Tadawul
15-09-2002, Sun 12:54 AM
31st ديسمبر 2001
أسعار الفائدة المنخفضة تشجع الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
وقفة لتأمل الإستثمار في سنة 2002 الذي يمكن أن تتحول الأموال العربيّة من الإستثمار في حسابات الودائع إلى الإستثمار في البورصة , إيجارات الملكيّة و السّندات المشتركة .
بينما قد صمّم تخفيض سعر الفائدة حديثا من قبل الإحتياطي الفدراليّ للولايات المتّحدة لإنعاش اقتصاد الولايات المتّحدة الواهن, وسيؤثر كذلك على اقتصاديات النفط المزدهرة بالفعل للشّرق الأوسط أيضًا . و قد يكون لإنخفاض أسعار الفائدة القدرة على نموّ هذه الاقتصاديات في السّنة القادمة كلّ مرّة عندما يعاني باقي العالم من الرّكود .
تميل أسعار الفائدة إلى أن تعمل فورًا في اتّجاهين : على البورصات. على تطوّر العقارات. الآن في دول الخليج يمكن أن نرى أن كلا من هذه القطاعات يستمتع بأسعار فائد منخفضة .
بورصة الكويت التي تعتبر الأعلى بين البورصات الخليجية زاد نشاطها لهذا العام 52 بالمئة حتّى الآن . وكان أداء سوق الإمارات العربيّة المتّحدة متواضع وصل إلى 15 بالمئة حتّى الآن .علاوةً على ذلك , السّماسرة يتحدثون عن عودة النشاط إلى البورصات في الأسابيع القليلة الماضية وسيقوم المستثمرين بمطاردة دفعات توزيع الرّبح التي ستصل هذا العام إلى خمسة بالمئة بينما تدفع الحسابات فوائد كحدّ أقصى أقلّ من 2 %.
بالطّبع , الأسهم دائمًا تميل إلى الإرتفاع قبل دفعات توزيع الإرباح على المساهمين , وتعود إلى الإنحفاض ثانيةً . أما بالنسبة للمستثمرين فلم يدركوا فقط أن العوائد جذّابة, وإنما يلاحظون أيضًا أن إعادة تقييم سهم مجلس التعاون الخليجي يعكس الإنخفاض الحاد الذي حصل منذ ثلاثة سنوات , و لم يلاحظ وجود مبالغة حتّى الآن في التقدير كما هو الحال بالنسبة للأسواق الغربيّة.
إلى جانب العقارات , هناك دليل أن المستثمرون المحليّون قد زادوا نشاطهم . الأرقام المنشورة من قبل دائرة أراضي دبي تظهر أن هناك تحسّن سريع . ومن المتوقّع أن نرى تحسن في دول الخليج الأخرى حيث أن العائد على الملكيّة أعلى بكثير من الفائدة على الودائع.
ينتقل المال دائمًا إلى حيث يمكن أن يحصل على أفضل عائد . فإذا كانت الفائدة على الوديعة قليلة فإن المال سيبحث له عن أصول أخري للإستثمار فيها. بالإضافة إلى الإستثمارفي البورصات و العقارات , فمن المتوقع أن نرى أيضًا إهتمامات جدية في إصدار السندات في العام الجديد .
أما بالنسبة للاقتصاد الإقليميّ فإن حركة النقدية هذه من الودائع إلى الإستثمارات النشيطة فإنها مرحّب فيها . هذا سوف ينشّط الأعمال التّجاريّة بالطّبع في كلّ مرّة عندما تنخفّض أسعار النفط , بالرّغم من أنّ معظم البلاد تضع ميزانيات من أجل العجز عند الإنفاق بدلاً من التخفيض في ميزانية 2002 . لذ ايرجى التفكيّر في الاستثمارات المحلّيّة في هذا الوقت .
أسعار الفائدة المنخفضة تشجع الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
وقفة لتأمل الإستثمار في سنة 2002 الذي يمكن أن تتحول الأموال العربيّة من الإستثمار في حسابات الودائع إلى الإستثمار في البورصة , إيجارات الملكيّة و السّندات المشتركة .
بينما قد صمّم تخفيض سعر الفائدة حديثا من قبل الإحتياطي الفدراليّ للولايات المتّحدة لإنعاش اقتصاد الولايات المتّحدة الواهن, وسيؤثر كذلك على اقتصاديات النفط المزدهرة بالفعل للشّرق الأوسط أيضًا . و قد يكون لإنخفاض أسعار الفائدة القدرة على نموّ هذه الاقتصاديات في السّنة القادمة كلّ مرّة عندما يعاني باقي العالم من الرّكود .
تميل أسعار الفائدة إلى أن تعمل فورًا في اتّجاهين : على البورصات. على تطوّر العقارات. الآن في دول الخليج يمكن أن نرى أن كلا من هذه القطاعات يستمتع بأسعار فائد منخفضة .
بورصة الكويت التي تعتبر الأعلى بين البورصات الخليجية زاد نشاطها لهذا العام 52 بالمئة حتّى الآن . وكان أداء سوق الإمارات العربيّة المتّحدة متواضع وصل إلى 15 بالمئة حتّى الآن .علاوةً على ذلك , السّماسرة يتحدثون عن عودة النشاط إلى البورصات في الأسابيع القليلة الماضية وسيقوم المستثمرين بمطاردة دفعات توزيع الرّبح التي ستصل هذا العام إلى خمسة بالمئة بينما تدفع الحسابات فوائد كحدّ أقصى أقلّ من 2 %.
بالطّبع , الأسهم دائمًا تميل إلى الإرتفاع قبل دفعات توزيع الإرباح على المساهمين , وتعود إلى الإنحفاض ثانيةً . أما بالنسبة للمستثمرين فلم يدركوا فقط أن العوائد جذّابة, وإنما يلاحظون أيضًا أن إعادة تقييم سهم مجلس التعاون الخليجي يعكس الإنخفاض الحاد الذي حصل منذ ثلاثة سنوات , و لم يلاحظ وجود مبالغة حتّى الآن في التقدير كما هو الحال بالنسبة للأسواق الغربيّة.
إلى جانب العقارات , هناك دليل أن المستثمرون المحليّون قد زادوا نشاطهم . الأرقام المنشورة من قبل دائرة أراضي دبي تظهر أن هناك تحسّن سريع . ومن المتوقّع أن نرى تحسن في دول الخليج الأخرى حيث أن العائد على الملكيّة أعلى بكثير من الفائدة على الودائع.
ينتقل المال دائمًا إلى حيث يمكن أن يحصل على أفضل عائد . فإذا كانت الفائدة على الوديعة قليلة فإن المال سيبحث له عن أصول أخري للإستثمار فيها. بالإضافة إلى الإستثمارفي البورصات و العقارات , فمن المتوقع أن نرى أيضًا إهتمامات جدية في إصدار السندات في العام الجديد .
أما بالنسبة للاقتصاد الإقليميّ فإن حركة النقدية هذه من الودائع إلى الإستثمارات النشيطة فإنها مرحّب فيها . هذا سوف ينشّط الأعمال التّجاريّة بالطّبع في كلّ مرّة عندما تنخفّض أسعار النفط , بالرّغم من أنّ معظم البلاد تضع ميزانيات من أجل العجز عند الإنفاق بدلاً من التخفيض في ميزانية 2002 . لذ ايرجى التفكيّر في الاستثمارات المحلّيّة في هذا الوقت .