عبدالرزاق
14-03-2005, Mon 6:30 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اسعد الله صباحكم بكل خير
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت «الرياض» من مصادر موثوقة أن هيئة السوق المالية تعتزم تأخير الإعلان عن زيادة رؤوس أموال الشركات التي سبق أن تقدمت لوزارة التجارة والصناعة بطلب زيادة رأسمالها وهي عشر شركات مساهمة سبق أن تقدمت بأوراقها لإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
وأشارت المصادر أن الهيئة لن تنظر لهذه الطلبات إلى بعد انتهاء عملية الاكتتاب في أسهم بعض الشركات التي أنهت كافة إجراءاتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن الهيئة تنظر حالياً في تحديد موعد لطرح أسهم شركة سدافكو وشركة المراعي بعد تحديد السعر المستحق لهذه الشركات.
وتوقعت المصادر أن يشهد عام 2005م طرح العديد من الشركات للاكتتاب مشيراً أن الهيئة ترتب حالياً لطرح شركة المراعي وشركة سدافكو وبعض شركات التأمين التي تم الترخيص لها من قبل مؤسسة النقد وكذلك البنك الأهلي التجاري.
وكشفت المصادر أن تأخر طرح البنك الأهلي التجاري يعود إلى أن البنك يبحث حالياً عن جهة مالية مستقلة لتقييم السعر المستحق للسهم، حيث من المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بطرح حصة لا تقل عن 30٪ للمواطنين.
إلى ذلك من المتوقع أن تتجاوز عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي خلال نهاية هذا العام 2005م 80 شركة الأمر الذي سيقود سوق الأسهم السعودي إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية وذلك بعد أن تجاوز قيمته السوقية ترليون ريال.
مما يذكر أن سوق الأسهم سوف يشهد خلال الفترة القليلة القادمة دخول العديد من الشركات المساهمة الجديدة خاصة في قطاع البتروكيماويات وبعض شركات الخدمات وذلك نظير ما يحققه السوق من تقدم ملحوظ.
*****************************
«المراعي» السعودية تطرح 25 % من أسهمها للاكتتاب وسط خلاف مع هيئة سوق المال
مصرفيون: الشركة حددت قيمة السهم بين 80 و93.3 دولار وسوق المال تطلب خفض القيمة
جريدة الشرق الأوسط 22/10/1425هـ
الرياض: زيد بن كمي
كشف مصرفيون سعوديون في سوق الأسهم
لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة المراعي للإنتاج والتصنيع الزراعي تقدمت لهيئة سوق المال في السعودية بطرح ما بين 20 و25 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وإدراجها في سوق الأسهم، إذ يبلغ رأس مال الشركة 750 مليون ريال (200 مليون دولار). وذكر المصرفيون أنه يتوقع أن تحدد قيمة علاوة الإصدار للسهم ما بين 300 و350 ريال (80 و93.3 دولار) على حسب رغبة ملاك الشركة، في الوقت الذي يشير فيه المصرفيون الى أن علاوة الإصدار التي يطالب بها الملاك عالية ومحل خلاف بين هيئة سوق المال وملاك الشركة، متوقعين أن تطلب هيئة سوق المال من ملاك الشركة مراجعة علاوة الإصدار وخفضها دون ذلك.
