(نجـــد)
20-02-2005, Sun 2:22 AM
http://www.alriyadh.com/img/logo.gif
بهدف جمع أكبر عدد من الأسماء للاكتتاب في بنك البلاد
التحذير من مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في الجمعيات الخيرية للحصول على كروت العائلة
تقمص مجهولون في جازان شخصية موظفين في الجمعيات الخيرية للحصول على كروت العائلة للأسرة كبيرة العدد وذلك للاستفادة منها في اكتتاب بنك البلاد الذي يبدأ الاكتتاب فيه غداً.
وأبلغت «الرياض» مصادر مطلعة ان احد المجهولين تمكن من جمع 250 كرتاً مقابل 100 ريال لكل كرت موهما الأهالي بأنه سيأتي إليهم بمبالغ اضافية من الجمعيات الخيرية.
وأشارت هذه المصادر الى ان هذه الظاهرة أخذت في الانتشار منذ أسابيع، حيث يذهب مجموعة من المحتالين الى قرى وهجر المنطقة الى المساكين والعجز والفقراء الأميين على أنهم من الجمعيات الخيرية ويطلبون كروت العائلة للأسرة الكبيرة ويعطون كل صاحب كرت مبلغا وقدره 100 ريال مقابل اخذ الكرت لتسجيله في الجمعيات الخيرية واحضار مبلغ اكثر من المال لكل صاحب كرت هذا وقد حصلت هذه العمليات في قرية المطعن التابعة لمركز امارة مسلية حيث جاء شخص من خارج المنطقة بصحبة أحد سكان القرية وقام بجمع 50 كرت عائلة مقابل 100 ريال لكل كرت وفر هاربا بكروت العائلة الأصلية وفي قرية شهدة تعرض مئات المسنين والعجزة للابتزاز والسرقة لكروت عائلتهم وكذلك في قرية مسلية وسمرة وفي مركز بلغاري قام شخص مجهول منتحل شخصية العمل الخيري للجمعيات الخيرية بجمع أكثر من 250 كرت عائلة مقابل مئة ريال لكل مسن وأولاده.
ويضيف سعود بن محمد الغزواني ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر والضحية ضعفاء والمساكين الذين يصدقون هؤلاء الذين يأخذون هويتهم مقابل مئة ريال للمساهمة بها في بنك البلاد الذي يبدأ الاكتتاب فيه غدا ونناشد الجهات المسؤولة البحث عن اعوان هؤلاء الاشخاص مجهولي الهوية الذين يحضرون للمنطقة بمشاركة بعض الضعفاء من ابناء المنطقة لجمع اكبر عدد من كروت العائلة الاصلية بدون ضمانات منتحلين صفة العمل الخيري لردعهم وارجاع كروت العائلة لأصحابها.
البورصة القطرية تستقطب السعوديين عبر 9 شركات
كشفت مصادر مالية قطرية لـ «الرياض» أن هناك تدفقاً لرؤوس أموال سعودية وخليجية إلى البنوك القطرية من أجل الاستثمار في بورصة الأسهم القطرية. وأوضحت هذه المصادر بأن حكومة قطر قد سمحت لغير القطريين بالاستثمار في تسعة شركات قطرية مما عزز قيمة الأسهم السوقية ورفع سعرها.
وتقوم الحكومة القطرية حالياً بإعداد مشروع قانون تمهيداً لافتتاح مركز عالمي للمال والأعمال بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ مناسب للاستثمار في دولة قطر.
كما علمت «الرياض» بأن المركز سيسمح بالترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال للقيام بأعمال البنوك والاستثمار ومزاولة نشاطات التأمين وأسواق المال والبورصات المالية بجميع أشكالها. هذا بالإضافة إلى حرية تحويل ما تحققه هذه الكيانات المرخص لها بمزاولة انشطتها في المركز من أرباح وعدم خضوعها لأي إجراءات تأمين كما يمكن لهذه الكيانات أن تكون مملوكة بنسبة 100٪ من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين بالدوحة.
هذا وتشهد سوق البورصة القطرية حالياً تدفقاً من قبل مستثمرين سعوديين حيث يتوقع لها مستقبل زاهر لا سيما حداثة أغلب الشركات القطرية.
