عبد الله محمد
02-03-2005, Wed 9:15 AM
محمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك للتمويل» في حوار مع «البيان»: مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي اكثر من 10 % في 2005
أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل بأن قيمة العقارات السكنية سترتفع أكثر على رغم أن السوق الثانوية تبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية. وتوقع أن تبلغ قيمة العقارات التي تُسلم على مدى سنتين حتى عام2006 نحو 33 مليار درهم مقارنة مع ما قيمتها 3 مليارات درهم عام 2003. كما توقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي في العام الجاري عن النسبة التي سجلتها العام الماضي والبالغة 10 % من الناتج غير النفطي. وذلك نتيجة للزيادة السكانية بمعدلات عالية بالاضافة الى مبادرات تحرير القطاع التي يجري اعدادها حاليا. ونفى الهاشمي أن تكون شركته محتكرة للمشاريع التي تطلقها شركة « إعمار» العقارية. مؤكدا أن التعاون هو السمة الاساسية في التعامل مع شركة إعمار ومشاريعها. وأشار إلى أن «املاك» تسعى إلى تطوير وتعزيز أدائها في السوق عبر ابتكار وسائل تمويل جديدة تمكنها من مواكبة الطفرة العقارية وترسخ ريادتها وتبقيها في المواقع الاولى لشركات التمويل العاملة في السوق التمويلية العقارية المحلية. الى جانب سعيها الدؤوب لدراسة الفرص الإستثمارية التي تساعدها على زيادة رقعة فعالياتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح الهاشمي في حوار مع « البيان» أن المشككين توقعوا لـ «أملاك» سقوطا سريعا وفشلا ذريعا عندما اقتحمت السوق العقارية بمفاهيم وأساليب عمل غير تقليدية. ولكن أملاك قلبت كل التوقعات وحصدت كل النجاحات وأصبح منتقدوها من مقلديها..!! مشددا على أن «أملاك» بالرغم من ريادتها في سوق التمويل العقاري إلا انها لا تضيق ذرعا بالمنافسين الجدد أو اللاعبين المحتملين في سوق عقارية متنامية.
--------------------------------------------------------------------------------
* الطفرة العقارية ساهمت بشكل مباشر في نمو شركات التمويل وتحقيق أرباح قياسية. فكيف ترى موقع «أملاك» بين تلك الشركات؟
ـ استطيع القول بأن «أملاك» كانت الشركة الاولى التي دخلت السوق لتمول عمليات شراء العقارات. لكن تحديد موقعنا في السوق صعب عقب ظهور شركات أخرى. الى جانب وجود قنوات تمويلية متعددة كالبنوك والمصارف. ولكن يمكن أن نترك الأرقام تتكلم فقد ودعنا العام الماضي بتحقيق ارباح قياسية بلغت 58 مليون درهم (قبل توزيعات المودعين). أي بزيادة قدرها 314% عن ارباح السنة الماضية التي بلغت 14 مليون درهم. وبعد توزيع 10,28 مليون درهم على المودعين. بلغت ارباح المساهمين الذين يتجاوز عددهم 17 الف مساهم. مبلغا مقداره 75,47 مليون درهم كما شهدت (املاك) ارتفاعاً قياسياً في عائداتها بلغ 199% لعام 2004م. اي ما يعادل 356,84 مليون درهم مقارنة مع 186,28 مليون درهم للعام 2003م. هذا الى جانب أن «أملاك» استقبلت العام الجديد بإطلاق صندوقها العقاري الأول وفق نظام الاجارة الإسلامي لبعض الأصول العقارية المملوكة لشركة أملاك للتمويل برأسمال قدره 75 مليون دولار. وتبلغ مدة الاستثمار في صندوق أملاك الاول للاستثمار العقاري 3 سنوات بمعدل عائد متوقع لا يقل عن 6% ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيه 25 ألف دولار. وهو مصمم بحيث يناسب جميع فئات المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عائدات مضمونة على رأسمالهم بأدنى حد من المخاطرة.
