دينار
12-02-2005, Sat 2:41 AM
دبي - فؤاد جشي- محمد موسى:
توقع خبراء اقتصاديون إماراتيون وخليجيون أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون في تحقيق معدلات نمو متقاربة لما شهدته خلال العام 2004 الماضي مدفوعة ببقاء أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة للطلب المتزايد المتوقع مع انخفاض العرض العالمي.
وقال الخبراء في الاستطلاع الذي أجرته “الخليج” إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تضمن الأداء الجيد لاقتصادات دول المنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشاروا في الوقت نفسه إلى الانتعاش والنمو الذي حققته قطاعات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يأتي في مقدمتها قطاع العقارات الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات يتوقع لها أن تستمر للعامين المقبلين إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع الأسواق المالية الذي يشهد تطوراً نوعياً ملحوظاً.
أعرب أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات الدولي عن اعتقاده أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي أولها أسعار النفط والتي لو استمرت على مستوياتها الحالية فستعد من أهم العوامل المشجعة على النمو.
وقال الطاير “من المؤشرات الإيجابية الأخرى الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك قطاع الخدمات والتي أثبتت مقدرتها على النمو والمحافظة على معدلات نمو متزايدة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى استجابتها لتحديات الأسواق المحلية”.
وأضاف أن دولة الإمارات مهيأة للعب دور كبير في عملية التنمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب حجم المشاريع التنموية والاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً سواء من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك إلى جانب مدخرات الأفراد التي أسهمت في تعزيز النمو.
وأشار الطاير أيضاً إلى العوائد الاستثمارية المشجعة والتي دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإقبال على هذه الخطوة متوقعاً استمرار النمو خلال العام 2005 الجاري بالمعدل نفسه الذي تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية، وعلى الأخص عام 2004 وذلك من خلال عدم حدوث أي توترات أو أحداث ذات تأثيرات سلبية خلال هذا العام على مستوى المنطقة.
نمو غير مسبوق في 2004
قال الدكتور عبدالعزيز الحمد العويشق وزير مفوض- مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن النمو الاقتصادي في العام 2004 الماضي كان غير مسبوق وكل المؤشرات تدل على أن هذا النمو سوف يستمر خلال العام 2005 الجاري، ولكن لا يمكن التنبؤ ما إذا كان النمو سيكون بالمعدل نفسه حيث إن الطلب على النفط في تزايد يتوقع له أن يستمر خصوصاً من الصين والدول الصناعية التي بدأت تدخل في مرحلة انتعاش بعد الركود الذي شهدته خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي يتراجع فيه العرض وخصوصاً من بحر الشمال.
وأضاف انه لا توجد مؤشرات حتى الآن على انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، مع عدم إمكانية التنبؤ بدخول النفط العراقي للأسواق أو من منطقة أخرى في العالم وهو ما يؤكد استمرار أسعار النفط على نفس المستوى السائد في النصف الثاني من العام 2004.
وأشار العويشق إلى أن تراجع معدل النمو في الصين بشكل محدود أمر مؤقت حيث تشير الأخبار إلى أن النمو في الطلب الصيني استعاد وتيرة 2004 نفسها كما أن هناك دولاً أخرى يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في 2005 مثل الهند وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
وأوضح أن هذه الأمور هي من المعطيات التي تدل على أن النمو في منطقة الخليج سوف يستمر خلال العام ،2005 وإن لم يكن بالمعدل الذي حققه 2004 ولكن التحدي القائم حالياً هو كيفية الاستفادة من هذه الموارد المتوقعة في خلق قاعدة إنتاجية متنوعة ومتطورة لا تعتمد على النفط فقط.
نمو القطاع الخاص مع المشاريع الاستثمارية
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إن من المتوقع أن تواصل الاقتصادات الخليجية نموها خلال العامين 2005 و2006 لاستمرار الإيرادات النفطية عند مستويات مرتفعة حتى لو كانت أقل قليلاً من مستواها في العام ،2004 بالإضافة إلى أن هناك تغييرات هيكلية في هذه الاقتصادات تدفع باتجاه دور أكبر للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يواصل النمو في العامين الحالي والمقبل نتيجة استمرار الزيادة في الانفاق الحكومي وزيادة الطلب العام التي ستسهم في مزيد من النمو للقطاع الخاص مع وجود مشاريع استثمارية ضخمة في عدة قطاعات اقتصادية.
