Dr.M
04-03-2005, Fri 3:34 PM
سيولة ضخمة ومنفعة ضئيلة
المصدر : د. وليد عرب هاشم *
السيولة الضخمة التي نراها تستثمر امامنا في الاسهم وتصل الى آلاف الملايين من الريالات تدعونا لأن نفكر في ضرورة ايجاد مجالات جديدة للاستثمار.
فمن الواضح ان هذا البلد يحتوي على حجم كبير من السيولة, وايضاً من الواضح ان هذه السيولة لا تجد مجالات كثيرة للاستثمار, والا لما كانت اتجهت بهذا الحجم وبهذا المقدار للاسهم المحلية, وكما رأينا فإن اسعار هذه الاسهم تتضاعف بأضعاف مضاعفة في اشهر قليلة, مما يدل على ان هناك مبالغ ضخمة من السيولة تبحث عن اي مجال للاستثمار, لأنه لا يعقل ان تكون فعلاً قيمة هذه الشركات المساهمة قد ارتفعت بهذه المضاعفات, فلا ارباحها تبرر مثل هذا الارتفاع ولا نسب نموها تبرر ذلك.
صحيح ان هناك بعض الشركات قد حققت معدلات مرتفعة من الارباح خلال السنة الماضية, منها على سبيل المثال شركة سابك حيث تضاعفت ارباحها عدة اضعاف, بالتالي من المتوقع ان تكون هناك زيادة في سعر اسهم الشركة وفي سعر اسهم اي شركة تزيد ارباحها بهذه النسبة او تتوسع في نشاطها وفي ايراداتها, او في موقعها في السوق.
ولكن ما ينطبق على شركة سابك او على غيرها من الشركات الناجحة لا ينطبق على كل الشركات الاخرى, فهناك شركات لم تحقق اي ربح يذكر, بل انها مستمرة في تكبد خسائر عام تلو الآخر, بالتالي لا يعقل ان تزيد اسعار اسهم هذه الشركات الا ان كان السبب مضاربة ناتجة عن وجود حجم كبير من السيولة التي لم تجد مجالاً آخر افضل للاستثمار.
وهذه المضاربات ليس منها فائدة تذكر لاقتصادنا الوطني, فكيف يستفيد هذا الاقتصاد عندما يصبح سعر سهم سابك على سبيل المثال بـ1300 ريال بدل ان يكون بسعر 400 ريال, هذه الزيادة في سعر السهم ليست الا ربحاً صافياً للشخص الذي يملك هذا السهم, ولكنها لم تزد شيئاً في انتاج سابك, ولم تزد شيئاً في مساهمتها في اقتصادنا, ولم تضف لشركة سابك اي استثمار جديد, فمبلغ الزيادة الذي حدث في سعر السهم لا يذهب الى الشركة المعنية او نشاطها, وانما ينتقل فقط من جيب احد المستثمرين الى جيب مستثمر آخر, وبدون اي تأثير يذكر على اقتصادنا القومي.
بالتالي فإن المليارات التي تدخل في اسواق المضاربة يومياً لا تشكل سوى انتقال الاموال من بعض الناس الى آخرين غيرهم, ولا تشكل اي استثمار جديد او اي توسع في انشطة الشركات الحالية, بالتالي فإن مساهمتها في اقتصادنا الوطني لا تكاد تذكر.
وفي المقابل فإنه يصعب علينا ان نلوم المستثمرين المضاربين, ونطلب منهم ان يوجهوا استثماراتهم الى مجالات اخرى تكون اكثر فائدة لاقتصادنا, فهناك مساهمات شركة (سوا) الوهمية وما ادت اليه من اضرار, وهناك المساهمات العقارية التي اتضح ان بعضها ليس سوى حبر على ورق, او شركة قامت بوضع اساس على ارض لكي تقوم بإنشاء عمارات ضخمة وتركتها بعد ذلك كما هي, فإلى من يشتكي المساهمون في مثل هذه الاستثمارات? او ليس من الافضل لهم ان يتجهوا للاسهم المحلية للشركات المعروفة والموثوقه بها والمتداولة?
