ابوسلطان
10-03-2005, Thu 9:22 PM
مطشر المرشد
قبل حوالي السنتين وفي مثل هذه الايام أي خلال شهر مارس من عام 2003م ارتفعت اسعار الاسهم السعودية بشكل سريع ليكسب المؤشر العام حوالي 500 نقطة متخطياً حاجز 2740 نقطة. وفي ذلك الوقت أيضاً ظهرت علينا تحاليل وآراء مشابهة لتلك التي تطل علينا في الوقت الراهن وتحذر من احتمال حدوث كارثة بسبب قرب انفجار فقاعة الأسعار!! فبالرغم من استمرار المحللين في اطلاق تحذيراتهم واستمرارهم بالحديث عن انتفاخات وفقاعات سعرية إلا ان المؤشر العام لأسعار الاسهم السعودية استمر في الارتفاع من 2800 نقطة مطلع عام 2003م الى ان كسر حاجز التسعة آلاف نقطة ليغلق تعاملات يوم الاحد 6 مارس 2005م فوق 9330 نقطة.
وأرجو ان لا يعتقد البعض بأنني اقول ان اسعار الاسهم ستستمر بالارتفاع الى ما لا نهاية بل بالعكس تثبت مقدمة هذا المقال ان المحللين يخطئون وقد ينصحونك بالبيع او الشراء فتعاكسهم حركة السوق وترتفع او تنخفض الاسعار. اضف الى ذلك ان قراءة المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستثمرين تختلف من شخص لآخر مما يجعل المحللين يختلفون بتوقعاتهم لمستقبل اسعار الاسهم. وبالطبع تعتمد اغلب التحليلات والتوقعات التي يتبناها المحللون على مجموعة من الارقام والقوائم المالية التي تصدر عن الشركات المساهمة بعد مقارنتها مع النتائج السابقة لنفس الشركات ومن ثم وضعها في سياق الوضع الاقتصادي السائد. لذلك أعتقد أنه من الخطأ التركيز فقط على مستوى الأسعار او الأرقام التي يسجلها المؤشر سواء كانت تسعة آلاف او ثلاثة آلاف دون التمعن في العوامل التالية: الاوضاع السائدة في الاقتصاد الوطني، ارباح الشركات، اسعار الفائدة، حجم السيولة، النمو بعدد المتعاملين والمستثمرين.
وقبل مناقشة الوضع الحالي لتلك العوامل والمسببات التي تؤثر في اتجاهات وحركة اسعار الاسهم أود القول بأن هناك تناقضا واضحا في حديث المحللين خلال الفترة الحالية. لذا نجد ان نسبة كبيرة من المحللين يقولون ان السوق مقبل على فترة هبوط حاد وبنفس الوقت يتحدثون عن توقعاتهم لنتائج ايجابية في ارباح الشركات للربع الاول من 2005م ويشيرون للارتفاع الكبير بنسب السيولة وان هناك نقصا في القنوات الاستثمارية (أسهم وعقارات فقط). فقد يكون السبب الرئيسي خلف الارتباك الذي يعاني منه المحللون وبالتالي تتأثر استنتاجاتهم بشكل او آخر هو وصول المؤشر لمستويات تاريخية لم يعتادوها فيبادرون بالتحذير دون مراجعة دقيقة للأوضاع السائدة.
وبالنسبة لوجهة نظري الخاصة أعتقد أن اسعار الأسهم معقولة وقد يرتفع المؤشر لمستوى 12000 نقطة او أكثر خلال الستة أشهر القادمة بسبب عدة عوامل ستتم مناقشتها لاحقاً. كذلك سأقوم باختيار شركتين من كل قطاع لمقارنة التطور في اسعار أسهمها خلال العامين الماضيين ليتم توضيح التفاوت بنسب الارتفاع التي حققتها اسعار اسهم تلك الشركات. ومن خلال تلك المقارنة يتضح لنا أن أسهم سابك والاتصالات والبنوك التي تفضلها صناديق الاستثمار الكبيرة كانت السبب الرئيسي في وصول المؤشر لمستوياته الحالية خاصة وان تلك الشركات تمثل اكثر من 70٪ من حجم السوق. ايضاً سيتضح ان هناك مبالغة في تصور البعض لنسب ارتفاع سعر سهم شركة الكهرباء وأعتقد انه من الخطأ استهداف هذا السهم في ظل ظروف غير طبيعية يعيشها السوق السعودي. ولكي نكون منصفين يجب أن نعترف بأن سعر سهم الكهرباء وهي شركة تحتكر أهم الخدمات الاساسية التي يحتاجها افراد المجتمع وتتخذ خطوات واضحة لتحسين ادائها يعتبر معقولا مقارنة بالشركات الصغيرة والخاسرة. فكيف ننصح صغار المدخرين بالابتعاد عن سهم يدفع عائدا سنويا ثلاثة ريالات ونصف الريال في ظل عدم استطاعتهم أي صغار المتعاملين في شراء الاسهم القيادية التي وصل متوسط أسعارها اكثر من 700 ريال للسهم!! وهل نستمر بتقديم نصائح غير منطقية ونحث صغار المستثمرين على شراء اسهم تخطى سعر احدها 2100 ريال او انه يجب تجزئة اسعار الاسهم قبل الطلب منهم الابتعاد عن التعامل بأسهم الشركات الصغيرة. ان شراء صغار المستثمرين لأسهم شركة الكهرباء في ظل الاوضاع الحالية قد يكون اكثر امانا لمدخراتهم مقارنة بأسهم شركات صغيرة خاسرة ولم تقم بدفع عائد على اسهمها اطلاقاً. وبالنسبة لمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد يكون من الاجدى قيام السلطات المالية بتشجيع الشركات التي تتشابه بأعمالها على الاندماج لكي يتحسن اداؤها ونحافظ على مدخرات افراد المجتمع. ففي حال البدء بسلسلة اندماجات سوف تنتعش التعاملات في سوق الاسهم وترتفع اسعار اسهم بعض القطاعات. وكما ذكرت سابقاً هناك عوامل رئيسية ومؤثرة في حركة اسعار الاسهم وفي ما يلي تحليل مختصر لتلك العوامل:
الاقتصاد الوطني
حقق الاقتصاد السعودي تحسنا واضحا على جميع الاصعدة واستمر بتسجيل ارقام نمو جيدة منذ عام 2003م حين تم تسجيل اول فائض في الميزانية يقدر بخمسة وأربعين مليار ريال في الموازنة العامة بعد سنوات طويلة من العجوزات. وكان متوسط سعر النفط خلال عام 2003م حوالي 28 دولارا للبرميل وست تكساس وفي عام 2004م استمرت اسعار النفط في الارتفاع ليصل متوسط السعر فوق 36 دولارا للبرميل. فبالاضافة لاستمرار تحسن اسعار النفط تم تسجيل مستويات مرتفعة للانتاج في المملكة فاق 9,3 ملايين برميل يومياً وكنتيجة لتلك العوامل حققت الموازنة العامة فائضاً يقارب 98 مليار ريال بنهاية 2004م.
ولقد استهلت أسعار النفط العام الحالي 2005م على ارتفاع حيث وصل سعر برميل وست تكساس عند 53 دولارا حسب اغلاق يوم الجمعة 4 مارس 2005م وبمتوسط تخطى 47 دولارا خلال الشهرين والنصف الماضية. كما استمر معدل الانتاج اليومي في المملكة دون تغير فوق 9 ملايين برميل يومياً. وبما أن هناك مؤشرات تدل على احتمال ارتفاع أسعار النفط لتكسر حاجز 65 دولارا نستطيع القول ان فائض الميزانية سيكون اكثر من السابق وترتفع نسب النمو الاقتصادي. ولا ننسى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين المناخ الاقتصادي من خلال الخصخصة، تشجيع الاستثمار، المناقشات الجادة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تحديث الانظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات التجارية والمالية وايضاً اصدرت نظاما لسوق الاوراق المالية وتم تشكيل هيئة للاشراف على السوق. وهناك توجه واضح لتشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعي الغاز والبتروكيماويات بهدف تنويع الدخل. لهذا يتبنى كاتب هذه السطور وجهة نظر متفائلة بالنسبة لمستقبل اسعار الاسهم.
