المشغول
21-03-2005, Mon 3:17 PM
5 مليارات ريال حصيلة عمليات النصب الاستثماري في السعودية
قادت الرغبة في تحقيق أرباح استثمارية مبالغ فيها العديد من المستثمرين إلى الوقوع في شباك مديري عمليات احتيال، إذ ظن المخدوعون بأنهم مديرو شركات ومشروعات ناجحة. وبلغ إجمالي الأموال التي جمعتها عصابات النصب والاحتيال الاستثماري في السعودية نحو 5 مليارات ريال من آلاف الضحايا خلال الفترة الماضية.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الأحد 20-3-2005 إن هذه العمليات بدأت بقضية بطاقات "سوا" في جدة ثم القضايا المشابهة في مكة المكرمة والطائف وتليها مباشرة قضية شركة "لحوم المرعى"، وكيف هرب الشريك الرئيسي فيها إلى الخارج وأخيراً "مساهمات" المدرس أبومشعل في جدة و"الهامور" الذي نصب خيمة في استراحته بالطائف وجمع مئات الملايين من الريالات ثم اختفي و"مساهمة الدهان دلعو"، وكفيله الأستاذ الجامعي في المدينة المنورة ومؤسسة زين الوهمية للمقاولات بجدة.
وطالب المحامي أشرف السراج بدراسة عاجلة لقضايا النصب والاحتيال من قبل المسؤولين والأكاديميين والمحامين وأن تقوم جميع أجهزة الإعلام بتنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع تحميهم من الوقوع كضحايا لعمليات نصب واحتيال جديدة.
وقال: "إننا نسمع كثيرا عن عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها آلاف المواطنين ويجب علينا التدخل العاجل السريع لتوعية هؤلاء الأفراد الذين قد ينخدعون بمقر الشركة أو المؤسسة الكبيرة أو المكتب الفاخر".
وأشار إلى مساهمات سوا التي شغلت الرأي العام والمحاكم وديوان المظالم وراح ضحيتها الآلاف من البشر، حيث قام مؤسسوها ورؤساء المجموعات بتوزيع حقوق المساهمين فيما بينهم ولا يعرف أحد أين أخفوا الأموال وأرصدتهم وعقاراتهم وسياراتهم وقصورهم الفاخرة التي كونوها من أموال الناس.
وقال إن قضية "لحوم المرعى" تتلخص في قيام 4 أشخاص بتأسيس شركة ثم قاموا بشراء شركة لحوم المرعى ونقلوها إلى أسهمهم ثم أعلنوا عن مساهمات فتدافع الآلاف وراء "الربح السريع الموعود" إلى أن ظهرت الحقيقة بأنهم كانوا يوزعون الأرباح من أموال المساهمين ثم حدث خلاف فيما بينهم فهرب أحد المشاركين في العملية الأموال إلى الخارج وهرب وهو مطلوب من الأنتربول بعد أن عاش حياة البذخ والرفاهية، أما شقيقه الآخر فتم إيداعه السجن على ذمة القضية وما يزال يكابر ويرفض إعادة حقوق المساهمين بحجة أنه لا دخل له
بهذه المساهمة، أما الشريكان الثالث والرابع فما زالا هاربين وصدرت بحقهما عدة أحكام قضائية.
وأضاف أن القضية الأخرى في سلسلة النصب والاحتيال هي قضية مؤسسة زين التجارية للمقاولات، حيث قام صاحب المؤسسة بأخذ مبالغ كبيرة من المساهمين هو ومدير مؤسسته السوري وقام بتغيير مكتبه وأرقام هواتفه بعد أن وضع 34 شخصا جميع ما يملكونه في هذه المؤسسة الوهمية والقضية منظورة شرعا والبحث ما زال جاريا عن صاحب المؤسسة لإعادة حقوق الضحايا الذين اكتشفوا أن بناء الوحدات السكنية من قبل صاحب المؤسسة تم بصورة وهمية على أرض لا يملكها.
وأشار إلى قضية أبومشعل "الهامور" الذي جمع 300 مليون ريال واختفى وهو شخص كان ينصب خيمة للإيقاع بمساهميه في شارع الأمير سلطان قرب ميدان التاريخ وأنه قام بتوزيع الأرباح لمدة أسبوعين فقط ثم اختفى ولا يعلم مصيره ومكانه أحد بعد أن قام بإصدار شيكات بدون رصيد قيمتها قرابة 250 مليون ريال.
وأكد أن هامور الطائف جمع 1,3 مليار ريال بعد أن نصب خيمته في استراحته بالطائف لاستقبال المساهمين وتوقيع العقود معهم بواسطة محامي بعد أن وعدهم بأن كل خمسة آلاف ريال تربح مليون ريال في نهاية العام.