* كيف ترى مستقبل الاقبال والطلب على العقارات هذه السنة؟
ـ بعيدا عن التمنيات وإنطلاقا من الارقام وواقع حال السوق أستطيع الجزم بأن الطلب على العقارات وخدمات التمويل العقاري في دبي سيرتفع إن شاء الله بوضوح خلال الفترة المقبلة. وأتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة عن نسبة 10 % من الناتج غير النفطي. وذلك نتيجة للزيادة السكانية بمعدلات عالية بالاضافة الى مبادرات تحرير القطاع التي يجري اعدادها حاليا.
* ولكن ما هي الاشارات التي تجعلك وتجعل الكثيرين متفائلين بزيادة حجم الاقبال في السوق. بينما يرى البعض أن الاقبال في السنوات القليلة المقبلة وربما هذا العام لن يزيد على ما شهدناه في العامين الماضيين؟
ـ ذلك (البعض) يرى النصف الفارغ من الكأس... ونحن نرى النصف المملوء منه.. نرى المشاريع الضخمة والعملاقة التي تطلقها دبي مثل (الخليج التجاري) و(الواجهة البحرية) وغيرها. وأعتقد بأن تلك المشاريع، وان كانت لا تمثل الا نسبة ضئيلة مما هو قيد الدراسة تمهيدا للإعلان عنه مستقبلا، كافية لكي نقتنع ويقتنع معنا أولئك (البعض) بأن ما يجري ليس عملية إطلاق مشاريع وحسب. بل هي عملية محسوبة بدقة وعناية فائقة وغاية في التعقيد. وسبقتها دراسات علمية وبحوث مهنية وتقص حقيقي استنادا الى متطلبات السوق من جهة. وسعي دبي خاصة والامارات عموما الى ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة مثالية وآمنة للإستثمارات الاقتصادية. ونمو الفعاليات الاقتصادية المختلفة عبر تهيئة الاسباب العصرية والحديثة لقيام مشاريع متنوعة تخدم الفعاليات الحياتية اليومية لجميع شرائح المجتمع .. لقد تعودنا على تشكيك (البعض) أو بالاحرى تخوفهم وضيق أفقهم الذي يجعلهم ينظرون عند حدود أقدامهم فقط ويوزعون نظرات الشك على كل ماهو جديد وحقيقي. تماما مثلما حصل يوم انطلقت شركة «أملاك» عام 2000 لتمنح تمويلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات. لتملأ فجوة حيوية في خدمات التمويل العقاري ولجعل هذه الخدمات ممكنة للراغبين في التملك بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بعملية البناء. ويومها سارع (البعض) الى توقع إختفائها وفشلها و .. و .. و... لكن النتائج الباهرة أكدت صحة النظرة الواعية واستشراف المستقبل الذي سبق عملية إطلاقها. وها هي النجاحات تتوالى سواء في السوق المحلية. أو على صعيد المشاريع المشتركة التي تطلقها «أملاك» في الخارج. تطبيقا لثقافة الجودة التي تعتمدها دبي لتلعب دورها الحيوي كمحرك للتنمية والتطوير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. عبر العدد الكبير من المبادرات والمشاريع الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها الإمارة لترسخ مكانتها كمركز اقتصادي متطور في هذه المنطقة وتجعل منها نواة لكتلة اقتصادية جديدة في الاقتصاد العالمي. ولا أذيع سرا عندما أقول بأن حيوية وديناميكية دبي حفزت المزيد من دول ومدن المنطقة لاتخاذ خطوات مشابهة من شأنها أن تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
* ولكن بماذا تفسر قيام «أملاك» بالتوجه لتمويلات أخرى غير التمويل العقاري ليشمل السيارات؟ الا يعد هذا التوجه من باب الإحتياطات المستقبلية. أو تحسبا لتشبع سوق العقارات بشركات التمويل العقاري؟ أو ربما يرجع إلى توقع حدوث ركود بشكل أو بآخر؟
ـ لا على العكس تماما. نحن حريصون دوماً على تلبية جميع احتياجات عملائنا. وتنويع المشاريع يأتي في هذا الإطار. ومن الطبيعي أن تقوم أملاك بتمويل أشياء ملحقة بالمنزل. كالسيارة على سبيل المثال. وأملاك شركة ديناميكية تسعى إلى تنويع وتوسيع منتجاتها واستثماراتها بما يلبي احتياجات العملاء ويرضي المستثمرين. فالأمر لا يتعلق مطلقاً بتوقع حدوث أي مشكلات في سوق العقارات. وتمثل التمويلات العقارية 85 بالمئة تقريبا من محفظة التمويل لشركة أملاك. وتسعى الشركة للنزول بهذه النسبة إلى 70 ـ 75 بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل مع توسع قطاعات العمل الأخرى.
* بلغة الارقام... ما هي توقعاتكم لقيمة العقارات التي ستدخل السوق حتى عام 2006؟
ـ أتوقع ان تبلغ قيمة العقارات التي تُسلم بين عامي 2004 و2006 نحو 33 مليار درهم (الدولار يعادل 68,3 دراهم) مقارنة مع ما قيمتها 3 مليارات درهم عام 2003 . وهذا يعكس مؤشرا جيدا يدل على ان الطلب سيستمر في مستوى جيد في المستقبل. إذ أن كثيرا من العقارات التي ستسلم مباعة بالفعل قبل الانتهاء من بنائها. الى جانب زيادة عدد السكان المتواصلة وهذه لها دور في النمو الاقتصادي. فدبي على سبيل المثال ستنمو بمعدل 5,4 % في السنوات الست المقبلة. وهذه من الأخبار الجيدة لسوق العقارات الذي تعمل عناصره بجد لتلبية الطلب من جانب المستثمرين والراغبين في التملك.
وماذا عن الإقبال على التمويل العقاري ؟
ـ يكفي القول إن إجمالي قيمة العقارات السكنية التي تم بيعها في دبي مؤخرا يصل إلى 10 مليارات دولار (7,36 مليار درهم) تم تسليم ما قيمته مليار دولار فقط منها. أي أن 90 بالمئة من المساكن التي تم التعاقد على بيعها لم يتم تسليمه بعد. وبالتالي لم تتم إنجاز عمليات تمويلها. الأمر الذي يعني أن آفاق الطلب في قطاع التمويل العقاري كبيرة للغاية. ونحن هنا أساساً لأن الوحدات السكنية والمباني والمكاتب هي من العقارات التي يتم شراؤها غالباً عن طريق تقسيط المبلغ على بضع سنوات وليس بدفع كامل قيمتها نقداً. فإذا ما استمر نمو قطاع العقارات بشكل طبيعي. فإن الطلب على التمويل سينمو بدوره.
* أنشأت «أملاك» منذ تأسيسها. صناديق تمويل عقاري تجاوزت قيمتها 35,2 مليار درهم. ما هي آفاق وتطلعات الشركة في ظل استمرار نمو سوق العقارات؟
ـ يعكس النمو الذي شهدته «أملاك» على مدى السنوات الأربع الماضية. التطور الكبير لسوق العقارات في الدولة. فقد أسسنا الشركة في عام 2000 برأسمال قدره 10 ملايين درهم. بينما يصل رأسمالها اليوم إلى 750 مليون درهم. كما سجلنا نمواً قياسياً في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004. بلغت نسبته 271% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. ويمثل التمويل العقاري نشاطاً أساسياً بالنسبة لنا. خاصة ونحن نحتل المرتبة الأولى في السوق ونتمتع بأكبر خبرة في مجال تمويل العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي. فإننا نتوقع مواصلة نمونا بشكل مطرد مع النمو في قطاع العقارات. ولدينا خطط لإفتتاح فروع لأملاك في أبوظبي والشارقة لتقديم خدماتنا التمويلية.
أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل بأن قيمة العقارات السكنية سترتفع أكثر على رغم أن السوق الثانوية تبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية. وتوقع أن تبلغ قيمة العقارات التي تُسلم على مدى سنتين حتى عام2006 نحو 33 مليار درهم مقارنة مع ما قيمتها 3 مليارات درهم عام 2003. كما توقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي في العام الجاري عن النسبة التي سجلتها العام الماضي والبالغة 10 % من الناتج غير النفطي. وذلك نتيجة للزيادة السكانية بمعدلات عالية بالاضافة الى مبادرات تحرير القطاع التي يجري اعدادها حاليا. ونفى الهاشمي أن تكون شركته محتكرة للمشاريع التي تطلقها شركة « إعمار» العقارية. مؤكدا أن التعاون هو السمة الاساسية في التعامل مع شركة إعمار ومشاريعها. وأشار إلى أن «املاك» تسعى إلى تطوير وتعزيز أدائها في السوق عبر ابتكار وسائل تمويل جديدة تمكنها من مواكبة الطفرة العقارية وترسخ ريادتها وتبقيها في المواقع الاولى لشركات التمويل العاملة في السوق التمويلية العقارية المحلية. الى جانب سعيها الدؤوب لدراسة الفرص الإستثمارية التي تساعدها على زيادة رقعة فعالياتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح الهاشمي في حوار مع « البيان» أن المشككين توقعوا لـ «أملاك» سقوطا سريعا وفشلا ذريعا عندما اقتحمت السوق العقارية بمفاهيم وأساليب عمل غير تقليدية. ولكن أملاك قلبت كل التوقعات وحصدت كل النجاحات وأصبح منتقدوها من مقلديها..!! مشددا على أن «أملاك» بالرغم من ريادتها في سوق التمويل العقاري إلا انها لا تضيق ذرعا بالمنافسين الجدد أو اللاعبين المحتملين في سوق عقارية متنامية.
--------------------------------------------------------------------------------
* الطفرة العقارية ساهمت بشكل مباشر في نمو شركات التمويل وتحقيق أرباح قياسية. فكيف ترى موقع «أملاك» بين تلك الشركات؟
ـ استطيع القول بأن «أملاك» كانت الشركة الاولى التي دخلت السوق لتمول عمليات شراء العقارات. لكن تحديد موقعنا في السوق صعب عقب ظهور شركات أخرى. الى جانب وجود قنوات تمويلية متعددة كالبنوك والمصارف. ولكن يمكن أن نترك الأرقام تتكلم فقد ودعنا العام الماضي بتحقيق ارباح قياسية بلغت 58 مليون درهم (قبل توزيعات المودعين). أي بزيادة قدرها 314% عن ارباح السنة الماضية التي بلغت 14 مليون درهم. وبعد توزيع 10,28 مليون درهم على المودعين. بلغت ارباح المساهمين الذين يتجاوز عددهم 17 الف مساهم. مبلغا مقداره 75,47 مليون درهم كما شهدت (املاك) ارتفاعاً قياسياً في عائداتها بلغ 199% لعام 2004م. اي ما يعادل 356,84 مليون درهم مقارنة مع 186,28 مليون درهم للعام 2003م. هذا الى جانب أن «أملاك» استقبلت العام الجديد بإطلاق صندوقها العقاري الأول وفق نظام الاجارة الإسلامي لبعض الأصول العقارية المملوكة لشركة أملاك للتمويل برأسمال قدره 75 مليون دولار. وتبلغ مدة الاستثمار في صندوق أملاك الاول للاستثمار العقاري 3 سنوات بمعدل عائد متوقع لا يقل عن 6% ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيه 25 ألف دولار. وهو مصمم بحيث يناسب جميع فئات المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عائدات مضمونة على رأسمالهم بأدنى حد من المخاطرة.
* كيف ترى مستقبل الاقبال والطلب على العقارات هذه السنة؟
ـ بعيدا عن التمنيات وإنطلاقا من الارقام وواقع حال السوق أستطيع الجزم بأن الطلب على العقارات وخدمات التمويل العقاري في دبي سيرتفع إن شاء الله بوضوح خلال الفترة المقبلة. وأتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الاجمالي للإمارة عن نسبة 10 % من الناتج غير النفطي. وذلك نتيجة للزيادة السكانية بمعدلات عالية بالاضافة الى مبادرات تحرير القطاع التي يجري اعدادها حاليا.
* ولكن ما هي الاشارات التي تجعلك وتجعل الكثيرين متفائلين بزيادة حجم الاقبال في السوق. بينما يرى البعض أن الاقبال في السنوات القليلة المقبلة وربما هذا العام لن يزيد على ما شهدناه في العامين الماضيين؟
ـ ذلك (البعض) يرى النصف الفارغ من الكأس... ونحن نرى النصف المملوء منه.. نرى المشاريع الضخمة والعملاقة التي تطلقها دبي مثل (الخليج التجاري) و(الواجهة البحرية) وغيرها. وأعتقد بأن تلك المشاريع، وان كانت لا تمثل الا نسبة ضئيلة مما هو قيد الدراسة تمهيدا للإعلان عنه مستقبلا، كافية لكي نقتنع ويقتنع معنا أولئك (البعض) بأن ما يجري ليس عملية إطلاق مشاريع وحسب. بل هي عملية محسوبة بدقة وعناية فائقة وغاية في التعقيد. وسبقتها دراسات علمية وبحوث مهنية وتقص حقيقي استنادا الى متطلبات السوق من جهة. وسعي دبي خاصة والامارات عموما الى ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة مثالية وآمنة للإستثمارات الاقتصادية. ونمو الفعاليات الاقتصادية المختلفة عبر تهيئة الاسباب العصرية والحديثة لقيام مشاريع متنوعة تخدم الفعاليات الحياتية اليومية لجميع شرائح المجتمع .. لقد تعودنا على تشكيك (البعض) أو بالاحرى تخوفهم وضيق أفقهم الذي يجعلهم ينظرون عند حدود أقدامهم فقط ويوزعون نظرات الشك على كل ماهو جديد وحقيقي. تماما مثلما حصل يوم انطلقت شركة «أملاك» عام 2000 لتمنح تمويلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات. لتملأ فجوة حيوية في خدمات التمويل العقاري ولجعل هذه الخدمات ممكنة للراغبين في التملك بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بعملية البناء. ويومها سارع (البعض) الى توقع إختفائها وفشلها و .. و .. و... لكن النتائج الباهرة أكدت صحة النظرة الواعية واستشراف المستقبل الذي سبق عملية إطلاقها. وها هي النجاحات تتوالى سواء في السوق المحلية. أو على صعيد المشاريع المشتركة التي تطلقها «أملاك» في الخارج. تطبيقا لثقافة الجودة التي تعتمدها دبي لتلعب دورها الحيوي كمحرك للتنمية والتطوير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. عبر العدد الكبير من المبادرات والمشاريع الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها الإمارة لترسخ مكانتها كمركز اقتصادي متطور في هذه المنطقة وتجعل منها نواة لكتلة اقتصادية جديدة في الاقتصاد العالمي. ولا أذيع سرا عندما أقول بأن حيوية وديناميكية دبي حفزت المزيد من دول ومدن المنطقة لاتخاذ خطوات مشابهة من شأنها أن تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
* ولكن بماذا تفسر قيام «أملاك» بالتوجه لتمويلات أخرى غير التمويل العقاري ليشمل السيارات؟ الا يعد هذا التوجه من باب الإحتياطات المستقبلية. أو تحسبا لتشبع سوق العقارات بشركات التمويل العقاري؟ أو ربما يرجع إلى توقع حدوث ركود بشكل أو بآخر؟
ـ لا على العكس تماما. نحن حريصون دوماً على تلبية جميع احتياجات عملائنا. وتنويع المشاريع يأتي في هذا الإطار. ومن الطبيعي أن تقوم أملاك بتمويل أشياء ملحقة بالمنزل. كالسيارة على سبيل المثال. وأملاك شركة ديناميكية تسعى إلى تنويع وتوسيع منتجاتها واستثماراتها بما يلبي احتياجات العملاء ويرضي المستثمرين. فالأمر لا يتعلق مطلقاً بتوقع حدوث أي مشكلات في سوق العقارات. وتمثل التمويلات العقارية 85 بالمئة تقريبا من محفظة التمويل لشركة أملاك. وتسعى الشركة للنزول بهذه النسبة إلى 70 ـ 75 بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل مع توسع قطاعات العمل الأخرى.