أرباح الشركات
بنهاية عام 2004م سجلت أغلب شركات السوق نموا في ارباحها وحتى بعض الشركات التي لم يسبق لها تحقيق ارباح حققت العام الماضي نتائج تشغيلية ممتازة. وارتفعت نسب نمو ارباح الشركات خاصة القيادية لمستويات تاريخية حيث ارتفع متوسط النمو بأرباح القاطع المصرفي بحوالي 28٪ وحققت سابك ارباحا تزيد عن 15 مليار ريال وبنسب متفاوتة ارتفعت ارباح القطاعات والشركات الاخرى. ومن المتوقع ان يستمر هذا الاداء الجيد ليغطي الربع الاول من العام الحالي وتعلن الشركات عن قوائم وارباح أكبر من السابق.
أسعار الفائدة
بالرغم من قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة في بداية هذا العام إلا أن الأسعار الرسمية لا تزال متدنية عند 2,5٪ للدولار و3٪ للريال مما يجعل العوائد التي تدفعها الأسهم مغرية.. ومع استمرار حاجة الولايات المتحدة لسعر دولار منخفض من أجل التعامل مع العجز في الميزان التجاري وعجز الميزانية وأيضاً مع استمرار تدني نسب التضخم ليس هناك مخاطر بارتفاع سريع في أسعار الفوائد.
حجم السيولة
تتمتع السوق السعودية بوجود سيولة ضخمة وتنمو بشكل مستمر منذ ثلاث سنوات حيث سجلت ن3 نسبة نمو فاقت 14٪ عام 2003م لتصل مبالغ السيولة نحو 386 مليار ريال.. وعلى نفس الوتيرة حققت ن3 نمواً كبيراً خلال عام 2004م ليتخطى حجم السيولة مبلغ 450 مليار ريال.. لذا هناك توقعات باستمرار نمو حجم رؤوس الأموال التي تبحث عن قنوات استثمارية وبما أن السوق السعودي لا يقدم بدائل بخلاف سوقي الأسهم والعقار أتوقع استمرار زيادة الطلب على الأسهم سواء أسهم الشركات الحالية أو الاكتتابات القادمة.
عدد المتعاملين
هناك ارتفاع ملحوظ بعدد المتعاملين بسوق الأسهم حيث يزداد عدد الذين ينضمون حديثاً بنهاية كل اكتتاب جديد وكان اكتتاب شركة الاتصالات السعودية من أبرز الأحداث التي شهدت دخول مستثمرين ومتعاملين جدد لسوق الأسهم.. ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد المتعاملين من ما يقارب السبعين ألف متعامل إلى أكثر من تسعمائة ألف متعامل حالياً.. فقد يزداد هذا العدد بعد الانتهاء من الاكتتاب الحالي مما يزيد الطلب على الأسهم.
وبخصوص المقارنة التي قلت انني سوف أطرحها أمامكم من أجل قياس النمو في أسعار أسهم بعض الشركات مقارنة بنمو المؤشر العام لنضعها في نطاق أداء الاقتصاد الوطني بالإضافة لنمو أرباح الشركات.. أيضاً لنضعها بنطاق النمو الكبير في عدد المتعاملين واستمرار ارتفاع نسب السيولة مع استمرار عدم وجود قنوات استثمارية بديلة لسوق الأسهم والعقار.
ومن خلال الجدول التالي نستطيع مقارنة نسب نمو أسعار الشركات منذ نهاية الربع الأول عام 2003م ونستطيع القول ان سعر المؤشر ارتفع بسبب ارتفاع سعر أسهم شركة أو اثنتين.. فعلى سبيل المثال كانت أسعار أسهم بعض الشركات كالتالي مقارنة مع أسعارها الحالي:
وبلاشك يجب أن نكون يقظين لأي تطورات مفاجئة سواء كانت اقتصادية أو سياسية لمعرفة مدى تأثيرها على الأوضاع القائمة ونقوم بتغيير توقعاتنا المستقبلية في العوامل الأساسية سابقة الذكر.