ورأى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل النمو لأن هناك ارتباطاً بين المؤشرات المالية لأسواق الأسهم ومستوى سعر النفط، وبما أن النظرة المستقبلية تشير إلى أن أسواق النفط ستبقى متماسكة فيمكن الاطمئنان إلى أن مستوى السيولة سيظل مرتفعاً، وهذا ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم.
وأشار إلى أن هناك تطوراً نوعياً في الأسواق المالية لدول المجلس ولذلك ستشهد تركيزاً على أسهم الشركات القيادية التي تستند إلى أداء جيد وليس على أسهم الشركات التي شهدت انتعاشاً مفاجئاً مستفيدة من الطفرة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن النمو سيتركز في أسهم البنوك والشركات المالية وكذلك أسهم الشركات الصناعية الكبيرة غير النفطية بالإضافة إلى أسهم القطاع العقاري في ظل النمو الكبير الذي تشهده المشروعات العقارية في كل دول المجلس.
عوامل عديدة تؤشر بالنمو
الباحث والخبير البحريني الدكتور أحمد بن هاشم اليوشع يرى أن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تبقى مرهونة بالعديد من الأشياء على أصعدة عديدة حيث تعتبر أسعار النفط العالمية من أهم العوامل التي يتم على أساسها التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية وبالنمو الذي يمكن تحقيقه في دول المنطقة خلال العام الجاري.
وقال الدكتور اليوشع إن من العوامل الأساسية المؤثرة في نمو اقتصادات المنطقة هو ما يشهده القطاع العقاري من نمو هائل والذي استطاع استقطاب استثمارات كبيرة.
وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو إمكانية المحافظة على المعدل نفسه من النمو سواء على الصعيد الداخلي والذي يمثله قطاع العقارات المتقدم أو على الصعيد الخارجي والذي يمثله قطاع النفط وأسعاره.
وتوقع اليوشع أن تظل أسعار النفط مرتفعة ولكنه شكك في أن تظل عند مستوى الخمسين دولاراً وهو ما يعتبر صعباً للغاية إلا إذا طرأت بعض التغيرات الكبيرة في أسواق النفط العالمية أو في ما يتعلق بنفط العراق.
كما توقع أن يستمر النمو الذي يشهده القطاع العقاري للعامين المقبلين في منطقة التعاون الخليجي قائلا: إن معدلات النمو العامة في العام 2005 ستبقى تقريباً عند معدلاتها نفسها في العام 2004 أو سيكون هناك تذبذب بمستوى قريب سواء للأعلى أو الأقل.
استخدام أفضل للموارد النفطية
وأعرب عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للبحوث عن اعتقاده بأن تشهد معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مشابهاً لما شهدته خلال العام الماضي حيث من المتوقع أن يشهد العام الجاري ازدياداً مطرداً في أسعار النفط وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ميزانيات دول الخليج وهو ما حدث في عام 2004.
وقال إن هناك زيادة في النمو في العالم وزيادة في حركة التجارة العالمية والتي تحتاج إلى كثير من المشتقات والمنتجات النفطية للنقل سواء للطيران أو البواخر أو وسائل النقل العالمية.
وأضاف بن صقر أن النمو التجاري بين آسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب استخدام أفضل المشتقات وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية في دول الخليج من قبل العديد من دول آسيا مثل كوريا والصين والهند.
وقال إن انعكاسات هذه الأشياء سيكون لها مردودات جيدة على ميزانيات دول المنطقة ولكن هل هذه الميزانيات سوف تستخدم أفضل استخدام في مشاريع تنموية تؤدي إلى خلق وظائف جديدة لمواطني المنطقة فإن ذلك يظل حسب سياسة كل دولة وما تنتهجه من سياسات محلية خاصة بها ولكن على المستوى العام سيشهد العام 2005 تحسناً اقتصادياً ملحوظاً
توقع خبراء اقتصاديون إماراتيون وخليجيون أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون في تحقيق معدلات نمو متقاربة لما شهدته خلال العام 2004 الماضي مدفوعة ببقاء أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة للطلب المتزايد المتوقع مع انخفاض العرض العالمي.
