target
19-02-2005, Sat 2:25 AM
«ستاندرد اند بورز» تحذر من هبوط تصحيحي في الأسعار: (1)
فقاعة العقار المصطنعة في الكويت والـخليج.. تنكمش أو تنفجر؟
كتب المحرر الاقتصادي:
من المخاطر الرئيسية، المباشرة وغير المباشرة، التي تواجه المصارف الخليجية تعرضها الى الطفرة التي تشهدها الاسواق المالية والعقارية في المنطقة. ويعكس التضخم في اسعار العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية الى حد كبير، الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار النفط، وعودة بعض رؤوس الاموال المهاجرة التي كانت تستثمر في الخارج في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والاستقرار الاقليمي النسبي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة .
وتقول مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز في تقرير حديث لها: ومع ذلك فان هذا التضخم يمثل فقاعة مصطنعة قد تنكمش او تنفجر - ومن غير المرجح، في حالة السيناريو الاسوأ، انها قد تنجم عن ازمة سياسية اقليمية او انهيار رئيسي في اسعار النفط، على سبيل المثال. ويعتبر القطاع المصرفي في الخليج، وخاصة في الكويت حيث التصنيفات مرتفعة
A+ / Stable/A-1+ وفي المملكة العربية السعودية A / Stable /A- وفي الامارات العربية المتحدة، (وهي غير مصنفة)، اكثر تعرضا لمخاطر هذه الاسواق من البنوك في
دول اخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ان البنوك الرئيسية محصنة على نحو جيد لاستيعاب عمليات التصحيح الكبرى، فان الاثر في قطاع المصارف الخليجية قد يكون اعظم اذا ما تعرض السوق الى انهيار. ومع ان اسواق المنطقة تتمتع بمزايا فريدة، فان حجمها المحدود، ودرجة التركيز العالي وقطاع المستثمرين المحلي غير المتطور، تعتبر عوامل تضيف مزيدا من المخاطر. ومن مصادر القلق والمخاطر الكامنة، من وجهة نظر ستاندارد اند بورز، ندرة المعلومات العامة حول اسواق العقارات في المنطقة. وتؤمن ستاندارد اند بورز بانه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحسين نوعية المعلومات عن هذه الاسواق، لما فيه مصلحة البنوك والمستثمرين على حد سواء.
تقول وكالة التصنيف الدولية:
ادت تدفقات السيولة العالية على مدى السنوات الثلاث الماضية الى دفع المستثمرين المحليين والدوليين، في مختلف القطاعات الى زيادة منح القروض والتعرض للمخاطر في اسواق الخليج العقارية والمالية المحلية الضيقة.
وتعتبر هذه السيولة العالية نتاجا لعدة عوامل منها اسعار النفط المرتفعة، عودة بعض الاستثمارات المهاجرة التي كانت في الخارج بعد الحادي عشر من سبتمبر، وتحسن مستويات الاستقرار الاقليمي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة ( حيث حجم عمليات الطرح الاولي العام للاسهم لم يسبق لها مثيل ). وعلى الرغم من ان الثقة في منطقة الخليج تعرضت للاهتزاز بعض الشيء خلال الفترة بين عامي 2002 و2003 عشية الحرب في العراق، فانها استعادت قوتها بشكل واضح. وتعتقد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد اند بورز ان التطورات في الاسواق المالية والعقارية في منطقة الخليج عامل ايجابي، وتساهم في عملية تطوير المنطقة الخليجية وتحولها الاقتصادي.على ان الوكالة تعرب عن تزايد قلقها حيال تصاعد الاسعار في الاسواق المالية والعقارية خلال السنوات القليلة الماضية. وبصورة اجمالية، فان الاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ارتفاعا تراوح بين 70 % و190 % بين عامي 2003 و2004، وهو ما يعتبر النمو الاسرع في العالم.
كما عرفت السيولة طريقها الى اسواق العقارات في المنطقة، وعززت الارتفاع في الاسعار، وهو احد انماط التضخم المالي. وعلى النقيض، فان من الملاحظ غياب التضخم الحقيقي، الذي لا تتعدى مستوياته 2 % في كل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وهذا النمط من التضخم يحدث بصورة نمطية في الاقتصادات الضيقة، حيث تفتقر الى الوسائل والقنوات اللازمة لتدوير السيولة، كما انه يمثل دلالة على ان عمليات التصحيح او الانهيار قد تكون لها اثار نقدية خطيرة.