Motasher@alriyadh.com
قبل حوالي السنتين وفي مثل هذه الايام أي خلال شهر مارس من عام 2003م ارتفعت اسعار الاسهم السعودية بشكل سريع ليكسب المؤشر العام حوالي 500 نقطة متخطياً حاجز 2740 نقطة. وفي ذلك الوقت أيضاً ظهرت علينا تحاليل وآراء مشابهة لتلك التي تطل علينا في الوقت الراهن وتحذر من احتمال حدوث كارثة بسبب قرب انفجار فقاعة الأسعار!! فبالرغم من استمرار المحللين في اطلاق تحذيراتهم واستمرارهم بالحديث عن انتفاخات وفقاعات سعرية إلا ان المؤشر العام لأسعار الاسهم السعودية استمر في الارتفاع من 2800 نقطة مطلع عام 2003م الى ان كسر حاجز التسعة آلاف نقطة ليغلق تعاملات يوم الاحد 6 مارس 2005م فوق 9330 نقطة.
وأرجو ان لا يعتقد البعض بأنني اقول ان اسعار الاسهم ستستمر بالارتفاع الى ما لا نهاية بل بالعكس تثبت مقدمة هذا المقال ان المحللين يخطئون وقد ينصحونك بالبيع او الشراء فتعاكسهم حركة السوق وترتفع او تنخفض الاسعار. اضف الى ذلك ان قراءة المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستثمرين تختلف من شخص لآخر مما يجعل المحللين يختلفون بتوقعاتهم لمستقبل اسعار الاسهم. وبالطبع تعتمد اغلب التحليلات والتوقعات التي يتبناها المحللون على مجموعة من الارقام والقوائم المالية التي تصدر عن الشركات المساهمة بعد مقارنتها مع النتائج السابقة لنفس الشركات ومن ثم وضعها في سياق الوضع الاقتصادي السائد. لذلك أعتقد أنه من الخطأ التركيز فقط على مستوى الأسعار او الأرقام التي يسجلها المؤشر سواء كانت تسعة آلاف او ثلاثة آلاف دون التمعن في العوامل التالية: الاوضاع السائدة في الاقتصاد الوطني، ارباح الشركات، اسعار الفائدة، حجم السيولة، النمو بعدد المتعاملين والمستثمرين.
وقبل مناقشة الوضع الحالي لتلك العوامل والمسببات التي تؤثر في اتجاهات وحركة اسعار الاسهم أود القول بأن هناك تناقضا واضحا في حديث المحللين خلال الفترة الحالية. لذا نجد ان نسبة كبيرة من المحللين يقولون ان السوق مقبل على فترة هبوط حاد وبنفس الوقت يتحدثون عن توقعاتهم لنتائج ايجابية في ارباح الشركات للربع الاول من 2005م ويشيرون للارتفاع الكبير بنسب السيولة وان هناك نقصا في القنوات الاستثمارية (أسهم وعقارات فقط). فقد يكون السبب الرئيسي خلف الارتباك الذي يعاني منه المحللون وبالتالي تتأثر استنتاجاتهم بشكل او آخر هو وصول المؤشر لمستويات تاريخية لم يعتادوها فيبادرون بالتحذير دون مراجعة دقيقة للأوضاع السائدة.
