(نجـــد)
20-03-2005, Sun 4:12 PM
جددت الشركة السعودية للكهرباء إصرارها على رفض مطالبات شركة أرامكو بفروقات سعرية لأسعار الوقود "الديزل" بلغت قيمتها التراكمية 11.6 بليون ريال (3.1 بليون دولار) منذ تأسيس الشركة في 1999. علماً أن القيمة الإجمالية لمطالبات "أرامكو" من "السعودية للكهربائية" تبلغ 18.3 بليون ريال (4.9 بليون دولار).
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن فارق الأسعار بين ما هو مقبول من الشركة وما تطالب به "أرامكو السعودية" يقدر بنحو 2.5 بليون ريال عام 2004، فيما يصل الرصيد التراكمي إلى 11.6 بليون ريال، و"بناء عليه فإن الشركة لا تعترف بالزيادة في أسعار الوقود".
ومنذ أول موازنة رسمية للشركة كشفت "السعودية للكهرباء" عن "هوة" الخلاف بينها وبين "أرامكو"، في أول خلاف يعلن بين شركتين ضخمتين، علماً أن الحكومة السعودية لا تزال تملك قسماً كبيراً من الأولى، وتمتلك الثانية بالكامل.
وشددت "السعودية للكهرباء" على أن خلافها مع "أرامكو السعودية"، تفجر منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1995 برفع أسعار الوقود "الديزل"، مستثنياً حينها شركات الكهرباء السعودية العشر قبل دمجها في شركة واحدة. وشمل القرار آنذاك تشكيل لجنة حكومية لدرس أثر زيادة الأسعار على شركات الكهرباء. ولم تتخذ اللجنة المعنية أي قرار منذ تلك الفترة حتى إعداد موازنة الشركة في نهاية عام 2004.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن شركة ارامكو السعودية طبقت الأسعار الجديدة على الشركات السعودية الموحدة للكهرباء ومن ثم عليها، في حين أن قرار مجلس الوزراء رقم 169، يشير نصه إلى أنه "إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في أعداد تعرفـــه الكهـــرباء ستــقوم هيئة تنظيم الخدمات الكــهربائية بإجراء مراجعة لكلفة الإنتاج، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذاً حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن فارق الأسعار بين ما هو مقبول من الشركة وما تطالب به "أرامكو السعودية" يقدر بنحو 2.5 بليون ريال عام 2004، فيما يصل الرصيد التراكمي إلى 11.6 بليون ريال، و"بناء عليه فإن الشركة لا تعترف بالزيادة في أسعار الوقود".
ومنذ أول موازنة رسمية للشركة كشفت "السعودية للكهرباء" عن "هوة" الخلاف بينها وبين "أرامكو"، في أول خلاف يعلن بين شركتين ضخمتين، علماً أن الحكومة السعودية لا تزال تملك قسماً كبيراً من الأولى، وتمتلك الثانية بالكامل.
وشددت "السعودية للكهرباء" على أن خلافها مع "أرامكو السعودية"، تفجر منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1995 برفع أسعار الوقود "الديزل"، مستثنياً حينها شركات الكهرباء السعودية العشر قبل دمجها في شركة واحدة. وشمل القرار آنذاك تشكيل لجنة حكومية لدرس أثر زيادة الأسعار على شركات الكهرباء. ولم تتخذ اللجنة المعنية أي قرار منذ تلك الفترة حتى إعداد موازنة الشركة في نهاية عام 2004.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن شركة ارامكو السعودية طبقت الأسعار الجديدة على الشركات السعودية الموحدة للكهرباء ومن ثم عليها، في حين أن قرار مجلس الوزراء رقم 169، يشير نصه إلى أنه "إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في أعداد تعرفـــه الكهـــرباء ستــقوم هيئة تنظيم الخدمات الكــهربائية بإجراء مراجعة لكلفة الإنتاج، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذاً حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة.