وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على النفط

[الرويلي]

رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب الدولي على النفط الى 2.68 مليون برميل يومياً العام الماضي، والى 1.52 للسنة الجارية.

واظهر التقرير الشهري للوكالة عن سوق النفط ارتفاع الطلب في الربع الاخير من العام الماضي في اميركا الشمالية والصين وآسيا بأكثر مما كان متوقعاً، وتوقع ارتفاع نمو الطلب في الصين ودول آسيا غير الاعضاء في "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي" في شكل طفيف السنة الجارية. وأشار الى انخفاض المخزون النفطي في الدول الصناعية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي متوقعاً ان يستمر في التراجع في الربع الاول من 2005، على رغم مخاوف منتجي "أوبك" من زيادة المعروض زيادة كبيرة.

وهبطت مخزونات النفط التجارية 85 مليون برميل في كانون الاول، ما أدى الى تراجعها في الربع الاخير من 2004 بواقع 190 ألف برميل يومياً.

وأوضح التقرير أنه "على رغم أن السحب من المخزونات في الربع الاخير أقل من متوسطه في السنوات الخمس الاخيرة، والبالغ 950 ألف برميل يومياً، فإن الفترة التي تغطي فيها هذه المخزونات الطلب المستقبلي بلغت 51 يوماً"، مقارنة مع الفترة التي قالت أوبك انها ترى أنها أكبر مما ينبغي وتبلغ 56 يوماً.


تراجع المعروض

وعزت الوكالة ذلك الى التزام "اوبك" حصص الانتاج وتراجع الانتاج من خارجها.

فعلى سبيل المثال، اظهر التقرير تراجع انتاج روسيا النفطي 55 ألف برميل يومياً في كانون الاول الماضي، الى 9.37 مليون برميل يومياً، وبمقدار 110 آلاف برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) الى 9.26 مليون برميل يومياً. واستمر انتاج روسيا في التراجع للشهر الرابع على التوالي، بعدما بلغ ذروته في ايلول (سبتمبر) عند 9.46 مليون برميل يومياً.

ونتيجة مشاكل الانتاج، خفّضت الوكالة تقديراتها لنمو العرض من خارج "اوبك" للسنة الجارية بواقع 175 الف برميل يومياً.

واشار التقرير الى ان امدادات النفط الدولية تراجعت 645 ألف برميل يومياً، الى 83.6 مليون برميل يومياً، في كانون الثاني.

وذكرت الوكالة ان انتاج "أوبك" انخفض 770 ألف برميل يومياً، بعدما خفّض المنتجون في منطقة الخليج انتاجهم في أعقاب تعهد المنظمة في كانون الاول خفض الامدادات مليون برميل يومياً.

وتراجع انتاج دول منظمة "أوبك" العشر التي يسري عليها نظام حصص الانتاج 610 آلاف برميل يومياً، الى المستوى المستهدف وهو 27 مليون برميل يومياً. وهبط الانتاج العراقي 160 ألف برميل يومياً، الى 1.79 مليون برميل مع استمرار تعطل الصادرات بسبب الهجمات ومشاكل انتاجية.

وأفادت الوكالة ان امدادات "أوبك" من السوائل النفطية الاخرى زادت 155 ألف برميل يومياً.


زيادة الطلب

ورفعت وكالة الطاقة تقديرها للطلب على نفط "أوبك" في الربع الاول من السنة بمقدار 400 ألف برميل يومياً، الى 29.1 مليون برميل يومياً، وبواقع 200 ألف برميل يومياً، الى 27 مليوناً في الربع الثاني.

وأوضحت: "ان التغير في الطلب على نفط أوبك والسحب من المخزون في الربع الاول من 2005 يزيد الآن عن امدادات أوبك".

وأضافت الوكالة أنها عدّلت الطلب لعام 2005 كله بالزيادة 300 ألف برميل يومياً الى 28.3 مليون برميل يومياً، وان طاقة "اوبك" الانتاجية قد ترتفع بواقع مليون برميل يومياً السنة الجارية، عن متوسطها العام الماضي.

وأشار تقرير الوكالة الى ان التوقعات بارتفاع المخزون في الربع الثاني يجب ألا تقلق "أوبك"، لافتاً الى ان الانخفاض المتوقع في الطلب على المنتجات قد يبدو كبيراً عند مستوى 2.1 مليون برميل يومياً، لكن سيخفف من حدته تراجع المخزون في الربع الاول.

ويناقض التقرير القول بأن ارتفاع اسعار النفط لم يؤثر في الاقتصاد، مشيراً الى ان التأثير سيستمر في 2005، خصوصاً في الدول النامية المستوردة للنفط، وسيظل خطر تأثيره في التضخم قائماً اذا ارتفعت الاسعار.


ارتفاع الاسعار

من جهة اخرى، اجرت ادارة معلومات الطاقة تعديلاً صعودياً مهماً على توقعاتها لأسعار النفط الخام في الربع الأول من السنة الجارية، وبدرجة أقل في الفتــرة الممتدة حتى نهاية سنة 2006، على رغم تأكيدها أن المخزونات التجارية في أميركا والدول الصناعية الأخرى الأعضاء في "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي" حققت مكاسب كبيرة في النصف الثاني من العــام الماضي، ما يعــتبر في الظروف العادية مؤشراً سلبياً لمستقبل الأسعار.

