الهشام
16-03-2005, Wed 8:05 AM
صندوق الفقر والاستثمار والأسهم
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
16/03/2005
مما لا شك فيه أن التكافل الاجتماعي بشتى مجالاته ميدان واسع وركيزة مهمة من ركائز حياة أي مجتمع، كيف وإذا كان المجتمع بدين وبترابط مجتمعنا السعودي. وخير شاهد على ذلك الدعم المادي والمعنوي غير المحدود الذي تقدمه الدولة باختلاف أطيافها في هذا المجال. وما أدل على ذلك من تبعيات زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الشهيرة لتفقد أحوال المواطنين في مدينة الرياض وما تبع ذلك من صدور الأمر السامي بتاريخ 25/10/1423هـ بتأسيس الصندوق باسم (الصندوق الخيري لمعالجة الفقر) مما أضفى عليه شخصية اعتبارية. والمتابع لذلك الصندوق يدرك أن صندوق الفقر أنشئ بهدف الإسهام في مواجهة مشكلة الفقر في السعودية، وإصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء، عبر دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تهدف إلى تحسين مستوياتهم الاجتماعية والمعيشية، من خلال تبني استراتيجيات تسهم بشكل فاعل لتحقيق تلك الأهداف. وهذا الحديث يشمل جميع أوجه العمل الخيري في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعاونية كالجمعيات الخيرية وغيرها. وأنا هنا لست بصدد مناقشة الفقر من النواحي الاجتماعية والإنسانية والدينية، فلذلك أهله من المختصين والقادرين على إيفاء الموضوع حقه. ولكن أجدني مضطرا لإلقاء الضوء على تلك المشاريع من الناحية الاستثمارية خصوصا ما يتعلق باستثمارات الأسهم وبشكل أكثر تحديا على الاستثمار في الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام. كلنا يعلم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للاكتتابات في الشركة المطروحة سواء الجديدة أو ذات العلاوة الإصدارية. ونعلم كذلك ارتفاع نسبة الربح العائد على الاكتتاب فقط ناهيك عن العائد على الاستثمار الطويل والمتوسط الأجل في تلك الأسهم وما حدث مع سهم ''اتحاد اتصالات'' كمثال لربحية وجدوى مثل هذه المشاريع ليؤكد أن الاستثمار في الاكتتابات إنما هو طريق قصير لعوائد كبيرة وتكاد تكون شبه مضمونة وبأقل نسبة مخاطرة سوقية. فمن 50 ريالا للسهم وصلنا إلى 400 ريال خلال أول أيام التداول أي بزيادة قدرها 800 في المائة واستمرار الارتفاع يعطي مدلولات على أسهم استثمارية على قدر كبير من الثقة تلك الثقة التي صنعها الاقتصاد القوي وامتد صداها إلى سوق الأسهم في ظل تسجيلها أرقاما قياسية شبه يومية. والاستثمار من قبل صندوق الفقر أو الجمعيات الخيرية لصالح من لا يملك القدرة المادية على الاكتتاب أو الاستثمار يقودنا إلى ازدواج للمصلحة، فمن جهة نكون قد وسعنا قاعدة السوق بشكل يشمل السواد الأعظم من مواطني هذا البلد الكريم وساهمنا بتحقيق التوازن المطلوب في السوق وقللنا من نسبة التركز العالية وذلك بإدخال مستثمرين جدد، وهو هدف تسعى الدولة بقوة لتحقيقه ممثلة في هيئة سوق المال، وبطريقة غير مباشرة نكون قد ألجمنا تجارة شراء الأسماء والبطاقات التي دأب ضعاف النفوس على استغلال قلة ذات اليد لكثير من المحتاجين واستغلال أسمائهم في الاكتتابات الجديدة لتحقيق مكاسب فورية. ذلك الكسب يبدو مهما خصوصا في ظل الاتجاه كما أسلفنا في مقال سابق إلى طرح عدد كبير من الشركات العائلية للاكتتاب العام، إضافة إلى تخصيص الدولة جزءا من ملكياتها من أسهم غير قابلة للتداول في الوقت الحاضر في بعض الشركات خلال قادم الأيام بهدف الوصول حسب المصادر إلى إيصال السوق إلى 300 شركة مساهمة. هذا الإسقاط يأتي متزامنا مع الأرقام القياسية في عدد المكتتبين لبنك البلاد والذي يكاد يصل إلى أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد السكان المواطنين للمملكة العربية السعودية. وهذا يطرح تساؤلا عن السبب الذي يمنع النصف الآخر من السكان لعدم الاكتتاب في ظل انعدام المخاطرة؟ سؤال يحتاج إلى أكثر من إجابة. من جهة أخرى فإننا بتلك الطريقة تكون قد فتحنا أفقا جديدا للعمل الخيري وإيجاد حلول أكثر واقعية ومنطقية للقضاء على الفقر ومسبباته، ومن ذلك إعطاء الفرصة وفتح باب خيري مستمر قد يكون فيه جلاء هموم كثير من الأسر وهو حسب صندوق الفقر يقع تحت مظلة دعم المشاريع الاستثمارية للأسر المحتاجة. ونستطيع بذلك إيجاد آلية عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لدعم وتسهيل مثل تلك الإجراءت لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التي قد (وأقول قد) تقودنا إلى إيجاد محافظ استثمارية تديرها تلك الجهات الخيرية كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية لها وإبقائها تحت الإشراف نفسه الذي تخضع له المحافظ الاستثمارية التقليدية. فوجود السيولة لدى تلك الجهات يحتاج فقط إلى توجيه بهدف إيجاد قنوات استثمارية متنوعة، فقليل مستمر خير من كثير منقطع.
