المستثمرالصغير
12-03-2005, Sat 12:08 PM
الأسهم السعودية من يقلب الطاولة على من
ناصر العريج GMT 18:15:00 2005 الجمعة 11 مارس
ناصر العريج من الرياض: سوق الأسهم السعودية أحد أكبر الأسواق العالمية وأكثرها جذباً نظير مكاسبها القوية ونجاح شركاتها المتميز خلال الأعوام الماضية والنمو الملفت والذي يعد الأكبر على مستوى الأسواق العالمية, الأمر الذي جعل منها الأكثر الفاتاً على مستوى المنطقة حيث أن قيمتها الآن أصبحت ضعف الأسواق العربية مجتمعة.
كأي أسواق المال الأخرى تعتبر السوق السعودية إلى جانب محفزاتها ومغرياتها فهي مليئة بالأحداث والأسرار التي يجهلها عدد كبير من المستثمرين فهنالك المنازعات والتحديات التي لا تظهر بشكل جلي, فالسوق السعودية ترتكز على قواعد هامة هي سر قوتها, كما أنها فيها قوى خفية يجهلها العديد من المتداولين, فهنالك كبار المستثمرين من ملاك لأسهم الشركات إضافة إلى كبار المتعاملين والذين يطلق عليهم الصناع إلى جانب متوسط وصغار المتعاملين, هذا ما يظهر للمتابع العادي.
الحكومة السعودية مازالت تملك نصيب الأسد في السوق فسابك كمثال واضح للعيان هي تمثل أكثر من 30 في المائه من قيمة السوق وتعود ملكية 70 في المائه من أسهمها إلى الدولة وذات الشأن ينطبق على الاتصالات السعودية التي تمثل أكثر من 15 في المائه من قيمة السوق والكهرباء التي توازي قرابة 7 في المائه من السوق, لذلك تكررت المطالبات في عدة مناسبات بأن تطرح الدولة بشكل تدريجي هذه الأسهم للاكتتاب العام خصوصاً وأن أنظمة منظمة التجارة العالمية تتضمن أن لا يتجاوز نصيب الحكومات من الشركات المساهمة أكثر من نسبة 30 في المائه, وسبق أن صرح وزير المالية السعودية ابراهيم العساف في عدة مناسبات أن الدولة بصدد طرح الأسهم ولكن ذلك لن يكون في قريباً.
قوى عديدة ليس لها ظهور واضح وفي مقدمتها صناديق البنوك والتي وصلت إلى قيمة عالية جداً الآن وهي التي ساهمت في قلة المعروض من الأسهم الممتازة مما ساعد في ارتفاع هذه الأسهم بشكل قياسي, كما أن صناديق الدولة والتي تكمن في المحافظ الخاصة بصندوق الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر قوة لا يستهان بها اطلاقاً, وبالرغم من القيمة العالية لهذه الصناديق فإنها تعتبر مجهولة وتفتقد للشفافية بالرغم من تأثيرها القوي على السوق.
هيئة سوق المال الأداة المنظمة للسوق ومنذ إنشائها بأمر من ولي العهد السعودي منتصف العام الماضي بدأت خطوات جادة لتنظيم السوق ومواجهة تحديات كبرى, أهمها قوى المال المتمثلة في كبار المستثمرين من أجل حماية المستثمر الصغير, ومع هذا كله فإن الخطوات مازالت بطيئة جداً وبحاجة إلى جدية أكبر, ولكن المتابع يرى بوضوح أنها وقعت بين مطرقة المستثمرين وسندان الإعلام مما جعلها عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة في عدة مناسبات.
نوعاً ما كانت الهيئة قادرة على ضبط بعض التلاعبات من قبل كبرى المحافظ الاستثمارية في السوق, ولكن حزمها كان أكبر مع وسطاء البنوك الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في سلسلة السوق نظير انتمائهم الواضح للبنوك التي أبرز أولوياتها هو العميل فهي جهات استثمارية رأس مالية همها الأول هو العائد, ولكن الأصعب في الحلقة هو الشركات التي ما زال العديد منها يمارس الضبابية حيال كل ما يتردد دون أي توضيح يذكر, بل أن العديد من الملاك في هذه الشركات يتلاعبون بأسهم الشركات بطرق ملتوية بعيدة كل البعد عن النظام الرئيسي للسوق.