وبالنسبة لوجهة نظري الخاصة أعتقد أن اسعار الأسهم معقولة وقد يرتفع المؤشر لمستوى 12000 نقطة او أكثر خلال الستة أشهر القادمة بسبب عدة عوامل ستتم مناقشتها لاحقاً. كذلك سأقوم باختيار شركتين من كل قطاع لمقارنة التطور في اسعار أسهمها خلال العامين الماضيين ليتم توضيح التفاوت بنسب الارتفاع التي حققتها اسعار اسهم تلك الشركات. ومن خلال تلك المقارنة يتضح لنا أن أسهم سابك والاتصالات والبنوك التي تفضلها صناديق الاستثمار الكبيرة كانت السبب الرئيسي في وصول المؤشر لمستوياته الحالية خاصة وان تلك الشركات تمثل اكثر من 70٪ من حجم السوق. ايضاً سيتضح ان هناك مبالغة في تصور البعض لنسب ارتفاع سعر سهم شركة الكهرباء وأعتقد انه من الخطأ استهداف هذا السهم في ظل ظروف غير طبيعية يعيشها السوق السعودي. ولكي نكون منصفين يجب أن نعترف بأن سعر سهم الكهرباء وهي شركة تحتكر أهم الخدمات الاساسية التي يحتاجها افراد المجتمع وتتخذ خطوات واضحة لتحسين ادائها يعتبر معقولا مقارنة بالشركات الصغيرة والخاسرة. فكيف ننصح صغار المدخرين بالابتعاد عن سهم يدفع عائدا سنويا ثلاثة ريالات ونصف الريال في ظل عدم استطاعتهم أي صغار المتعاملين في شراء الاسهم القيادية التي وصل متوسط أسعارها اكثر من 700 ريال للسهم!! وهل نستمر بتقديم نصائح غير منطقية ونحث صغار المستثمرين على شراء اسهم تخطى سعر احدها 2100 ريال او انه يجب تجزئة اسعار الاسهم قبل الطلب منهم الابتعاد عن التعامل بأسهم الشركات الصغيرة. ان شراء صغار المستثمرين لأسهم شركة الكهرباء في ظل الاوضاع الحالية قد يكون اكثر امانا لمدخراتهم مقارنة بأسهم شركات صغيرة خاسرة ولم تقم بدفع عائد على اسهمها اطلاقاً. وبالنسبة لمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد يكون من الاجدى قيام السلطات المالية بتشجيع الشركات التي تتشابه بأعمالها على الاندماج لكي يتحسن اداؤها ونحافظ على مدخرات افراد المجتمع. ففي حال البدء بسلسلة اندماجات سوف تنتعش التعاملات في سوق الاسهم وترتفع اسعار اسهم بعض القطاعات. وكما ذكرت سابقاً هناك عوامل رئيسية ومؤثرة في حركة اسعار الاسهم وفي ما يلي تحليل مختصر لتلك العوامل:
الاقتصاد الوطني
حقق الاقتصاد السعودي تحسنا واضحا على جميع الاصعدة واستمر بتسجيل ارقام نمو جيدة منذ عام 2003م حين تم تسجيل اول فائض في الميزانية يقدر بخمسة وأربعين مليار ريال في الموازنة العامة بعد سنوات طويلة من العجوزات. وكان متوسط سعر النفط خلال عام 2003م حوالي 28 دولارا للبرميل وست تكساس وفي عام 2004م استمرت اسعار النفط في الارتفاع ليصل متوسط السعر فوق 36 دولارا للبرميل. فبالاضافة لاستمرار تحسن اسعار النفط تم تسجيل مستويات مرتفعة للانتاج في المملكة فاق 9,3 ملايين برميل يومياً وكنتيجة لتلك العوامل حققت الموازنة العامة فائضاً يقارب 98 مليار ريال بنهاية 2004م.
ولقد استهلت أسعار النفط العام الحالي 2005م على ارتفاع حيث وصل سعر برميل وست تكساس عند 53 دولارا حسب اغلاق يوم الجمعة 4 مارس 2005م وبمتوسط تخطى 47 دولارا خلال الشهرين والنصف الماضية. كما استمر معدل الانتاج اليومي في المملكة دون تغير فوق 9 ملايين برميل يومياً. وبما أن هناك مؤشرات تدل على احتمال ارتفاع أسعار النفط لتكسر حاجز 65 دولارا نستطيع القول ان فائض الميزانية سيكون اكثر من السابق وترتفع نسب النمو الاقتصادي. ولا ننسى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين المناخ الاقتصادي من خلال الخصخصة، تشجيع الاستثمار، المناقشات الجادة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تحديث الانظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات التجارية والمالية وايضاً اصدرت نظاما لسوق الاوراق المالية وتم تشكيل هيئة للاشراف على السوق. وهناك توجه واضح لتشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعي الغاز والبتروكيماويات بهدف تنويع الدخل. لهذا يتبنى كاتب هذه السطور وجهة نظر متفائلة بالنسبة لمستقبل اسعار الاسهم.
