الرويلي
07-03-2005, Mon 6:07 AM
تعتبر السوق المصرفية السعودية من أنشط الأسواق في الشرق الأوسط من حيث التعاملات والتدفقات والسيولة النقدية ما يشجع البنوك الأجنبية المعروفة عالمياً على الانفتاح نحوها لزيادة حصتها التسويقية في هذه السوق الواعدة. ومن المتوقع أن قدوم البنوك الأجنبية للاستثمار في المملكة سيفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم المالية من خلال قروض ميسرة وبشروط معقولة ما يجعل المنافسة شديدة وصعبة أمام بنوكنا الوطنية التي يستوجب الأمر تسهيلها لآلية وشروط الحصول على قروض لكبار وصغار المستثمرين، وكذلك للقروض الفردية غير الاستثمارية.
وسيكون للبنوك الأجنبية الفرصة لتمويل المشاريع الصغيرة مستفيدة من خبراتها في مجال إقراض الشركات في بلدانها التي تمارس فيها نشاطات التمويل في هذا المجال الواسع والذي لا يزال متعطشاً للمزيد من التمويل الضروري لنموها. والمتوقع أن البنوك السعودية ستتضرر من دخول البنوك الأجنبية إذا استمرت تعمل بنفس الطريقة الحالية في مجال الإقراض وخدمة الزبون. وسيكون التحدي للبنوك الوطنية على أشده من قبل البنوك الغربية العملاقة المتمرسة في الأعمال المصرفية منذ عقود طويلة.
أتوقع تحولات في الاقتصاد السعودي بعد دخول البنوك الأجنبية، حيث ستزيد المنافسة بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية من جهة وبين البنوك الأجنبية من جهة أخرى ما يدفع مستوى الإنتاجية إلى الأعلى في القطاع المصرفي. فستكون المنافسة سباقاً قوياً بين المتنافسين للاستحواذ على الزبائن. وستتطور البنوك السعودية نتيجة للمنافسة بينها وبين البنوك الأجنبية من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى. وستكون البنوك السعودية في مواجهة مع المنافسين من جهات عديدة ما يزيد الضغوط عليها لفهم لعبة المنافسة بالشكل الصحيح.
وستثار قضايا قانونية بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية حول جذب الأخيرة لموظفي الأولى ما كبدها تكاليف عالية نتيجة لتدريبهم وتطويرهم واستفادة منافسيهم من خبراتهم بعد التحاقهم بهم، ناهيك عن تكلفة استقطاب وتوظيف وتدريب وتطوير موظفين جدد لإحلالهم في الوظائف الشاغرة. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك ضوابط وأنظمة تحمي البنوك السعودية من المنافسة غير العادلة كما هو معمول به في الكثير من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لأن الضعف في هذه الناحية سيترك الفرصة للبنوك الأجنبية لإلحاق الضرر بها.
د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني
أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11588&P=14
وسيكون للبنوك الأجنبية الفرصة لتمويل المشاريع الصغيرة مستفيدة من خبراتها في مجال إقراض الشركات في بلدانها التي تمارس فيها نشاطات التمويل في هذا المجال الواسع والذي لا يزال متعطشاً للمزيد من التمويل الضروري لنموها. والمتوقع أن البنوك السعودية ستتضرر من دخول البنوك الأجنبية إذا استمرت تعمل بنفس الطريقة الحالية في مجال الإقراض وخدمة الزبون. وسيكون التحدي للبنوك الوطنية على أشده من قبل البنوك الغربية العملاقة المتمرسة في الأعمال المصرفية منذ عقود طويلة.
أتوقع تحولات في الاقتصاد السعودي بعد دخول البنوك الأجنبية، حيث ستزيد المنافسة بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية من جهة وبين البنوك الأجنبية من جهة أخرى ما يدفع مستوى الإنتاجية إلى الأعلى في القطاع المصرفي. فستكون المنافسة سباقاً قوياً بين المتنافسين للاستحواذ على الزبائن. وستتطور البنوك السعودية نتيجة للمنافسة بينها وبين البنوك الأجنبية من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى. وستكون البنوك السعودية في مواجهة مع المنافسين من جهات عديدة ما يزيد الضغوط عليها لفهم لعبة المنافسة بالشكل الصحيح.
وستثار قضايا قانونية بين البنوك السعودية والبنوك الأجنبية حول جذب الأخيرة لموظفي الأولى ما كبدها تكاليف عالية نتيجة لتدريبهم وتطويرهم واستفادة منافسيهم من خبراتهم بعد التحاقهم بهم، ناهيك عن تكلفة استقطاب وتوظيف وتدريب وتطوير موظفين جدد لإحلالهم في الوظائف الشاغرة. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك ضوابط وأنظمة تحمي البنوك السعودية من المنافسة غير العادلة كما هو معمول به في الكثير من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لأن الضعف في هذه الناحية سيترك الفرصة للبنوك الأجنبية لإلحاق الضرر بها.
د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني
أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11588&P=14