون أن العائد الذي يستطيعون تحقيقه في حال توجههم مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي أفضل مما تحققه صناديق الاستثمار، كما يعكس أيضاً عدم قدرة هذه الصناديق على لعب دور مؤثر في السوق.
إلى ذلك يشهد سوق الأسهم السعودي خلال هذه الأيام طرح العديد من صناديق الاستثمار من قبل البنوك السعودية خاصة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وهذه الصناديق لا تستثمر في القطاعات التي لا يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 4,261 مليون ريال كما في نهاية عام 2004، ويشكل صندوق «الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية» للبنك الأهلي التجاري أعلى نسبة من الأصول في الصناديق الشرعية بما نسبته 37٪ من إجمالي حجم أصول هذه الصناديق أو ما يعادل 13٪ من إجمالي حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وقد كان أفضل أداء لصندوق «المتاجرة بالأسهم السعودية» للبنك الأهلي التجاري حيث انه الوحيد من بين جميع الصناديق الشرعية الذي استطاع تحقيق قيمة مضافة إيجابية (مقارنة بالمؤشرالإرشادي) مميزة خلال السنوات الخمس الماضية (لا توجد بيانات للمقارنة لعشر سنوات) مرتفعاً بنسبة 373٪ مقابل 353٪ للمؤشر الإرشادي له أي أن القيمة المضافة بلغت (+02٪).
عقيل: تمويل 50٪ من المشروع ذاتياً واقتراض 550 مليون ريال
اليوم .. تأسيس مصنع « أسمنت الرياض » بـ 1,1 مليار ريال
يبرم الأمير فيصل بن عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الرياض «تحت التأسيس» مساء اليوم عقد تأسيس مصنع الشركة بالرياض.
وتبلغ قيمة العقد الذي ستنفذه شركة سينوما الصينية، 170 مليون دولار، تشمل تنفيذ جميع أجزاء المشروع عدا محطة الكهرباء التي ستزود المصنع بالطاقة والكسارة.
وأوضح لـ (الرياض) د. ناصر فضل عقيل عضو مجلس الإدارة واللجنة التأسيسية للشركة، بأن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع، بعد أن يدخل مرحلة الإنتاج، ستصل إلى نحو (5000) طن يومياً.
وقال أن مدة عقد المشروع مع الشركة الصينية «24» شهراً من توقيع العقد حتى إشعال فرن المصنع، و«26» شهراً حتى دخول المصنع مرحلة الإنتاج.
وبين أن تكلفة المشروع الإجمالية ستبلغ نحو 1,1 مليار، تشمل جميع أجزاء المشروع بما في ذلك إنشاء المصنع، ومحطة للكهرباء والإسكان.
وأضاف عقيل أن رأس مال شركة أسمنت الرياض يبلغ 550 مليون ريال، مقسم على 11 ألف سهم، بقيمة 50 ريالاً لكل سهم مدفوعة بالكامل.
وحول مصادر تمويل المشروع أكد د.ناصر أن نحو 50٪ من تكلفة المشروع سيتم تمويلها ذاتياً من رأس مال الشركة، فيما سيتم اقتراض نحو 400 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية، و150 مليوناً من البنوك التجارية.
واستبعد في الوقت ذاته أن يؤثر دخول منافس جديد على سوق الأسمنت، أن يؤثر تأسيس أسمنت الرياض على وضع الشركات الأخرى، وقال أن دراسة الجدوى الاقتصادية أثبتت أن الطلب على الأسمنت في تزايد، وأن التوسعات التي تجريها حالياً بعض مصانع الأسمنت ودخول مصنع أسمنت الرياض للإنتاج لن يؤثر على السوق.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن الطلب على الأسمنت سيرتفع في المستقبل، بسبب نمو حركة الإنشاء والتشييد، وأن أسمنت الرياض ستساهم في سد جزء من احتياج السوق.
«الاتصالات السعودية» تنجز بنية تحتية لضمان الإيرادات ومكافحة الاختلاسات
شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم ان للشركة دورا رياديا في مجال امن المعلومات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وقد تحقق في العام الماضي 2004م ما يعزز هذه الريادة التي تمثلت في الانتهاء من تجهيز مركز المعلومات الاحتياطي في مدينة جدة لاستخدامه في حال الطوارئ لا سمح الله واضاف في كلمة له خلال افتتاحه صباح امس الملتقى السنوي الثاني لأمن المعلومات بمقر الشركة بالرياض ان الشركة قد انجزت كذلك البنية التحتية لضمان الايرادات ومكافحة الاختلاسات، واعداد معايير آمن المعلومات للعديد من انظمة الاتصالات الهامة في قطاعات الجوال والهاتف والبيانات المعلوماتية! اضافة لتدقيق وتقييم المخاطر للعديد من انظمة الشركة من خلال الاستمرار بتركيب وتحديث العديد من الحلول التقنية في امن المعلومات لحماية انظمة وشبكات الشركة ويقوم على ذلك كفاءات وطنية شابة حصلوا على شهادات وتدريب معتمد عالمياً في مجال امن المعلومات.