وللحديث بقية..
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/3/4/Art_195662.XML
المصدر : د. وليد عرب هاشم *
السيولة الضخمة التي نراها تستثمر امامنا في الاسهم وتصل الى آلاف الملايين من الريالات تدعونا لأن نفكر في ضرورة ايجاد مجالات جديدة للاستثمار.
فمن الواضح ان هذا البلد يحتوي على حجم كبير من السيولة, وايضاً من الواضح ان هذه السيولة لا تجد مجالات كثيرة للاستثمار, والا لما كانت اتجهت بهذا الحجم وبهذا المقدار للاسهم المحلية, وكما رأينا فإن اسعار هذه الاسهم تتضاعف بأضعاف مضاعفة في اشهر قليلة, مما يدل على ان هناك مبالغ ضخمة من السيولة تبحث عن اي مجال للاستثمار, لأنه لا يعقل ان تكون فعلاً قيمة هذه الشركات المساهمة قد ارتفعت بهذه المضاعفات, فلا ارباحها تبرر مثل هذا الارتفاع ولا نسب نموها تبرر ذلك.
صحيح ان هناك بعض الشركات قد حققت معدلات مرتفعة من الارباح خلال السنة الماضية, منها على سبيل المثال شركة سابك حيث تضاعفت ارباحها عدة اضعاف, بالتالي من المتوقع ان تكون هناك زيادة في سعر اسهم الشركة وفي سعر اسهم اي شركة تزيد ارباحها بهذه النسبة او تتوسع في نشاطها وفي ايراداتها, او في موقعها في السوق.
ولكن ما ينطبق على شركة سابك او على غيرها من الشركات الناجحة لا ينطبق على كل الشركات الاخرى, فهناك شركات لم تحقق اي ربح يذكر, بل انها مستمرة في تكبد خسائر عام تلو الآخر, بالتالي لا يعقل ان تزيد اسعار اسهم هذه الشركات الا ان كان السبب مضاربة ناتجة عن وجود حجم كبير من السيولة التي لم تجد مجالاً آخر افضل للاستثمار.
وهذه المضاربات ليس منها فائدة تذكر لاقتصادنا الوطني, فكيف يستفيد هذا الاقتصاد عندما يصبح سعر سهم سابك على سبيل المثال بـ1300 ريال بدل ان يكون بسعر 400 ريال, هذه الزيادة في سعر السهم ليست الا ربحاً صافياً للشخص الذي يملك هذا السهم, ولكنها لم تزد شيئاً في انتاج سابك, ولم تزد شيئاً في مساهمتها في اقتصادنا, ولم تضف لشركة سابك اي استثمار جديد, فمبلغ الزيادة الذي حدث في سعر السهم لا يذهب الى الشركة المعنية او نشاطها, وانما ينتقل فقط من جيب احد المستثمرين الى جيب مستثمر آخر, وبدون اي تأثير يذكر على اقتصادنا القومي.
بالتالي فإن المليارات التي تدخل في اسواق المضاربة يومياً لا تشكل سوى انتقال الاموال من بعض الناس الى آخرين غيرهم, ولا تشكل اي استثمار جديد او اي توسع في انشطة الشركات الحالية, بالتالي فإن مساهمتها في اقتصادنا الوطني لا تكاد تذكر.
وفي المقابل فإنه يصعب علينا ان نلوم المستثمرين المضاربين, ونطلب منهم ان يوجهوا استثماراتهم الى مجالات اخرى تكون اكثر فائدة لاقتصادنا, فهناك مساهمات شركة (سوا) الوهمية وما ادت اليه من اضرار, وهناك المساهمات العقارية التي اتضح ان بعضها ليس سوى حبر على ورق, او شركة قامت بوضع اساس على ارض لكي تقوم بإنشاء عمارات ضخمة وتركتها بعد ذلك كما هي, فإلى من يشتكي المساهمون في مثل هذه الاستثمارات? او ليس من الافضل لهم ان يتجهوا للاسهم المحلية للشركات المعروفة والموثوقه بها والمتداولة?
وللحديث بقية..
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/3/4/Art_195662.XML