"زجاج" تسجل أعلى مستوى ارتفاع.. و"الأحساء" الأكثر تداولاً
جني الأرباح والمخاوف "النفسية" من "البلاد" تخفض المؤشر 45نقطة
انخفض مؤشر الأسهم في أول تداولات هذا الأسبوع بواقع 45نقطة تعادل نسبة 0.52% ليصل إلى 8741نقطة.
وجاء هذا التراجع لعدة أسباب أولها حدوث جني للأرباح على أسهم البنوك التي سجلت أسعاراً قياسية خلال الأسبوع الماضي إضافة إلى مخاوف بعض المتداولين بتأثر السوق بالاكتتاب في أسهم بنك البلاد الذي سينطلق غداً وهو أكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية ويتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من المواطنين يفوق الستة ملايين مواطن.
وزاد من تراجع المؤشر السلوك النزولي الذي شهده سهما سابك والاتصالات وقد تدنت سابك إلى 1170ريالاً في حين سجلت الاتصالات أدنى نقطة بيع بسعر 616.75ريالاً.
وخالفت عدة شركات الاتجاه النزولي للسوق وسجلت صعوداً قوياً في مقدمتها أسهم شركة زجاج التي سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 173ريالاً ومن المتوقع أن تعلن الشركة قريباً عن فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة.
وبخصوص تأثير الاكتتاب في بنك البلاد فيفترض عدم حدوث أي تأثير خاصة أن الاكتتاب ستتم تغطيته عدة مرات ومن عموم المواطنين أي من السيولة خارج السوق وسيكتتب الجميع بالحد الأدنى لكل مكتتب وهو عشرة أسهم حيث لن يكون هناك جدوى للاكتتاب بالحدود العليا نتيجة التغطية غير المسبوقة التي سيحظى بها هذا البنك وقلة تخصيص الأسهم.
ومن أصل أسهم 74بنكاً وشركة تم تداولها ارتفعت أسعار 25شركة في حين تراجعت أسعار 48شركة.
ويعتبر أداء القطاع الزراعي من أفضل القطاعات وتصدرت ارتفاعاته شركة بيشة بنسبة 6.3% وصولاً إلى 147ريالاً ثم حائل بنسبة 4%.
ويُعد التراجع الذي حدث أمس خاصة لأسهم بعض البنوك والاتصالات تراجعاً طبيعياً وهو يعقب في العادة الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها بعض الأسهم وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6%.
وشهد السوق تداول 16.1مليون سهم تصل قيمتها إلى 3.9مليار ريال موزعة على أكثر من 51.4ألف صفقة.
وبخصوص مؤشرات السوق فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات أكبر تراجع بنسبة 0.93% وفي الاتجاه المقابل استحوذ القطاع الصناعي على أكبر كمية تداول بلغت 7.2ملايين سهم تصل قيمتها إلى 1.8مليار ريال.
وسجل سهم شركة الأحساء أكبر كمية تداول في السوق بلغت 2.1مليون سهم وارتفع سعره بنسبة 2.5% ليغلق بسعر 169ريالاً.
تشجيع الشركات العقارية لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل
يشهد سوق العقار في المملكة نمواً مطرداً في الآونة الأخيرة مما يؤدي إلى إمكانية استثمار الفرصة السانحة أمام شركات الأعمال لتساهم بدور فعال في مجال تطوير العقار وخدماته، فالتطوير العقاري يعني في مفهومه العام الاختلاف والمباينة والانتقال من حال إلى آخر أي تنظيم الأعمال التي تحول الأرض الفضاء من طور إلى آخر وبالتالي تصبح مصدرا استثماريا يدر عائداً على الملاك والمستثمرين.
فسوق العقار في المملكة له توجهات خاصة تترجمها سلوكيات الأفراد والتجار للاستثمار في العقار وأنه أفضل وسائل الادخار حيث جرى العرف على أن العقار «دائماً ما تكون قيمته فيه».
ويقول المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله الصحية، إن قطاع العقار شهد في السنوات الأربعة الماضية مرحلة نشطة نتيجة للمرحلة الانتقالية من التكيف مع الأوضاع السائدة إلى مرحلة النمو الطبيعية في المدن مما أعاد أسعار الأراضي إلى الارتفاع بنسبة 25في المائة.
