أبو عزيز
21-03-2005, Mon 1:53 AM
في تقرير رسم صورة مشرقة لآفاق النمو وتوقعات الأداء
"جلوبل": "إعمار" على طريق التحول إلى شركة عقارية متعددة الجنسيات
الكويت – "الخليج":
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاسبوعي الذي يتناول أداء ونتائج الشركات المساهمة العامة في الامارات والذي تنفرد “الخليج” بنشره، ان شركة “اعمار العقارية” التي تعتبر ثاني اكبر شركة مساهمة عامة في الامارات تتجه لأن تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات مؤكدا وجود آفاق كبيرة لنمو ايراداتها وأرباحها في الفترة المقبلة مع التوسعات الكبيرة في مشاريعها إن كان داخل الدولة أو خارجها.
وجاء في التقرير ان شركة “اعمار العقارية” التي تأسست عام 1997 بغرض تنمية عقارات عالية الجودة مثل الأبنية السكنية، المكاتب، مراكز التسوق و الأماكن السياحية بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات، و تعد من أكبر شركات العقارات المدرجة في المنطقة في ضوء ما حققته من إيرادات بلغت 5.25 مليار درهم إماراتي (1.43 مليار دولار أمريكي) و صافي أرباح بلغ 1.70 مليار درهم (463 مليون دولار) في عام 2004. وقد اكتسبت الشركة هذه الإيرادات من بيع العقارات المطورة و نصف المطورة وغير المطورة لشركات التنمية العقارية الصغيرة والأفراد. وقد تحققت نسبة 65.9 في المائة من إجمالي الإيرادات العام الماضي من بيع الفيلات بينما تحققت نسبة 29.4 في المائة من بيع قطع الأراضي والشقق فيما ترجع النسبة الباقية إلى إيرادات الوحدات المؤجرة. وسلّمت الشركة أكثر من 8000 منزل و40 مشروعاً عقارياً في العام نفسه كان من بينها أطول برج في العالم يقع ضمن مشروع “برج دبي” للتنمية العقارية.
وتضم قائمة مؤسسي الشركة اضافة الى حكومة دبي التي تمتلك 32% مجموعات الأعمال للعائلات وشخصيات بارزة.
وتمتلك شركة إعمار عدداً من الشركات التابعة التي غالباً ما تتعاون فيما بينها لانجاز الأنشطة كما أنها تتابع بنشاط توسيع نطاق أعمالها داخل الأسواق الأجنبية.
الأرباح تتضاعف أربع مرات خلال عامين
في ضوء الازدهار الذي يشهده قطاع العقارات في المنطقة، تضاعفت إيرادات الشركة أربع مرات لتصل إلى 5.25 مليار درهم في عام 2004 مقابل 1.33 مليار درهم في عام 2002. ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في نشاط البيع وتأجير العقارات للأعداد المتزايدة من سكان الدولة خلال العامين الأخيرين. وتعزى الغالبية العظمى لنمو إيرادات الشركة إلى بيع الفيلات التي زادت عشرة أضعاف في عام ،2003 وهناك قطاع رئيسي آخر يتمثل في بيع قطع الأراضي والشقق شهد نمواً معتدلاً يرجع في أغلبه إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع (مرسى دبي).
ويعتبر نمو الإيرادات الممتاز الذي شهدته إعمار جزءا من الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في المنطقة وخاصة في إمارة دبي. كما أن هناك عدداً من العناصر المرتبطة بهذا القطاع ساعدت الشركة في الآونة الأخيرة منها:
نمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل بلغ 8.6 في المائة خلال السنوات الثماني الأخيرة. ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نمو حركة الركاب بمعدل 70 في المائة في مطار دبي الدولي وكذلك نمو إجمالي حجم البضائع التي مرت من خلال هيئة موانئ دبي منذ عام 1999 بمعدل 43 في المائة. كذلك تواصل التوسعات في استثمارات البنية التحتية يقودها مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال 40 مليون راكب إضافي. وكانت المساهمة المرتفعة نسبياً للقطاع الخاص في أغلب مشروعات البنية التحتية من أكثر الأمور المشجعة في هذا السياق.
جذب التيسير المتزايد للقيود المفروضة على تملك الأجانب للوحدات العقارية للمشترين من الهند وإيران والسعودية والكويت. وقد حصلت السياحة على دفعة من خلال عدد من مشروعات التنمية العقارية العالية الجودة.
مساهمة المؤسسات المالية في ازدهار قطاع العقارات خاصة مع دخول عدد كبير من البنوك مثل بنك المشرق في تمويل الرهن العقاري والتمويل الجزئي لإعادة البيع بالتقسيط والذي تقدمه شركات مثل “تمويل” و”أملاك”. كما ساعد الاستخدام المنظم للكفالات الضامنة للقروض العقارية البنوك على زيادة تدخلها لدعم السيولة في السوق.
ارتفاع أسعار العقارات. وهو يعد أكبر العوامل في أداء إعمار الايجابي. وقد أدى الطلب القوي العائد إلى تحسن مستوى الثقة على إثر نجاح بعض المشروعات مثل مشروع “تطوير جزيرة النخلة” إلى ارتفاع الأسعار لعدد من المشروعات وفقا للتقديرات بحوالي 150 في المائة عن العام السابق. وسمح هذا لشركات التنمية العقارية بالحصول على قسط وافر من سوق إعادة البيع. ومن العوامل الأخرى التي سهلت ارتفاعات الأسعار الأسس الايجابية الطويلة الأجل مثل الخصائص الديموغرافية المساندة و الثقافة المشجعة لتملك المنازل في دبي.
وبغض النظر عن السيناريو الكلي المشجع، كانت هناك مبادرات مبتكرة ومتنوعة لشركات التنمية العقارية بقيادة “إعمار” و”نخيل” منها:
تأسيس مراكز صناعية وتجارية مثل المنطقة الحرة بجبل علي و مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، حيث ساعدت الحاجة إلى إشباع الاحتياجات السكنية للعاملين في تلك المناطق على فتح فرص جديدة كاملة.
الانتهاء من المرحلة الرئيسية لمشروعات التنمية العقارية الرئيسية والمتمثلة في مشروع مرسى دبي وغيره من مشاريع العقارات السكنية التي ساعدت على تعزيز إيرادات الشركة في عام 2004.
التحسن الملحوظ في الربحية
عزز كل من الزيادة في أسعار العقارات بصفة عامة، الإيرادات الناتجة عن إعادة البيع، و بيع قطع الأراضي بحجم كبير ربحية شركة إعمار، فقد زادت هوامش أرباحها الإجمالية إلى 42.1 في المائة في عام 2004 مقابل 27.6 في المائة خلال العام السابق في حين زادت هوامش ربح التشغيل من 16.6 في المائة إلى 30.3 في المائة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الزيادة في الربحية ترجع إلى حد ما إلى انخفاض الهوامش بصورة غير طبيعية في عام ،2003 حيث عملت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن انخفاض هوامش بيع الفيلات على خفض الربحية في هذا العام.
ويبلغ هامش صافي ربح إعمار 32.4 في المائة وهو يرتفع عن هامش صافي ربح شركة الاتحاد العقارية البالغ 26.0 في المائة وهي الشركة العقارية المماثلة المدرجة في دولة الإمارات. وبصفة عامة يعد نظام منح الأراضي الذي تنتهجه الحكومة حالياً السبب الأساسي لهذه الهوامش المرتفعة التي تتمتع بها الشركات العقارية في دولة الإمارات، حيث يتم تحميل هذه الشركات بتكلفة ضئيلة للغاية. كذلك أدى انعكاس حالة التشبع للفراغات التجارية إلى زيادة حصيلة إيجارات المكاتب، وتزامن هذا مع الزيادة التدريجية في تكاليف الخدمات السنوية التي عززت عوائد الاستثمارات المرتبطة بالعقارات.
