النازداك
18-03-2005, Fri 5:34 PM
للمهتمين في قطاع الاسمنت اليكم هذا التقرير المنشور في جريدة الرياض عن صناعة الاسمنت ومستقبلها في المملكة ..
احببت نقله لكم للفائدة
والتقرير تجدونه تحت هذا الرابط
http://www.alriyadh.com/2005/03/15/article47788.html
. المقرن يتحدث عن مستقبل قطاع الأسمنت في المملكة حتى 2014
2008 سيكون صعباً على شركات الأسمنت لارتفاع المخزون واحتمالية الدخول في حرب أسعار
د. زامل المقرن
شهدت صناعة الأسمنت خلال السنوات الماضية عدة دورات اقتصادية تمكنت من خلالها شركات الأسمنت تطويعها لصالحها وهذه الصناعة تمر في الوقت الحالي بظروف ايجابية من حيث الطلب أو الإنتاج أو مستوى الأسعار.
في هذه الورقة يتحدث الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن قطاع الأسمنت في المملكة ومستقبل هذه الصناعة من عام 2005م حتى عام 2014م.
توسع حجم صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية التي أصبحت تعد من أكبر القطاعات في منطقة الخليج العربية حيث بلغ عدد شركات الأسمنت الحالية ثمان شركات موزعة في مناطق المملكة بشكل استراتيجي ويبلغ عدد مصانعها عشرة مصانع تبلغ طاقتها السنوية أكثر من 20 مليون طن كلنكر أما الطاقة التصميمية لطواحين الأسمنت تبلغ أكثر من 23 مليوناً بعد أن كانت في أوائل الستينات تمثل 3 شركات وهي (شركة الأسمنت العربية - شركة الأسمنت السعودية - شركة أسمنت اليمامة) وتبلغ طاقتها 300 ألف طن ولا تلبي حاجات السوق المحلي وقد شهدت المملكة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تنمية اقتصادية مضطردة بسبب ارتفاع أسعار النفط وقد تحسنت النشاطات الإنشائية بشكل كبير وترتب على ذلك أن فاق الطلب على الأسمنت كثيراً للعرض وتمت تلبية الجزء الأكبر من الطلب من خلال الواردات ونظراً لهذا الطلب المرتفع فإن أسعار الأسمنت كانت تعتمد بشكل تام على موقف العرض كما كانت الأسعار تتسم بالتذبذب الكبير ولتفادي مثل هذه التقنيات فقد حددت الحكومة أسعار الأسمنت التي تم تحديدها في البداية وفقاً لمتوسط أسعار المنتجين المحليين وأسعار الأسمنت المستورد ولكن في عقد الثمانينات أنشئ عدد من المصانع في عدد من مناطق المملكة وأصبحت تعتمد في قطاعاتها الإنشائية على ما يُنتج محلياً من المصانع السعودية بعد أن كانت تستورد كميات تقدر بملايين الأطنان من الأسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها المملكة حيث فرضت الدولة خلال تلك الفترة رسوماً على الأسمنت المستورد حماية للمنتج المحلي خاصة بعد أن أصبحت المنافسة شديدة مع الأسمنت المستورد والذي كان يُباع بأسعار زهيدة.
بعد حرب الخليج الأولى 1990م واستقرار المنطقة السياسي والاقتصادي ازداد الطلب على الأسمنت وأصبح العرض لا يغطي الطلب مما أوجب تدخل الحكومة في تلك الفترة والضغط على شركات الأسمنت بالقيام بأعمال التوسعات في المصانع، والسماح للتجار باستيراد كميات من الأسمنت لتغطية الطلب المتزايد وبعد انتهاء أزمة الطلب على الأسمنت عام 96/97 وبعد أن اكتملت أغلب التوسعات المقررة في بعض مصانع الأسمنت أصبح لدى المملكة عام 98م فائض قدره 5,733 ملايين طن صادف معه أنه انخفض الطلب العالمي على الأسمنت وانهار اقتصاد دول شرق آسيا حيث أصبحت تلك الدول تبيع منتجاتها من الكلنكر بأسعار زهيدة جداً وصلت إلى سعر 12 - 14 دولاراً للطن تسليم موانئهم مما أدى إلى بيع جزء من أسهمها وبعض مصانعها إلى الشركات الأجنبية العالمية.
العرض والطلب في أسواق المملكة من عام 2000م حتى 2004م
خلال بداية عام 2000م واجهت شركات الأسمنت المحلية بعض الصعوبات بسبب عدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية وأصبحت هناك منافسة شديدة بين شركات الأسمنت المحلية مما أدى إلى انخفاض مبيعات بعض شركات الأسمنت وزيادة البعض الآخر وأصبحت كل شركة تبيع منتجها في أسواق غير أسواقها الطبيعية مما جعل شركات الأسمنت تدخل في حرب أسعار الهدف منها التخلص من المخزون والحصول على أكبر حصة في السوق حيث سجلت التقارير مبيعات الأسمنت من عام 2000م كمية قدرها 15,486 مليون طن مما أوجد مخزوناً هائلاً في تلك الفترة بلغ 9,445 ملايين طن كلنكر بزيادة عن نفس الفترة من عام 99م كمية قدرها 800 ألف طن بنسبة زيادة 9٪.
وهذا المؤشر دل على تزايد المخزون في المملكة وانخفاض الطلب محلياً وعدم تمكن الشركات من تصريف مخزونها خارجياً نظراً لانخفاض الأسعار مما أضطر أغلب الشركات للقبول بالأمر الواقع والتصدير بأسعار متدنية.
وبالنظر إلى حجم الاستهلاك المحلي خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2004م نلاحظ تحسن الطلب في السوق المحلي حيث ارتفعت معدلات الاستهلاك من 15,486 مليون طن في عام 2000م إلى 17,887 مليوناً في عام 2001م وإلى 20,396 مليوناً في عام 2002م وقفزت إلى أعلى مستوى خلال عام 2003م حيث بلغت 22,261 مليون طن وتقدر هذه الزيادة بـ 9٪ أما عام 2004م فقد بلغت التسليمات المحلية 23,794 مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 6,88٪ عما كانت عليه التسلميات المحلية عام 2003م. (انظر الجدول رقم 1)
إن التزايد الملحوظ في الأعوام الماضية في الاستهلاك أدى بشركات الأسمنت بالتفكير جدياً للقيام بأعمال توسعات في مصانعها تحسباً لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي وسد الطرق أمام تدفق كميات الأسمنت المستورد التي بلغت 3,2 ملايين طن في عام 94م مما أغرق السوق المحلي بوجود فائض كبير.
إن تحسن وضع السوق أدى إلى انخفاض حجم المخزون في عام 2002م إلى 6,201 ملايين طن واستمر كذلك حتى بلغ 4,845 ملايين طن عام 2003م حتى وصل المخزون في عام 2004م إلى 3,477 ملايين طن.
إن النجاحات التي حققتها شركات الأسمنت سواء على الصعيد المحلي بالمحافظة على استقرار أسعار البيع وكذلك استطاعتها تصدير كميات من الأسمنت والكنلكر للأسواق الإقليمية والعالمية حتى وصلت الكميات المصدرة عام 2002م إلى مستوى قياسي بلغ 5,500 ملايين طن ثم عاودت الكميات المصدرة بالانخفاض في عام 2003م حيث بلغت الكميات المصدرة 3,21 ملايين قابلها انخفاض في الكميات المصدرة عام 2004م بنسبة انخفاض قدرها 8٪ حيث تم بيع 1,553 مليون طن أسمنت و419 ألف طن من الكلنكر ويعود هذا الانخفاض إلى سببين رئيسين:
1 - زيادة الطلب في السوق المحلي.
2 - انخفاض المخزون لدى شركات الأسمنت.
مستقبل صناعة الأسمنت
في المملكة من عام 2005م حتى عام 2014م
تمر صناعة الأسمنت حالياً في جميع أنحاء العالم بظروف جيدة فنمو الطلب مستمر ومتفوق على الإنتاج وحيث أن النظرة المستقبلية للطلب نرى أنها أكثر تفاؤلاً مع العلم أن زيادة الطاقات الإنتاجية قد تواجه بظروف خارجية منها اقتصادي أو سياسي.
ولكن كما أسلفنا سابقاً هناك عوامل رئيسية مهم تزيد من نمو الطلب في المملكة منها:
1 - فائض الميزانية في الدولة (تحسن أسعار البترول).
2 - تدني نسبة الفائدة في البنوك والاتجاه نحو المشاريع العقارية.
من خلال الفائض في الميزانية المتوقع خلال عام 2004م وارتفاع أسعار البترول وكذلك التشجيع بدخول الاستثمارات الخارجية في المملكة سوف يمتد أثرها حتى عام 2007م نظراً لثبات أسعار البترول المتوقع خلال عام 2005م والتي سوف ينعكس أثرها ايجابياً على قطاع الأسمنت خلال السنوات القائمة، ولكن علينا أن نغفل أن الوضع سوف يكون أكثر حرجاً من حيث انخفاض المخزون للشركات وعدم الانتهاء من التوسعات المقررة والتي من المتوقع البدء بإنتاج التوسعات في بداية عام 2006م.
تم اعتماد نسبة نمو تقدر بـ 3٪ للمبيعات في السوق المحلي للعشر السنوات القادمة من عام 2005م حتى 2014م بناءً على معدل متوسط ما تم بيعه للعشر سنوات الماضية من 1995م حتى 2004م.
ولكن من الملاحظ للأعوام من 2007م حتى 2014م سوف يكون في المملكة فائض من الكلنكر سوف يساعد على العودة إلى التصدير إذا كانت الأسعار منافسة في ذلك الوقت أو الاحتفاظ بالمخزون. (انظر الجدول رقم 8)
كذلك بالنسبة للكميات المصدرة فقد تم تقديرها بناءً على ما تم تصديره خلال الخمس السنوات الماضية.
٭٭ تم تقدير الكميات بناءً على ما تم تصديره للسنوات الماضية من خلال قراءتنا للجداول أدناه نلاحظ أن الفترة من 2005م حتى 2007م سوف تكون الأمور أكثر استقراراً من حيث المبيعات المحلية أو الكميات المصدرة كذلك بالنسبة للمخزون حيث نرى أن كمية المخزون 5,914 ملايين طن تعتبر طبيعية في ظل زيادة الطاقات الإنتاجية ولكن خلال عام 2008م سوف تواجه شركات الأسمنت تحديات صعبة نظراً لارتفاع المخزون في المملكة بشكل قد يربك شركات الأسمنت في السوق المحلي نظراً للتخوف من حدوث ما سبق أن حصل في الأعوام الماضية من قيام بعض شركات الأسمنت التخلص من مخزونها عن طريق دخول أسواق غير أسواقها الطبيعية واعتبارها امتداداً طبيعياً لأسواقها مما يخلق حرب أسعار بين شركات الأسمنت.
أو الاتجاه إلى التصدير وحيث أن هذا الأمر من الصعب التنبؤ به نظراً لقيام أغلب شركات الأسمنت خليجياً وعربياً وعالمياً بعمل توسعات إضافية لطاقتها الإنتاجية مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً نظراً للفائض الكبير الذي سوف ينتج عند الانتهاء من جميع التوسعات.
لذا على شركات الأسمنت المحلية التنسيق فيما بينها مبكراً لوضع استراتيحية تصريف للفائض دون الدخول في حرب أسعار محلياً وكذلك على شركات الأسمنت القريبة من الموانئ تهيئة المرافق لتسهيل عملية التصدير سواء للكلنكر أو الأسمنت على أن يتم توحيد الجهود بين شركات الأسمنت المحلية لوقف دخول الأسمنت المستورد والذي من المتوقع بيعه بأسعار زهيدة في السوق المحلي وذلك بطلب الحماية من الجهات ذات العلاقة خاصة وأن أغلب المصانع كلفتها تلك التوسعات الملايين من الريالات.
ولكن الملاحظ من خلال الجدول (9) أدناه أن ذلك الفائض الضخم أتى من شركات الأسمنت المحلية حيث بلغت كمية التوسعات المقررة حتى عام 2008م (17,715) مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 89.٪ من الطاقة التصميمية الحالية ولكن الملاحظ أن جميع شركات الأسمنت الحالية عملت توسعات في وقت واحد بخلاف ما كان في السابق حيث كان التوسع لدى عدد من الشركات والأخرى تترقب ما سوف تسفر عنه تلك التوسعات.
ولو وضعنا في الاعتبار دخول شركات أسمنت جديدة في السوق المحلي خاصة ولأن عدداً كبيراً من المستثمرين لديهم تراخيص إنشاء مصانع بطاقة إجمالية متوقعة (16,637) من وزارة الصناعة وبعضهم عمل دراسات جدوى اقتصادية كما قامت بعض الشركات بالفعل بالتوقيع على إنشاء مصانعها مثل شركة أسمنت الرياض والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 طن يومياً بطاقة إنتاجية سنوية (1,600) طن كما نعلم أن بعض الشركات الجديدة في الطريق لتوقيع عقود إنشاء مصانعها كما في المنطقة الغربية والتي ومن المتوقع الانتهاء من تلك الإنشاءات خلال الثلاث سنوات القادمة أما إذا تم العمل بإنشاء تلك المصانع الجديدة خلال تلك السنة أو السنة القادمة (2005 - 2006) قد يجعل الوضع أكثر قلقاً حيث أن الطاقة الإنتاجية المتوعقة للمملكة قد تصل إلى أكثر من (54 مليون طن) مما يجعل المخزون في المملكة يتضاعف بشكل مخيف والذي من المحتمل أن يصل إلى أكثر من 20 مليون طن عام 2009م، وهذا الأمر سوف يجعل شركات الأسمنت تدخل في حرب أسعار محلياً أو اللجوء للتصدير. (انظر الجدول رقم (10).
لذا نتمنى أن تعي تلك الشركات الجديدة التي لديها تراخيص المخاطر التي قد تواجهها خاصة وأن الطلب على الأسمنت يمر بدورة طبيعية ينخفض ويرتفع فيها الطلب حسب الدورة الاقتصادية وكذلك تبعاً لأسعار النفط.
مع تحياتي
احببت نقله لكم للفائدة
والتقرير تجدونه تحت هذا الرابط
http://www.alriyadh.com/2005/03/15/article47788.html
. المقرن يتحدث عن مستقبل قطاع الأسمنت في المملكة حتى 2014
2008 سيكون صعباً على شركات الأسمنت لارتفاع المخزون واحتمالية الدخول في حرب أسعار
د. زامل المقرن
شهدت صناعة الأسمنت خلال السنوات الماضية عدة دورات اقتصادية تمكنت من خلالها شركات الأسمنت تطويعها لصالحها وهذه الصناعة تمر في الوقت الحالي بظروف ايجابية من حيث الطلب أو الإنتاج أو مستوى الأسعار.
في هذه الورقة يتحدث الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن قطاع الأسمنت في المملكة ومستقبل هذه الصناعة من عام 2005م حتى عام 2014م.
توسع حجم صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية التي أصبحت تعد من أكبر القطاعات في منطقة الخليج العربية حيث بلغ عدد شركات الأسمنت الحالية ثمان شركات موزعة في مناطق المملكة بشكل استراتيجي ويبلغ عدد مصانعها عشرة مصانع تبلغ طاقتها السنوية أكثر من 20 مليون طن كلنكر أما الطاقة التصميمية لطواحين الأسمنت تبلغ أكثر من 23 مليوناً بعد أن كانت في أوائل الستينات تمثل 3 شركات وهي (شركة الأسمنت العربية - شركة الأسمنت السعودية - شركة أسمنت اليمامة) وتبلغ طاقتها 300 ألف طن ولا تلبي حاجات السوق المحلي وقد شهدت المملكة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تنمية اقتصادية مضطردة بسبب ارتفاع أسعار النفط وقد تحسنت النشاطات الإنشائية بشكل كبير وترتب على ذلك أن فاق الطلب على الأسمنت كثيراً للعرض وتمت تلبية الجزء الأكبر من الطلب من خلال الواردات ونظراً لهذا الطلب المرتفع فإن أسعار الأسمنت كانت تعتمد بشكل تام على موقف العرض كما كانت الأسعار تتسم بالتذبذب الكبير ولتفادي مثل هذه التقنيات فقد حددت الحكومة أسعار الأسمنت التي تم تحديدها في البداية وفقاً لمتوسط أسعار المنتجين المحليين وأسعار الأسمنت المستورد ولكن في عقد الثمانينات أنشئ عدد من المصانع في عدد من مناطق المملكة وأصبحت تعتمد في قطاعاتها الإنشائية على ما يُنتج محلياً من المصانع السعودية بعد أن كانت تستورد كميات تقدر بملايين الأطنان من الأسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها المملكة حيث فرضت الدولة خلال تلك الفترة رسوماً على الأسمنت المستورد حماية للمنتج المحلي خاصة بعد أن أصبحت المنافسة شديدة مع الأسمنت المستورد والذي كان يُباع بأسعار زهيدة.
بعد حرب الخليج الأولى 1990م واستقرار المنطقة السياسي والاقتصادي ازداد الطلب على الأسمنت وأصبح العرض لا يغطي الطلب مما أوجب تدخل الحكومة في تلك الفترة والضغط على شركات الأسمنت بالقيام بأعمال التوسعات في المصانع، والسماح للتجار باستيراد كميات من الأسمنت لتغطية الطلب المتزايد وبعد انتهاء أزمة الطلب على الأسمنت عام 96/97 وبعد أن اكتملت أغلب التوسعات المقررة في بعض مصانع الأسمنت أصبح لدى المملكة عام 98م فائض قدره 5,733 ملايين طن صادف معه أنه انخفض الطلب العالمي على الأسمنت وانهار اقتصاد دول شرق آسيا حيث أصبحت تلك الدول تبيع منتجاتها من الكلنكر بأسعار زهيدة جداً وصلت إلى سعر 12 - 14 دولاراً للطن تسليم موانئهم مما أدى إلى بيع جزء من أسهمها وبعض مصانعها إلى الشركات الأجنبية العالمية.
العرض والطلب في أسواق المملكة من عام 2000م حتى 2004م
خلال بداية عام 2000م واجهت شركات الأسمنت المحلية بعض الصعوبات بسبب عدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية وأصبحت هناك منافسة شديدة بين شركات الأسمنت المحلية مما أدى إلى انخفاض مبيعات بعض شركات الأسمنت وزيادة البعض الآخر وأصبحت كل شركة تبيع منتجها في أسواق غير أسواقها الطبيعية مما جعل شركات الأسمنت تدخل في حرب أسعار الهدف منها التخلص من المخزون والحصول على أكبر حصة في السوق حيث سجلت التقارير مبيعات الأسمنت من عام 2000م كمية قدرها 15,486 مليون طن مما أوجد مخزوناً هائلاً في تلك الفترة بلغ 9,445 ملايين طن كلنكر بزيادة عن نفس الفترة من عام 99م كمية قدرها 800 ألف طن بنسبة زيادة 9٪.
وهذا المؤشر دل على تزايد المخزون في المملكة وانخفاض الطلب محلياً وعدم تمكن الشركات من تصريف مخزونها خارجياً نظراً لانخفاض الأسعار مما أضطر أغلب الشركات للقبول بالأمر الواقع والتصدير بأسعار متدنية.
وبالنظر إلى حجم الاستهلاك المحلي خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2004م نلاحظ تحسن الطلب في السوق المحلي حيث ارتفعت معدلات الاستهلاك من 15,486 مليون طن في عام 2000م إلى 17,887 مليوناً في عام 2001م وإلى 20,396 مليوناً في عام 2002م وقفزت إلى أعلى مستوى خلال عام 2003م حيث بلغت 22,261 مليون طن وتقدر هذه الزيادة بـ 9٪ أما عام 2004م فقد بلغت التسليمات المحلية 23,794 مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 6,88٪ عما كانت عليه التسلميات المحلية عام 2003م. (انظر الجدول رقم 1)
إن التزايد الملحوظ في الأعوام الماضية في الاستهلاك أدى بشركات الأسمنت بالتفكير جدياً للقيام بأعمال توسعات في مصانعها تحسباً لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي وسد الطرق أمام تدفق كميات الأسمنت المستورد التي بلغت 3,2 ملايين طن في عام 94م مما أغرق السوق المحلي بوجود فائض كبير.
إن تحسن وضع السوق أدى إلى انخفاض حجم المخزون في عام 2002م إلى 6,201 ملايين طن واستمر كذلك حتى بلغ 4,845 ملايين طن عام 2003م حتى وصل المخزون في عام 2004م إلى 3,477 ملايين طن.
إن النجاحات التي حققتها شركات الأسمنت سواء على الصعيد المحلي بالمحافظة على استقرار أسعار البيع وكذلك استطاعتها تصدير كميات من الأسمنت والكنلكر للأسواق الإقليمية والعالمية حتى وصلت الكميات المصدرة عام 2002م إلى مستوى قياسي بلغ 5,500 ملايين طن ثم عاودت الكميات المصدرة بالانخفاض في عام 2003م حيث بلغت الكميات المصدرة 3,21 ملايين قابلها انخفاض في الكميات المصدرة عام 2004م بنسبة انخفاض قدرها 8٪ حيث تم بيع 1,553 مليون طن أسمنت و419 ألف طن من الكلنكر ويعود هذا الانخفاض إلى سببين رئيسين:
1 - زيادة الطلب في السوق المحلي.
2 - انخفاض المخزون لدى شركات الأسمنت.
مستقبل صناعة الأسمنت
في المملكة من عام 2005م حتى عام 2014م
تمر صناعة الأسمنت حالياً في جميع أنحاء العالم بظروف جيدة فنمو الطلب مستمر ومتفوق على الإنتاج وحيث أن النظرة المستقبلية للطلب نرى أنها أكثر تفاؤلاً مع العلم أن زيادة الطاقات الإنتاجية قد تواجه بظروف خارجية منها اقتصادي أو سياسي.
ولكن كما أسلفنا سابقاً هناك عوامل رئيسية مهم تزيد من نمو الطلب في المملكة منها:
1 - فائض الميزانية في الدولة (تحسن أسعار البترول).
2 - تدني نسبة الفائدة في البنوك والاتجاه نحو المشاريع العقارية.
من خلال الفائض في الميزانية المتوقع خلال عام 2004م وارتفاع أسعار البترول وكذلك التشجيع بدخول الاستثمارات الخارجية في المملكة سوف يمتد أثرها حتى عام 2007م نظراً لثبات أسعار البترول المتوقع خلال عام 2005م والتي سوف ينعكس أثرها ايجابياً على قطاع الأسمنت خلال السنوات القائمة، ولكن علينا أن نغفل أن الوضع سوف يكون أكثر حرجاً من حيث انخفاض المخزون للشركات وعدم الانتهاء من التوسعات المقررة والتي من المتوقع البدء بإنتاج التوسعات في بداية عام 2006م.
تم اعتماد نسبة نمو تقدر بـ 3٪ للمبيعات في السوق المحلي للعشر السنوات القادمة من عام 2005م حتى 2014م بناءً على معدل متوسط ما تم بيعه للعشر سنوات الماضية من 1995م حتى 2004م.
ولكن من الملاحظ للأعوام من 2007م حتى 2014م سوف يكون في المملكة فائض من الكلنكر سوف يساعد على العودة إلى التصدير إذا كانت الأسعار منافسة في ذلك الوقت أو الاحتفاظ بالمخزون. (انظر الجدول رقم 8)
كذلك بالنسبة للكميات المصدرة فقد تم تقديرها بناءً على ما تم تصديره خلال الخمس السنوات الماضية.