حيث تشير إحدى الإحصائيات العقارية في الرياض أن نشاط السوق العقاري في الفترة الأخيرة أدى إلى انتشار مؤسسات ومكاتب عقارية متخصصة، وطبقا لأرقام وزارة التجارة بلغت المكاتب العقارية 30754 مكتباً عقارياً على مستوى المملكة إضافة إلى 371 شركة عقارية وأن مدينة الرياض بمفردها تحتضن 10589مكتباً للعقار ونحو 125شركة عقارية وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد الرياض، حيث بلغ عدد المكاتب العقارية 5599مكتباً، 67شركة عقارية ويقدر مسؤولي اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدد العاملين في مجال العقار (مستثمرين وعاملين) يقدر بنحو 60 ألف شخص وأن مساحة الأراضي البيضاء والمستغلة في المملكة نحو 5188 ألف هكتار، وأن أسعار الأراضي تتذبذب بين فترة وأخرى وأن سوق العقار أكثر حساسية للتأثر بالعوامل المحيطة بهذا القطاع وخاصة في قاعدة العرض والطلب ونوعية السوق، مشيراً إلى أن حديث مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية في أن السوق العقاري في المملكة يعد سوقاً تنافسياً وليس سوقاً احتكارياً، وبالتالي فإن الأسعار الموجودة في الأسواق هي أسعار تمثل من الناحية الاقتصادية الوضع الطبيعي لتوازن سوق العقار في ظل التنافس الاقتصادي، إضافة إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في تذبذب أسعار العقار من أراضٍ ومبانٍ منها العرض والطلب، توفر السيولة، حركة السوق، والموقع والشوارع المحيطة، توفر الخدمات بالموقع مثل الطرق والهاتف والكهرباء والصرف والمياه، ودائماً الأراضي والمواقع التي بها الخدمات تحافظ على ثبات سعرها، وأن الخطة الخمسية الحالية تحمل مؤشرات تنموية مثل التركيز على الخدمات وتنمية القوى البشرية السعودية وتدعيم البنك العقاري للمستثمرين في القطاع العقاري..
وحول العقبات التي تواجه سوق العقار نجد أن هناك نقصاً في بعض الخدمات وخاصة في المخططات الجديدة، قلة المشتري بالإضافة إلى تراجع المستثمرين في قطاع العقار وتعثر النشاطات وهذه العقبات تؤدي إلى ركود السوق العقاري.
وحول مدى تقبل السوق العقاري إلى التخصيص، بين القصبي أن المهتمين بالقطاع العقاري يجمعون إلى أن قرار التخصيص لا يأتي بنتائج إيجابية سريعة على المدى القصير فنتائج التخصيص لا تأتي إلا على المدى الطويل والمتوسط، حيث تشير الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية في الغرف التجارية في الفترة الحالية إلى استمرار الإقبال على البناء والتشييد فتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تصدر نحو 60 ألف رخصة بناء سنوياً بين الرخصة السكنية والتجارية والصناعية.
وإن النظرة العامة لسوق العقار حاليا تقول إن السوق يشهد فترة ترقب من قبل كبار المستثمرين وانتهاز للفرص المحققة للعائد وأن هناك صفقات عقارية تعقد وتتم بين كبار العقاريين وأن السوق فيه بعض الهدوء النسبي وللانطلاقة بالقطاع العقاري مرة أخرى يتطلب الأمر تشجيع جذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وبأسلوب تكييف مع متطلبات السوق مثل استحداث مشاريع عقارية جديدة مثل مشاريع السياحة والصناعة والزراعة والإسكان الموجه لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة والكف عن التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والعمائر السكنية وتوجيه القطاع الخاص إلى النظرة الاستثمارية للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، هذا بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التمويلية والتنفيذية والتسويقية والتشغيلية اللازمة لتنمية هذا القطاع وبما يتناسب مع اقتصاديات السوق. إضافة إلى حصر الأراضي البيضاء داخل المدن الكبيرة والخاصة المتوفر لها الخدمات من حيث الطرق والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والمدارس والمستشفيات، وتشجيع أصحابها على استثمارها الاستثمار الأمثل في إقامة المشروعات التي تتكيف مع متطلبات العصر والبعد عن الاستثمار في أطراف المدن والتي لم تدخلها الخدمات حتى الآن هذا بالإضافة إلى تشجيع الشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وبالتسهيلات التي تخدم هذه الشرائح من المواطنين ومن هنا يتم التوازن بين نمو وازدهار قطاع العقار وإشباع رغبات المواطن.