وتتضمن أرباح إعمار تلك الأرباح المحققة في شركاتها التابعة وأكثرها تأثيراً تلك التي تأتي من “أملاك للتمويل” التي تعمل في مجال تمويل الرهن العقاري بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أنها بدأت كامتداد لأنشطة الشركة الأم، إلا أنها تخدم حالياً سوق العقارات باستقلالية تامة. وأدرجت “أملاك” في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2004 وتمت تغطية الاكتتاب في أسهمها 33 مرة. وتمتلك إعمار حالياً حصة تصل إلى 45 في المائة من أسهم الشركة وبلغت أرباح هذه الحصة 47.75 مليون درهم في العام الماضي. ومن بين الشركات التابعة لإعمار، هناك بنك دبي الذي يقدم كلا من خدمات التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك التجارية، كذلك هناك “سهم للتكنولوجيا” والتي تعد سلاح إعمار للاتصالات والتكنولوجيا، و”إمريل” التي تعد شركة استثمارية مشتركة تقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل إدارة الطاقة وخدمات الصيانة الميكانيكية والهندسية، خدمات النظافة، إدارة التغذية والمخلّفات. ومؤخرا أطلقت إعمار “شركة إعمار للصناعات” التي ستركز على التصنيع، كما أطلقت “شركة إعمار للخدمات المالية” وهي شركة استثمارية مشتركة ستقوم بتقديم خدمات السمسرة المالية وبحوث الاستثمار والتحليل المالي للمستثمرين.
الإدارة العاقلة للأصول عززت العوائد
ساعد دخول إعمار في العديد من المجالات المترابطة - والذي ساند أنشطتها الأساسية - على زيادة كفاءة وفعالية أنشطتها ما عزّز بدوره عوائد الشركة. وعلى الرغم من نمو الإيرادات والأرباح بصورة ضخمة، إلا أن إجمالي الأصول زاد بنسبة 39 في المائة ما أدى إلى زيادة كبيرة في عوائد الأنشطة. كما زاد العائد على الأصول إلى 27.1 في المائة في عام 2004 مقابل 8.6 في المائة خلال العام السابق. وكان هناك تحسن مشابه في العائد على حقوق الملكية أيضاً ما ساعد على تعظيم قيمة الشركة بالنسبة للمساهمين. وشهد السعر السوقي لسهم شركة إعمار ارتفاعاً هائلاً خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة ليرتفع من 2.5 درهم منذ عام مضى إلى 14.2 درهم حالياً. كما تبلغ القيمة السوقية للشركة 37.5 مليار درهم (10.2 مليار دولار) وهي تعد ثاني أكبر قيمة سوقية داخل الدولة.
السعي نحو التقدم للمحافظة على مستوى الأداء
تعد المحافظة على النمو في المستقبل من المهمات القاسية التي تواجه الشركة إلا أن “اعمار” تتمتع بموقف قوي نظراً لوجود العديد من المشروعات الكبيرة الحجم تحت التنفيذ. فالشركة تركز حالياً على البيوت العربية، العقارات السكنية المرتفعة التشطيب ومجموعات من الفيلات السكنية والتي أعلن عنها مؤخراً باسم “بالميرا” وهي مجموعة من الفيلات ذات الطراز الاسباني. وهناك أكبر مشروع عقاري من المنتظر أن يدخل إلى دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة يتمثل في “برج دبي” الذي يتوقع أن ينتهي بناؤه في عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بيع 80 في المائة من الوحدات السكنية داخل البرج الرئيسي مقدماً. وبالرغم من ذلك تفكر الشركة حالياً في العمل خارج حدود دولة الإمارات وقد وقعت بالفعل اتفاقيات مع العديد من المؤسسات في كل من الأردن والسعودية بهدف المشاركة في الأنشطة داخل هذه الدول وغيرها من المناطق في إقليم الشرق الأوسط. كذلك، بدأت الشركة مزاولة النشاط في بعض الدول مثل ليبيا والهند وهو ما يشير إلى تركيز الشركة على النمو لكي تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات.
