المدير
17-02-2005, Thu 1:12 PM
قررت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية تعديل نسبة الارتفاع أو الانخفاض اليومي المسموح بها في سعر سهم أي شركة مدرجة في السوق إلى 5 % تفاديا لحدوث أي أثر سلبي على السوق أو الاقتصاد الوطني نتيجة الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق على مدى الأيام القليلة الماضية.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار اتخذ استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة (120) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه "لايجوز أن يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من 10 % من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق ، ويجوز للجنة تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتا في الحالات الضرورية" .
واشار المصدر إلى أن إدارة السوق قد عمدت اليوم إلى إنهاء فترة التداول في السوق بعد أن تكرر ارتفاع مؤشر السوق بنسبة تجاوزت الـ 5 % المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (120) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه : " لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض مؤشر السوق بنسبة تتجاوز 5% يوميا ، على أن يتم وقف تنفيذ الصفقة التي ستؤدي لتجاوز هذه النسبة ، ووقف التداول كليا لمدة 30 دقيقة إذا حدث ذلك في النصف الأول من الوقت المخصص للتداول، أو وقف التداول كليا ، وإغلاق الجلسة لذلك اليوم ، إذا حدث ذلك في النصف الثاني من الوقت المخصص للتداول "
وأوضح المصدر أن ارتفاعا قد طرأ على أسعار معظم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ الدقائق الأولى من فترة التداول لهذا اليوم الأربعاء 16/2/2005 ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة تجاوزت 5% عند حدود الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة ، أي بعد افتتاح الجلسة بنحو خمس عشرة دقيقة فقط ، مما حدا بإدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة استنادا إلى أحكام اللائحة المشار إليها ، ثم استؤنف التداول بعدها، فاستمر المؤشر في الارتفاع مما استدعى إيقاف التداول للمرة الثانية في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة ، واستؤنف التداول مجددا في حدود الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة ليرتفع المؤشر مجددا فورا وخلال فترة لم تتجاوز الدقيقة ، مما اضطر إدارة السوق إلى وقف التداول لهذا اليوم على أن يستأنف صباح اليوم التالي .
وأهاب المصدر بالسادة المستثمرين اللجوء إلى التعقل والحكمة في توجهاتهم الاستثمارية في السوق ، واتخاذ تلك القرارات استنادا إلى البيانات المالية والتحليلات المحايدة والمؤشرات الرسمية المعلنة حول الشركات ، بمعزل عن الشائعات التي تتردد حولها.
وقال إن إدارة السوق تعمل جاهدة لحماية مصالح جميع المستثمرين دون استثناء، وكما عملت على توضيح الصورة للمستثمرين عندما كان السوق في حالة تراجع غير مبررة ، فإنها تجد لزاما عليها الآن ، ومن واجبها أيضا أن تطلب من المستثمرين توخي الحيطة والحذر .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار اتخذ استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة (120) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه "لايجوز أن يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من 10 % من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق ، ويجوز للجنة تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتا في الحالات الضرورية" .
واشار المصدر إلى أن إدارة السوق قد عمدت اليوم إلى إنهاء فترة التداول في السوق بعد أن تكرر ارتفاع مؤشر السوق بنسبة تجاوزت الـ 5 % المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (120) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه : " لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض مؤشر السوق بنسبة تتجاوز 5% يوميا ، على أن يتم وقف تنفيذ الصفقة التي ستؤدي لتجاوز هذه النسبة ، ووقف التداول كليا لمدة 30 دقيقة إذا حدث ذلك في النصف الأول من الوقت المخصص للتداول، أو وقف التداول كليا ، وإغلاق الجلسة لذلك اليوم ، إذا حدث ذلك في النصف الثاني من الوقت المخصص للتداول "
وأوضح المصدر أن ارتفاعا قد طرأ على أسعار معظم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ الدقائق الأولى من فترة التداول لهذا اليوم الأربعاء 16/2/2005 ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة تجاوزت 5% عند حدود الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة ، أي بعد افتتاح الجلسة بنحو خمس عشرة دقيقة فقط ، مما حدا بإدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة استنادا إلى أحكام اللائحة المشار إليها ، ثم استؤنف التداول بعدها، فاستمر المؤشر في الارتفاع مما استدعى إيقاف التداول للمرة الثانية في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة ، واستؤنف التداول مجددا في حدود الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة ليرتفع المؤشر مجددا فورا وخلال فترة لم تتجاوز الدقيقة ، مما اضطر إدارة السوق إلى وقف التداول لهذا اليوم على أن يستأنف صباح اليوم التالي .
وأهاب المصدر بالسادة المستثمرين اللجوء إلى التعقل والحكمة في توجهاتهم الاستثمارية في السوق ، واتخاذ تلك القرارات استنادا إلى البيانات المالية والتحليلات المحايدة والمؤشرات الرسمية المعلنة حول الشركات ، بمعزل عن الشائعات التي تتردد حولها.
وقال إن إدارة السوق تعمل جاهدة لحماية مصالح جميع المستثمرين دون استثناء، وكما عملت على توضيح الصورة للمستثمرين عندما كان السوق في حالة تراجع غير مبررة ، فإنها تجد لزاما عليها الآن ، ومن واجبها أيضا أن تطلب من المستثمرين توخي الحيطة والحذر .