ان من الصعوبة بمكان تحديد مقدار ومدى التضخم في الاسواق العقارية في منطقة الخليج، ذلك لان الاسواق تفتقرالى المؤشرات التي تقيس اداء اسعار الاسواق العقارية. وان افضل المعلومات المتوافرة للعامة لا تعدو كونها متفرقات مجزأة لا ترقى الى مرتبة المعلومات القابلة للمقارنة، بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقر وكالة ستاندارد اند بورز ان الحاجة الى المعلومات حول اسعار العقارات، يجعل من الصعوبة بمكان اجراء تقييم مفصل عن اثارها على المصارف في منطقة الخليج، ولكنها مع ذلك تعتقد ان هذا الوضع يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للمصارف ذاتها. اذ انه في غياب المعلومات المفصلة، فان هذه المصارف لا تستطيع ان تقيم، على نحو سليم، المخاطر التي تواجهها، والتي ترتبط بعملياتها, سواء اكانت هذه المخاطر مباشرة من خلال انشطتها الاقراضية، او غير مباشرة من خلال الضمانات - والمقدمة الى قطاعات تتعامل معها (انظر الجدول 2) ويمكن القول ان العقار وقطاعات الانشاء المرتبطة به تمثل جانبا كبيرا من الاقتصاد غير النفطي، والذي يبلغ في المتوسط حوالي 10 % من اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لان الحكومات تقوم بشكل ملحوظ بتدوير بعض ايراداتها النفطية في مشاريع ضخمة تستهدف البنية التحتية، وما دامت اسعار النفط مرتفعة في الوقت الحاضر، فانها تضيف مزيدا من الوقود لهذا السوق. وعلاوة على ذلك، فإنه من الواضح ان سوق العقارات اخذ في التصاعد، وان المشاريع الكبرى بجميع انواعها توالي انتشارها بسرعة. وتعتبر دبي افضل الامثلة في هذا الصدد، حيث لديها العشرات من المشاريع العقارية الكبرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. ومن بينها مشاريع النخيل التي هي عبارة عن جزر صناعية تحتوي على عقارات سكنية رئيسية، وبرج دبي، الاعلى في العالم، وغيرها من المشاريع التي تعتبر علامات مميزة في المنطقة. وفي مناخ من هذا القبيل، فان شركات الانشاءات والمقاولين ومتعهدي الباطن ومطوري العقارات يمثلون تجمعا مقترضا ذا جاذبية كبرى بالنسبة للبنوك.
ان الاسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تستمد زخما من تزايد السيولة وثقة المستثمرين في المنطقة فحسب، ولكنها تستمد قوتها ايضا، وعلى وجه الخصوص من :
> نمو اقتصادي قوي.
> معدلات فائدة متدنية.
> نمو سكاني سريع.
> ظهور قوانين وتشريعات خاصة بالملكية تتيح للاجانب تملك العقارات، وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
وترى وكالة ستاندارد اند بورز ان بعض هذه الاتجاهات بنيوي وسيستمر لتعزيز سوق العقار في المدى المتوسط. على ان اتجاهات اخرى قد لا تمثل عنصرا مساعدا لدول معينة او مشاريع خاصة بطريقة ناجحة، وطالما دعت الحاجة الى ذلك. واذ تأخذ ستاندارد اند بورز تلك العوامل في الاعتبار، فانها ترى ضرورة ان تركز البنوك انتباهها على المخاطر، بما فيها ملاءة وقوة المشاريع الجديدة وما تنطوي عليه من اخطار.