وبين الملحم في كلمته ان نجاح الملتقى الاول اسهم في رفع مستوى الوعي في مجال امن المعلومات وشجع على تنظيمه للمرة الثانية ومما يسهم بنجاح اهداف الشركة الاستراتيجية لتوفير بيئة عمل آمنة تسهم بشكل رئيسي في حفظ ايرادات الشركة وتضمن السرية والخصوصية لمعلوماتها ولعملائها في الوقت نفسه.
وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لمدير أمن المعلومات مساعد بن فهد النصار رحب فيها بالحضور، موضحاً ان ملتقى هذا العام يشمل العديد من الفعاليات على مدى ثلاثة ايام منها محاضرات في مختلف مجالات امن المعلومات ومعرض تشارك به شركات رائدة في مجال امن المعلومات، وأعدت مجلة خاصة بالملتقى تضم مواضيع هامة عن امن المعلومات باللغتين العربية والانجليزية.
يذكر بأن الشركة تركز من خلال هذه اللقاءات على تطوير اعمالها بما ينعكس على جودة العمل وبالتالي ينعكس على بيئة العمل وأمن معلومات العملاء والموثوقية العالية بالخدمات وضمان وحفظ الايرادات بما يعود على تطوير خدمات عملائنا ويحقق متطلباتهم من الشركة.
تتيح تقديم خدمات نقل الصوت والصورة عبر الجوال
"الاتصالات السعودية" تتعاقد مع "نوكيا" لترقية 10ملايين مشترك لخدمة التراسل
اتفقت شركة الاتصالات السعودية مع نوكيا لتقديم خدمة التراسل متعدد الوسائط والتي تتيح تقديم خدمات نقل الصور الثابتة والمتحركة عبر خدمة الجوال.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع رعاية الشركة لمؤتمر الاتصالات العربية الدولي 2005، والذي يشهد أيضاً مؤتمر وزراء الاتصالات في آسيا والشرق الأوسط وتستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.
وقال المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في المنامة إن هذه الخدمة ستكون الأولى من نوعها في المملكة التي تهدف إلى توفير خدمة التراسل متعدد الوسائط لنحو عشرة ملايين من عملاء "الاتصالات السعودية".
لتضيف إليهم مزايا نقل الصوت والصورة والفيديو.
وأشار القحطاني إلى أن الاتصالات السعودية بتقديمها لهذه الخدمة الجديدة في السوق المحلية تواصل تعزيز مجموعتها الشاملة من الخدمات لعملائها، لتتواكب مع تقنيات العصر ومع تطلعات عملائها الأكبر على مستوى المنطقة.
وأكد مدير عام الشؤون الإعلامية أن تعاون الشركة مع "نوكيا" لريادتها قطاع الاتصالات النقالة في العالم، ولتحقيق رغبة "الاتصالات السعودية" في تطوير خدماتها بما يتواكب مع النمو المتسارع في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن ما يعزز نجاح هذه الخدمة هو المقدرة العالية لشبكة الجوال التي تملكها الشركة في المملكة.
وعلى صعيد معرض الاتصالات العربية استقطب جناح شركة الاتصالات السعودية آلاف الزور من المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات، بالنظر إلى حجم الخدمات والتقنيات المقدمة من الشركة لعملائها.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل ملا قد زار جناج الشركة، وعبر عن اعتزازه بما تمتلكه الشركة من تقنيات جعلتها في مصاف الشركات العالمية المشاركة في هذا التجمع، والتي يتم تقديمها عبر فنيين ومختصين سعوديين.
ومن المقرر أن يختتم المعرض فعالياته اليوم، والذي شهد ابرام العديد من الاتفاقيات بين الشركات الخليجية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات، كما تم خلال المعرض الإعلان عن تقنيات جديدة سيشهدها العالم في قطاع الاتصالات في المستقبل القريب.
القناص: نتبنى سياسة متوازنة في تأجير ناقلاتنا النفطية
"البحري" تتوقع عائداً استثمارياً من صفقة بترديك يصل إلى 20% وتلمح إلى تحسن أرباح الشهر الثالث
قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري انها تتوقع عائداً استثمارياً من صفقة شرائها حصة في شركة "بترديك" يتراوح من 15- 20% خلال السنوات القادمة.
ووصف مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل إبراهيم القناص في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور مدير عام بتروديك شارلز يرن هذا المردود بانه جيد بكل المقاييس وان النقل البحري ترى ان هذه الشراكة تحقق لها اهدافاً استراتيجية تفوق المردود المالي وتنوع خدماتها وتتيح لها الدخول في هذا المجال من النقل البحري مع شريك متخصص، وشركة بترديك من كبريات الشركات المتخصصة في نقل وتجارة غاز البترول المسال وتملكت شركة النقل البحري قبل عدة اسابيع حصة في رأسماله تبلغ 30.30% عبر صفقة وصلت قيمتها إلى 187.5مليون ريال ولديها 44موظفاً باستثناء الموظفين العاملين على السفن وبدأت رأسمالها قبل 25عاماً بنحو نصف مليون دولار.
وفي بداية الاجتماع اوضح القناص ان الهدف من صفقة الشراء هو الدخول في مجال نقل الغاز وتوسيع نشاطات الشركة كونها أكبر الشركات في العالم لنقل الغاز وان مناطق أعماله توسعت من خلال تشغيل أسطول يضم 53سفينة ولديها (البحري) سفينتان يتم بناؤهما من قبل شركة هيونداي العالمية ستسلمان في بداية 2008م.
من جانبه أوضح مدير عام بتروديك شارلز فيرن ان هناك نقاط التقاء لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستتيح لشركته الدخول إلى مناطق هامة في الخليج العربي واشار ان شركته تحقق أرباحاً لكنه لم يفصح عنها بالأرقام.
وحول وجود استثمارات لشركة بترديك في قطر قال لا يوجد لدينا استثمارات لكننا ننظر اليها كأحد المصادر المهمة ونحاول الحصول على فرص مجدية للاستثمار.
وحول تمويل صفقة الشراء اوضح القناص ان التمويل كان ذاتياً من الشركة ولم تضطر لطلب تمويل من البنوك المحلية.
وحول توقعات بترديك لاسعار الشحن العالمية للغاز قال مديرها ان أسعار الشحن كانت منخفضة في البداية ولم ترتفع الا قبل 12شهراً ونحن نتوقع ان يستمر الوضع جيداً حتى عام 2007م حيث يلاحظ زيادة الطلب على غاز البترول المسال، كما ان الشركات بدأت تتحول من النقل بالسفن الصغيرة إلى السفن الكبيرة.
واسهم بترديك لا يتم تداولها في الأسواق المالية حيث يمتلكها شخصان بجانب شركة النقل البحري.
من جهته عزا مدير شركة النقل البحري اسباب الاعلان امس الاول عن ارباح شهري يناير وفبراير من العام الحالي إلى تعليمات الافصاح والشفافية من قبل هيئة السوق المالية لكنه شدد على ان التغير الحاد بين ربحية شهري يناير الذي بلغ 61مليون ريال وربحية فبراير البالغة 25مليون ريال ليس اتجاها لارباح الشركة حيث توقع ان تكون أفضل خلال شهر مارس الحالي عند مقارنتها بشهر فبراير الماضي وسوق نقل النفط له مؤشر يومي وفي يناير تنخفض الاسعار ونعتبره شهراً كسولاً والأسعار بدأت ترتفع من اسبوعين بشكل جيد.
وبالنسبة لموضوع تحويل الشركة العربية لناقلات البتروكيماويات المملوكة لشركة النقل البحري بنسبة 50% إلى مساهمة قال ان الموضوع صدر من الشركة نفسها وليس من النقل البحري ولذلك فالموضوع من اختصاصهم ولهم أوسع الصلاحيات في اتخاذ ما يرونه مناسباً وحسب علمنا ان الدراسات لاتزال تجري داخل الشركة لهذا الغرض ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية، وبالنسبة لعدم تركيز شركة النقل البحري على السوق الفورية في تأجير ناقلات النفط قال اننا نتبنى سياسة متوازنة من حيث فترات تأجير السفن بحيث نضمن عائداً ثابتاً ومتواصلاً نتمكن من خلاله التخطيط والتوسع وفي نفس الوقت يكون لدينا تواجد لبعض السفن في السوق الفوري للاستفادة من تقلبات وطفرات الأسعار وبشكل عام لدينا ست سفن مؤجرة بعقود تمتد إلى عام 2007م ولدينا ثلاث ناقلات تعمل في السوق الفورية
المتداولون يضخون 11.8مليون ريال في يوم واحد
ارتفاع شامل لجميع أسهم القطاعات يتوج برقم قياسي جديد
شهد سوق الأسهم المحلية يوم أمس ارتفاعاً شمل جميع القطاعات وصلت محصلته في النهاية ارتفاعاً للمؤشر بواقع 145نقطة تعادل نسبة 1.43% ليواصل تسجيل الأرقام القياسية حيث بلغ 10.320نقاط.
وجاء هذا الارتفاع في ظل الإقبال الذي يشهده سوق الأسهم من قبل المواطنين للمضاربة والاستثمار خاصة مع الارتفاعات التي تحققها الأسهم والنتائج التي تحققها الشركات وتوصيات مجالس الإدارات بمنح الأسهم المجانية والتي كان آخرها توصية مجلس سابك أمس الأول إضافة إلى تفاؤل المتداولين بنتائج الربع الأول من العام الحالي واستمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقد ضخ المتداولون أكثر من 11.8مليار ريال خلال تداولات أمس موزعة على 93.8ألف صفقة وهي قيمة 38.7مليون سهم.
ومن أصل أسهم 74شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 63سهماً في حين تراجعت أسعار تسع شركات ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وهما البحري والأسماك.
وسجلت شركتا الدوائية والباحة أعلى ارتفاع وصل إلى 10% واختفت عروض الأولى حيث اغلقت على طلبات دون عروض بينما عرضت الثانية بسعر مائة ريال لكمية وصلت إلى 34ألف ريال.
ومن أبرز الشركات المرتفعة سابك والاتصالات والتعاونية ونادك والعقارية ومجموعة من الشركات الصناعية وهي التصنيع ومعدنية وزجاج.
ولم يخالف اتجاه السوق سوى تسع شركات سجلت تراجعات متباينة اعلاها أسمنت اليمامة المنخفضة بنسبة 2% بعد أن أعلنت توزيع 30ريالاً كأرباح للسهم خلافاً لما كان متوقعاً من توزيع أسهم مجانية بجانب التوزيعات النقدية.
وسيطر قطاع الصناعة على أعلى كميات التداول ووصل التنفيذ عليه إلى 14.5مليون سهم تصل قيمتها إلى 5.6مليارات ريال.
ويعتبر قطاع التأمين أعلى قطاعات السوق أمس ارتفاعاً بنسبة 4.2% يليه قطاع الزراعة بنسبة 2.9% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.5%.
ومعروف أن سوق الأسهم مرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 25.7% وأكثر القطاعات حققت ارتفاعات متباينة أكثرها القطاع الصناعي بنسبة 63.3% وأقلها قطاع الزراعة بنسبة 2.5% وهناك ثلاثة قطاعات منخفضة أولها قطاع الكهرباء بنسبة 14.2% ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1% وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.
توقع وصول الشركات المدرجة إلى 100 شركة نهاية العام الجاري
2,5مليون مستثمر في سوق الأسهم المحلية.. ومشروع «التجزئة» أمام هيئة سوق المال
رفع الاكتتاب الأخير في بنك البلاد، عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ،إلى نحو 2,469 مليون مستثمر ،مسجلاً بذلك دخول مليون مستثمر جديد إلى سوق الأسهم المحلية،مما ساهم في زيادة سيولة السوق وتوسيع قاعدته ،التي بدأت تتضاعف مع طرح المزيد من الإصدارات الأولية بدءاً من أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، ما وفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في سوق تبلغ عدد الشركات المدرجة فيه 74 شركة فقط.
وأرجع محللون هذه الزيادة إلى طرح العديد من الاكتتابات الجديدة، التي ضاعفت من ثقة المستثمرين في السوق ،آخرها اكتتاب بنك البلاد الذي بدأ أواخر شهر فبراير من العام الماضي ،وبلغ عدد المكتتبين فيه 8,8 ملايين مكتتب باستثمارات تصل إلى 7,700 مليار ريال ،بجانب الإصدارات التي طرحت العام الماضي،منها اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، ثاني شركة اتصالات مدرجة في السوق ،عقب طرحها ل20 مليون سهم للاكتتاب العام، تم تغطيته بحوالي 51 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4,25 ملايين مواطن، إضافة إلى طرح أسهم أول شركة تأمين في المملكة «الشركة الوطنية للتأمين التعاوني» ،حيث تم إضافة قطاع التأمين كقطاع جديد في التداول، كما تم خلال العام نفسه طرح وإدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات، وكذلك شركة المجموعة السعودية، بجانب رفع 21 شركة مساهمة مدرجة في السوق رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.
وشددّ الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين ،مبيناً أن الإقبال الكبير الذي شهده السوق يتأكد من خلال ارتفاع المؤشر وقيمة وكمية الأسهم المتداولة .
وأكد لـ «الرياض»، أن ضخ بنك البلاد لما يقارب مليون مستثمر جديد، يجيء لثقة المكتتبين في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها الإصدارات الجديدة ومنها بنك البلاد، إلا أنه قال إن هناك من يستثمر لمرة واحدة فقط، ولا يستمر في ممارسة البيع والشراء في السوق، خاصة المستثمرين الجدد، مايتطلب طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية، مضيفاً أن الأرقام الحديثة لا تشمل المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، مايعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير على حد قوله.
وتوقع بوحليقة، أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية، إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أهمية بدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة، كالسندات، التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات، بجانب أنها تخلق دعماً قوياً للاقتصاد الوطني، منوهاً بالتوجهات التي تقودها بعض الشركات السعودية في هذا المجال الذي سيضيف بعداً جديداً للاستثمار بالمملكة.
من جهته،أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة سوق المال في غرفة الرياض وأحد مؤسسي بنك البلاد ،أن من أحد أهم الأسباب لارتفاع أعداد المستثمرين في سوق الأسهم، زيادة الشركات المساهمة في السوق، التي ولّدت بالتالي رغبة كبيرة من المواطنين للاكتتاب بأسهمها نظير الأرباح التي تحققها عند بدء التداول، والتي تصل أحياناً إلى ما بين 100 إلى 300 في المائة .
وقال لـ «الرياض»، إن عدد المستثمرين بداية من عام 1990 م إلى عام 2001 م، لم يتجاوز حاجز الـ 50 ألف مستثمر، إلا أنه وصل إلى 580 الف مستثمر مع مطلع العام الماضي، ما يعني أن الارتفاع في عدد ملاك الأسهم يتزايد من عام إلى آخر، مطالباً بضرورة تنوع مجالات الاستثمار وفتح قنوات جديدة تغطي حاجات الراغبين في إيجاد مداخيل مالية جديدة .