* بلغة الارقام... ما هي توقعاتكم لقيمة العقارات التي ستدخل السوق حتى عام 2006؟
ـ أتوقع ان تبلغ قيمة العقارات التي تُسلم بين عامي 2004 و2006 نحو 33 مليار درهم (الدولار يعادل 68,3 دراهم) مقارنة مع ما قيمتها 3 مليارات درهم عام 2003 . وهذا يعكس مؤشرا جيدا يدل على ان الطلب سيستمر في مستوى جيد في المستقبل. إذ أن كثيرا من العقارات التي ستسلم مباعة بالفعل قبل الانتهاء من بنائها. الى جانب زيادة عدد السكان المتواصلة وهذه لها دور في النمو الاقتصادي. فدبي على سبيل المثال ستنمو بمعدل 5,4 % في السنوات الست المقبلة. وهذه من الأخبار الجيدة لسوق العقارات الذي تعمل عناصره بجد لتلبية الطلب من جانب المستثمرين والراغبين في التملك.
وماذا عن الإقبال على التمويل العقاري ؟
ـ يكفي القول إن إجمالي قيمة العقارات السكنية التي تم بيعها في دبي مؤخرا يصل إلى 10 مليارات دولار (7,36 مليار درهم) تم تسليم ما قيمته مليار دولار فقط منها. أي أن 90 بالمئة من المساكن التي تم التعاقد على بيعها لم يتم تسليمه بعد. وبالتالي لم تتم إنجاز عمليات تمويلها. الأمر الذي يعني أن آفاق الطلب في قطاع التمويل العقاري كبيرة للغاية. ونحن هنا أساساً لأن الوحدات السكنية والمباني والمكاتب هي من العقارات التي يتم شراؤها غالباً عن طريق تقسيط المبلغ على بضع سنوات وليس بدفع كامل قيمتها نقداً. فإذا ما استمر نمو قطاع العقارات بشكل طبيعي. فإن الطلب على التمويل سينمو بدوره.
* أنشأت «أملاك» منذ تأسيسها. صناديق تمويل عقاري تجاوزت قيمتها 35,2 مليار درهم. ما هي آفاق وتطلعات الشركة في ظل استمرار نمو سوق العقارات؟
ـ يعكس النمو الذي شهدته «أملاك» على مدى السنوات الأربع الماضية. التطور الكبير لسوق العقارات في الدولة. فقد أسسنا الشركة في عام 2000 برأسمال قدره 10 ملايين درهم. بينما يصل رأسمالها اليوم إلى 750 مليون درهم. كما سجلنا نمواً قياسياً في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004. بلغت نسبته 271% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. ويمثل التمويل العقاري نشاطاً أساسياً بالنسبة لنا. خاصة ونحن نحتل المرتبة الأولى في السوق ونتمتع بأكبر خبرة في مجال تمويل العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي. فإننا نتوقع مواصلة نمونا بشكل مطرد مع النمو في قطاع العقارات. ولدينا خطط لإفتتاح فروع لأملاك في أبوظبي والشارقة لتقديم خدماتنا التمويلية.