أرباح الشركات
بنهاية عام 2004م سجلت أغلب شركات السوق نموا في ارباحها وحتى بعض الشركات التي لم يسبق لها تحقيق ارباح حققت العام الماضي نتائج تشغيلية ممتازة. وارتفعت نسب نمو ارباح الشركات خاصة القيادية لمستويات تاريخية حيث ارتفع متوسط النمو بأرباح القاطع المصرفي بحوالي 28٪ وحققت سابك ارباحا تزيد عن 15 مليار ريال وبنسب متفاوتة ارتفعت ارباح القطاعات والشركات الاخرى. ومن المتوقع ان يستمر هذا الاداء الجيد ليغطي الربع الاول من العام الحالي وتعلن الشركات عن قوائم وارباح أكبر من السابق.
أسعار الفائدة
بالرغم من قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة في بداية هذا العام إلا أن الأسعار الرسمية لا تزال متدنية عند 2,5٪ للدولار و3٪ للريال مما يجعل العوائد التي تدفعها الأسهم مغرية.. ومع استمرار حاجة الولايات المتحدة لسعر دولار منخفض من أجل التعامل مع العجز في الميزان التجاري وعجز الميزانية وأيضاً مع استمرار تدني نسب التضخم ليس هناك مخاطر بارتفاع سريع في أسعار الفوائد.
حجم السيولة
تتمتع السوق السعودية بوجود سيولة ضخمة وتنمو بشكل مستمر منذ ثلاث سنوات حيث سجلت ن3 نسبة نمو فاقت 14٪ عام 2003م لتصل مبالغ السيولة نحو 386 مليار ريال.. وعلى نفس الوتيرة حققت ن3 نمواً كبيراً خلال عام 2004م ليتخطى حجم السيولة مبلغ 450 مليار ريال.. لذا هناك توقعات باستمرار نمو حجم رؤوس الأموال التي تبحث عن قنوات استثمارية وبما أن السوق السعودي لا يقدم بدائل بخلاف سوقي الأسهم والعقار أتوقع استمرار زيادة الطلب على الأسهم سواء أسهم الشركات الحالية أو الاكتتابات القادمة.
عدد المتعاملين
هناك ارتفاع ملحوظ بعدد المتعاملين بسوق الأسهم حيث يزداد عدد الذين ينضمون حديثاً بنهاية كل اكتتاب جديد وكان اكتتاب شركة الاتصالات السعودية من أبرز الأحداث التي شهدت دخول مستثمرين ومتعاملين جدد لسوق الأسهم.. ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد المتعاملين من ما يقارب السبعين ألف متعامل إلى أكثر من تسعمائة ألف متعامل حالياً.. فقد يزداد هذا العدد بعد الانتهاء من الاكتتاب الحالي مما يزيد الطلب على الأسهم.
وبخصوص المقارنة التي قلت انني سوف أطرحها أمامكم من أجل قياس النمو في أسعار أسهم بعض الشركات مقارنة بنمو المؤشر العام لنضعها في نطاق أداء الاقتصاد الوطني بالإضافة لنمو أرباح الشركات.. أيضاً لنضعها بنطاق النمو الكبير في عدد المتعاملين واستمرار ارتفاع نسب السيولة مع استمرار عدم وجود قنوات استثمارية بديلة لسوق الأسهم والعقار.
ومن خلال الجدول التالي نستطيع مقارنة نسب نمو أسعار الشركات منذ نهاية الربع الأول عام 2003م ونستطيع القول ان سعر المؤشر ارتفع بسبب ارتفاع سعر أسهم شركة أو اثنتين.. فعلى سبيل المثال كانت أسعار أسهم بعض الشركات كالتالي مقارنة مع أسعارها الحالي:
وبلاشك يجب أن نكون يقظين لأي تطورات مفاجئة سواء كانت اقتصادية أو سياسية لمعرفة مدى تأثيرها على الأوضاع القائمة ونقوم بتغيير توقعاتنا المستقبلية في العوامل الأساسية سابقة الذكر.
Motasher@alriyadh.com