وبين المقيرن، أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالي، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق، مؤكداً في هذا السياق أن لجنة سوق المال في غرفة الرياض تبحث في اجتماعات أعضائها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة، وتفعيل الشفافية في السوق.
وعلى صعيد متصل، أكد المقيرن أن إقرار تجزئة الأسهم عن طريق قسمة القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 ريالات بدلا من 50 ريالا (القيمة الاسمية الحالية)، بيد هيئة سوق المال التي تدرس حالياً هذا المشروع، مؤكداً أن الهيئة أيدت موضوع التجزئة الذي طالبت به اللجنة، إلا أنه رفض تحديد موعد لصدور القرار، الذي من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودي.
هذا وكانت حركة تداول الأسهم، قد سجلت في نهاية عام 2004 م، ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق، حيث سجل مؤشر سوق الأسهم (8206,23 ) نقاط في نهاية العام، مقارنة مع (4437,58) بنهاية نفس الفترة من العام الذي سبقه 2003 م، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 84,93 في المائة ،فيما بلغت القيمة السوقية للاسهم السعودية المصدرة 1148,6 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 94,7 في المائة مقارنة مع ماكانت عليه في نهاية عام 2003 م ،عندما بلغت 589,93 مليار ريال . وبحسب إحصاءات إدارة تداول ،فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام الماضي، نحو 1773,9 مليار ريال، مقابل 596,5 مليار ريال خلال العام السابق، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 197 في المائة، أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004 م، فبلغت نحو 10,3 مليارات سهم مقابل 5,6 مليارات سهم في نهاية عام 2003، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع بلغت 85 في المائة ،في حين بلغ عدد إجمالي الصفقات المنفذة خلال العام الماضي قرابة 13,3 مليون صفقة ،مقابل 3,76 ملايين صفقة نفذت في عام 2003، بنسبة ارتفاع مقدارها 254 في المائة.
بعد أن فاقت عوائدها خلال العام الماضي عوائد المؤشر العام
ترجيح مضاعفة حجم صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية
توقع مستثمرون في سوق الأسهم السعودي أن يرتفع الحجم الإجمالي لأصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية خلال هذا العام 2005م وذلك بعد أن بلغت في نهاية عام 2004 نحو 12,2 بليون ريال والتي تعتبر قيمة متدنية مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1,146 بليون ريال أي أنها تمثل 1,1٪ فقط.
وأشاروا أن التوقعات تشير إلى مضاعفة هذه القيمة وذلك نظير ماحققته صناديق البنوك من اداء قوي خلال العام الماضي 2004م اضافة إلى أن العوائد المتحققة من صناديق الأسهم السعودية فاقت التغير الحاصل في المؤشر خلال العام 2004 حيث وصلت إلى 89٪ متجاوزة بذلك ما حققه مؤشر سوق الأسهم السعودي (TASI) بحوالي 4٪ حيث بلغ ارتفاع المؤشر 85٪ خلال العام 2004، إذاً فالصناديق هي خيار استثماري جيد وخاصة لصغار المستثمرين.
وكشف تقرير لمركز بخيت المالي عن عزوف من قبل المستثمرين للاستثمار في صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي وهو ما يؤكد عدم معرفة أغلب المستثمرين بصناديق الاستثمار أو بسبب قلة الوعي حيث انهم يعتقدون أن العائد الذي يستطيعون تحقيقه في حال توجههم مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي أفضل مما تحققه صناديق الاستثمار، كما يعكس أيضاً عدم قدرة هذه الصناديق على لعب دور مؤثر في السوق.
إلى ذلك يشهد سوق الأسهم السعودي خلال هذه الأيام طرح العديد من صناديق الاستثمار من قبل البنوك السعودية خاصة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وهذه الصناديق لا تستثمر في القطاعات التي لا يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 4,261 مليون ريال كما في نهاية عام 2004، ويشكل صندوق «الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية» للبنك الأهلي التجاري أعلى نسبة من الأصول في الصناديق الشرعية بما نسبته 37٪ من إجمالي حجم أصول هذه الصناديق أو ما يعادل 13٪ من إجمالي حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وقد كان أفضل أداء لصندوق «المتاجرة بالأسهم السعودية» للبنك الأهلي التجاري حيث انه الوحيد من بين جميع الصناديق الشرعية الذي استطاع تحقيق قيمة مضافة إيجابية (مقارنة بالمؤشرالإرشادي) مميزة خلال السنوات الخمس الماضية (لا توجد بيانات للمقارنة لعشر سنوات) مرتفعاً بنسبة 373٪ مقابل 353٪ للمؤشر الإرشادي له أي أن القيمة المضافة بلغت (+02٪).