http://stage.eqt-srpc.com/RayList.asp?NewsID=767
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
16/03/2005
مما لا شك فيه أن التكافل الاجتماعي بشتى مجالاته ميدان واسع وركيزة مهمة من ركائز حياة أي مجتمع، كيف وإذا كان المجتمع بدين وبترابط مجتمعنا السعودي. وخير شاهد على ذلك الدعم المادي والمعنوي غير المحدود الذي تقدمه الدولة باختلاف أطيافها في هذا المجال. وما أدل على ذلك من تبعيات زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الشهيرة لتفقد أحوال المواطنين في مدينة الرياض وما تبع ذلك من صدور الأمر السامي بتاريخ 25/10/1423هـ بتأسيس الصندوق باسم (الصندوق الخيري لمعالجة الفقر) مما أضفى عليه شخصية اعتبارية. والمتابع لذلك الصندوق يدرك أن صندوق الفقر أنشئ بهدف الإسهام في مواجهة مشكلة الفقر في السعودية، وإصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء، عبر دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تهدف إلى تحسين مستوياتهم الاجتماعية والمعيشية، من خلال تبني استراتيجيات تسهم بشكل فاعل لتحقيق تلك الأهداف. وهذا الحديث يشمل جميع أوجه العمل الخيري في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعاونية كالجمعيات الخيرية وغيرها. وأنا هنا لست بصدد مناقشة الفقر من النواحي الاجتماعية والإنسانية والدينية، فلذلك أهله من المختصين والقادرين على إيفاء الموضوع حقه. ولكن أجدني مضطرا لإلقاء الضوء على تلك المشاريع من الناحية الاستثمارية خصوصا ما يتعلق باستثمارات الأسهم وبشكل أكثر تحديا على الاستثمار في الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام. كلنا يعلم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للاكتتابات في الشركة المطروحة سواء الجديدة أو ذات العلاوة الإصدارية. ونعلم كذلك ارتفاع نسبة الربح العائد على الاكتتاب فقط ناهيك عن العائد على الاستثمار الطويل والمتوسط الأجل في تلك الأسهم وما حدث مع سهم ''اتحاد اتصالات'' كمثال لربحية وجدوى مثل هذه المشاريع ليؤكد أن الاستثمار في الاكتتابات إنما هو طريق قصير لعوائد كبيرة وتكاد تكون شبه مضمونة وبأقل نسبة مخاطرة سوقية. فمن 50 ريالا للسهم وصلنا إلى 400 ريال خلال أول أيام التداول أي بزيادة قدرها 800 في المائة واستمرار الارتفاع يعطي مدلولات على أسهم استثمارية على قدر كبير من الثقة تلك الثقة التي صنعها الاقتصاد القوي وامتد صداها إلى سوق الأسهم في ظل تسجيلها أرقاما قياسية شبه يومية. والاستثمار من قبل صندوق الفقر أو الجمعيات الخيرية لصالح من لا يملك القدرة المادية على الاكتتاب أو الاستثمار يقودنا إلى ازدواج للمصلحة، فمن جهة نكون قد وسعنا قاعدة السوق بشكل يشمل السواد الأعظم من مواطني هذا البلد الكريم وساهمنا بتحقيق التوازن المطلوب في السوق وقللنا من نسبة التركز العالية وذلك بإدخال مستثمرين جدد، وهو هدف تسعى الدولة بقوة لتحقيقه ممثلة في هيئة سوق المال، وبطريقة غير مباشرة نكون قد ألجمنا تجارة شراء الأسماء والبطاقات التي دأب ضعاف النفوس على استغلال قلة ذات اليد لكثير من المحتاجين واستغلال أسمائهم في الاكتتابات الجديدة لتحقيق مكاسب فورية. ذلك الكسب يبدو مهما خصوصا في ظل الاتجاه كما أسلفنا في مقال سابق إلى طرح عدد كبير من الشركات العائلية للاكتتاب العام، إضافة إلى تخصيص الدولة جزءا من ملكياتها من أسهم غير قابلة للتداول في الوقت الحاضر في بعض الشركات خلال قادم الأيام بهدف الوصول حسب المصادر إلى إيصال السوق إلى 300 شركة مساهمة. هذا الإسقاط يأتي متزامنا مع الأرقام القياسية في عدد المكتتبين لبنك البلاد والذي يكاد يصل إلى أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد السكان المواطنين للمملكة العربية السعودية. وهذا يطرح تساؤلا عن السبب الذي يمنع النصف الآخر من السكان لعدم الاكتتاب في ظل انعدام المخاطرة؟ سؤال يحتاج إلى أكثر من إجابة. من جهة أخرى فإننا بتلك الطريقة تكون قد فتحنا أفقا جديدا للعمل الخيري وإيجاد حلول أكثر واقعية ومنطقية للقضاء على الفقر ومسبباته، ومن ذلك إعطاء الفرصة وفتح باب خيري مستمر قد يكون فيه جلاء هموم كثير من الأسر وهو حسب صندوق الفقر يقع تحت مظلة دعم المشاريع الاستثمارية للأسر المحتاجة. ونستطيع بذلك إيجاد آلية عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لدعم وتسهيل مثل تلك الإجراءت لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التي قد (وأقول قد) تقودنا إلى إيجاد محافظ استثمارية تديرها تلك الجهات الخيرية كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية لها وإبقائها تحت الإشراف نفسه الذي تخضع له المحافظ الاستثمارية التقليدية. فوجود السيولة لدى تلك الجهات يحتاج فقط إلى توجيه بهدف إيجاد قنوات استثمارية متنوعة، فقليل مستمر خير من كثير منقطع.
http://stage.eqt-srpc.com/RayList.asp?NewsID=767