Tadawul
15-09-2002, Sun 12:52 AM
26th ابريل 2001
هل سيؤثر تباطؤ الإقتصاد الأمريكي على الشرق الأوسط؟
إن إرتفاع أسعار البترول سيجعل الشرق الأوسط يحس بإحساس كاذب بالأمان . حيث أن الإعتماد على إعادة هيكلة الإقتصاد ستؤدي إلى زيادة النمو , ولكن من الممكن أن تصرف نظر صانعي السياسة عن الحاجة إلى زيادة صرف نقود البترول لتسيير عجلة الإقتصاديات المحلية.
التخفيض الحاد لسعر الفائدة في الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة أسعار الأسهم الأمريكية, والتخفيض ذكرنا كيف أن الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلق من تباطؤ الإقتصاد الأمريكي.
بالتاكيد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكاتب صندوق النقد الدولي بالضغط على المنطقة الأوروبية لتخفيض أسعار الفائدة أيضا.
وعليه أين الشرق الأوسط من كل هذا؟ بل أين نحن من كل هذه الدورة الإقتصادية ؟
بعد سنتين تقريبا من إريفاع أسعار البترول , يمكن أن يقال بأن الصورة باهتة عبر المنطقة. وأما المناطق المضيئة فهي قطر , السعودية, الإمارات العربية والبحرين . أما سلطنة عمان والكويت فلا تزال متأئرة سلبا بإنهيار أسواق الأسهم والتقلبات السياسية.
لو نظرنا إلى أماكن أخرى , مصر مثلا , نجد أنها متورطة في مشاكل العملات , أما تركيا فلا تزال تعاني من مشاكل عصفت بالإقتصاد التركي. بينما بعض دول المشرق العربي الشمالية واقعة تحت تأثير الإنتفاضة الفلسطينية , وأما العراق فلا يزال مشلولا بقرارات المقاطعة الدولية. ونظرة إلى إيران , نجد أنها الوحيدة التي إستفادت من إرتفاع أسعار البترول وفتحت الأبواب أمم الإستثمارات والأعمال الأجنبية , إنها بداية الطريق .
وحتى في المناطق المضيئة التي تحدثنا عنها , نجد بعض شواهد التأثيرات الجانبية الناتجة من تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي . كثير من المجموعات المحلية والأفراد قد إنخرطوا في عمليات في أسواق الأسهم العالمية, والبعض حتى الآن لا يزال يبيع الأسهم المحلية التي يملكها ليبقى على قيد الحياة. إن هذا يعمل على زعزعة أسواق الأسهم في الوقت الذي كانت أسعار البترول تتجه نحو السماء.
في ذات الوقت , كانت الحكومات غير راغبة في إنفاق عوائد البترول على مشاريع جديدة , واتجهت بدلا من ذلك إلى إعادة هيكلة إقتصادياتها. إن هذا التغيير من قبل الحكومات جدير بالثناء ولكن ربما تم الإفراط فيه. إن عائد البترول يعود إلى الدولة وليس إلى الأفراد, وأن على الدولة إلتزامات لصرف العائد لكي تنعش وتفيد الإقتصاد المحلي سواء على المدى القصير أم على المدى الطويل.
ليس كافيا الإعتماد على القطاع الخاص لإحداث تغيير , وهناك أيضا خطورة فيما إذا توقعنا الكثير أيضا. إن التقنوقراطيين الجدد في الخليج عليهم أن يعلموا بأن الإقتصاد الجديد يتم تأسيسه فقط على خلفية إقتصاد قديم ناجح . ولتحقيق ذلك فعلى الحكومات أن تبدأ بالإنفاق من عائدات البترول لتنشيط الإقتصاديات الإقليمية.
إيداع العائد في البنك قد يحسن الصورة أمام صندوق النقد الدولي ولكن هذا لن ينشط الإقتصاديات الخليجية أو إقتصاديات المنطقة عموما. بحصولها على عائد قدره 69 مليار دولار في السنة الماضية من مبيعات البترول , فبإمكان دول الخليج أن تنفق أكثر هذه السنة, خصوصا وأن أسعار البترول لا تزال في إرتفاع .
إذا قررت حكومات الخليج أن لا تفعل ذلك , فإن كل الشرق الأوسط سيتبع بقية العالم في تباطؤ النمو الإقتصادي , حيث أن القطاع الخاص سيضعف أمام الأحداث الخارجية بدون دعم من حكوماته ليعوض عن الخسارة الناجمة عن فقدان بعض الأعمال وأيضا بعض الإستثمارات الرديئة.
