الدكتور أبو أحمد
21-03-2005, Mon 9:45 AM
الاقتصادية اليوم الاثنين صفحة 7
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أمس، أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء رفعت توصية إلى المقام السامي تؤيد فيها الإبقاء على التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات المساهمة الراغبة في زيادة رساميلها لدى وزارة التجارة للبت فيها. وتأتي التوصية نتيجة لاجتماع ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي بتأييد وجهة نظر إحدى الجهتين الحكوميتين لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما.
إذ تمسكت هيئة الخبراء باعتراضها السابق على نقل بعض الصلاحيات من الوزارة إلى هيئة سوق المال نتيجة لمخالفته الناحية القانونية لنظام الشركات. وكانت هيئة الخبراء قد تحفظت في وقت سابق على التوصيات المرفوعة في المحاضر النهائية لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة (الاقتصادية 25/2/2005) ووفقا للمصادر حينها فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من ذات الوزارات للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة. وترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اللجنة الوزارية للبت في التوصيات ومن ثم إعادة رفعها إلى الجهات العليا، التي بدورها تحيل الموضوع إلى هيئة الخبراء لدراسة النتائج من الناحية القانونية.
ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما، ومن أهمها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام، جدوى زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أمس، أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء رفعت توصية إلى المقام السامي تؤيد فيها الإبقاء على التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات المساهمة الراغبة في زيادة رساميلها لدى وزارة التجارة للبت فيها. وتأتي التوصية نتيجة لاجتماع ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي بتأييد وجهة نظر إحدى الجهتين الحكوميتين لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما.
إذ تمسكت هيئة الخبراء باعتراضها السابق على نقل بعض الصلاحيات من الوزارة إلى هيئة سوق المال نتيجة لمخالفته الناحية القانونية لنظام الشركات. وكانت هيئة الخبراء قد تحفظت في وقت سابق على التوصيات المرفوعة في المحاضر النهائية لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة (الاقتصادية 25/2/2005) ووفقا للمصادر حينها فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من ذات الوزارات للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة. وترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اللجنة الوزارية للبت في التوصيات ومن ثم إعادة رفعها إلى الجهات العليا، التي بدورها تحيل الموضوع إلى هيئة الخبراء لدراسة النتائج من الناحية القانونية.
ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما، ومن أهمها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام، جدوى زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم.