دينار
17-03-2005, Thu 1:18 AM
اجمع المستثمرون في أسواق المال المحلية على ضرورة إعادة النظر في نسبة العمولة التي يتقاضاها السوق ومكاتب الوساطة نتيجة عمليات التداول، مؤكدين ان الوقت قد حان لدراسة الموضوع بجدية خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته احجام التداول اليومي. وقالوا ان نسبة 1% التي يتم احتسابها على عمليات البيع والشراء نسبة كبيرة واصبحت تشكل عبئا على المستثمرين خاصة الصغار منهم، حيث انها تشكل نسبة كبيرة من هامش الربح في حال تحقيقه.
وقال علي جابر علي مستثمر في السوق ان هناك حاجة كبيرة لتخفيض نسبة العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة والأسواق وذلك اذا ما رغب الطرفان في تطوير الاداء والنشاط في السوق وزيادة احجام التداول. وأوضح علي ان الصفقات الكبيرة التي بدأ يشهدها السوق تستدعي إعادة النظر في العمولة وعلى مكاتب الوساطة تخفيض النسبة التي تتقاضاها من العملاء وبدون ذلك فان الركود سيظل مسيطرا على الأداء.
وقال طلال خوري مستثمر في السوق انه كلما انخفضت نسبة العمولة شجع ذلك المستثمرين على الشراء او البيع مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة احجام التداول في السوق وهو الامر الذي يسعى لتحقيقه الجميع خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد ان السوق يتقاضى 20 فلسا فيما تأخذ مكاتب الوساطة 30 فلسا وهي نسبة كبيرة ويجب على الطرفين تخفيضها وذلك لمصلحة السوق وتطوير الاداء، مشيرا الى ان 10 فلسات لكل طرف نسبة جيدة ويمكن ان تساهم في زيادة اعداد المستثمرين في السوق.
وقال عامر الديسي ان نسبة العمولة مرتفعة ويجب إعادة النظر فيها، مؤكدا ان النسبة المعمول بها تخفض من هامش ربح المستثمرين من خلال الصفقات التي يقومون بابرامها يوميا في السوق. وأوضح ان غالبية المستثمرين العاملين في السوق يطالبون دائما بضرورة قيام الجهة المعنية بتخفيض نسبة العمولة وذلك لانعاش التعاملات وجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لدخول السوق.
ويؤيد عبد الله الحوسني من مكتب الامارات الدولي للوساطة مطالبة المستثمرين بتخفيض نسبة العمولة قائلا ان النسب المعمول بها حاليا اقرت عندما كانت احجام التداول قليلة قبل 4 سنوات اما الان فقد زادت احجام التداول مما يستوجب تخفيض النسبة وقال ان تخفيض نسبة العمولة سيساهم في تخفيض كلفة البيع والشراء على المستثمرين خاصة المضاربين الذين يتواجدون بكثرة في السوق.
وأكد ان من شأن اتخاذ أي قرار بتخفيض النسبة سيساهم في رفع احجام التداول في السوق، كما انه يشجع على ابرام اكبر عدد من الصفقات دون ان ينتظر العميل هامش ربح كبيرا.
وقال علي جابر علي مستثمر في السوق ان هناك حاجة كبيرة لتخفيض نسبة العمولة التي تتقاضاها مكاتب الوساطة والأسواق وذلك اذا ما رغب الطرفان في تطوير الاداء والنشاط في السوق وزيادة احجام التداول. وأوضح علي ان الصفقات الكبيرة التي بدأ يشهدها السوق تستدعي إعادة النظر في العمولة وعلى مكاتب الوساطة تخفيض النسبة التي تتقاضاها من العملاء وبدون ذلك فان الركود سيظل مسيطرا على الأداء.
وقال طلال خوري مستثمر في السوق انه كلما انخفضت نسبة العمولة شجع ذلك المستثمرين على الشراء او البيع مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة احجام التداول في السوق وهو الامر الذي يسعى لتحقيقه الجميع خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد ان السوق يتقاضى 20 فلسا فيما تأخذ مكاتب الوساطة 30 فلسا وهي نسبة كبيرة ويجب على الطرفين تخفيضها وذلك لمصلحة السوق وتطوير الاداء، مشيرا الى ان 10 فلسات لكل طرف نسبة جيدة ويمكن ان تساهم في زيادة اعداد المستثمرين في السوق.
وقال عامر الديسي ان نسبة العمولة مرتفعة ويجب إعادة النظر فيها، مؤكدا ان النسبة المعمول بها تخفض من هامش ربح المستثمرين من خلال الصفقات التي يقومون بابرامها يوميا في السوق. وأوضح ان غالبية المستثمرين العاملين في السوق يطالبون دائما بضرورة قيام الجهة المعنية بتخفيض نسبة العمولة وذلك لانعاش التعاملات وجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لدخول السوق.
ويؤيد عبد الله الحوسني من مكتب الامارات الدولي للوساطة مطالبة المستثمرين بتخفيض نسبة العمولة قائلا ان النسب المعمول بها حاليا اقرت عندما كانت احجام التداول قليلة قبل 4 سنوات اما الان فقد زادت احجام التداول مما يستوجب تخفيض النسبة وقال ان تخفيض نسبة العمولة سيساهم في تخفيض كلفة البيع والشراء على المستثمرين خاصة المضاربين الذين يتواجدون بكثرة في السوق.
وأكد ان من شأن اتخاذ أي قرار بتخفيض النسبة سيساهم في رفع احجام التداول في السوق، كما انه يشجع على ابرام اكبر عدد من الصفقات دون ان ينتظر العميل هامش ربح كبيرا.