الرويلي
27-02-2005, Sun 9:08 AM
تحظى الإمارات بثقة كبيرة من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ولا سيما أنها أصبحت تمتلك جميع مقومات الجذب الاستثماري الذي يسعى ويطمح إليه المستثمر، فعلى سبيل المثال اجتذبت الإمارات خلال العام الماضي نحو 1500 مستثمر خليجي.
وفي تصريح خاص لـ''الاقتصادية'' أكد محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي نجحت الإمارات في توفيره خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى نحو 17 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، وقال إنه رغم التشريعات الاقتصادية المتطورة التي تم إقرارها في السابق وساهمت في خدمة الفترة التي صدرت فيها إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى تشريع خاص بالاستثمار، وذلك لتطوير هذا المورد المهم للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن معدلات النمو القياسية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين مرشحة للاستمرار خلال العام الجاري، نظرا لأن عوامل النشاط التي ساهمت في الوصول إلى هذه المعدلات ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت نموا بنسبة 7 في المائة ووصلت إلى 214 مليار درهم (583 مليار دولار) نهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الناتج النفطي 120 مليار درهم (327 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأكد أن الإمارات مهتمة باستقطاب الاستثمارات الخليجية التي نصت على تعزيزها الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، موضحا أن هذه الاستثمارات موجودة أصلا في كل إمارة وأن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات ارتفع إلى نحو 8500 مستثمر نهاية العام الماضي مقارنة بسبعة آلاف مستثمر عام .2003
وأشار إلى أن الإمارات التي تعتمد مبدأ سياسة الاقتصاد المفتوح، تتميز بمناخ استثماري جاذب لذا لم يكن من المستغرب نجاحها في استقطاب هذا الكم من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 17 مليار دولار في نهاية العام الماضي وهو رقم مرشح للارتفاع خلال العام الجاري. ولعل الجميع يلاحظ أن الاستثمار الأجنبي في الدولة يعد من الاستثمارات طويلة الأجل ويقوم على مبدأ الشراكة، إذ قررت العديد من الفعاليات الاقتصادية العالمية افتتاح مقرات لها في الإمارات، وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة التي يقدر عدد المستهلكين فيها نحو مليار نسمة، وكذلك توافر البنية التحتية المتميزة في الدولة وهي البنية التي يحتاج إليها المستثمر، وذلك إلى جانب الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدم للمستثمرين من خلال المناطق الاقتصادية وعدم وجود ضرائب على دخل الشركات والأفراد، وهي عوامل ساهمت في مجملها في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري الذي بات يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة.
وقال إن الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الخليجية الموجودة أصلا في كل إمارة، ولا يعد ذلك بالأمر الغريب إذا ما علمنا أن السوق الخليجية هي سوق مشتركة معززة بالعديد من اتفاقيات التعاون التي أصدرها المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي.
وأضاف تعد القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك من أهم القضايا التي سعت الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج لتحقيقها وتنظيمها بما يخدم مصلحة مواطني دول المجلس، ونجحت الإمارات في استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الخليجية، ودليل ذلك أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات ارتفع إلى نحو 8500 مستثمر عام .2003 يذكر أن السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بواقع 3495 مستثمرا، أي ما نسبته 41 في المائة من إجمالي المستثمرين الخليجيين نهاية العام الماضي، تلاهم الكويتيون بواقع 1580 مستثمرا، أي بنسبة 18 في المائة، ثم جاء بعد ذلك على التوالي العُمانيون، والبحرينيون.
وكان قطاع التجارة أكثر القطاعات استيعابا لمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية واستحوذ على ما نسبته 677 في المائة.
وأضاف أن ما حققه الاقتصاد من معدلات نمو قياسية يعد إنجازا كبيرا لترسيخ موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وأظهرت الإحصائيات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 14 في المائة نهاية العام الماضي ووصل إلى 334 مليار درهم مقارنة بـ 293 مليارا العام السابق له، مبينا أن هذا الأمر طبيعي نتيجة النمو الكبير الذي حققته القطاعات الاقتصادية غير النفطية والنفطية، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة ليرتفع من 142 مليار درهم عام 1994 إلى 334 مليارا نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن ما تحقق من نمو في الاقتصاد الوطني يعتبر من أعلى نسب النمو المتحققة في العام وقال:لا بد من الاعتراف بأن تغييرا هيكليا حدث في مؤشري الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار وعائدات النفط خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي من 431 في المائة عام 1994 إلى 36 في المائة في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الناتج النفطي 120 مليار درهم (327 مليار دولار) كما حققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 7 في المائة ووصلت إلى 214 مليار درهم (583 مليار دولار). ي ت وأضاف:''ومن وجهة نظري فإنني أتوقع'' أن تواصل معدلات النمو ارتفاعها خلال العام الجاري، ذلك أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية مستمرة في التطور يعززها الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري الذي من المرجح أن يحقق معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي، كما أن المبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها بين الفترة والأخرى في شتى الميادين من المنتظر أن تشكل حافزا للمستثمرين لانتهاز الفرصة، ما سيعزز من معدلات النمو''.