"جلوبل": "إعمار" على طريق التحول إلى شركة عقارية متعددة الجنسيات
الكويت – "الخليج":
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاسبوعي الذي يتناول أداء ونتائج الشركات المساهمة العامة في الامارات والذي تنفرد “الخليج” بنشره، ان شركة “اعمار العقارية” التي تعتبر ثاني اكبر شركة مساهمة عامة في الامارات تتجه لأن تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات مؤكدا وجود آفاق كبيرة لنمو ايراداتها وأرباحها في الفترة المقبلة مع التوسعات الكبيرة في مشاريعها إن كان داخل الدولة أو خارجها.
وجاء في التقرير ان شركة “اعمار العقارية” التي تأسست عام 1997 بغرض تنمية عقارات عالية الجودة مثل الأبنية السكنية، المكاتب، مراكز التسوق و الأماكن السياحية بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات، و تعد من أكبر شركات العقارات المدرجة في المنطقة في ضوء ما حققته من إيرادات بلغت 5.25 مليار درهم إماراتي (1.43 مليار دولار أمريكي) و صافي أرباح بلغ 1.70 مليار درهم (463 مليون دولار) في عام 2004. وقد اكتسبت الشركة هذه الإيرادات من بيع العقارات المطورة و نصف المطورة وغير المطورة لشركات التنمية العقارية الصغيرة والأفراد. وقد تحققت نسبة 65.9 في المائة من إجمالي الإيرادات العام الماضي من بيع الفيلات بينما تحققت نسبة 29.4 في المائة من بيع قطع الأراضي والشقق فيما ترجع النسبة الباقية إلى إيرادات الوحدات المؤجرة. وسلّمت الشركة أكثر من 8000 منزل و40 مشروعاً عقارياً في العام نفسه كان من بينها أطول برج في العالم يقع ضمن مشروع “برج دبي” للتنمية العقارية.
وتضم قائمة مؤسسي الشركة اضافة الى حكومة دبي التي تمتلك 32% مجموعات الأعمال للعائلات وشخصيات بارزة.
وتمتلك شركة إعمار عدداً من الشركات التابعة التي غالباً ما تتعاون فيما بينها لانجاز الأنشطة كما أنها تتابع بنشاط توسيع نطاق أعمالها داخل الأسواق الأجنبية.
الأرباح تتضاعف أربع مرات خلال عامين
في ضوء الازدهار الذي يشهده قطاع العقارات في المنطقة، تضاعفت إيرادات الشركة أربع مرات لتصل إلى 5.25 مليار درهم في عام 2004 مقابل 1.33 مليار درهم في عام 2002. ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في نشاط البيع وتأجير العقارات للأعداد المتزايدة من سكان الدولة خلال العامين الأخيرين. وتعزى الغالبية العظمى لنمو إيرادات الشركة إلى بيع الفيلات التي زادت عشرة أضعاف في عام ،2003 وهناك قطاع رئيسي آخر يتمثل في بيع قطع الأراضي والشقق شهد نمواً معتدلاً يرجع في أغلبه إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع (مرسى دبي).
ويعتبر نمو الإيرادات الممتاز الذي شهدته إعمار جزءا من الازدهار الذي شهده قطاع العقارات في المنطقة وخاصة في إمارة دبي. كما أن هناك عدداً من العناصر المرتبطة بهذا القطاع ساعدت الشركة في الآونة الأخيرة منها:
نمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل بلغ 8.6 في المائة خلال السنوات الثماني الأخيرة. ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نمو حركة الركاب بمعدل 70 في المائة في مطار دبي الدولي وكذلك نمو إجمالي حجم البضائع التي مرت من خلال هيئة موانئ دبي منذ عام 1999 بمعدل 43 في المائة. كذلك تواصل التوسعات في استثمارات البنية التحتية يقودها مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال 40 مليون راكب إضافي. وكانت المساهمة المرتفعة نسبياً للقطاع الخاص في أغلب مشروعات البنية التحتية من أكثر الأمور المشجعة في هذا السياق.
جذب التيسير المتزايد للقيود المفروضة على تملك الأجانب للوحدات العقارية للمشترين من الهند وإيران والسعودية والكويت. وقد حصلت السياحة على دفعة من خلال عدد من مشروعات التنمية العقارية العالية الجودة.
مساهمة المؤسسات المالية في ازدهار قطاع العقارات خاصة مع دخول عدد كبير من البنوك مثل بنك المشرق في تمويل الرهن العقاري والتمويل الجزئي لإعادة البيع بالتقسيط والذي تقدمه شركات مثل “تمويل” و”أملاك”. كما ساعد الاستخدام المنظم للكفالات الضامنة للقروض العقارية البنوك على زيادة تدخلها لدعم السيولة في السوق.
ارتفاع أسعار العقارات. وهو يعد أكبر العوامل في أداء إعمار الايجابي. وقد أدى الطلب القوي العائد إلى تحسن مستوى الثقة على إثر نجاح بعض المشروعات مثل مشروع “تطوير جزيرة النخلة” إلى ارتفاع الأسعار لعدد من المشروعات وفقا للتقديرات بحوالي 150 في المائة عن العام السابق. وسمح هذا لشركات التنمية العقارية بالحصول على قسط وافر من سوق إعادة البيع. ومن العوامل الأخرى التي سهلت ارتفاعات الأسعار الأسس الايجابية الطويلة الأجل مثل الخصائص الديموغرافية المساندة و الثقافة المشجعة لتملك المنازل في دبي.
وبغض النظر عن السيناريو الكلي المشجع، كانت هناك مبادرات مبتكرة ومتنوعة لشركات التنمية العقارية بقيادة “إعمار” و”نخيل” منها:
تأسيس مراكز صناعية وتجارية مثل المنطقة الحرة بجبل علي و مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، حيث ساعدت الحاجة إلى إشباع الاحتياجات السكنية للعاملين في تلك المناطق على فتح فرص جديدة كاملة.
الانتهاء من المرحلة الرئيسية لمشروعات التنمية العقارية الرئيسية والمتمثلة في مشروع مرسى دبي وغيره من مشاريع العقارات السكنية التي ساعدت على تعزيز إيرادات الشركة في عام 2004.
التحسن الملحوظ في الربحية
عزز كل من الزيادة في أسعار العقارات بصفة عامة، الإيرادات الناتجة عن إعادة البيع، و بيع قطع الأراضي بحجم كبير ربحية شركة إعمار، فقد زادت هوامش أرباحها الإجمالية إلى 42.1 في المائة في عام 2004 مقابل 27.6 في المائة خلال العام السابق في حين زادت هوامش ربح التشغيل من 16.6 في المائة إلى 30.3 في المائة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الزيادة في الربحية ترجع إلى حد ما إلى انخفاض الهوامش بصورة غير طبيعية في عام ،2003 حيث عملت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن انخفاض هوامش بيع الفيلات على خفض الربحية في هذا العام.
ويبلغ هامش صافي ربح إعمار 32.4 في المائة وهو يرتفع عن هامش صافي ربح شركة الاتحاد العقارية البالغ 26.0 في المائة وهي الشركة العقارية المماثلة المدرجة في دولة الإمارات. وبصفة عامة يعد نظام منح الأراضي الذي تنتهجه الحكومة حالياً السبب الأساسي لهذه الهوامش المرتفعة التي تتمتع بها الشركات العقارية في دولة الإمارات، حيث يتم تحميل هذه الشركات بتكلفة ضئيلة للغاية. كذلك أدى انعكاس حالة التشبع للفراغات التجارية إلى زيادة حصيلة إيجارات المكاتب، وتزامن هذا مع الزيادة التدريجية في تكاليف الخدمات السنوية التي عززت عوائد الاستثمارات المرتبطة بالعقارات.