ويتوقع أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب منتصف العام المقبل، إذ أشار المصرفيون إلى احتمال تأخير طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلى ما بعد طرح أسهم بنك البلاد وشركة التعاونية للتأمين ومعادن وإعمار الوطن، خاصة أن هيئة سوق المال قد تشترط أن تكون هناك فترة لا تقل عن شهر بين طرح أسهم شركة والشركة الأخرى للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية. وتعد شركة المراعي من أكبر الشركات المنتجة للألبان في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قطيعاً من الأبقار يعد الأكبر في العالم، إذ يتجاوز 50 ألف رأس منها 30 ألف بقرة حلوب و20 ألفا تعد لمرحلة الإنتاج، وتنتج 267 منتجاً وتمتلك 6 مزارع ومصنعين أحدهما قدرته الإنتاجية تصل الى 1.6 مليون لتر حليب يومياً، كما تدير الشركة أسطولاً مكوناً من 500 ثلاجة متحركة من خلال 28 مستودعاً في جميع أنحاء دول الخليج. فيما تعمل على الانتهاء من المصنع الذي يبدأ مرحلته الإنتاجية بداية 2006، والذي تصل طاقته الإنتاجية 2.3 مليون لتر حليب يومياً، وتسيطر المراعي على أكثر من 40 في المائة من السوق السعودية للحليب والألبان الطازجة ومشتقاتهما. وأعلنت شركة المراعي قبل عامين عن خطة استثمارية يصل إجمالي استثماراتها إلى 1.75 مليار ريال (466.6 مليون دولار) تتوزع على عدة قطاعات، أهمها استثمار نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في المزارع المتطورة، ونحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) في التصنيع والنقل، شاملة كلفة مجمع الصناعات، واستثمارات أخرى ستتوزع على مراكز البيع واسطول التوزيع والتقنية وشبكات المعلومات وتجديد وإعادة تأهيل منشآت ومرافق قائمة، ورفعت الشركة رأس مالها العام الماضي من 200 إلى 500 مليون ريال (53.3 إلى 133.3 مليون دولار) لترفعه بداية العام الجاري إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
***************************
--------------------------------------------------------------------------------
عقد التأسيس وحصص المؤسسين أمام «التجارة»
وزارة النقل توافق على تأسيس «المواصلات السعودية» كشركة مساهمة عامة بمليار ريال
الرياض - بادي البدراني:
وافقت وزارة النقل رسمياً، على تأسيس شركة المواصلات السعودية كشركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ مليار ريال، بعد خلافات واجهها مؤسسو الشركة في تعارض اللوائح بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة النقل، ما تسبب في تأخر حصولها على التراخيص النظامية لبدء نشاطاتها الاستثمارية في قطاع الاجرة العامة بالمملكة والخدمات المساندة له.
وقال لـ «الرياض» مدير عام الشركة خالد الشماسي، ان موافقة وزارة النقل، تأتي بعد ان شكل كل من الدكتور هاشم يماني والدكتور جبارة الصريصري في وقت سابق، لجنة لحل الخلاف الدائر بين الوزارتين، تركزت في اللوائح المطبقة في تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، حيث كانت «التجارة» تشترط على الشركة احضار الترخيص اولاً من «النقل»، بهدف استكمال بقية الاجراءات الخاصة بها، في وقت طالبت فيه الثانية ضرورة حصول الشركة المزمع تأسيسها على السجل التجاري من وزارة التجارة لمنح هذا الترخيص.
واكد الشماسي ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض، اوصت في ختام اعمالها بالموافقة للشركة على العمل في نشاط الاجرة، في خطوة لحل جميع الاشكاليات التي تواجهها، لافتاً الى ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من شركة المواصلات السعودية عقد التأسيس وتوضيح حصص المؤسسين، وان جميع هذه الطلبات ستقدم خلال اسابيع للوزارة بعد الانتهاء من اعدادها قانونياً.
وذكر ان الشركة التي تعتزم طرح 30 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام، ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجال ادارة الاساطيل، مثل نظامي gps وgis، مشدداً على التزام الشركة بسعودة جميع وظائفها بنسبة 100 في المائة، والتي تقدر بنحو 25 ألف وظيفة في المرحلة الاولى من بدء نشاطها، و50 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.
************************************
أكدوا أن الفرصة مواتية لطرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام. . محللون لـ «الرياض»:
البيروقراطية عطلت الإصدارات الجديدة وأخرت تنمية مدخرات المواطنين
د. عبدالرحمن ابراهيم الحميد
الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون وخبراء اقتصاديون، الفترة الحالية التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، فرصة مواتية لطرح مزيد من الاصدارات الجديدة في السوق، وذلك لقوة السيولة المالية العالية الموجودة داخل البلاد، ولتعطش المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق يحقق ارباحاً عالية، ما يتطلب سعي الجهات المعنية خاصة هيئة سوق المال لطرح اسهم الشركات الكبرى والشركات العائلية، للاكتتاب العام امام المواطنين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد، ان تقديرات حديثة افصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، افادت بوجود سيولة تفوق الـ 400 مليار ريال كودائع للمواطنين في البنوك السعودية، الامر الذي يتطلب ايجاد قنوات استثمارية جديدة، خاصة مع ضيق الفرص وانحصارها في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية، مطالباً بضرورة تخلي الجهات ذات العلاقة عن البيروقراطية والتأخير والتردد الذي تتبعه في التعامل مع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام، ما يؤدي الى اعاقة استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال، وخروج هذه الشركات من السوق السعودي الى الاسواق المجاورة.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور الحميد، الى اهمية ان تقوم الشركات العقارية المستثمرة بطرح مشاريعها عن طريق شركات مساهمة، والتخلي عن اسلوب العمل الذي تنتهجه حالياً، ما يعطي قوة اكبر ورغبة افضل لدى المستثمرين في المشاركة في هذه المشاريع.
الى ذلك، ارجع الحميد سبب الاقبال الهائل على الاكتتابات الجديدة، والتي كان آخرها بنك البلاد، الى حسن التجارب التي مر بها المواطنون في الاستثمار بمثل هذا النوع من الشركات، وتحقيقها لارباح عالية مقارنة بسعر الشراء للسهم الواحد، ما اوجد في نفس الوقت تلهفاً من جميع شرائح المجتمع على اي شركة جديدة تطرح في السوق.
وعلل أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن الحميد، ارتفاع قيمة اسهم بعض الشركات التي تطرح حالياً في السوق ووصول سعر السهم الواحد الى مستويات قياسية عند بدء التداول، بالرغم من عدم بدء نشاطها في المملكة، الى رغبة مستثمرين كبار في ان يكونوا من ملاك هذه الشركة، عن طريق شرائهم لكميات كبيرة من الاسهم، وذلك لعجزهم عن تحقيق هذا الهدف عند طرح الاكتتاب الاولي لثقتهم بقلة عدد الاسهم التي سيتحصلون عليها عند التخصيص، واصفاً هذه التحركات بانها امر اندفاعي يتبعه الكثير من المستثمرين في هذا السوق.
من جهته، قال لـ «الرياض» عضو لجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر، ان التدفق الهائل من المواطنين على الاكتتابات الجديدة، يعتبر بمثابة رسالة قوية للقائمين على برنامج الخصخصة والمسؤولين عن طرح حصص الدولة في الشركات، بأن يقوموا بتسريع الخطوات لبيع هذه الحصص وطرحها للاكتتاب العام امام المواطنين، في سبيل الاستفادة من السيولة المالية وتنمية مدخرات المواطنين عن طريق استثمار اموالهم في شركات تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم عوائد مالية مجزية.
ونوه الجوهر بالسياسة المالية التي تنتهجها المملكة، وبقوتها ووضوح معالمها، الامر الذي منح المواطنين ثقة في هذه السياسة، انعكست بالتالي على قناعة جميع فئات المجتمع بأن الاستثمار في القطاع المالي يعد من اهم الادوات الاستثمارية، معتبراً ان حجم المكتتبين في بنك البلاد جاء ليؤكد هذه الثقة ونجاح تلك السياسة، مضيفاً «دخول البنك الجديد سيعطي اضافة قوية لقائمة القطاع المصرفي، وسيزيد من اهمية القطاع المالي في المملكة».
وطالب الجوهر، هيئة سوق المال بالتعامل مع سوق الاسهم بشفافية وافصاح كامل، داعياً اياها بإنشاء مركز متخصص للمعلومات، يكون هدفه مد المستثمرين في هذا السوق بأي تطورات جديدة، او ايضاح اسباب قرارات تتخذ على بعض الشركات، والاجابة على التساؤلات التي تدور في اذهان الكثير من هؤلاء المستثمرين.
******
اسعد الله صباحكم بكل خير
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت «الرياض» من مصادر موثوقة أن هيئة السوق المالية تعتزم تأخير الإعلان عن زيادة رؤوس أموال الشركات التي سبق أن تقدمت لوزارة التجارة والصناعة بطلب زيادة رأسمالها وهي عشر شركات مساهمة سبق أن تقدمت بأوراقها لإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
وأشارت المصادر أن الهيئة لن تنظر لهذه الطلبات إلى بعد انتهاء عملية الاكتتاب في أسهم بعض الشركات التي أنهت كافة إجراءاتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن الهيئة تنظر حالياً في تحديد موعد لطرح أسهم شركة سدافكو وشركة المراعي بعد تحديد السعر المستحق لهذه الشركات.
وتوقعت المصادر أن يشهد عام 2005م طرح العديد من الشركات للاكتتاب مشيراً أن الهيئة ترتب حالياً لطرح شركة المراعي وشركة سدافكو وبعض شركات التأمين التي تم الترخيص لها من قبل مؤسسة النقد وكذلك البنك الأهلي التجاري.
وكشفت المصادر أن تأخر طرح البنك الأهلي التجاري يعود إلى أن البنك يبحث حالياً عن جهة مالية مستقلة لتقييم السعر المستحق للسهم، حيث من المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بطرح حصة لا تقل عن 30٪ للمواطنين.
إلى ذلك من المتوقع أن تتجاوز عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي خلال نهاية هذا العام 2005م 80 شركة الأمر الذي سيقود سوق الأسهم السعودي إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية وذلك بعد أن تجاوز قيمته السوقية ترليون ريال.
مما يذكر أن سوق الأسهم سوف يشهد خلال الفترة القليلة القادمة دخول العديد من الشركات المساهمة الجديدة خاصة في قطاع البتروكيماويات وبعض شركات الخدمات وذلك نظير ما يحققه السوق من تقدم ملحوظ.
*****************************
«المراعي» السعودية تطرح 25 % من أسهمها للاكتتاب وسط خلاف مع هيئة سوق المال
مصرفيون: الشركة حددت قيمة السهم بين 80 و93.3 دولار وسوق المال تطلب خفض القيمة
جريدة الشرق الأوسط 22/10/1425هـ
الرياض: زيد بن كمي
كشف مصرفيون سعوديون في سوق الأسهم
لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة المراعي للإنتاج والتصنيع الزراعي تقدمت لهيئة سوق المال في السعودية بطرح ما بين 20 و25 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وإدراجها في سوق الأسهم، إذ يبلغ رأس مال الشركة 750 مليون ريال (200 مليون دولار). وذكر المصرفيون أنه يتوقع أن تحدد قيمة علاوة الإصدار للسهم ما بين 300 و350 ريال (80 و93.3 دولار) على حسب رغبة ملاك الشركة، في الوقت الذي يشير فيه المصرفيون الى أن علاوة الإصدار التي يطالب بها الملاك عالية ومحل خلاف بين هيئة سوق المال وملاك الشركة، متوقعين أن تطلب هيئة سوق المال من ملاك الشركة مراجعة علاوة الإصدار وخفضها دون ذلك.
ويتوقع أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب منتصف العام المقبل، إذ أشار المصرفيون إلى احتمال تأخير طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلى ما بعد طرح أسهم بنك البلاد وشركة التعاونية للتأمين ومعادن وإعمار الوطن، خاصة أن هيئة سوق المال قد تشترط أن تكون هناك فترة لا تقل عن شهر بين طرح أسهم شركة والشركة الأخرى للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية. وتعد شركة المراعي من أكبر الشركات المنتجة للألبان في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قطيعاً من الأبقار يعد الأكبر في العالم، إذ يتجاوز 50 ألف رأس منها 30 ألف بقرة حلوب و20 ألفا تعد لمرحلة الإنتاج، وتنتج 267 منتجاً وتمتلك 6 مزارع ومصنعين أحدهما قدرته الإنتاجية تصل الى 1.6 مليون لتر حليب يومياً، كما تدير الشركة أسطولاً مكوناً من 500 ثلاجة متحركة من خلال 28 مستودعاً في جميع أنحاء دول الخليج. فيما تعمل على الانتهاء من المصنع الذي يبدأ مرحلته الإنتاجية بداية 2006، والذي تصل طاقته الإنتاجية 2.3 مليون لتر حليب يومياً، وتسيطر المراعي على أكثر من 40 في المائة من السوق السعودية للحليب والألبان الطازجة ومشتقاتهما. وأعلنت شركة المراعي قبل عامين عن خطة استثمارية يصل إجمالي استثماراتها إلى 1.75 مليار ريال (466.6 مليون دولار) تتوزع على عدة قطاعات، أهمها استثمار نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في المزارع المتطورة، ونحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) في التصنيع والنقل، شاملة كلفة مجمع الصناعات، واستثمارات أخرى ستتوزع على مراكز البيع واسطول التوزيع والتقنية وشبكات المعلومات وتجديد وإعادة تأهيل منشآت ومرافق قائمة، ورفعت الشركة رأس مالها العام الماضي من 200 إلى 500 مليون ريال (53.3 إلى 133.3 مليون دولار) لترفعه بداية العام الجاري إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
***************************
--------------------------------------------------------------------------------
عقد التأسيس وحصص المؤسسين أمام «التجارة»
وزارة النقل توافق على تأسيس «المواصلات السعودية» كشركة مساهمة عامة بمليار ريال
الرياض - بادي البدراني:
وافقت وزارة النقل رسمياً، على تأسيس شركة المواصلات السعودية كشركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ مليار ريال، بعد خلافات واجهها مؤسسو الشركة في تعارض اللوائح بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة النقل، ما تسبب في تأخر حصولها على التراخيص النظامية لبدء نشاطاتها الاستثمارية في قطاع الاجرة العامة بالمملكة والخدمات المساندة له.
وقال لـ «الرياض» مدير عام الشركة خالد الشماسي، ان موافقة وزارة النقل، تأتي بعد ان شكل كل من الدكتور هاشم يماني والدكتور جبارة الصريصري في وقت سابق، لجنة لحل الخلاف الدائر بين الوزارتين، تركزت في اللوائح المطبقة في تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، حيث كانت «التجارة» تشترط على الشركة احضار الترخيص اولاً من «النقل»، بهدف استكمال بقية الاجراءات الخاصة بها، في وقت طالبت فيه الثانية ضرورة حصول الشركة المزمع تأسيسها على السجل التجاري من وزارة التجارة لمنح هذا الترخيص.
واكد الشماسي ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض، اوصت في ختام اعمالها بالموافقة للشركة على العمل في نشاط الاجرة، في خطوة لحل جميع الاشكاليات التي تواجهها، لافتاً الى ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من شركة المواصلات السعودية عقد التأسيس وتوضيح حصص المؤسسين، وان جميع هذه الطلبات ستقدم خلال اسابيع للوزارة بعد الانتهاء من اعدادها قانونياً.
وذكر ان الشركة التي تعتزم طرح 30 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام، ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجال ادارة الاساطيل، مثل نظامي gps وgis، مشدداً على التزام الشركة بسعودة جميع وظائفها بنسبة 100 في المائة، والتي تقدر بنحو 25 ألف وظيفة في المرحلة الاولى من بدء نشاطها، و50 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.
************************************
أكدوا أن الفرصة مواتية لطرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام. . محللون لـ «الرياض»:
البيروقراطية عطلت الإصدارات الجديدة وأخرت تنمية مدخرات المواطنين
د. عبدالرحمن ابراهيم الحميد
الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون وخبراء اقتصاديون، الفترة الحالية التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، فرصة مواتية لطرح مزيد من الاصدارات الجديدة في السوق، وذلك لقوة السيولة المالية العالية الموجودة داخل البلاد، ولتعطش المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق يحقق ارباحاً عالية، ما يتطلب سعي الجهات المعنية خاصة هيئة سوق المال لطرح اسهم الشركات الكبرى والشركات العائلية، للاكتتاب العام امام المواطنين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد، ان تقديرات حديثة افصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، افادت بوجود سيولة تفوق الـ 400 مليار ريال كودائع للمواطنين في البنوك السعودية، الامر الذي يتطلب ايجاد قنوات استثمارية جديدة، خاصة مع ضيق الفرص وانحصارها في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية، مطالباً بضرورة تخلي الجهات ذات العلاقة عن البيروقراطية والتأخير والتردد الذي تتبعه في التعامل مع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام، ما يؤدي الى اعاقة استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال، وخروج هذه الشركات من السوق السعودي الى الاسواق المجاورة.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور الحميد، الى اهمية ان تقوم الشركات العقارية المستثمرة بطرح مشاريعها عن طريق شركات مساهمة، والتخلي عن اسلوب العمل الذي تنتهجه حالياً، ما يعطي قوة اكبر ورغبة افضل لدى المستثمرين في المشاركة في هذه المشاريع.
الى ذلك، ارجع الحميد سبب الاقبال الهائل على الاكتتابات الجديدة، والتي كان آخرها بنك البلاد، الى حسن التجارب التي مر بها المواطنون في الاستثمار بمثل هذا النوع من الشركات، وتحقيقها لارباح عالية مقارنة بسعر الشراء للسهم الواحد، ما اوجد في نفس الوقت تلهفاً من جميع شرائح المجتمع على اي شركة جديدة تطرح في السوق.
وعلل أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن الحميد، ارتفاع قيمة اسهم بعض الشركات التي تطرح حالياً في السوق ووصول سعر السهم الواحد الى مستويات قياسية عند بدء التداول، بالرغم من عدم بدء نشاطها في المملكة، الى رغبة مستثمرين كبار في ان يكونوا من ملاك هذه الشركة، عن طريق شرائهم لكميات كبيرة من الاسهم، وذلك لعجزهم عن تحقيق هذا الهدف عند طرح الاكتتاب الاولي لثقتهم بقلة عدد الاسهم التي سيتحصلون عليها عند التخصيص، واصفاً هذه التحركات بانها امر اندفاعي يتبعه الكثير من المستثمرين في هذا السوق.
من جهته، قال لـ «الرياض» عضو لجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر، ان التدفق الهائل من المواطنين على الاكتتابات الجديدة، يعتبر بمثابة رسالة قوية للقائمين على برنامج الخصخصة والمسؤولين عن طرح حصص الدولة في الشركات، بأن يقوموا بتسريع الخطوات لبيع هذه الحصص وطرحها للاكتتاب العام امام المواطنين، في سبيل الاستفادة من السيولة المالية وتنمية مدخرات المواطنين عن طريق استثمار اموالهم في شركات تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم عوائد مالية مجزية.
ونوه الجوهر بالسياسة المالية التي تنتهجها المملكة، وبقوتها ووضوح معالمها، الامر الذي منح المواطنين ثقة في هذه السياسة، انعكست بالتالي على قناعة جميع فئات المجتمع بأن الاستثمار في القطاع المالي يعد من اهم الادوات الاستثمارية، معتبراً ان حجم المكتتبين في بنك البلاد جاء ليؤكد هذه الثقة ونجاح تلك السياسة، مضيفاً «دخول البنك الجديد سيعطي اضافة قوية لقائمة القطاع المصرفي، وسيزيد من اهمية القطاع المالي في المملكة».
وطالب الجوهر، هيئة سوق المال بالتعامل مع سوق الاسهم بشفافية وافصاح كامل، داعياً اياها بإنشاء مركز متخصص للمعلومات، يكون هدفه مد المستثمرين في هذا السوق بأي تطورات جديدة، او ايضاح اسباب قرارات تتخذ على بعض الشركات، والاجابة على التساؤلات التي تدور في اذهان الكثير من هؤلاء المستثمرين.
******