القحطاني
15-02-2005, Tue 3:54 PM
قررت حكومة دولة قطر ضمان حصول كل مواطن قطري - اكبر من 18 عاما - على خمسمائة سهم في شركة انتاج الغاز المسال الجديده والمزمع الاكتتاب بها بعد اجازة عيد الاضحى
وذلك دعما من الحكومه للمواطنين ومكرمة من امير قطر الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني
وهذا ويتوقع المراقبون قفز سعر بيع السهم الى
(عشرين ضعف سعر الاكتتاب )
خلال الساعات الاولى من طرحه في البورصه القطريه.
========================================
هذا تصريح لمعالي وزير الطاقة و الصناعة القطري الشيخ عبدالله العطيه (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ) حول الشركة :
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: السبت20/12/2003 م، الساعة 12:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
العطية : ناقلات مكرمة أميرية تحقق أقصى استفادة للمواطنين
تأسيس الشركة
وأوضح النائب الثاني لقد تأسست شركة قطر لنقل الغاز كشركة مساهمة قطرية برأس مال مُصدر قدره بليونان وثلاثمائة مليون ريال قطري اكتتب فيه المؤسسون بالكامل. وكان المُخطط ان تتم زيادة رأس المال المُصدر بمبلغ بليونين وثلاثمائة مليون ريال تطرح للمواطنين القطريين. ولكن نظراً لرغبة الشركة في زيادة نسبة ملكيتها في ناقلات الغاز التي تتعاقد عليها إلي الحد الأقصي المُجدي اقتصاديا الذي يحقق أفضل النتائج للشركة ومن ثم للمساهمين. كذلك ضرورة الاسراع في إنشاء الحوض الجاف لتلبية احتياجات الناقلات والسفن للصيانة والإصلاح، فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعاً يوم الخميس الماضي الموافق 16 ديسمبر، ووافقت علي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ بليون ريال قطري علي ان تخصص نصف الزيادة للمؤسسين، والنصف الآخر يضاف إلي قيمة زيادة رأس المال المقرر عرضها للمواطنين للاكتتاب.
وبذلك سيكون رأس مال الشركة خمسة بلايين وستمائة مليون ريال قطري، تبلغ حصة المواطنين التي ستعرض عليهم للاكتتاب العام في 16 يناير القادم بليونين وثمانمائة مليون ريال قطري، بزيادة قدرها خمسمائة مليون ريال قطري عما كان مقرراً عرضه للاكتتاب العام من قبل.
وسيكون الاكتتاب في رأس المال الذي سيطرح في يناير القادم لجميع المواطنين القطريين من الاشخاص الطبيعيين. بمعني انه لا يسمح للشركات والمؤسسات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالاكتتاب في رأس المال المطروح في 16 يناير القادم.
والحد الأدني لاكتتاب الفرد الواحد هو خمسمائة سهم. ويمكن الاكتتاب فيما يزيد علي هذا الحد الأدني بمائة سهم ومضاعفات المائة سهم.
بمعني ان يكتتب الفرد في خمسمائة سهم او ستمائة او سبعمائة وهكذا والحد الاقصي لاكتتاب الفرد الواحد هو مليونان وثلاثمائة الف سهم.
والمعلوم ان قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، ولكن المطلوب دفعه عند الاكتتاب هو نصف قيمة الاسهم اي خمسة ريالات عن كل سهم بالاضافة الي مقابل مصروفات الاصدار التي تبلغ خمسة دراهم عن كل سهم. ثم يتم سداد النصف الباقي من قيمة الأسهم في موعد يحدده مجلس ادارة الشركة في عام 2007م.