المخاطر المباشرة
تعمل البنوك الخليجية في اقتصادات محلية صغيرة، حيث تندر الفرص امام عمليات الاقراض عالي النوعية.ان الحاجة الى القنوات والوسائل الاستثمارية التي تساعد على التنويع الاقتصادي، تعني ان امام البنوك خيارات قليلة تجعلها تقبل على قطاع العقار بتركيز عال، ذلك القطاع الذي يتميز بعنصرين هما القوة الدافعة والاحتياجات البنيوية للتمويل. ان الانظمة المصرفية في المنطقة تظهر مؤشرا مهما للاقراض الممنوح لقطاع العقار الى نسبة الاقراض الكلي يتراوح بين 7 % الى 16 % (اعلى نسبة في الكويت)، والذي لا يعتبر مفرطا بحد ذاته، ولكنه كاف ليؤثر على البنوك بشكل خطير في حالة حدوث هبوط حاد. ولغرض اعداد هذه المعلومات، فان اجمالي القروض يشمل تلك الممنوحة للقطاع العام وللمقترضين في قطاع التجزئة. ومن هنا فان الاقراض لقطاع العقار يمثل عنصرا مهما من الجزء المتبقي من المحفظة الاقراضية، أي القطاع الخاص التجاري. وبالاضافة الى ذلك فان المخاطر المباشرة على البنوك فيما يتعلق بقاعدة الاسهم، تعتبر اكثر اهمية (انظر الجدول 3).
اما المجال الاخر الذي تواجه البنوك الخليجية معه مخاطر مباشرة جراء الاقراض لقطاع العقار، فيتمثل في قروض رهونات التجزئة المقدمة للافراد والمشاريع الصغيرة. وهذا النشاط اقل تطورا في الخليج بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الاخرى الاكثر نضوجا، حيث ان البيئة غير مساعدة. ونظرا لاسباب قانونية وثقافية ودينية، فان من المستحيل في الغالب التنفيذ على عقار سكني مرهون كضمان لقرض. اما الرهونات التجارية فان التعامل معها امام القضاء يعتبر اكثر سهولة. وفي هذا السياق، فان البنوك الاسلامية، التي تمارس عملياتها وفقا للشريعة الاسلامية، تعتبر من الناحية الهيكلية اكثر تعرضا للمخاطر جراء الاقراض لقطاع العقار. وفي الواقع، فان من المبادئ الاساسية للبنوك الاسلامية ان اي عملية مصرفية يجب ان تكون معززة باصول مادية. وتتماشى المبادئ المصرفية الاسلامية مع الاحتياجات التمويلية لعملاء التجزئة، وعلى الاخص بالنسبة لشراء البيوت والسلع المعمرة. وبالنتيجة، فان البنوك الاسلامية تتجه لتكوين اصول عقارية كبيرة في ميزانياتها العمومية، والتي يمكن ان تتعرض قيمتها للتقلبات. كما ان البنوك الاسلامية منخرطة ايضا في تداول العقارات، على عكس معظم البنوك التقليدية في منطقة الخليج، لتضيف بذلك مزيدا من عناصر المخاطرة الى ميزانياتها العمومية.
وتنخرط البنوك الخليجية ايضا بصورة كبيرة في الاقراض الشخصي على صور متعددة، بما فيها العقار والاسهم والاستثمارات. ومن الشائع بالنسبة لهذه البنوك ان تمنح التسهيلات المصرفية متعددة الاغراض، سواء مع توافر المعلومات الكافية حول كيفية التصرف في الاموال المقترضة او عدم توافرها. ومع ان البنوك الفردية، من خلال هذا النمط من الاقراض غير معرضة بصورة مباشرة الى مخاطر سوق العقارات، الا ان محافظ التجزئة التابعة لها تعتبر معرضة بصورة غير مباشرة. فاذا تعرض سوق عقاري الى التدهور، فان محافظ التجزئة قد تمنى باضرار شديدة، مما يؤدي الى معدلات عالية في التخلف عن السداد، والحاجة الى وضع مخصصات كبيرة.
المخاطر غير المباشرة
يعتبر العقار اكثر نماذج الضمانات شيوعا في دول الخليج. وتعتبر قيمة العقار المرهون دورية، بمعنى انها تعتمد على الظروف والدورات الاقتصادية. فاذا ما حصلت هزة كبرى في اسواق العقار، فان قيمة الضمان ستتدهور. وفي حين تتدهور نوعية القروض في سجلات البنوك، فان هذه الاخيرة ستجد نفسها بغطاء ضمانات اقل مستوى من ذي قبل. وهذا يعتبر اكثر العوامل الضاغطة على البنوك حيث ان الاسواق المالية والعقارية في المنطقة ليست ناضجة ولا سائلة بشكل كاف.
(يتبع)
منقول : جريده القبس الكويتيه
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=101878&cat=3
فقاعة العقار المصطنعة في الكويت والـخليج.. تنكمش أو تنفجر؟
كتب المحرر الاقتصادي:
من المخاطر الرئيسية، المباشرة وغير المباشرة، التي تواجه المصارف الخليجية تعرضها الى الطفرة التي تشهدها الاسواق المالية والعقارية في المنطقة. ويعكس التضخم في اسعار العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية الى حد كبير، الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار النفط، وعودة بعض رؤوس الاموال المهاجرة التي كانت تستثمر في الخارج في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والاستقرار الاقليمي النسبي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة .
وتقول مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز في تقرير حديث لها: ومع ذلك فان هذا التضخم يمثل فقاعة مصطنعة قد تنكمش او تنفجر - ومن غير المرجح، في حالة السيناريو الاسوأ، انها قد تنجم عن ازمة سياسية اقليمية او انهيار رئيسي في اسعار النفط، على سبيل المثال. ويعتبر القطاع المصرفي في الخليج، وخاصة في الكويت حيث التصنيفات مرتفعة
A+ / Stable/A-1+ وفي المملكة العربية السعودية A / Stable /A- وفي الامارات العربية المتحدة، (وهي غير مصنفة)، اكثر تعرضا لمخاطر هذه الاسواق من البنوك في
دول اخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ان البنوك الرئيسية محصنة على نحو جيد لاستيعاب عمليات التصحيح الكبرى، فان الاثر في قطاع المصارف الخليجية قد يكون اعظم اذا ما تعرض السوق الى انهيار. ومع ان اسواق المنطقة تتمتع بمزايا فريدة، فان حجمها المحدود، ودرجة التركيز العالي وقطاع المستثمرين المحلي غير المتطور، تعتبر عوامل تضيف مزيدا من المخاطر. ومن مصادر القلق والمخاطر الكامنة، من وجهة نظر ستاندارد اند بورز، ندرة المعلومات العامة حول اسواق العقارات في المنطقة. وتؤمن ستاندارد اند بورز بانه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحسين نوعية المعلومات عن هذه الاسواق، لما فيه مصلحة البنوك والمستثمرين على حد سواء.
تقول وكالة التصنيف الدولية:
ادت تدفقات السيولة العالية على مدى السنوات الثلاث الماضية الى دفع المستثمرين المحليين والدوليين، في مختلف القطاعات الى زيادة منح القروض والتعرض للمخاطر في اسواق الخليج العقارية والمالية المحلية الضيقة.
وتعتبر هذه السيولة العالية نتاجا لعدة عوامل منها اسعار النفط المرتفعة، عودة بعض الاستثمارات المهاجرة التي كانت في الخارج بعد الحادي عشر من سبتمبر، وتحسن مستويات الاستقرار الاقليمي، والاصلاحات الهيكلية وتجدد الثقة والفرص الاستثمارية في المنطقة ( حيث حجم عمليات الطرح الاولي العام للاسهم لم يسبق لها مثيل ). وعلى الرغم من ان الثقة في منطقة الخليج تعرضت للاهتزاز بعض الشيء خلال الفترة بين عامي 2002 و2003 عشية الحرب في العراق، فانها استعادت قوتها بشكل واضح. وتعتقد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد اند بورز ان التطورات في الاسواق المالية والعقارية في منطقة الخليج عامل ايجابي، وتساهم في عملية تطوير المنطقة الخليجية وتحولها الاقتصادي.على ان الوكالة تعرب عن تزايد قلقها حيال تصاعد الاسعار في الاسواق المالية والعقارية خلال السنوات القليلة الماضية. وبصورة اجمالية، فان الاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ارتفاعا تراوح بين 70 % و190 % بين عامي 2003 و2004، وهو ما يعتبر النمو الاسرع في العالم.
كما عرفت السيولة طريقها الى اسواق العقارات في المنطقة، وعززت الارتفاع في الاسعار، وهو احد انماط التضخم المالي. وعلى النقيض، فان من الملاحظ غياب التضخم الحقيقي، الذي لا تتعدى مستوياته 2 % في كل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وهذا النمط من التضخم يحدث بصورة نمطية في الاقتصادات الضيقة، حيث تفتقر الى الوسائل والقنوات اللازمة لتدوير السيولة، كما انه يمثل دلالة على ان عمليات التصحيح او الانهيار قد تكون لها اثار نقدية خطيرة.