وقال الخبراء في الاستطلاع الذي أجرته “الخليج” إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تضمن الأداء الجيد لاقتصادات دول المنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشاروا في الوقت نفسه إلى الانتعاش والنمو الذي حققته قطاعات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يأتي في مقدمتها قطاع العقارات الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات يتوقع لها أن تستمر للعامين المقبلين إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع الأسواق المالية الذي يشهد تطوراً نوعياً ملحوظاً.
أعرب أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات الدولي عن اعتقاده أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي أولها أسعار النفط والتي لو استمرت على مستوياتها الحالية فستعد من أهم العوامل المشجعة على النمو.
وقال الطاير “من المؤشرات الإيجابية الأخرى الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك قطاع الخدمات والتي أثبتت مقدرتها على النمو والمحافظة على معدلات نمو متزايدة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى استجابتها لتحديات الأسواق المحلية”.
وأضاف أن دولة الإمارات مهيأة للعب دور كبير في عملية التنمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب حجم المشاريع التنموية والاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً سواء من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك إلى جانب مدخرات الأفراد التي أسهمت في تعزيز النمو.
وأشار الطاير أيضاً إلى العوائد الاستثمارية المشجعة والتي دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإقبال على هذه الخطوة متوقعاً استمرار النمو خلال العام 2005 الجاري بالمعدل نفسه الذي تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية، وعلى الأخص عام 2004 وذلك من خلال عدم حدوث أي توترات أو أحداث ذات تأثيرات سلبية خلال هذا العام على مستوى المنطقة.
نمو غير مسبوق في 2004
قال الدكتور عبدالعزيز الحمد العويشق وزير مفوض- مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن النمو الاقتصادي في العام 2004 الماضي كان غير مسبوق وكل المؤشرات تدل على أن هذا النمو سوف يستمر خلال العام 2005 الجاري، ولكن لا يمكن التنبؤ ما إذا كان النمو سيكون بالمعدل نفسه حيث إن الطلب على النفط في تزايد يتوقع له أن يستمر خصوصاً من الصين والدول الصناعية التي بدأت تدخل في مرحلة انتعاش بعد الركود الذي شهدته خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي يتراجع فيه العرض وخصوصاً من بحر الشمال.
وأضاف انه لا توجد مؤشرات حتى الآن على انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، مع عدم إمكانية التنبؤ بدخول النفط العراقي للأسواق أو من منطقة أخرى في العالم وهو ما يؤكد استمرار أسعار النفط على نفس المستوى السائد في النصف الثاني من العام 2004.
وأشار العويشق إلى أن تراجع معدل النمو في الصين بشكل محدود أمر مؤقت حيث تشير الأخبار إلى أن النمو في الطلب الصيني استعاد وتيرة 2004 نفسها كما أن هناك دولاً أخرى يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في 2005 مثل الهند وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
وأوضح أن هذه الأمور هي من المعطيات التي تدل على أن النمو في منطقة الخليج سوف يستمر خلال العام ،2005 وإن لم يكن بالمعدل الذي حققه 2004 ولكن التحدي القائم حالياً هو كيفية الاستفادة من هذه الموارد المتوقعة في خلق قاعدة إنتاجية متنوعة ومتطورة لا تعتمد على النفط فقط.
نمو القطاع الخاص مع المشاريع الاستثمارية
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إن من المتوقع أن تواصل الاقتصادات الخليجية نموها خلال العامين 2005 و2006 لاستمرار الإيرادات النفطية عند مستويات مرتفعة حتى لو كانت أقل قليلاً من مستواها في العام ،2004 بالإضافة إلى أن هناك تغييرات هيكلية في هذه الاقتصادات تدفع باتجاه دور أكبر للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يواصل النمو في العامين الحالي والمقبل نتيجة استمرار الزيادة في الانفاق الحكومي وزيادة الطلب العام التي ستسهم في مزيد من النمو للقطاع الخاص مع وجود مشاريع استثمارية ضخمة في عدة قطاعات اقتصادية.