وتوقعت الادارة، وهي الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في تقريرها الشهري "آفاق الطاقة في المدى القصير"، وتقريرها الاسبوعي التحليلي "النفط هذا الاسبوع" الذي أصدرته أول من أمس، ان يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 46.70 دولار للبرميل في الربع الأول من السنة، مسجلاً زيادة 11 دولاراً للبرميل، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


توقعات مستقبلية

اما بالنسبة الى العامين الجاري والمقبل، فتوقع المحللون الأميركيون أن تبقى أسعار الخام الأميركي فوق مستوى 40 دولاراً للبرميل، متحركة في نطاق ضيق، بحد أقصى لا يزيد على 45 دولاراً.

وأرجعت ادارة المعلومات أحد أهم أسباب تعديل توقعاتها الى أن النمو المتوقع في الطلب الدولي في 2005 و2006، وهو نحو مليوني برميل يومياً (2.4 في المئة)، سيزيد على النمو المــتوقع في كل من انتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" والطاقات الانتاجية لصناعة التكرير.

لكنها لاحظت أن الزيادة المتوقعة للفترة المقبلة ستعكس في الحقيقة تباطؤ الطلب الدولي، الذي ارتفع 2.6 مليون برميل يومياً (3.4 في المئة) في 2004.

وعزت الادارة تباطؤ نمو الطلب الدولي الى آثار أسعار النفط وانخفاض متوقع في الطلب الصيني، مشيرة الى أن نسبة نمو الطلب الأميركي ستتراجع من 2.4 في المئة في 2004، وهي النسبة الأعلى في خمسة أعوام، الى 1.7 في المئة في المتوسط في الفترة من 2004 الى 2006.

لكن المحللين الأميركيين شددوا على أن تراجع الطلب الأميركي لن يؤثر بشدة في استهلاك البنزين، ولفتوا الى أن ارتفاع مخزونات أهم المحروقات في السوق الأميركية بمقدار نصف مليون برميل الاسبوع الماضي، لتصل الزيادة الصافية في تلك المخزونات الى 12.4 مليون برميل، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لن يحول دون ارتفاع متوسط الأسعار الى 1.98 دولار للغالون في النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع 20 سنتاً للغالون عن العام الماضي.

هذا الرابط:

http://www.daralhayat.com/business/02-2005/Item-20050210-fda3eb30-c0a8-10ed-002b-bec49b97982e/story.html

[الرويلي]