بهدف جمع أكبر عدد من الأسماء للاكتتاب في بنك البلاد
التحذير من مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في الجمعيات الخيرية للحصول على كروت العائلة
تقمص مجهولون في جازان شخصية موظفين في الجمعيات الخيرية للحصول على كروت العائلة للأسرة كبيرة العدد وذلك للاستفادة منها في اكتتاب بنك البلاد الذي يبدأ الاكتتاب فيه غداً.
وأبلغت «الرياض» مصادر مطلعة ان احد المجهولين تمكن من جمع 250 كرتاً مقابل 100 ريال لكل كرت موهما الأهالي بأنه سيأتي إليهم بمبالغ اضافية من الجمعيات الخيرية.
وأشارت هذه المصادر الى ان هذه الظاهرة أخذت في الانتشار منذ أسابيع، حيث يذهب مجموعة من المحتالين الى قرى وهجر المنطقة الى المساكين والعجز والفقراء الأميين على أنهم من الجمعيات الخيرية ويطلبون كروت العائلة للأسرة الكبيرة ويعطون كل صاحب كرت مبلغا وقدره 100 ريال مقابل اخذ الكرت لتسجيله في الجمعيات الخيرية واحضار مبلغ اكثر من المال لكل صاحب كرت هذا وقد حصلت هذه العمليات في قرية المطعن التابعة لمركز امارة مسلية حيث جاء شخص من خارج المنطقة بصحبة أحد سكان القرية وقام بجمع 50 كرت عائلة مقابل 100 ريال لكل كرت وفر هاربا بكروت العائلة الأصلية وفي قرية شهدة تعرض مئات المسنين والعجزة للابتزاز والسرقة لكروت عائلتهم وكذلك في قرية مسلية وسمرة وفي مركز بلغاري قام شخص مجهول منتحل شخصية العمل الخيري للجمعيات الخيرية بجمع أكثر من 250 كرت عائلة مقابل مئة ريال لكل مسن وأولاده.
ويضيف سعود بن محمد الغزواني ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر والضحية ضعفاء والمساكين الذين يصدقون هؤلاء الذين يأخذون هويتهم مقابل مئة ريال للمساهمة بها في بنك البلاد الذي يبدأ الاكتتاب فيه غدا ونناشد الجهات المسؤولة البحث عن اعوان هؤلاء الاشخاص مجهولي الهوية الذين يحضرون للمنطقة بمشاركة بعض الضعفاء من ابناء المنطقة لجمع اكبر عدد من كروت العائلة الاصلية بدون ضمانات منتحلين صفة العمل الخيري لردعهم وارجاع كروت العائلة لأصحابها.
البورصة القطرية تستقطب السعوديين عبر 9 شركات
كشفت مصادر مالية قطرية لـ «الرياض» أن هناك تدفقاً لرؤوس أموال سعودية وخليجية إلى البنوك القطرية من أجل الاستثمار في بورصة الأسهم القطرية. وأوضحت هذه المصادر بأن حكومة قطر قد سمحت لغير القطريين بالاستثمار في تسعة شركات قطرية مما عزز قيمة الأسهم السوقية ورفع سعرها.
وتقوم الحكومة القطرية حالياً بإعداد مشروع قانون تمهيداً لافتتاح مركز عالمي للمال والأعمال بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ مناسب للاستثمار في دولة قطر.
كما علمت «الرياض» بأن المركز سيسمح بالترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال للقيام بأعمال البنوك والاستثمار ومزاولة نشاطات التأمين وأسواق المال والبورصات المالية بجميع أشكالها. هذا بالإضافة إلى حرية تحويل ما تحققه هذه الكيانات المرخص لها بمزاولة انشطتها في المركز من أرباح وعدم خضوعها لأي إجراءات تأمين كما يمكن لهذه الكيانات أن تكون مملوكة بنسبة 100٪ من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين بالدوحة.
هذا وتشهد سوق البورصة القطرية حالياً تدفقاً من قبل مستثمرين سعوديين حيث يتوقع لها مستقبل زاهر لا سيما حداثة أغلب الشركات القطرية.
"زجاج" تسجل أعلى مستوى ارتفاع.. و"الأحساء" الأكثر تداولاً
جني الأرباح والمخاوف "النفسية" من "البلاد" تخفض المؤشر 45نقطة
انخفض مؤشر الأسهم في أول تداولات هذا الأسبوع بواقع 45نقطة تعادل نسبة 0.52% ليصل إلى 8741نقطة.
وجاء هذا التراجع لعدة أسباب أولها حدوث جني للأرباح على أسهم البنوك التي سجلت أسعاراً قياسية خلال الأسبوع الماضي إضافة إلى مخاوف بعض المتداولين بتأثر السوق بالاكتتاب في أسهم بنك البلاد الذي سينطلق غداً وهو أكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية ويتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من المواطنين يفوق الستة ملايين مواطن.
وزاد من تراجع المؤشر السلوك النزولي الذي شهده سهما سابك والاتصالات وقد تدنت سابك إلى 1170ريالاً في حين سجلت الاتصالات أدنى نقطة بيع بسعر 616.75ريالاً.
وخالفت عدة شركات الاتجاه النزولي للسوق وسجلت صعوداً قوياً في مقدمتها أسهم شركة زجاج التي سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 173ريالاً ومن المتوقع أن تعلن الشركة قريباً عن فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة.
وبخصوص تأثير الاكتتاب في بنك البلاد فيفترض عدم حدوث أي تأثير خاصة أن الاكتتاب ستتم تغطيته عدة مرات ومن عموم المواطنين أي من السيولة خارج السوق وسيكتتب الجميع بالحد الأدنى لكل مكتتب وهو عشرة أسهم حيث لن يكون هناك جدوى للاكتتاب بالحدود العليا نتيجة التغطية غير المسبوقة التي سيحظى بها هذا البنك وقلة تخصيص الأسهم.
ومن أصل أسهم 74بنكاً وشركة تم تداولها ارتفعت أسعار 25شركة في حين تراجعت أسعار 48شركة.
ويعتبر أداء القطاع الزراعي من أفضل القطاعات وتصدرت ارتفاعاته شركة بيشة بنسبة 6.3% وصولاً إلى 147ريالاً ثم حائل بنسبة 4%.
ويُعد التراجع الذي حدث أمس خاصة لأسهم بعض البنوك والاتصالات تراجعاً طبيعياً وهو يعقب في العادة الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها بعض الأسهم وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6%.
وشهد السوق تداول 16.1مليون سهم تصل قيمتها إلى 3.9مليار ريال موزعة على أكثر من 51.4ألف صفقة.
وبخصوص مؤشرات السوق فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات أكبر تراجع بنسبة 0.93% وفي الاتجاه المقابل استحوذ القطاع الصناعي على أكبر كمية تداول بلغت 7.2ملايين سهم تصل قيمتها إلى 1.8مليار ريال.
وسجل سهم شركة الأحساء أكبر كمية تداول في السوق بلغت 2.1مليون سهم وارتفع سعره بنسبة 2.5% ليغلق بسعر 169ريالاً.
تشجيع الشركات العقارية لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل
يشهد سوق العقار في المملكة نمواً مطرداً في الآونة الأخيرة مما يؤدي إلى إمكانية استثمار الفرصة السانحة أمام شركات الأعمال لتساهم بدور فعال في مجال تطوير العقار وخدماته، فالتطوير العقاري يعني في مفهومه العام الاختلاف والمباينة والانتقال من حال إلى آخر أي تنظيم الأعمال التي تحول الأرض الفضاء من طور إلى آخر وبالتالي تصبح مصدرا استثماريا يدر عائداً على الملاك والمستثمرين.
فسوق العقار في المملكة له توجهات خاصة تترجمها سلوكيات الأفراد والتجار للاستثمار في العقار وأنه أفضل وسائل الادخار حيث جرى العرف على أن العقار «دائماً ما تكون قيمته فيه».
ويقول المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله الصحية، إن قطاع العقار شهد في السنوات الأربعة الماضية مرحلة نشطة نتيجة للمرحلة الانتقالية من التكيف مع الأوضاع السائدة إلى مرحلة النمو الطبيعية في المدن مما أعاد أسعار الأراضي إلى الارتفاع بنسبة 25في المائة.
حيث تشير إحدى الإحصائيات العقارية في الرياض أن نشاط السوق العقاري في الفترة الأخيرة أدى إلى انتشار مؤسسات ومكاتب عقارية متخصصة، وطبقا لأرقام وزارة التجارة بلغت المكاتب العقارية 30754 مكتباً عقارياً على مستوى المملكة إضافة إلى 371 شركة عقارية وأن مدينة الرياض بمفردها تحتضن 10589مكتباً للعقار ونحو 125شركة عقارية وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد الرياض، حيث بلغ عدد المكاتب العقارية 5599مكتباً، 67شركة عقارية ويقدر مسؤولي اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدد العاملين في مجال العقار (مستثمرين وعاملين) يقدر بنحو 60 ألف شخص وأن مساحة الأراضي البيضاء والمستغلة في المملكة نحو 5188 ألف هكتار، وأن أسعار الأراضي تتذبذب بين فترة وأخرى وأن سوق العقار أكثر حساسية للتأثر بالعوامل المحيطة بهذا القطاع وخاصة في قاعدة العرض والطلب ونوعية السوق، مشيراً إلى أن حديث مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية في أن السوق العقاري في المملكة يعد سوقاً تنافسياً وليس سوقاً احتكارياً، وبالتالي فإن الأسعار الموجودة في الأسواق هي أسعار تمثل من الناحية الاقتصادية الوضع الطبيعي لتوازن سوق العقار في ظل التنافس الاقتصادي، إضافة إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في تذبذب أسعار العقار من أراضٍ ومبانٍ منها العرض والطلب، توفر السيولة، حركة السوق، والموقع والشوارع المحيطة، توفر الخدمات بالموقع مثل الطرق والهاتف والكهرباء والصرف والمياه، ودائماً الأراضي والمواقع التي بها الخدمات تحافظ على ثبات سعرها، وأن الخطة الخمسية الحالية تحمل مؤشرات تنموية مثل التركيز على الخدمات وتنمية القوى البشرية السعودية وتدعيم البنك العقاري للمستثمرين في القطاع العقاري..
وحول العقبات التي تواجه سوق العقار نجد أن هناك نقصاً في بعض الخدمات وخاصة في المخططات الجديدة، قلة المشتري بالإضافة إلى تراجع المستثمرين في قطاع العقار وتعثر النشاطات وهذه العقبات تؤدي إلى ركود السوق العقاري.
وحول مدى تقبل السوق العقاري إلى التخصيص، بين القصبي أن المهتمين بالقطاع العقاري يجمعون إلى أن قرار التخصيص لا يأتي بنتائج إيجابية سريعة على المدى القصير فنتائج التخصيص لا تأتي إلا على المدى الطويل والمتوسط، حيث تشير الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية في الغرف التجارية في الفترة الحالية إلى استمرار الإقبال على البناء والتشييد فتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تصدر نحو 60 ألف رخصة بناء سنوياً بين الرخصة السكنية والتجارية والصناعية.
وإن النظرة العامة لسوق العقار حاليا تقول إن السوق يشهد فترة ترقب من قبل كبار المستثمرين وانتهاز للفرص المحققة للعائد وأن هناك صفقات عقارية تعقد وتتم بين كبار العقاريين وأن السوق فيه بعض الهدوء النسبي وللانطلاقة بالقطاع العقاري مرة أخرى يتطلب الأمر تشجيع جذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وبأسلوب تكييف مع متطلبات السوق مثل استحداث مشاريع عقارية جديدة مثل مشاريع السياحة والصناعة والزراعة والإسكان الموجه لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة والكف عن التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والعمائر السكنية وتوجيه القطاع الخاص إلى النظرة الاستثمارية للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، هذا بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التمويلية والتنفيذية والتسويقية والتشغيلية اللازمة لتنمية هذا القطاع وبما يتناسب مع اقتصاديات السوق. إضافة إلى حصر الأراضي البيضاء داخل المدن الكبيرة والخاصة المتوفر لها الخدمات من حيث الطرق والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والمدارس والمستشفيات، وتشجيع أصحابها على استثمارها الاستثمار الأمثل في إقامة المشروعات التي تتكيف مع متطلبات العصر والبعد عن الاستثمار في أطراف المدن والتي لم تدخلها الخدمات حتى الآن هذا بالإضافة إلى تشجيع الشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وبالتسهيلات التي تخدم هذه الشرائح من المواطنين ومن هنا يتم التوازن بين نمو وازدهار قطاع العقار وإشباع رغبات المواطن.