ان من الصعوبة بمكان تحديد مقدار ومدى التضخم في الاسواق العقارية في منطقة الخليج، ذلك لان الاسواق تفتقرالى المؤشرات التي تقيس اداء اسعار الاسواق العقارية. وان افضل المعلومات المتوافرة للعامة لا تعدو كونها متفرقات مجزأة لا ترقى الى مرتبة المعلومات القابلة للمقارنة، بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقر وكالة ستاندارد اند بورز ان الحاجة الى المعلومات حول اسعار العقارات، يجعل من الصعوبة بمكان اجراء تقييم مفصل عن اثارها على المصارف في منطقة الخليج، ولكنها مع ذلك تعتقد ان هذا الوضع يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للمصارف ذاتها. اذ انه في غياب المعلومات المفصلة، فان هذه المصارف لا تستطيع ان تقيم، على نحو سليم، المخاطر التي تواجهها، والتي ترتبط بعملياتها, سواء اكانت هذه المخاطر مباشرة من خلال انشطتها الاقراضية، او غير مباشرة من خلال الضمانات - والمقدمة الى قطاعات تتعامل معها (انظر الجدول 2) ويمكن القول ان العقار وقطاعات الانشاء المرتبطة به تمثل جانبا كبيرا من الاقتصاد غير النفطي، والذي يبلغ في المتوسط حوالي 10 % من اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لان الحكومات تقوم بشكل ملحوظ بتدوير بعض ايراداتها النفطية في مشاريع ضخمة تستهدف البنية التحتية، وما دامت اسعار النفط مرتفعة في الوقت الحاضر، فانها تضيف مزيدا من الوقود لهذا السوق. وعلاوة على ذلك، فإنه من الواضح ان سوق العقارات اخذ في التصاعد، وان المشاريع الكبرى بجميع انواعها توالي انتشارها بسرعة. وتعتبر دبي افضل الامثلة في هذا الصدد، حيث لديها العشرات من المشاريع العقارية الكبرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. ومن بينها مشاريع النخيل التي هي عبارة عن جزر صناعية تحتوي على عقارات سكنية رئيسية، وبرج دبي، الاعلى في العالم، وغيرها من المشاريع التي تعتبر علامات مميزة في المنطقة. وفي مناخ من هذا القبيل، فان شركات الانشاءات والمقاولين ومتعهدي الباطن ومطوري العقارات يمثلون تجمعا مقترضا ذا جاذبية كبرى بالنسبة للبنوك.
ان الاسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تستمد زخما من تزايد السيولة وثقة المستثمرين في المنطقة فحسب، ولكنها تستمد قوتها ايضا، وعلى وجه الخصوص من :
> نمو اقتصادي قوي.
> معدلات فائدة متدنية.
> نمو سكاني سريع.
> ظهور قوانين وتشريعات خاصة بالملكية تتيح للاجانب تملك العقارات، وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
وترى وكالة ستاندارد اند بورز ان بعض هذه الاتجاهات بنيوي وسيستمر لتعزيز سوق العقار في المدى المتوسط. على ان اتجاهات اخرى قد لا تمثل عنصرا مساعدا لدول معينة او مشاريع خاصة بطريقة ناجحة، وطالما دعت الحاجة الى ذلك. واذ تأخذ ستاندارد اند بورز تلك العوامل في الاعتبار، فانها ترى ضرورة ان تركز البنوك انتباهها على المخاطر، بما فيها ملاءة وقوة المشاريع الجديدة وما تنطوي عليه من اخطار.
المخاطر المباشرة
تعمل البنوك الخليجية في اقتصادات محلية صغيرة، حيث تندر الفرص امام عمليات الاقراض عالي النوعية.ان الحاجة الى القنوات والوسائل الاستثمارية التي تساعد على التنويع الاقتصادي، تعني ان امام البنوك خيارات قليلة تجعلها تقبل على قطاع العقار بتركيز عال، ذلك القطاع الذي يتميز بعنصرين هما القوة الدافعة والاحتياجات البنيوية للتمويل. ان الانظمة المصرفية في المنطقة تظهر مؤشرا مهما للاقراض الممنوح لقطاع العقار الى نسبة الاقراض الكلي يتراوح بين 7 % الى 16 % (اعلى نسبة في الكويت)، والذي لا يعتبر مفرطا بحد ذاته، ولكنه كاف ليؤثر على البنوك بشكل خطير في حالة حدوث هبوط حاد. ولغرض اعداد هذه المعلومات، فان اجمالي القروض يشمل تلك الممنوحة للقطاع العام وللمقترضين في قطاع التجزئة. ومن هنا فان الاقراض لقطاع العقار يمثل عنصرا مهما من الجزء المتبقي من المحفظة الاقراضية، أي القطاع الخاص التجاري. وبالاضافة الى ذلك فان المخاطر المباشرة على البنوك فيما يتعلق بقاعدة الاسهم، تعتبر اكثر اهمية (انظر الجدول 3).
اما المجال الاخر الذي تواجه البنوك الخليجية معه مخاطر مباشرة جراء الاقراض لقطاع العقار، فيتمثل في قروض رهونات التجزئة المقدمة للافراد والمشاريع الصغيرة. وهذا النشاط اقل تطورا في الخليج بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الاخرى الاكثر نضوجا، حيث ان البيئة غير مساعدة. ونظرا لاسباب قانونية وثقافية ودينية، فان من المستحيل في الغالب التنفيذ على عقار سكني مرهون كضمان لقرض. اما الرهونات التجارية فان التعامل معها امام القضاء يعتبر اكثر سهولة. وفي هذا السياق، فان البنوك الاسلامية، التي تمارس عملياتها وفقا للشريعة الاسلامية، تعتبر من الناحية الهيكلية اكثر تعرضا للمخاطر جراء الاقراض لقطاع العقار. وفي الواقع، فان من المبادئ الاساسية للبنوك الاسلامية ان اي عملية مصرفية يجب ان تكون معززة باصول مادية. وتتماشى المبادئ المصرفية الاسلامية مع الاحتياجات التمويلية لعملاء التجزئة، وعلى الاخص بالنسبة لشراء البيوت والسلع المعمرة. وبالنتيجة، فان البنوك الاسلامية تتجه لتكوين اصول عقارية كبيرة في ميزانياتها العمومية، والتي يمكن ان تتعرض قيمتها للتقلبات. كما ان البنوك الاسلامية منخرطة ايضا في تداول العقارات، على عكس معظم البنوك التقليدية في منطقة الخليج، لتضيف بذلك مزيدا من عناصر المخاطرة الى ميزانياتها العمومية.
وتنخرط البنوك الخليجية ايضا بصورة كبيرة في الاقراض الشخصي على صور متعددة، بما فيها العقار والاسهم والاستثمارات. ومن الشائع بالنسبة لهذه البنوك ان تمنح التسهيلات المصرفية متعددة الاغراض، سواء مع توافر المعلومات الكافية حول كيفية التصرف في الاموال المقترضة او عدم توافرها. ومع ان البنوك الفردية، من خلال هذا النمط من الاقراض غير معرضة بصورة مباشرة الى مخاطر سوق العقارات، الا ان محافظ التجزئة التابعة لها تعتبر معرضة بصورة غير مباشرة. فاذا تعرض سوق عقاري الى التدهور، فان محافظ التجزئة قد تمنى باضرار شديدة، مما يؤدي الى معدلات عالية في التخلف عن السداد، والحاجة الى وضع مخصصات كبيرة.
المخاطر غير المباشرة
يعتبر العقار اكثر نماذج الضمانات شيوعا في دول الخليج. وتعتبر قيمة العقار المرهون دورية، بمعنى انها تعتمد على الظروف والدورات الاقتصادية. فاذا ما حصلت هزة كبرى في اسواق العقار، فان قيمة الضمان ستتدهور. وفي حين تتدهور نوعية القروض في سجلات البنوك، فان هذه الاخيرة ستجد نفسها بغطاء ضمانات اقل مستوى من ذي قبل. وهذا يعتبر اكثر العوامل الضاغطة على البنوك حيث ان الاسواق المالية والعقارية في المنطقة ليست ناضجة ولا سائلة بشكل كاف.
(يتبع)
منقول : جريده القبس الكويتيه
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=101878&cat=3