الرويلي
21-02-2005, Mon 12:40 AM
قال مسؤول اقتصادي كبير يوم الأحد إن دول الخليج العربية ستحقق مجتمعة خلال عام 2005 ما إجماله 80 مليار دولار من فائض الحساب الجاري وإنها ستستثمر "جزءا كبيرا" من هذه الأموال في مشروعات داخل بلادهم.
وقال هاوارد هاندي مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن ان زيادة الاستثمار المحلي تعكس العزوف المتزايد بين المستثمرين في دول الخليج العربية عن ضخ أموالهم في الأسواق الغربية.
وقال هاندي على هامش اجتماع للعاملين في قطاع البنوك في ابو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة "حدث تغيير واضح في أسلوب التفكير."
وكان مستثمرو القطاع العام والخاص في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يستثمرون على نحو نمطي الجزء الأكبر من فائض العملة الصعبة التي يحصلون عليها من إيرادات البترول في استثمارات خارجية.
ولكن بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة اتخذ محققون في عدة دول منها الولايات المتحدة قرارا بتجميد أصول بعض المستثمرين العرب للاشتباه في قيامهم بتمويل الإرهابيين.
وقال هاندي ان هذا الإجراء أدى إلى إعادة الأموال بينما ظلت في الخليج معظم الثروات الجديدة الناجمة عن الارتفاع الحالي في أسعار النفط.
وأضاف ان مستثمري القطاع العام والخاص في الخليج سيقومون بضخ حوالى 80 مليار دولار في مشروعات محلية عام 2005 ارتفاعا من حوالى عشرة مليارات قبل خمس سنوات.
وقال هاندي ان الجزء الأكبر من فائض عام 2005 سيتم استغلاله في مشروعات تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات لتعزيز طاقة إنتاج النفط والغاز في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "هناك ادراك بانهم يحتاجون إلى التنمية وتوسيع قطاعي البترول والغاز. كما ان هناك طلبا متزايدا على البنية التحتية وعلى محطات الطاقة والماء."
وتستثمر مليارات الدولارات في الإمارات العربية المتحدة في العقارات وبصفة خاصة في منطقة دبي التي تعد مركز التجارة والسياحة بالخليج.
هذا الرابط:
http://www.elaph.com/Economics/2005/2/42232.htm
وقال هاوارد هاندي مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن ان زيادة الاستثمار المحلي تعكس العزوف المتزايد بين المستثمرين في دول الخليج العربية عن ضخ أموالهم في الأسواق الغربية.
وقال هاندي على هامش اجتماع للعاملين في قطاع البنوك في ابو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة "حدث تغيير واضح في أسلوب التفكير."
وكان مستثمرو القطاع العام والخاص في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يستثمرون على نحو نمطي الجزء الأكبر من فائض العملة الصعبة التي يحصلون عليها من إيرادات البترول في استثمارات خارجية.
ولكن بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة اتخذ محققون في عدة دول منها الولايات المتحدة قرارا بتجميد أصول بعض المستثمرين العرب للاشتباه في قيامهم بتمويل الإرهابيين.
وقال هاندي ان هذا الإجراء أدى إلى إعادة الأموال بينما ظلت في الخليج معظم الثروات الجديدة الناجمة عن الارتفاع الحالي في أسعار النفط.
وأضاف ان مستثمري القطاع العام والخاص في الخليج سيقومون بضخ حوالى 80 مليار دولار في مشروعات محلية عام 2005 ارتفاعا من حوالى عشرة مليارات قبل خمس سنوات.
وقال هاندي ان الجزء الأكبر من فائض عام 2005 سيتم استغلاله في مشروعات تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات لتعزيز طاقة إنتاج النفط والغاز في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "هناك ادراك بانهم يحتاجون إلى التنمية وتوسيع قطاعي البترول والغاز. كما ان هناك طلبا متزايدا على البنية التحتية وعلى محطات الطاقة والماء."
وتستثمر مليارات الدولارات في الإمارات العربية المتحدة في العقارات وبصفة خاصة في منطقة دبي التي تعد مركز التجارة والسياحة بالخليج.
هذا الرابط:
http://www.elaph.com/Economics/2005/2/42232.htm