قادت الرغبة في تحقيق أرباح استثمارية مبالغ فيها العديد من المستثمرين إلى الوقوع في شباك مديري عمليات احتيال، إذ ظن المخدوعون بأنهم مديرو شركات ومشروعات ناجحة. وبلغ إجمالي الأموال التي جمعتها عصابات النصب والاحتيال الاستثماري في السعودية نحو 5 مليارات ريال من آلاف الضحايا خلال الفترة الماضية.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الأحد 20-3-2005 إن هذه العمليات بدأت بقضية بطاقات "سوا" في جدة ثم القضايا المشابهة في مكة المكرمة والطائف وتليها مباشرة قضية شركة "لحوم المرعى"، وكيف هرب الشريك الرئيسي فيها إلى الخارج وأخيراً "مساهمات" المدرس أبومشعل في جدة و"الهامور" الذي نصب خيمة في استراحته بالطائف وجمع مئات الملايين من الريالات ثم اختفي و"مساهمة الدهان دلعو"، وكفيله الأستاذ الجامعي في المدينة المنورة ومؤسسة زين الوهمية للمقاولات بجدة.
وطالب المحامي أشرف السراج بدراسة عاجلة لقضايا النصب والاحتيال من قبل المسؤولين والأكاديميين والمحامين وأن تقوم جميع أجهزة الإعلام بتنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع تحميهم من الوقوع كضحايا لعمليات نصب واحتيال جديدة.
وقال: "إننا نسمع كثيرا عن عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها آلاف المواطنين ويجب علينا التدخل العاجل السريع لتوعية هؤلاء الأفراد الذين قد ينخدعون بمقر الشركة أو المؤسسة الكبيرة أو المكتب الفاخر".
وأشار إلى مساهمات سوا التي شغلت الرأي العام والمحاكم وديوان المظالم وراح ضحيتها الآلاف من البشر، حيث قام مؤسسوها ورؤساء المجموعات بتوزيع حقوق المساهمين فيما بينهم ولا يعرف أحد أين أخفوا الأموال وأرصدتهم وعقاراتهم وسياراتهم وقصورهم الفاخرة التي كونوها من أموال الناس.
وقال إن قضية "لحوم المرعى" تتلخص في قيام 4 أشخاص بتأسيس شركة ثم قاموا بشراء شركة لحوم المرعى ونقلوها إلى أسهمهم ثم أعلنوا عن مساهمات فتدافع الآلاف وراء "الربح السريع الموعود" إلى أن ظهرت الحقيقة بأنهم كانوا يوزعون الأرباح من أموال المساهمين ثم حدث خلاف فيما بينهم فهرب أحد المشاركين في العملية الأموال إلى الخارج وهرب وهو مطلوب من الأنتربول بعد أن عاش حياة البذخ والرفاهية، أما شقيقه الآخر فتم إيداعه السجن على ذمة القضية وما يزال يكابر ويرفض إعادة حقوق المساهمين بحجة أنه لا دخل له
بهذه المساهمة، أما الشريكان الثالث والرابع فما زالا هاربين وصدرت بحقهما عدة أحكام قضائية.
وأضاف أن القضية الأخرى في سلسلة النصب والاحتيال هي قضية مؤسسة زين التجارية للمقاولات، حيث قام صاحب المؤسسة بأخذ مبالغ كبيرة من المساهمين هو ومدير مؤسسته السوري وقام بتغيير مكتبه وأرقام هواتفه بعد أن وضع 34 شخصا جميع ما يملكونه في هذه المؤسسة الوهمية والقضية منظورة شرعا والبحث ما زال جاريا عن صاحب المؤسسة لإعادة حقوق الضحايا الذين اكتشفوا أن بناء الوحدات السكنية من قبل صاحب المؤسسة تم بصورة وهمية على أرض لا يملكها.
وأشار إلى قضية أبومشعل "الهامور" الذي جمع 300 مليون ريال واختفى وهو شخص كان ينصب خيمة للإيقاع بمساهميه في شارع الأمير سلطان قرب ميدان التاريخ وأنه قام بتوزيع الأرباح لمدة أسبوعين فقط ثم اختفى ولا يعلم مصيره ومكانه أحد بعد أن قام بإصدار شيكات بدون رصيد قيمتها قرابة 250 مليون ريال.
وأكد أن هامور الطائف جمع 1,3 مليار ريال بعد أن نصب خيمته في استراحته بالطائف لاستقبال المساهمين وتوقيع العقود معهم بواسطة محامي بعد أن وعدهم بأن كل خمسة آلاف ريال تربح مليون ريال في نهاية العام.