٭٭ تم تقدير الكميات بناءً على ما تم تصديره للسنوات الماضية من خلال قراءتنا للجداول أدناه نلاحظ أن الفترة من 2005م حتى 2007م سوف تكون الأمور أكثر استقراراً من حيث المبيعات المحلية أو الكميات المصدرة كذلك بالنسبة للمخزون حيث نرى أن كمية المخزون 5,914 ملايين طن تعتبر طبيعية في ظل زيادة الطاقات الإنتاجية ولكن خلال عام 2008م سوف تواجه شركات الأسمنت تحديات صعبة نظراً لارتفاع المخزون في المملكة بشكل قد يربك شركات الأسمنت في السوق المحلي نظراً للتخوف من حدوث ما سبق أن حصل في الأعوام الماضية من قيام بعض شركات الأسمنت التخلص من مخزونها عن طريق دخول أسواق غير أسواقها الطبيعية واعتبارها امتداداً طبيعياً لأسواقها مما يخلق حرب أسعار بين شركات الأسمنت.
أو الاتجاه إلى التصدير وحيث أن هذا الأمر من الصعب التنبؤ به نظراً لقيام أغلب شركات الأسمنت خليجياً وعربياً وعالمياً بعمل توسعات إضافية لطاقتها الإنتاجية مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً نظراً للفائض الكبير الذي سوف ينتج عند الانتهاء من جميع التوسعات.
لذا على شركات الأسمنت المحلية التنسيق فيما بينها مبكراً لوضع استراتيحية تصريف للفائض دون الدخول في حرب أسعار محلياً وكذلك على شركات الأسمنت القريبة من الموانئ تهيئة المرافق لتسهيل عملية التصدير سواء للكلنكر أو الأسمنت على أن يتم توحيد الجهود بين شركات الأسمنت المحلية لوقف دخول الأسمنت المستورد والذي من المتوقع بيعه بأسعار زهيدة في السوق المحلي وذلك بطلب الحماية من الجهات ذات العلاقة خاصة وأن أغلب المصانع كلفتها تلك التوسعات الملايين من الريالات.
ولكن الملاحظ من خلال الجدول (9) أدناه أن ذلك الفائض الضخم أتى من شركات الأسمنت المحلية حيث بلغت كمية التوسعات المقررة حتى عام 2008م (17,715) مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 89.٪ من الطاقة التصميمية الحالية ولكن الملاحظ أن جميع شركات الأسمنت الحالية عملت توسعات في وقت واحد بخلاف ما كان في السابق حيث كان التوسع لدى عدد من الشركات والأخرى تترقب ما سوف تسفر عنه تلك التوسعات.
ولو وضعنا في الاعتبار دخول شركات أسمنت جديدة في السوق المحلي خاصة ولأن عدداً كبيراً من المستثمرين لديهم تراخيص إنشاء مصانع بطاقة إجمالية متوقعة (16,637) من وزارة الصناعة وبعضهم عمل دراسات جدوى اقتصادية كما قامت بعض الشركات بالفعل بالتوقيع على إنشاء مصانعها مثل شركة أسمنت الرياض والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 طن يومياً بطاقة إنتاجية سنوية (1,600) طن كما نعلم أن بعض الشركات الجديدة في الطريق لتوقيع عقود إنشاء مصانعها كما في المنطقة الغربية والتي ومن المتوقع الانتهاء من تلك الإنشاءات خلال الثلاث سنوات القادمة أما إذا تم العمل بإنشاء تلك المصانع الجديدة خلال تلك السنة أو السنة القادمة (2005 - 2006) قد يجعل الوضع أكثر قلقاً حيث أن الطاقة الإنتاجية المتوعقة للمملكة قد تصل إلى أكثر من (54 مليون طن) مما يجعل المخزون في المملكة يتضاعف بشكل مخيف والذي من المحتمل أن يصل إلى أكثر من 20 مليون طن عام 2009م، وهذا الأمر سوف يجعل شركات الأسمنت تدخل في حرب أسعار محلياً أو اللجوء للتصدير. (انظر الجدول رقم (10).
لذا نتمنى أن تعي تلك الشركات الجديدة التي لديها تراخيص المخاطر التي قد تواجهها خاصة وأن الطلب على الأسمنت يمر بدورة طبيعية ينخفض ويرتفع فيها الطلب حسب الدورة الاقتصادية وكذلك تبعاً لأسعار النفط.
مع تحياتي