دينار
05-03-2005, Sat 9:08 AM
كشف الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، عن بدء الإجراءات العملية لتأسيس شركة مساهمة خاصة لاستيراد مواد البناء وأبرزها الحديد والأسمنت والخشب وغيرها من مناشئ عالمية، لبيعها على المقاولين بأسعار منافسة، ما يعكس عزم وجدية جمعية المقاولين لتضييق دائرة الآثار الجانبية لمشكلة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت العام الماضي.
وما زالت تلقي بآثارها القاتمة على قطاع البناء، مكبدة شركات المقاولات خسائر بمئات ملايين الدراهم، غير تهديدها لصناعة المقاولات بالانهيار وعرقلتها لمسيرة البناء والتشييد بالدولة، وهو ما أسفرت عنه أزمة الأسمنت التي ضربت قطاع البناء والتشييد مؤخرا.
وقال بالحصا في حديث خاص لـ «البيان» بأن الشركة التي يتوقع أن تحمل اسم «شركة الامارات لتوريد مواد البناء» ستعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة، وسيبلغ رأسمالها 100 مليون درهم، لكن بالحصا لم يستبعد مضاعفة رأس المال إلى 200 مليون درهم إذا ما قوبلت الفكرة باستجابة أكبر من المكتتبين.
وأوضح بالحصا أن مجموعة طلال أبو غزالة، الرائدة في تقديم الخدمات المهنية في العالم العربي، انجزت مؤخرا دراسة الجدوى الخاصة بالشركة ونظامها الأساسي، ممهدة الطريق للمباشرة في عملية الاكتتاب في أسهم الشركة، والتي ستكون محصورة بشركات المقاولات الأعضاء بجمعية المقاولين، لكن البيع سيكون مفتوحا على جميع الشركات الأعضاء وغير الأعضاء، ما يعزز من سمعة ومكانة الجمعية في قطاع البناء والتشييد، ويمنحها زخما مضافا لتجسيد أهدافها في دعم صناعة المقاولات والمسيرة العمرانية.
وأكد أن جمعية المقاولين سترسل خلال الأسبوع الجاري، خطابات إلى شركات المقاولات الأعضاء لديها، وتشرح فيها أهداف الشركة المزمع تأسيسها وتدعوها للمشاركة في الاكتتاب الذي تم تحديد سقف الحد الأدنى له بمليون درهم، فيما حدد سقف الحد الأعلى للاكتتاب بمليوني درهم.
مشيرا إلى أن «فرص نجاح الشركة المزمع تأسيسها مضمونة وكبيرة للغاية نتيجة ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية، تلقي على عاتق شركات المقاولات تنفيذ مشاريع بناء عملاقة تتجاوز تكلفتها الحالية نحو ربع ترليون درهم، وستزداد اتساعا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعني استمرار نمو الطلب في سوق مواد البناء» الذي سجل حجمه في العام الماضي نحو 18 مليار درهم.
ويتوقع ان ينمو خلال العام الجاري إلى نحو 20 مليار درهم، بواقع 2 مليار درهم في كل عام بحسب تصريحات نشرتها «البيان» الأسبوع الماضي لمسؤولين وأصحاب كبريات شركات تجارة مواد البناء بالدولة، والذين أكدوا بأن حجم سوق مواد البناء يسجل سنويا زيادة مقدارها 2 مليار درهم، وتنضوي تحته نحو 40 مادة تستخدم في أعمال البناء.
وما زالت تلقي بآثارها القاتمة على قطاع البناء، مكبدة شركات المقاولات خسائر بمئات ملايين الدراهم، غير تهديدها لصناعة المقاولات بالانهيار وعرقلتها لمسيرة البناء والتشييد بالدولة، وهو ما أسفرت عنه أزمة الأسمنت التي ضربت قطاع البناء والتشييد مؤخرا.
وقال بالحصا في حديث خاص لـ «البيان» بأن الشركة التي يتوقع أن تحمل اسم «شركة الامارات لتوريد مواد البناء» ستعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة، وسيبلغ رأسمالها 100 مليون درهم، لكن بالحصا لم يستبعد مضاعفة رأس المال إلى 200 مليون درهم إذا ما قوبلت الفكرة باستجابة أكبر من المكتتبين.
وأوضح بالحصا أن مجموعة طلال أبو غزالة، الرائدة في تقديم الخدمات المهنية في العالم العربي، انجزت مؤخرا دراسة الجدوى الخاصة بالشركة ونظامها الأساسي، ممهدة الطريق للمباشرة في عملية الاكتتاب في أسهم الشركة، والتي ستكون محصورة بشركات المقاولات الأعضاء بجمعية المقاولين، لكن البيع سيكون مفتوحا على جميع الشركات الأعضاء وغير الأعضاء، ما يعزز من سمعة ومكانة الجمعية في قطاع البناء والتشييد، ويمنحها زخما مضافا لتجسيد أهدافها في دعم صناعة المقاولات والمسيرة العمرانية.
وأكد أن جمعية المقاولين سترسل خلال الأسبوع الجاري، خطابات إلى شركات المقاولات الأعضاء لديها، وتشرح فيها أهداف الشركة المزمع تأسيسها وتدعوها للمشاركة في الاكتتاب الذي تم تحديد سقف الحد الأدنى له بمليون درهم، فيما حدد سقف الحد الأعلى للاكتتاب بمليوني درهم.
مشيرا إلى أن «فرص نجاح الشركة المزمع تأسيسها مضمونة وكبيرة للغاية نتيجة ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية، تلقي على عاتق شركات المقاولات تنفيذ مشاريع بناء عملاقة تتجاوز تكلفتها الحالية نحو ربع ترليون درهم، وستزداد اتساعا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعني استمرار نمو الطلب في سوق مواد البناء» الذي سجل حجمه في العام الماضي نحو 18 مليار درهم.
ويتوقع ان ينمو خلال العام الجاري إلى نحو 20 مليار درهم، بواقع 2 مليار درهم في كل عام بحسب تصريحات نشرتها «البيان» الأسبوع الماضي لمسؤولين وأصحاب كبريات شركات تجارة مواد البناء بالدولة، والذين أكدوا بأن حجم سوق مواد البناء يسجل سنويا زيادة مقدارها 2 مليار درهم، وتنضوي تحته نحو 40 مادة تستخدم في أعمال البناء.