عقيل: تمويل 50٪ من المشروع ذاتياً واقتراض 550 مليون ريال
اليوم .. تأسيس مصنع « أسمنت الرياض » بـ 1,1 مليار ريال
يبرم الأمير فيصل بن عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الرياض «تحت التأسيس» مساء اليوم عقد تأسيس مصنع الشركة بالرياض.
وتبلغ قيمة العقد الذي ستنفذه شركة سينوما الصينية، 170 مليون دولار، تشمل تنفيذ جميع أجزاء المشروع عدا محطة الكهرباء التي ستزود المصنع بالطاقة والكسارة.
وأوضح لـ (الرياض) د. ناصر فضل عقيل عضو مجلس الإدارة واللجنة التأسيسية للشركة، بأن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع، بعد أن يدخل مرحلة الإنتاج، ستصل إلى نحو (5000) طن يومياً.
وقال أن مدة عقد المشروع مع الشركة الصينية «24» شهراً من توقيع العقد حتى إشعال فرن المصنع، و«26» شهراً حتى دخول المصنع مرحلة الإنتاج.
وبين أن تكلفة المشروع الإجمالية ستبلغ نحو 1,1 مليار، تشمل جميع أجزاء المشروع بما في ذلك إنشاء المصنع، ومحطة للكهرباء والإسكان.
وأضاف عقيل أن رأس مال شركة أسمنت الرياض يبلغ 550 مليون ريال، مقسم على 11 ألف سهم، بقيمة 50 ريالاً لكل سهم مدفوعة بالكامل.
وحول مصادر تمويل المشروع أكد د.ناصر أن نحو 50٪ من تكلفة المشروع سيتم تمويلها ذاتياً من رأس مال الشركة، فيما سيتم اقتراض نحو 400 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية، و150 مليوناً من البنوك التجارية.
واستبعد في الوقت ذاته أن يؤثر دخول منافس جديد على سوق الأسمنت، أن يؤثر تأسيس أسمنت الرياض على وضع الشركات الأخرى، وقال أن دراسة الجدوى الاقتصادية أثبتت أن الطلب على الأسمنت في تزايد، وأن التوسعات التي تجريها حالياً بعض مصانع الأسمنت ودخول مصنع أسمنت الرياض للإنتاج لن يؤثر على السوق.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن الطلب على الأسمنت سيرتفع في المستقبل، بسبب نمو حركة الإنشاء والتشييد، وأن أسمنت الرياض ستساهم في سد جزء من احتياج السوق.
«الاتصالات السعودية» تنجز بنية تحتية لضمان الإيرادات ومكافحة الاختلاسات
شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم ان للشركة دورا رياديا في مجال امن المعلومات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وقد تحقق في العام الماضي 2004م ما يعزز هذه الريادة التي تمثلت في الانتهاء من تجهيز مركز المعلومات الاحتياطي في مدينة جدة لاستخدامه في حال الطوارئ لا سمح الله واضاف في كلمة له خلال افتتاحه صباح امس الملتقى السنوي الثاني لأمن المعلومات بمقر الشركة بالرياض ان الشركة قد انجزت كذلك البنية التحتية لضمان الايرادات ومكافحة الاختلاسات، واعداد معايير آمن المعلومات للعديد من انظمة الاتصالات الهامة في قطاعات الجوال والهاتف والبيانات المعلوماتية! اضافة لتدقيق وتقييم المخاطر للعديد من انظمة الشركة من خلال الاستمرار بتركيب وتحديث العديد من الحلول التقنية في امن المعلومات لحماية انظمة وشبكات الشركة ويقوم على ذلك كفاءات وطنية شابة حصلوا على شهادات وتدريب معتمد عالمياً في مجال امن المعلومات.
وبين الملحم في كلمته ان نجاح الملتقى الاول اسهم في رفع مستوى الوعي في مجال امن المعلومات وشجع على تنظيمه للمرة الثانية ومما يسهم بنجاح اهداف الشركة الاستراتيجية لتوفير بيئة عمل آمنة تسهم بشكل رئيسي في حفظ ايرادات الشركة وتضمن السرية والخصوصية لمعلوماتها ولعملائها في الوقت نفسه.
وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لمدير أمن المعلومات مساعد بن فهد النصار رحب فيها بالحضور، موضحاً ان ملتقى هذا العام يشمل العديد من الفعاليات على مدى ثلاثة ايام منها محاضرات في مختلف مجالات امن المعلومات ومعرض تشارك به شركات رائدة في مجال امن المعلومات، وأعدت مجلة خاصة بالملتقى تضم مواضيع هامة عن امن المعلومات باللغتين العربية والانجليزية.
يذكر بأن الشركة تركز من خلال هذه اللقاءات على تطوير اعمالها بما ينعكس على جودة العمل وبالتالي ينعكس على بيئة العمل وأمن معلومات العملاء والموثوقية العالية بالخدمات وضمان وحفظ الايرادات بما يعود على تطوير خدمات عملائنا ويحقق متطلباتهم من الشركة.