تلاعب الملاك يكون بطرق واضحة لكل من يملك المعلومة وأداة الرقابة كون أن المحافظ الاستثمارية تدار عبر وسطاء أو حتى أقارب من الدرجة الأولى في بعض الأحيان, في نفس الشركات التي يتملكون فيها كونهم يحتكرون المعلومة والقرار في هذه الشركات في بعض الأحيان, كما أن الإعلانات التي أقرب ما توصف به بأنها إعلانية تدفع السهم للارتفاع تظهر بين الحين والآخر دون حسيب أو رقيب.
المنافسة لا تتوقف عن ذلك بل أنها تتجاوز ذلك بين كبار المتعاملين إلى منافسة وتحدي من أجل السيطرة على سهم, كما أن السوق مليئة بالتحالفات القوية والتي تسير السوق لمصالح خاصة من خلال التدوير القوي بين هذه المحافظ الاستثمارية الكبرى, بل أن ذلك يتجاوز السوق إلى المنتديات المتخصصة والتي تتبناها هذه القوى, لتسيير أكبر عدد من المتعاملين والتأثير في قراراتهم الاستثمارية بشكل محترف.
جميع هذه القوى بالرغم من تناقضاتها الواضحة فلكل منها له أسلوبه المختلف عن الآخر ولكنها تتنافس بشكل شرس خاصة ما يخص الملاك والصناع مع هيئة سوق المال التي لاتفتأ وهي تبحث عن طرق لحماية السوق وصغار المتعاملين فيه, ومع هذا كله فإن الأسواق في العالم توجد فيها مثل هذه المنافسات القوية التي تعتبر هي القاعدة الحقيقية لها ولكن مع الاختلافات النسبية في ذلك
http://www.elaph.com/Economics/2005/3/47093.htm
ناصر العريج GMT 18:15:00 2005 الجمعة 11 مارس
ناصر العريج من الرياض: سوق الأسهم السعودية أحد أكبر الأسواق العالمية وأكثرها جذباً نظير مكاسبها القوية ونجاح شركاتها المتميز خلال الأعوام الماضية والنمو الملفت والذي يعد الأكبر على مستوى الأسواق العالمية, الأمر الذي جعل منها الأكثر الفاتاً على مستوى المنطقة حيث أن قيمتها الآن أصبحت ضعف الأسواق العربية مجتمعة.
كأي أسواق المال الأخرى تعتبر السوق السعودية إلى جانب محفزاتها ومغرياتها فهي مليئة بالأحداث والأسرار التي يجهلها عدد كبير من المستثمرين فهنالك المنازعات والتحديات التي لا تظهر بشكل جلي, فالسوق السعودية ترتكز على قواعد هامة هي سر قوتها, كما أنها فيها قوى خفية يجهلها العديد من المتداولين, فهنالك كبار المستثمرين من ملاك لأسهم الشركات إضافة إلى كبار المتعاملين والذين يطلق عليهم الصناع إلى جانب متوسط وصغار المتعاملين, هذا ما يظهر للمتابع العادي.
الحكومة السعودية مازالت تملك نصيب الأسد في السوق فسابك كمثال واضح للعيان هي تمثل أكثر من 30 في المائه من قيمة السوق وتعود ملكية 70 في المائه من أسهمها إلى الدولة وذات الشأن ينطبق على الاتصالات السعودية التي تمثل أكثر من 15 في المائه من قيمة السوق والكهرباء التي توازي قرابة 7 في المائه من السوق, لذلك تكررت المطالبات في عدة مناسبات بأن تطرح الدولة بشكل تدريجي هذه الأسهم للاكتتاب العام خصوصاً وأن أنظمة منظمة التجارة العالمية تتضمن أن لا يتجاوز نصيب الحكومات من الشركات المساهمة أكثر من نسبة 30 في المائه, وسبق أن صرح وزير المالية السعودية ابراهيم العساف في عدة مناسبات أن الدولة بصدد طرح الأسهم ولكن ذلك لن يكون في قريباً.