هل سيؤثر تباطؤ الإقتصاد الأمريكي على الشرق الأوسط؟
إن إرتفاع أسعار البترول سيجعل الشرق الأوسط يحس بإحساس كاذب بالأمان . حيث أن الإعتماد على إعادة هيكلة الإقتصاد ستؤدي إلى زيادة النمو , ولكن من الممكن أن تصرف نظر صانعي السياسة عن الحاجة إلى زيادة صرف نقود البترول لتسيير عجلة الإقتصاديات المحلية.
التخفيض الحاد لسعر الفائدة في الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة أسعار الأسهم الأمريكية, والتخفيض ذكرنا كيف أن الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلق من تباطؤ الإقتصاد الأمريكي.
بالتاكيد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكاتب صندوق النقد الدولي بالضغط على المنطقة الأوروبية لتخفيض أسعار الفائدة أيضا.
وعليه أين الشرق الأوسط من كل هذا؟ بل أين نحن من كل هذه الدورة الإقتصادية ؟
بعد سنتين تقريبا من إريفاع أسعار البترول , يمكن أن يقال بأن الصورة باهتة عبر المنطقة. وأما المناطق المضيئة فهي قطر , السعودية, الإمارات العربية والبحرين . أما سلطنة عمان والكويت فلا تزال متأئرة سلبا بإنهيار أسواق الأسهم والتقلبات السياسية.
لو نظرنا إلى أماكن أخرى , مصر مثلا , نجد أنها متورطة في مشاكل العملات , أما تركيا فلا تزال تعاني من مشاكل عصفت بالإقتصاد التركي. بينما بعض دول المشرق العربي الشمالية واقعة تحت تأثير الإنتفاضة الفلسطينية , وأما العراق فلا يزال مشلولا بقرارات المقاطعة الدولية. ونظرة إلى إيران , نجد أنها الوحيدة التي إستفادت من إرتفاع أسعار البترول وفتحت الأبواب أمم الإستثمارات والأعمال الأجنبية , إنها بداية الطريق .
وحتى في المناطق المضيئة التي تحدثنا عنها , نجد بعض شواهد التأثيرات الجانبية الناتجة من تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي . كثير من المجموعات المحلية والأفراد قد إنخرطوا في عمليات في أسواق الأسهم العالمية, والبعض حتى الآن لا يزال يبيع الأسهم المحلية التي يملكها ليبقى على قيد الحياة. إن هذا يعمل على زعزعة أسواق الأسهم في الوقت الذي كانت أسعار البترول تتجه نحو السماء.
في ذات الوقت , كانت الحكومات غير راغبة في إنفاق عوائد البترول على مشاريع جديدة , واتجهت بدلا من ذلك إلى إعادة هيكلة إقتصادياتها. إن هذا التغيير من قبل الحكومات جدير بالثناء ولكن ربما تم الإفراط فيه. إن عائد البترول يعود إلى الدولة وليس إلى الأفراد, وأن على الدولة إلتزامات لصرف العائد لكي تنعش وتفيد الإقتصاد المحلي سواء على المدى القصير أم على المدى الطويل.
ليس كافيا الإعتماد على القطاع الخاص لإحداث تغيير , وهناك أيضا خطورة فيما إذا توقعنا الكثير أيضا. إن التقنوقراطيين الجدد في الخليج عليهم أن يعلموا بأن الإقتصاد الجديد يتم تأسيسه فقط على خلفية إقتصاد قديم ناجح . ولتحقيق ذلك فعلى الحكومات أن تبدأ بالإنفاق من عائدات البترول لتنشيط الإقتصاديات الإقليمية.
إيداع العائد في البنك قد يحسن الصورة أمام صندوق النقد الدولي ولكن هذا لن ينشط الإقتصاديات الخليجية أو إقتصاديات المنطقة عموما. بحصولها على عائد قدره 69 مليار دولار في السنة الماضية من مبيعات البترول , فبإمكان دول الخليج أن تنفق أكثر هذه السنة, خصوصا وأن أسعار البترول لا تزال في إرتفاع .
إذا قررت حكومات الخليج أن لا تفعل ذلك , فإن كل الشرق الأوسط سيتبع بقية العالم في تباطؤ النمو الإقتصادي , حيث أن القطاع الخاص سيضعف أمام الأحداث الخارجية بدون دعم من حكوماته ليعوض عن الخسارة الناجمة عن فقدان بعض الأعمال وأيضا بعض الإستثمارات الرديئة.