ورأى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل النمو لأن هناك ارتباطاً بين المؤشرات المالية لأسواق الأسهم ومستوى سعر النفط، وبما أن النظرة المستقبلية تشير إلى أن أسواق النفط ستبقى متماسكة فيمكن الاطمئنان إلى أن مستوى السيولة سيظل مرتفعاً، وهذا ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم.
وأشار إلى أن هناك تطوراً نوعياً في الأسواق المالية لدول المجلس ولذلك ستشهد تركيزاً على أسهم الشركات القيادية التي تستند إلى أداء جيد وليس على أسهم الشركات التي شهدت انتعاشاً مفاجئاً مستفيدة من الطفرة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن النمو سيتركز في أسهم البنوك والشركات المالية وكذلك أسهم الشركات الصناعية الكبيرة غير النفطية بالإضافة إلى أسهم القطاع العقاري في ظل النمو الكبير الذي تشهده المشروعات العقارية في كل دول المجلس.
عوامل عديدة تؤشر بالنمو
الباحث والخبير البحريني الدكتور أحمد بن هاشم اليوشع يرى أن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تبقى مرهونة بالعديد من الأشياء على أصعدة عديدة حيث تعتبر أسعار النفط العالمية من أهم العوامل التي يتم على أساسها التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية وبالنمو الذي يمكن تحقيقه في دول المنطقة خلال العام الجاري.
وقال الدكتور اليوشع إن من العوامل الأساسية المؤثرة في نمو اقتصادات المنطقة هو ما يشهده القطاع العقاري من نمو هائل والذي استطاع استقطاب استثمارات كبيرة.
وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو إمكانية المحافظة على المعدل نفسه من النمو سواء على الصعيد الداخلي والذي يمثله قطاع العقارات المتقدم أو على الصعيد الخارجي والذي يمثله قطاع النفط وأسعاره.
وتوقع اليوشع أن تظل أسعار النفط مرتفعة ولكنه شكك في أن تظل عند مستوى الخمسين دولاراً وهو ما يعتبر صعباً للغاية إلا إذا طرأت بعض التغيرات الكبيرة في أسواق النفط العالمية أو في ما يتعلق بنفط العراق.
كما توقع أن يستمر النمو الذي يشهده القطاع العقاري للعامين المقبلين في منطقة التعاون الخليجي قائلا: إن معدلات النمو العامة في العام 2005 ستبقى تقريباً عند معدلاتها نفسها في العام 2004 أو سيكون هناك تذبذب بمستوى قريب سواء للأعلى أو الأقل.
استخدام أفضل للموارد النفطية
وأعرب عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للبحوث عن اعتقاده بأن تشهد معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مشابهاً لما شهدته خلال العام الماضي حيث من المتوقع أن يشهد العام الجاري ازدياداً مطرداً في أسعار النفط وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ميزانيات دول الخليج وهو ما حدث في عام 2004.
وقال إن هناك زيادة في النمو في العالم وزيادة في حركة التجارة العالمية والتي تحتاج إلى كثير من المشتقات والمنتجات النفطية للنقل سواء للطيران أو البواخر أو وسائل النقل العالمية.
وأضاف بن صقر أن النمو التجاري بين آسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب استخدام أفضل المشتقات وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية في دول الخليج من قبل العديد من دول آسيا مثل كوريا والصين والهند.
وقال إن انعكاسات هذه الأشياء سيكون لها مردودات جيدة على ميزانيات دول المنطقة ولكن هل هذه الميزانيات سوف تستخدم أفضل استخدام في مشاريع تنموية تؤدي إلى خلق وظائف جديدة لمواطني المنطقة فإن ذلك يظل حسب سياسة كل دولة وما تنتهجه من سياسات محلية خاصة بها ولكن على المستوى العام سيشهد العام 2005 تحسناً اقتصادياً ملحوظاً