(نجـــد)
10-03-2005, Thu 6:15 AM
بعد إقرار مجلس الشورى لاتفاقية مكافحة الفساد
إلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن استثماراتهم وأي منافع تتضارب مع مهامهم
ركزت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس الشورى السعودي مؤخراً على تحديد قواعد سلوك الموظفين العموميين وحماية المشتريات العمومية، وإدارة الأموال العامة. وشددت الاتفاقية على سعي كل دولة لتعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
وأكدت كذلك على ضرورة إلزام الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجوداتهم وهباتهم أو أي منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
وفيما يتعلق بالمشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة تقوم كل دولة وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم شراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس، وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات على أن تتسم ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفساد.
وتتناول هذه النظم التي يجوز أن تراعي قيما حديثة مناسبة عدة أمور منها توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الشراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو وثيقة الصلة بإرساء العقود توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها.
وكذلك استخدام معايير موضوعية ومكررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك الطعن، ضماناً لوجود سبل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة.
وشددت الاتفاقية كذلك على اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية ومن ذلك إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها.
إلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن استثماراتهم وأي منافع تتضارب مع مهامهم
ركزت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أقرها مجلس الشورى السعودي مؤخراً على تحديد قواعد سلوك الموظفين العموميين وحماية المشتريات العمومية، وإدارة الأموال العامة. وشددت الاتفاقية على سعي كل دولة لتعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
وأكدت كذلك على ضرورة إلزام الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجوداتهم وهباتهم أو أي منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
وفيما يتعلق بالمشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة تقوم كل دولة وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم شراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس، وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات على أن تتسم ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفساد.
وتتناول هذه النظم التي يجوز أن تراعي قيما حديثة مناسبة عدة أمور منها توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الشراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو وثيقة الصلة بإرساء العقود توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها.
وكذلك استخدام معايير موضوعية ومكررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك الطعن، ضماناً لوجود سبل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة.
وشددت الاتفاقية كذلك على اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية ومن ذلك إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها.