الرويلي
06-03-2005, Sun 2:03 AM
عدّة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية هذا الأسبوع لما لها من آثار على حجم التداول وعوائد الشركات المحلية المساهمة وقرارات تنويع الاستثمار بين أدوات الملكية والمديونية والعملات المحليّة ونظائرها الأجنبية.
أولا: قال عدد من رجال الأعمال الأعضاء في شركات عائلية تتوزع أصولها بين عدد من المساهمين إنهم لا يرتقبون حلاّ عاجلا للخلاف المتأزم بين: (هيئة سوق المال) و(وزارة التجارة والصناعة) حول صلاحيات كلّ منهما بشأن التقرير بأحقية الشركات المساهمة (المغلقة) التحوّل إلى شركات مساهمة. وأضافوا أن الخلاف الذي يفترض أن تنظره حاليا (شعبة الخبراء) والتي يميل الرأي فيها إلى تقسيم الصلاحيات مناصفة بين الهيئة والوزارة لا يرون في ذلك حلا عمليا .. وأضافوا أنهم يزمعون رفع الموضوع إلى مقام لجنة الإصلاح الإداري إذ إن جوهر الخلاف يتعلّق بإعادة هيكلة وتعريف أدق للصلاحيات . قال المستشار القانوني: فهد العبد العزيز السلطان.. "وجهة النظر التي ترى أن الموضوع يتعلق برفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية وأنه من اختصاص لجنة الإصلاح الإداري بلا شك وجيهة، وأن حسم (الخلاف الاختصاصي) بإعادة تعريف الصلاحيات وإزالة التداخلات له سوابق قانونية تدعمه وتستشف من اختصاصات (لجنة الإصلاح الإداري) التي هي في موضع يمكنها من تقويم الأداء بالاستعانة بروافد أوسع من الاختصاصات".
ثانيا:أثار اهتمام المختصين تجاه إدارات البنوك السعودية إصدار سندات اقتراض دولية كما أقدم (البنك السعودي البريطاني) الأسبوع الماضي على أول إصدار لسندات اقتراض دوليّة الأمر الذي أثار غرابة غير المختصين؛ حول هذه التطوّرات قال الدكتور عمر باقعر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز: " كنت أتمنى لو أن إدارة البنك السعودي البريطاني كانت أكثر شفافية في إيضاح الأمور بأكثر مما في البيان الموزّع الذي (أخفى) أكثر مما (أفصح) وحقائق الأمور كما أراها هي على النحو التالي؛ (أ): إذا استمرّ معدل الاقتراض المحليّ الحكومي عند متوسط مبالغه المشاهدة خلال الفترة 2001 م- 2004 م ومعدّل سداد (الدين العام) كما هو معلن فالاحتمال قائم بأن الأداء الاقتصادي يمكن أن يتحوّل إلى وضع مستورد صاف لرأس المال بحلول عام 2018 م حتى مع متوسط سعر لبرميل البترول بحدود (38) دولارا للبرميل وهذا ما أعتقد أن البنوك السعودية بدأت التنبه له، والوضع (الافتراضي) كما أراه لا يكفي للتعامل معه ارتفاع سعر البترول وحده بقدر ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبط تكاليف المشروعات العامة والإسراع بحفز استثمارات القطاع الخاص المحليّ والأجنبي بما يعادل (200 %) بأكثر من معدّل النموّ السكاني لفترة من الزمن قد تصل إلى عشر سنوات مع ضبط أعداد (المواليد الجدد).. (ب): أن المعايير التي كانت مقبولة لقياس ملاءة القطاع البنكي في عقد الثمانينيات لم تعد كافية في ضوء متطلبات تحرير التجارة والخدمات وأنّ اعتماد إدارات البنوك السعودية على رأس المال التأسيسي وحده يضعها في مأزق مستقبلا إذا اعتمد على قدراتها الذاتية لتلبية طلب استثمارات محليّة تقدرّها بعض المصادر بأكثر من 840 مليار ريال بحلول عام 2016 م، وأخيرا: من السهل تحويل (سندات الاقتراض) إلى (أصول ملكيّة) ما يعني ضمان الوفاء بالمتطلبات العالمية لتحرير قطاع الخدمات المالية كما أنّ دخول سوق الاقتراض الدولي مبكرا يمكّن من بناء (سجلّ أداء) الأمر الذي ييسّر الكثير من إجراءات الاقتراض لاحقا.
هذا الرابط:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-03-05/first_page/first_page12.htm
أولا: قال عدد من رجال الأعمال الأعضاء في شركات عائلية تتوزع أصولها بين عدد من المساهمين إنهم لا يرتقبون حلاّ عاجلا للخلاف المتأزم بين: (هيئة سوق المال) و(وزارة التجارة والصناعة) حول صلاحيات كلّ منهما بشأن التقرير بأحقية الشركات المساهمة (المغلقة) التحوّل إلى شركات مساهمة. وأضافوا أن الخلاف الذي يفترض أن تنظره حاليا (شعبة الخبراء) والتي يميل الرأي فيها إلى تقسيم الصلاحيات مناصفة بين الهيئة والوزارة لا يرون في ذلك حلا عمليا .. وأضافوا أنهم يزمعون رفع الموضوع إلى مقام لجنة الإصلاح الإداري إذ إن جوهر الخلاف يتعلّق بإعادة هيكلة وتعريف أدق للصلاحيات . قال المستشار القانوني: فهد العبد العزيز السلطان.. "وجهة النظر التي ترى أن الموضوع يتعلق برفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية وأنه من اختصاص لجنة الإصلاح الإداري بلا شك وجيهة، وأن حسم (الخلاف الاختصاصي) بإعادة تعريف الصلاحيات وإزالة التداخلات له سوابق قانونية تدعمه وتستشف من اختصاصات (لجنة الإصلاح الإداري) التي هي في موضع يمكنها من تقويم الأداء بالاستعانة بروافد أوسع من الاختصاصات".
ثانيا:أثار اهتمام المختصين تجاه إدارات البنوك السعودية إصدار سندات اقتراض دولية كما أقدم (البنك السعودي البريطاني) الأسبوع الماضي على أول إصدار لسندات اقتراض دوليّة الأمر الذي أثار غرابة غير المختصين؛ حول هذه التطوّرات قال الدكتور عمر باقعر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز: " كنت أتمنى لو أن إدارة البنك السعودي البريطاني كانت أكثر شفافية في إيضاح الأمور بأكثر مما في البيان الموزّع الذي (أخفى) أكثر مما (أفصح) وحقائق الأمور كما أراها هي على النحو التالي؛ (أ): إذا استمرّ معدل الاقتراض المحليّ الحكومي عند متوسط مبالغه المشاهدة خلال الفترة 2001 م- 2004 م ومعدّل سداد (الدين العام) كما هو معلن فالاحتمال قائم بأن الأداء الاقتصادي يمكن أن يتحوّل إلى وضع مستورد صاف لرأس المال بحلول عام 2018 م حتى مع متوسط سعر لبرميل البترول بحدود (38) دولارا للبرميل وهذا ما أعتقد أن البنوك السعودية بدأت التنبه له، والوضع (الافتراضي) كما أراه لا يكفي للتعامل معه ارتفاع سعر البترول وحده بقدر ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبط تكاليف المشروعات العامة والإسراع بحفز استثمارات القطاع الخاص المحليّ والأجنبي بما يعادل (200 %) بأكثر من معدّل النموّ السكاني لفترة من الزمن قد تصل إلى عشر سنوات مع ضبط أعداد (المواليد الجدد).. (ب): أن المعايير التي كانت مقبولة لقياس ملاءة القطاع البنكي في عقد الثمانينيات لم تعد كافية في ضوء متطلبات تحرير التجارة والخدمات وأنّ اعتماد إدارات البنوك السعودية على رأس المال التأسيسي وحده يضعها في مأزق مستقبلا إذا اعتمد على قدراتها الذاتية لتلبية طلب استثمارات محليّة تقدرّها بعض المصادر بأكثر من 840 مليار ريال بحلول عام 2016 م، وأخيرا: من السهل تحويل (سندات الاقتراض) إلى (أصول ملكيّة) ما يعني ضمان الوفاء بالمتطلبات العالمية لتحرير قطاع الخدمات المالية كما أنّ دخول سوق الاقتراض الدولي مبكرا يمكّن من بناء (سجلّ أداء) الأمر الذي ييسّر الكثير من إجراءات الاقتراض لاحقا.
هذا الرابط:
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-03-05/first_page/first_page12.htm