هذا الرابط:
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=820
وفي تصريح خاص لـ''الاقتصادية'' أكد محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي نجحت الإمارات في توفيره خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى نحو 17 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، وقال إنه رغم التشريعات الاقتصادية المتطورة التي تم إقرارها في السابق وساهمت في خدمة الفترة التي صدرت فيها إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى تشريع خاص بالاستثمار، وذلك لتطوير هذا المورد المهم للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن معدلات النمو القياسية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين مرشحة للاستمرار خلال العام الجاري، نظرا لأن عوامل النشاط التي ساهمت في الوصول إلى هذه المعدلات ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت نموا بنسبة 7 في المائة ووصلت إلى 214 مليار درهم (583 مليار دولار) نهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الناتج النفطي 120 مليار درهم (327 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأكد أن الإمارات مهتمة باستقطاب الاستثمارات الخليجية التي نصت على تعزيزها الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، موضحا أن هذه الاستثمارات موجودة أصلا في كل إمارة وأن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات ارتفع إلى نحو 8500 مستثمر نهاية العام الماضي مقارنة بسبعة آلاف مستثمر عام .2003
وأشار إلى أن الإمارات التي تعتمد مبدأ سياسة الاقتصاد المفتوح، تتميز بمناخ استثماري جاذب لذا لم يكن من المستغرب نجاحها في استقطاب هذا الكم من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 17 مليار دولار في نهاية العام الماضي وهو رقم مرشح للارتفاع خلال العام الجاري. ولعل الجميع يلاحظ أن الاستثمار الأجنبي في الدولة يعد من الاستثمارات طويلة الأجل ويقوم على مبدأ الشراكة، إذ قررت العديد من الفعاليات الاقتصادية العالمية افتتاح مقرات لها في الإمارات، وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة التي يقدر عدد المستهلكين فيها نحو مليار نسمة، وكذلك توافر البنية التحتية المتميزة في الدولة وهي البنية التي يحتاج إليها المستثمر، وذلك إلى جانب الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدم للمستثمرين من خلال المناطق الاقتصادية وعدم وجود ضرائب على دخل الشركات والأفراد، وهي عوامل ساهمت في مجملها في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري الذي بات يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة.
وقال إن الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الخليجية الموجودة أصلا في كل إمارة، ولا يعد ذلك بالأمر الغريب إذا ما علمنا أن السوق الخليجية هي سوق مشتركة معززة بالعديد من اتفاقيات التعاون التي أصدرها المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي.
وأضاف تعد القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك من أهم القضايا التي سعت الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج لتحقيقها وتنظيمها بما يخدم مصلحة مواطني دول المجلس، ونجحت الإمارات في استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الخليجية، ودليل ذلك أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات ارتفع إلى نحو 8500 مستثمر عام .2003 يذكر أن السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بواقع 3495 مستثمرا، أي ما نسبته 41 في المائة من إجمالي المستثمرين الخليجيين نهاية العام الماضي، تلاهم الكويتيون بواقع 1580 مستثمرا، أي بنسبة 18 في المائة، ثم جاء بعد ذلك على التوالي العُمانيون، والبحرينيون.
وكان قطاع التجارة أكثر القطاعات استيعابا لمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية واستحوذ على ما نسبته 677 في المائة.
وأضاف أن ما حققه الاقتصاد من معدلات نمو قياسية يعد إنجازا كبيرا لترسيخ موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، وأظهرت الإحصائيات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 14 في المائة نهاية العام الماضي ووصل إلى 334 مليار درهم مقارنة بـ 293 مليارا العام السابق له، مبينا أن هذا الأمر طبيعي نتيجة النمو الكبير الذي حققته القطاعات الاقتصادية غير النفطية والنفطية، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة ليرتفع من 142 مليار درهم عام 1994 إلى 334 مليارا نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن ما تحقق من نمو في الاقتصاد الوطني يعتبر من أعلى نسب النمو المتحققة في العام وقال:لا بد من الاعتراف بأن تغييرا هيكليا حدث في مؤشري الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار وعائدات النفط خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي من 431 في المائة عام 1994 إلى 36 في المائة في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الناتج النفطي 120 مليار درهم (327 مليار دولار) كما حققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 7 في المائة ووصلت إلى 214 مليار درهم (583 مليار دولار). ي ت وأضاف:''ومن وجهة نظري فإنني أتوقع'' أن تواصل معدلات النمو ارتفاعها خلال العام الجاري، ذلك أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية مستمرة في التطور يعززها الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري الذي من المرجح أن يحقق معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي، كما أن المبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها بين الفترة والأخرى في شتى الميادين من المنتظر أن تشكل حافزا للمستثمرين لانتهاز الفرصة، ما سيعزز من معدلات النمو''.
هذا الرابط:
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=820