وقال ان السبب في هذا اننا لانرغب في ان نحصل علي أموال المكتتبين الا في المواعيد المرتبطة بتمويل خطة الشركة في شراء الناقلات وبناء الحوض الجاف. وتشير التوقعات الي ان الاكتتاب سوف يغطي قيمة الاسهم المعروضة، وقد يزيد علي ذلك. لذلك فان السؤال البديهي هو عن اسلوب تخصيص الاسهم. واجاب النائب الثاني بان طرح هذه الاسهم للقطريين هو مكرمة اميرية من حضرة صاحب السمو الأمير المفدي، الذي يتمني ان تتاح للقطريين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين والبسطاء منهم، فرصة في تملك حصة في الصناعات الاساسية للدولة، لكي يعود عليهم وعلي أبنائهم خير ملكية هذه الحصة. لذلك فان التخصيص سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، وحسب تلك النتائج سنعتمد اسلوبا في التخصيص يتيح لأكبر عدد ممكن من صغار المكتتبين الفرصة للحصول علي الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبالطبع لايمكن ان نحدد الآن حداادني لعدد الأسهم الذي سيخصص لكل مساهم، لأن هذا التحديد سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب. ولكن نطمئن الجميع بأن التخصيص سينحاز لصالح صغار المكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم علي عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها. اما بعد تمام الاكتتاب والتخصيص، فسيتم قيد الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بما يسمح بتداولها. اما قبل قيد الاسهم في سوق الدوحة فلن يُعتد بأي تداول للأسهم. وننصح بعدم تداول الاسهم الا من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيكون تداول الاسهم في سوق الدوحة بين القطريين سواء المواطنين العاديين او الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للقطريين. واشار النائب الثاني الي انه قد يتساءل البعض: هل سيسمح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية؟. واجاب: ان مجلس الوزراء الموقر وافق علي تعديل قانون استثمار المال الاجنبي في قطر بما يسمح بتملك غير القطريين لنسبة لاتتجاوز 25% من رأس الشركات المساهمة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. لذلك فقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول اسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس ادارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق. وقال أود أن اوضح ايضا انه بعد السماح بتداول اسهم الشركة في السوق، سيكون من المتاح للمساهم الواحد ان يتملك 2% من اجمالي اسهم الشركة، اي ان الحد الاقصي لملكية المساهم الواحد في اسهم الشركة بعد طرحها للتداول سيكون احد عشر مليونا ومائتي الف سهم. وفي خصوص مجلس ادارة الشركة، فمن المعلوم ان الشركة في مرحلة مهمة في حياتها، وتحتاج لكل الدعم من المؤسسين حتي تثبت اقدامها علي طريق النجاح. فالشركة ستمتلك ناقلات الغاز، كذلك هناك مشروع انشاء الحوض الجاف لاصلاح وصيانة الناقلات والسفن، وهي كلها اعمال تحتاج الي استثمارات ضخمة وقيادة حكيمة ودعم من المؤسسين. لذلك فان مجلس الادارة الأول مدته خمس سنوات مشكل من ممثلين للمؤسسين. وبعد ذلك سيشكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء، منهم ثلاثة يمثلون المساهمين من غير المؤسسين وستكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات. وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الادارة الأول الحالي. واكدالنائب الثاني ان مجلس ادارة الشركة اتبع وسيتبع مبدأ الشفافية من خلال إعلام المواطنين بكافة التطورات والأمور الاخري المتعلقة بالشركة، لذلك انصح الجميع الابتعاد عن الشائعات، والاستناد فقط علي ما يعلن من مجلس ادارة الشركة. وفي نهاية كلمته اعطي النائب الثاني الفرصة للحضور لطرح تساؤلاتهم.
وذلك دعما من الحكومه للمواطنين ومكرمة من امير قطر الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني
وهذا ويتوقع المراقبون قفز سعر بيع السهم الى
(عشرين ضعف سعر الاكتتاب )
خلال الساعات الاولى من طرحه في البورصه القطريه.
========================================
هذا تصريح لمعالي وزير الطاقة و الصناعة القطري الشيخ عبدالله العطيه (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ) حول الشركة :
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: السبت20/12/2003 م، الساعة 12:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
العطية : ناقلات مكرمة أميرية تحقق أقصى استفادة للمواطنين
تأسيس الشركة
وأوضح النائب الثاني لقد تأسست شركة قطر لنقل الغاز كشركة مساهمة قطرية برأس مال مُصدر قدره بليونان وثلاثمائة مليون ريال قطري اكتتب فيه المؤسسون بالكامل. وكان المُخطط ان تتم زيادة رأس المال المُصدر بمبلغ بليونين وثلاثمائة مليون ريال تطرح للمواطنين القطريين. ولكن نظراً لرغبة الشركة في زيادة نسبة ملكيتها في ناقلات الغاز التي تتعاقد عليها إلي الحد الأقصي المُجدي اقتصاديا الذي يحقق أفضل النتائج للشركة ومن ثم للمساهمين. كذلك ضرورة الاسراع في إنشاء الحوض الجاف لتلبية احتياجات الناقلات والسفن للصيانة والإصلاح، فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعاً يوم الخميس الماضي الموافق 16 ديسمبر، ووافقت علي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ بليون ريال قطري علي ان تخصص نصف الزيادة للمؤسسين، والنصف الآخر يضاف إلي قيمة زيادة رأس المال المقرر عرضها للمواطنين للاكتتاب.
وبذلك سيكون رأس مال الشركة خمسة بلايين وستمائة مليون ريال قطري، تبلغ حصة المواطنين التي ستعرض عليهم للاكتتاب العام في 16 يناير القادم بليونين وثمانمائة مليون ريال قطري، بزيادة قدرها خمسمائة مليون ريال قطري عما كان مقرراً عرضه للاكتتاب العام من قبل.