وتتضمن أرباح إعمار تلك الأرباح المحققة في شركاتها التابعة وأكثرها تأثيراً تلك التي تأتي من “أملاك للتمويل” التي تعمل في مجال تمويل الرهن العقاري بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أنها بدأت كامتداد لأنشطة الشركة الأم، إلا أنها تخدم حالياً سوق العقارات باستقلالية تامة. وأدرجت “أملاك” في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2004 وتمت تغطية الاكتتاب في أسهمها 33 مرة. وتمتلك إعمار حالياً حصة تصل إلى 45 في المائة من أسهم الشركة وبلغت أرباح هذه الحصة 47.75 مليون درهم في العام الماضي. ومن بين الشركات التابعة لإعمار، هناك بنك دبي الذي يقدم كلا من خدمات التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك التجارية، كذلك هناك “سهم للتكنولوجيا” والتي تعد سلاح إعمار للاتصالات والتكنولوجيا، و”إمريل” التي تعد شركة استثمارية مشتركة تقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل إدارة الطاقة وخدمات الصيانة الميكانيكية والهندسية، خدمات النظافة، إدارة التغذية والمخلّفات. ومؤخرا أطلقت إعمار “شركة إعمار للصناعات” التي ستركز على التصنيع، كما أطلقت “شركة إعمار للخدمات المالية” وهي شركة استثمارية مشتركة ستقوم بتقديم خدمات السمسرة المالية وبحوث الاستثمار والتحليل المالي للمستثمرين.
الإدارة العاقلة للأصول عززت العوائد
ساعد دخول إعمار في العديد من المجالات المترابطة - والذي ساند أنشطتها الأساسية - على زيادة كفاءة وفعالية أنشطتها ما عزّز بدوره عوائد الشركة. وعلى الرغم من نمو الإيرادات والأرباح بصورة ضخمة، إلا أن إجمالي الأصول زاد بنسبة 39 في المائة ما أدى إلى زيادة كبيرة في عوائد الأنشطة. كما زاد العائد على الأصول إلى 27.1 في المائة في عام 2004 مقابل 8.6 في المائة خلال العام السابق. وكان هناك تحسن مشابه في العائد على حقوق الملكية أيضاً ما ساعد على تعظيم قيمة الشركة بالنسبة للمساهمين. وشهد السعر السوقي لسهم شركة إعمار ارتفاعاً هائلاً خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة ليرتفع من 2.5 درهم منذ عام مضى إلى 14.2 درهم حالياً. كما تبلغ القيمة السوقية للشركة 37.5 مليار درهم (10.2 مليار دولار) وهي تعد ثاني أكبر قيمة سوقية داخل الدولة.
السعي نحو التقدم للمحافظة على مستوى الأداء
تعد المحافظة على النمو في المستقبل من المهمات القاسية التي تواجه الشركة إلا أن “اعمار” تتمتع بموقف قوي نظراً لوجود العديد من المشروعات الكبيرة الحجم تحت التنفيذ. فالشركة تركز حالياً على البيوت العربية، العقارات السكنية المرتفعة التشطيب ومجموعات من الفيلات السكنية والتي أعلن عنها مؤخراً باسم “بالميرا” وهي مجموعة من الفيلات ذات الطراز الاسباني. وهناك أكبر مشروع عقاري من المنتظر أن يدخل إلى دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة يتمثل في “برج دبي” الذي يتوقع أن ينتهي بناؤه في عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بيع 80 في المائة من الوحدات السكنية داخل البرج الرئيسي مقدماً. وبالرغم من ذلك تفكر الشركة حالياً في العمل خارج حدود دولة الإمارات وقد وقعت بالفعل اتفاقيات مع العديد من المؤسسات في كل من الأردن والسعودية بهدف المشاركة في الأنشطة داخل هذه الدول وغيرها من المناطق في إقليم الشرق الأوسط. كذلك، بدأت الشركة مزاولة النشاط في بعض الدول مثل ليبيا والهند وهو ما يشير إلى تركيز الشركة على النمو لكي تصبح شركة عقارية متعددة الجنسيات.