تتيح تقديم خدمات نقل الصوت والصورة عبر الجوال
"الاتصالات السعودية" تتعاقد مع "نوكيا" لترقية 10ملايين مشترك لخدمة التراسل
اتفقت شركة الاتصالات السعودية مع نوكيا لتقديم خدمة التراسل متعدد الوسائط والتي تتيح تقديم خدمات نقل الصور الثابتة والمتحركة عبر خدمة الجوال.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع رعاية الشركة لمؤتمر الاتصالات العربية الدولي 2005، والذي يشهد أيضاً مؤتمر وزراء الاتصالات في آسيا والشرق الأوسط وتستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.
وقال المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في المنامة إن هذه الخدمة ستكون الأولى من نوعها في المملكة التي تهدف إلى توفير خدمة التراسل متعدد الوسائط لنحو عشرة ملايين من عملاء "الاتصالات السعودية".
لتضيف إليهم مزايا نقل الصوت والصورة والفيديو.
وأشار القحطاني إلى أن الاتصالات السعودية بتقديمها لهذه الخدمة الجديدة في السوق المحلية تواصل تعزيز مجموعتها الشاملة من الخدمات لعملائها، لتتواكب مع تقنيات العصر ومع تطلعات عملائها الأكبر على مستوى المنطقة.
وأكد مدير عام الشؤون الإعلامية أن تعاون الشركة مع "نوكيا" لريادتها قطاع الاتصالات النقالة في العالم، ولتحقيق رغبة "الاتصالات السعودية" في تطوير خدماتها بما يتواكب مع النمو المتسارع في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن ما يعزز نجاح هذه الخدمة هو المقدرة العالية لشبكة الجوال التي تملكها الشركة في المملكة.
وعلى صعيد معرض الاتصالات العربية استقطب جناح شركة الاتصالات السعودية آلاف الزور من المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات، بالنظر إلى حجم الخدمات والتقنيات المقدمة من الشركة لعملائها.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل ملا قد زار جناج الشركة، وعبر عن اعتزازه بما تمتلكه الشركة من تقنيات جعلتها في مصاف الشركات العالمية المشاركة في هذا التجمع، والتي يتم تقديمها عبر فنيين ومختصين سعوديين.
ومن المقرر أن يختتم المعرض فعالياته اليوم، والذي شهد ابرام العديد من الاتفاقيات بين الشركات الخليجية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات، كما تم خلال المعرض الإعلان عن تقنيات جديدة سيشهدها العالم في قطاع الاتصالات في المستقبل القريب.
القناص: نتبنى سياسة متوازنة في تأجير ناقلاتنا النفطية
"البحري" تتوقع عائداً استثمارياً من صفقة بترديك يصل إلى 20% وتلمح إلى تحسن أرباح الشهر الثالث
قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري انها تتوقع عائداً استثمارياً من صفقة شرائها حصة في شركة "بترديك" يتراوح من 15- 20% خلال السنوات القادمة.
ووصف مدير عام شركة النقل البحري المهندس خليل إبراهيم القناص في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور مدير عام بتروديك شارلز يرن هذا المردود بانه جيد بكل المقاييس وان النقل البحري ترى ان هذه الشراكة تحقق لها اهدافاً استراتيجية تفوق المردود المالي وتنوع خدماتها وتتيح لها الدخول في هذا المجال من النقل البحري مع شريك متخصص، وشركة بترديك من كبريات الشركات المتخصصة في نقل وتجارة غاز البترول المسال وتملكت شركة النقل البحري قبل عدة اسابيع حصة في رأسماله تبلغ 30.30% عبر صفقة وصلت قيمتها إلى 187.5مليون ريال ولديها 44موظفاً باستثناء الموظفين العاملين على السفن وبدأت رأسمالها قبل 25عاماً بنحو نصف مليون دولار.
وفي بداية الاجتماع اوضح القناص ان الهدف من صفقة الشراء هو الدخول في مجال نقل الغاز وتوسيع نشاطات الشركة كونها أكبر الشركات في العالم لنقل الغاز وان مناطق أعماله توسعت من خلال تشغيل أسطول يضم 53سفينة ولديها (البحري) سفينتان يتم بناؤهما من قبل شركة هيونداي العالمية ستسلمان في بداية 2008م.
من جانبه أوضح مدير عام بتروديك شارلز فيرن ان هناك نقاط التقاء لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستتيح لشركته الدخول إلى مناطق هامة في الخليج العربي واشار ان شركته تحقق أرباحاً لكنه لم يفصح عنها بالأرقام.
وحول وجود استثمارات لشركة بترديك في قطر قال لا يوجد لدينا استثمارات لكننا ننظر اليها كأحد المصادر المهمة ونحاول الحصول على فرص مجدية للاستثمار.
وحول تمويل صفقة الشراء اوضح القناص ان التمويل كان ذاتياً من الشركة ولم تضطر لطلب تمويل من البنوك المحلية.
وحول توقعات بترديك لاسعار الشحن العالمية للغاز قال مديرها ان أسعار الشحن كانت منخفضة في البداية ولم ترتفع الا قبل 12شهراً ونحن نتوقع ان يستمر الوضع جيداً حتى عام 2007م حيث يلاحظ زيادة الطلب على غاز البترول المسال، كما ان الشركات بدأت تتحول من النقل بالسفن الصغيرة إلى السفن الكبيرة.
واسهم بترديك لا يتم تداولها في الأسواق المالية حيث يمتلكها شخصان بجانب شركة النقل البحري.
من جهته عزا مدير شركة النقل البحري اسباب الاعلان امس الاول عن ارباح شهري يناير وفبراير من العام الحالي إلى تعليمات الافصاح والشفافية من قبل هيئة السوق المالية لكنه شدد على ان التغير الحاد بين ربحية شهري يناير الذي بلغ 61مليون ريال وربحية فبراير البالغة 25مليون ريال ليس اتجاها لارباح الشركة حيث توقع ان تكون أفضل خلال شهر مارس الحالي عند مقارنتها بشهر فبراير الماضي وسوق نقل النفط له مؤشر يومي وفي يناير تنخفض الاسعار ونعتبره شهراً كسولاً والأسعار بدأت ترتفع من اسبوعين بشكل جيد.
وبالنسبة لموضوع تحويل الشركة العربية لناقلات البتروكيماويات المملوكة لشركة النقل البحري بنسبة 50% إلى مساهمة قال ان الموضوع صدر من الشركة نفسها وليس من النقل البحري ولذلك فالموضوع من اختصاصهم ولهم أوسع الصلاحيات في اتخاذ ما يرونه مناسباً وحسب علمنا ان الدراسات لاتزال تجري داخل الشركة لهذا الغرض ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية، وبالنسبة لعدم تركيز شركة النقل البحري على السوق الفورية في تأجير ناقلات النفط قال اننا نتبنى سياسة متوازنة من حيث فترات تأجير السفن بحيث نضمن عائداً ثابتاً ومتواصلاً نتمكن من خلاله التخطيط والتوسع وفي نفس الوقت يكون لدينا تواجد لبعض السفن في السوق الفوري للاستفادة من تقلبات وطفرات الأسعار وبشكل عام لدينا ست سفن مؤجرة بعقود تمتد إلى عام 2007م ولدينا ثلاث ناقلات تعمل في السوق الفورية
المتداولون يضخون 11.8مليون ريال في يوم واحد
ارتفاع شامل لجميع أسهم القطاعات يتوج برقم قياسي جديد
شهد سوق الأسهم المحلية يوم أمس ارتفاعاً شمل جميع القطاعات وصلت محصلته في النهاية ارتفاعاً للمؤشر بواقع 145نقطة تعادل نسبة 1.43% ليواصل تسجيل الأرقام القياسية حيث بلغ 10.320نقاط.
وجاء هذا الارتفاع في ظل الإقبال الذي يشهده سوق الأسهم من قبل المواطنين للمضاربة والاستثمار خاصة مع الارتفاعات التي تحققها الأسهم والنتائج التي تحققها الشركات وتوصيات مجالس الإدارات بمنح الأسهم المجانية والتي كان آخرها توصية مجلس سابك أمس الأول إضافة إلى تفاؤل المتداولين بنتائج الربع الأول من العام الحالي واستمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقد ضخ المتداولون أكثر من 11.8مليار ريال خلال تداولات أمس موزعة على 93.8ألف صفقة وهي قيمة 38.7مليون سهم.
ومن أصل أسهم 74شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 63سهماً في حين تراجعت أسعار تسع شركات ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وهما البحري والأسماك.
وسجلت شركتا الدوائية والباحة أعلى ارتفاع وصل إلى 10% واختفت عروض الأولى حيث اغلقت على طلبات دون عروض بينما عرضت الثانية بسعر مائة ريال لكمية وصلت إلى 34ألف ريال.
ومن أبرز الشركات المرتفعة سابك والاتصالات والتعاونية ونادك والعقارية ومجموعة من الشركات الصناعية وهي التصنيع ومعدنية وزجاج.
ولم يخالف اتجاه السوق سوى تسع شركات سجلت تراجعات متباينة اعلاها أسمنت اليمامة المنخفضة بنسبة 2% بعد أن أعلنت توزيع 30ريالاً كأرباح للسهم خلافاً لما كان متوقعاً من توزيع أسهم مجانية بجانب التوزيعات النقدية.
وسيطر قطاع الصناعة على أعلى كميات التداول ووصل التنفيذ عليه إلى 14.5مليون سهم تصل قيمتها إلى 5.6مليارات ريال.
ويعتبر قطاع التأمين أعلى قطاعات السوق أمس ارتفاعاً بنسبة 4.2% يليه قطاع الزراعة بنسبة 2.9% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.5%.
ومعروف أن سوق الأسهم مرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 25.7% وأكثر القطاعات حققت ارتفاعات متباينة أكثرها القطاع الصناعي بنسبة 63.3% وأقلها قطاع الزراعة بنسبة 2.5% وهناك ثلاثة قطاعات منخفضة أولها قطاع الكهرباء بنسبة 14.2% ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1% وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.