وسيكون الاكتتاب في رأس المال الذي سيطرح في يناير القادم لجميع المواطنين القطريين من الاشخاص الطبيعيين. بمعني انه لا يسمح للشركات والمؤسسات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالاكتتاب في رأس المال المطروح في 16 يناير القادم.
والحد الأدني لاكتتاب الفرد الواحد هو خمسمائة سهم. ويمكن الاكتتاب فيما يزيد علي هذا الحد الأدني بمائة سهم ومضاعفات المائة سهم.
بمعني ان يكتتب الفرد في خمسمائة سهم او ستمائة او سبعمائة وهكذا والحد الاقصي لاكتتاب الفرد الواحد هو مليونان وثلاثمائة الف سهم.
والمعلوم ان قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، ولكن المطلوب دفعه عند الاكتتاب هو نصف قيمة الاسهم اي خمسة ريالات عن كل سهم بالاضافة الي مقابل مصروفات الاصدار التي تبلغ خمسة دراهم عن كل سهم. ثم يتم سداد النصف الباقي من قيمة الأسهم في موعد يحدده مجلس ادارة الشركة في عام 2007م.
وقال ان السبب في هذا اننا لانرغب في ان نحصل علي أموال المكتتبين الا في المواعيد المرتبطة بتمويل خطة الشركة في شراء الناقلات وبناء الحوض الجاف. وتشير التوقعات الي ان الاكتتاب سوف يغطي قيمة الاسهم المعروضة، وقد يزيد علي ذلك. لذلك فان السؤال البديهي هو عن اسلوب تخصيص الاسهم. واجاب النائب الثاني بان طرح هذه الاسهم للقطريين هو مكرمة اميرية من حضرة صاحب السمو الأمير المفدي، الذي يتمني ان تتاح للقطريين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين والبسطاء منهم، فرصة في تملك حصة في الصناعات الاساسية للدولة، لكي يعود عليهم وعلي أبنائهم خير ملكية هذه الحصة. لذلك فان التخصيص سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، وحسب تلك النتائج سنعتمد اسلوبا في التخصيص يتيح لأكبر عدد ممكن من صغار المكتتبين الفرصة للحصول علي الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبالطبع لايمكن ان نحدد الآن حداادني لعدد الأسهم الذي سيخصص لكل مساهم، لأن هذا التحديد سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب. ولكن نطمئن الجميع بأن التخصيص سينحاز لصالح صغار المكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم علي عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها. اما بعد تمام الاكتتاب والتخصيص، فسيتم قيد الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بما يسمح بتداولها. اما قبل قيد الاسهم في سوق الدوحة فلن يُعتد بأي تداول للأسهم. وننصح بعدم تداول الاسهم الا من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيكون تداول الاسهم في سوق الدوحة بين القطريين سواء المواطنين العاديين او الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للقطريين. واشار النائب الثاني الي انه قد يتساءل البعض: هل سيسمح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية؟. واجاب: ان مجلس الوزراء الموقر وافق علي تعديل قانون استثمار المال الاجنبي في قطر بما يسمح بتملك غير القطريين لنسبة لاتتجاوز 25% من رأس الشركات المساهمة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. لذلك فقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول اسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس ادارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق. وقال أود أن اوضح ايضا انه بعد السماح بتداول اسهم الشركة في السوق، سيكون من المتاح للمساهم الواحد ان يتملك 2% من اجمالي اسهم الشركة، اي ان الحد الاقصي لملكية المساهم الواحد في اسهم الشركة بعد طرحها للتداول سيكون احد عشر مليونا ومائتي الف سهم. وفي خصوص مجلس ادارة الشركة، فمن المعلوم ان الشركة في مرحلة مهمة في حياتها، وتحتاج لكل الدعم من المؤسسين حتي تثبت اقدامها علي طريق النجاح. فالشركة ستمتلك ناقلات الغاز، كذلك هناك مشروع انشاء الحوض الجاف لاصلاح وصيانة الناقلات والسفن، وهي كلها اعمال تحتاج الي استثمارات ضخمة وقيادة حكيمة ودعم من المؤسسين. لذلك فان مجلس الادارة الأول مدته خمس سنوات مشكل من ممثلين للمؤسسين. وبعد ذلك سيشكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء، منهم ثلاثة يمثلون المساهمين من غير المؤسسين وستكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات. وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الادارة الأول الحالي. واكدالنائب الثاني ان مجلس ادارة الشركة اتبع وسيتبع مبدأ الشفافية من خلال إعلام المواطنين بكافة التطورات والأمور الاخري المتعلقة بالشركة، لذلك انصح الجميع الابتعاد عن الشائعات، والاستناد فقط علي ما يعلن من مجلس ادارة الشركة. وفي نهاية كلمته اعطي النائب الثاني الفرصة للحضور لطرح تساؤلاتهم.