قوى عديدة ليس لها ظهور واضح وفي مقدمتها صناديق البنوك والتي وصلت إلى قيمة عالية جداً الآن وهي التي ساهمت في قلة المعروض من الأسهم الممتازة مما ساعد في ارتفاع هذه الأسهم بشكل قياسي, كما أن صناديق الدولة والتي تكمن في المحافظ الخاصة بصندوق الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر قوة لا يستهان بها اطلاقاً, وبالرغم من القيمة العالية لهذه الصناديق فإنها تعتبر مجهولة وتفتقد للشفافية بالرغم من تأثيرها القوي على السوق.
هيئة سوق المال الأداة المنظمة للسوق ومنذ إنشائها بأمر من ولي العهد السعودي منتصف العام الماضي بدأت خطوات جادة لتنظيم السوق ومواجهة تحديات كبرى, أهمها قوى المال المتمثلة في كبار المستثمرين من أجل حماية المستثمر الصغير, ومع هذا كله فإن الخطوات مازالت بطيئة جداً وبحاجة إلى جدية أكبر, ولكن المتابع يرى بوضوح أنها وقعت بين مطرقة المستثمرين وسندان الإعلام مما جعلها عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة في عدة مناسبات.
نوعاً ما كانت الهيئة قادرة على ضبط بعض التلاعبات من قبل كبرى المحافظ الاستثمارية في السوق, ولكن حزمها كان أكبر مع وسطاء البنوك الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في سلسلة السوق نظير انتمائهم الواضح للبنوك التي أبرز أولوياتها هو العميل فهي جهات استثمارية رأس مالية همها الأول هو العائد, ولكن الأصعب في الحلقة هو الشركات التي ما زال العديد منها يمارس الضبابية حيال كل ما يتردد دون أي توضيح يذكر, بل أن العديد من الملاك في هذه الشركات يتلاعبون بأسهم الشركات بطرق ملتوية بعيدة كل البعد عن النظام الرئيسي للسوق.
تلاعب الملاك يكون بطرق واضحة لكل من يملك المعلومة وأداة الرقابة كون أن المحافظ الاستثمارية تدار عبر وسطاء أو حتى أقارب من الدرجة الأولى في بعض الأحيان, في نفس الشركات التي يتملكون فيها كونهم يحتكرون المعلومة والقرار في هذه الشركات في بعض الأحيان, كما أن الإعلانات التي أقرب ما توصف به بأنها إعلانية تدفع السهم للارتفاع تظهر بين الحين والآخر دون حسيب أو رقيب.
المنافسة لا تتوقف عن ذلك بل أنها تتجاوز ذلك بين كبار المتعاملين إلى منافسة وتحدي من أجل السيطرة على سهم, كما أن السوق مليئة بالتحالفات القوية والتي تسير السوق لمصالح خاصة من خلال التدوير القوي بين هذه المحافظ الاستثمارية الكبرى, بل أن ذلك يتجاوز السوق إلى المنتديات المتخصصة والتي تتبناها هذه القوى, لتسيير أكبر عدد من المتعاملين والتأثير في قراراتهم الاستثمارية بشكل محترف.
جميع هذه القوى بالرغم من تناقضاتها الواضحة فلكل منها له أسلوبه المختلف عن الآخر ولكنها تتنافس بشكل شرس خاصة ما يخص الملاك والصناع مع هيئة سوق المال التي لاتفتأ وهي تبحث عن طرق لحماية السوق وصغار المتعاملين فيه, ومع هذا كله فإن الأسواق في العالم توجد فيها مثل هذه المنافسات القوية التي تعتبر هي القاعدة الحقيقية لها ولكن مع الاختلافات النسبية في ذلك
http://www.elaph.com/Economics/2005/3/47093.htm