بعد أن أزاحت الصين اليابان عن مركز ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم واحتلت مكانها العام الماضي، تتجه بكين الآن إلى منافسة المستورد الأكبر، الولايات المتحدة، في أقرب مورد لها: كندا. تاريخيا تعتبر كندا المورد الأول للنفط إلى السوق الأمريكية، مستفيدة من القرب الجغرافي وتماثل نظامي البلدين كونهما ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وبلغ متوسط الصادرات النفطية الكندية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي 16 مليون برميل يوميا، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة الأولى في مقابل منافسين آخرين مثل السعودية، فنزويلا، والمكسيك. لكن الصين، التي لعب نمو الطلب على النفط فيها هذا العام الدور الرئيسي في دفع الأسعار إلى معدلات قياسية، التفتت في الآونة الأخيرة إلى كندا باعتبارها مصدرا محتملا للإسهام في إطفاء تعطشها إلى المزيد من الإمدادات، كون كندا تتمتع باحتياطيات كبيرة، كما أن نظامها السياسي المستقر يسمح بالتوصل إلى اتفاقيات بعيدة الأمد. وخلال فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2004 بلغت واردات الصين من النفط الأجنبي 495 مليون برميل يوميا، مقابل 475 مليون طوال عام .2003 وفي تقديرات لمركز الشرق والغرب الذي يتابع التطورات النفطية، يتوقع أن يستقر حجم الطلب على النفط في الصين الذي يبلغ نحو ستة ملايين برميل يوميا حاليا، عند 115 مليون برميل يوميا في غضون عقد من الزمان. كما أن احتياطيات الصين من النفط يمكن أن تنفد في غضون 14 عاما. وشهدت ولايات كندا الغربية، خاصة ألبيرتا المنتجة للنفط، زيارات منتظمة للعديد من مسؤولي الشركات النفطية الصينية. ويقدر موري سميث وزير النفط السابق في ولاية ألبيرتا، الذي تم تعيينه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ممثلا للولاية في واشنطن، أن تستورد الصين قريبا مليون برميل يوميا من نفط الرمال الكندي من إجمالي صادرات هذا النوع من النفط المقدر لها أن تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتركز الصين على هذا النوع من الخام الذي جعله ارتفاع الأسعار خاما مرغوبا فيه. ويبلغ إنتاج كندا من هذا النوع مليون برميل يوميا ويتوقع له أن يرتفع إلى نحو ثلاثة ملايين في ظرف عشر سنوات، وغالبية الإنتاج تصدر إلى مدن الغرب الأوسط الأمريكي. وما رشح حتى الآن هو أن الشركات الصينية تبدو منفتحة على مختلف أنواع الخيارات، سواء عبر ضخ استثمارات مباشرة وشراء أسهم في شركات قائمة، أو في تلك التي لديها تراخيص لم يتم تنفيذها بعد. ويقدر بعض مصادر الصناعة النفطية أن هناك نحو 12 اتفاقية في طريقها إلى الاكتمال ومن ثم الإبرام، يقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو ملياري دولار، بل ويعتقد أن أولاها سيتم التوقيع عليها الشهر المقبل. وتقول شركة إينبريدج إنها على استعداد لمنح الصين حصة 49 في المائة في خط أنابيب تابع لها يمتد بين شمال ألبيرتا وشمال غربي ولاية كولومبيا البريطانية لمسافة 720 ميلا، ومن على الساحل يمكن نقل النفط عبر الناقلات إلى الصين. مشروع خط الأنابيب الذي تقدر تكلفته بنحو ملياري دولار يمكن أن يستخدم نحو 80 في المائة من طاقته البالغة 400 ألف برميل يوميا لنقل الإمدادات إلى الصين والبقية إلى مصافي كاليفورنيا. ومن الشركات الصينية المرشحة للدخول في هذا المشروع ''صينوبيك''. وهناك أيضا الشركة الكندية ''تيراسان'' التي دخلت في مباحثات مع ''صينوبيك'' وشركة النفط الوطنية الصينية للاشتراك في مشروع خط أنابيب جاهز يمتد إلى فانكوفر. وجهزت الشركة نحو 12 ناقلة بالنفط الكندي لتتولى المصافي الصينية تكريره والاطلاع على خصائص النفط المنتج في ألبيرتا. f جوتعتبر ألبيرتا التي يزيد عدد سكانها قليلا على ثلاثة ملايين نسمة، منطقة إنتاج نفطي كبيرة تجتذب العديد من الشركات العالمية، أمثال ''إكسون/موبيل''، للعمل فيها. وفي مطلع الصيف الماضي زار رئيس وزراء الولاية رالف كلاين، الصين للترويج للاستثمار في قطاع النفـــط المنتج من الرمــــال. ويقول مارسيل كوتو المسؤول التنفيذي الأول في سلطة الرمال النفطية الكندية، التي تسيطر على جزء من الاحتياطي، إنه التقى مسؤولين من شركة بتروشاينا، وسيرسل عينات من النفط لاختبارها، مضيفا أن الصين إلى جانب أنها تفتح سوقا جديدة أمام النفط الكندي، فإنها يمكن أن تمثل مصدرا لرأس المال يشكل بديلا أو إضافة إلى سوق نيويورك المالية التي مثلت الملجأ الرئيسي للشركات الكندية. يذكر أن شركة تاليسمان الكندية التي كانت تعمل في السودان اضطرت للتخلى عن امتيازها هناك بسبب الضغوط التي تعرضت لها وخوفها أن ينعكس ذلك على المستثمرين الأمريكيين الذين يسيطرون على نحو ثلث أسهمها، كما كانت تتخوف من خطوة أمريكية بمنعها من دخول السوق الأمريكية مقترضة. ومع أن النفط المستخرج من الرمال يحتاج إلى استثمارات إضافية تتطلب أن يكون سعر البرميل في حدود 30 دولارا كي يكون العمل فيه مجزيا، إلا أن البعد الاستراتيجي في النظرة الصينية وتركيزها على ضمان أمن الإمدادات يجعلها لا تهتم بهذا الجانب كثيرا، ولو أن الأسعار مرشحة للبقاء فوق 30 دولارا للبرميل في المستقبل المنظور، بسبب الظروف التي تمر بها السوق. وتراقب واشنطن التحركات الصينية بحذر. ويرى الباحث دانييل يرجن أن صنابير النفط الكندية لن تغلق في وجه السوق الأمريكية بسبب دخول الصين مشترية، إلا أن بكين ستحصل على حصتها بصورة أو أخرى، لكن بالنسبة للكثير من الكنديين توفر الصين فرصة لوضع حد لتاريخ طويل كان الأمريكيون يأخذون خلاله حصتهم من النفط الكندي على أساس أنها أمر مسلم به. على أن الأهم من هذا كله هو الانعكاسات الاستراتيجية لمثل هذه التحولات. ففي الصيف الماضي أبرمت الصين اتفاقا مع إيران لتزويدها بالنفط والغاز على مدى الـ 25 عاما المقبلة، بقيمة تراوح بين 70 مليار و100 مليار دولار. ومن علاماته الرئيسية تطوير حقل يادافران على الحدود مع العراق. ويتوقع أن تبدأ عملية التزويد بالغاز عام .2008 وحتى قبل دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ، بدأت إيران تجد في الصين حليفا قويا في المؤسسات الدولية ويتمتع بحق النقض، الأمر الذي يشل من قوة واشنطن في الضغط على طهران في قضايا عديدة على رأسها الملف النووي.

هذا الرابط:

http://www.aleqtisadiah.com/NewsList.asp?NewsID=2606&MenuID=48