الربح الموزع يحدد قيمة شراء السهم!!

[سيف الخيال]

الربح الموزع يحدد قيمة شراء السهم!!


تعرض نشرة الأسهم يوميا في الصحف المحلية، ويحتار المستثمر في اختياراته، فهو بين أسهم منوعة وأسعار مختلفة، ويحتاج إلى خبير لفك رموز هذه الأرقام.

ومن أهم الأرقام التي توجد في النشرات هو سعر البيع أو المبلغ المطلوب للسهم، ويحتار المشتري في حقيقة هذا الرقم، فهل هو مبالغ فيه، وما هو المبلغ الذي يستحقه سهم الشركة المعروضة فعلا.

المعادلة الواقعية

وهناك دراسات كثيرة قامت لمعرفة الأسس التي ترشد المشتري إلى السعر المناسب لكيلا يقع في فخ المبالغات أو الطفرات غير المنتظمة.

وتقدم الباحثة الاقتصادية في جريدة لوس أنجلوس تايمز، السيدة ( كاثي كريستوف) الأفكار المتعارف عليها عند رجال الاقتصاد والمال حول المعيار الذي يقبله الجميع كقاعدة يمكن الابتداء منها نحو تنفيذ قرار الشراء.

وتقول إن المعيار لقيمة السهم هو مقدار الأرباح أو العوائد التي توزع على المساهمين، وتطرح هذه المعادلة كقاعدة نموذجية يمكن اتباعها دائما لمعرفة مدى مناسبة قيمة السهم في السوق، وعما إذا كان هناك مبالغة في قيمته:

والمعادلة تقول: إن السعر يجب أن لا يزيد عن 30 مرة من قيمة العائد أو الأرباح الموزعة.

فلو أن شركة توزع أرباحا سنوية مقدارها 12 وحدة نقدية للسهم الواحد فإن قيمة السهم عند البيع يجب أن لا يزيد عن 12X 30 =360 وحدة نقدية

ولو كان العائد هو 7 وحدات نقدية فإن مبلغ السهم يجب أن لا يزيد عن 7 X 30=210 وحدة نقدية.

معيار مرجح

وتقول الكاتبة عن هذا المعيار أو المعادلة بأنها كانت المعيار المعتبر منذ سنوات مضت، وبدأ بعض الاقتصاديين يرون أنه غير مناسب ، وخاصة مع ظهور الشركات التقنية الحديثة والتي تبيع اللاملموس، أي أن البضائع هي خدمات وعلوم غير مرئية.

وهي ترى أن المعيار السابق لا يزال المعيار المرجح والمعيار الذي كان يستخدم سابقا، ولا يزال الكثيرون يرون فيه معادلة صادقة.

وهي ترى أنه إذا كانت الأسعار أكثر من ذلك فإن هناك مبالغة في تقدير قيمة السهم. ولكن هذا لا يعني عدم الشراء، بل إنه يؤخذ كمعيار مرجح. فالأوضاع الاقتصادية تختلف لظروف معينة، ولكن عندما تتوافق هذه المعادلة مع السعر المعروض فإن هذا يعني أن هذا العرض يتمشى مع مبدأ القيمة المتساوية لمنفعة النقود.

الاختبار الحقيقي للمعادلة!!

من الملاحظ عند مقارنة الأسعار المعروضة في الأسواق المالية نجد أن هناك تفاوتا كبيرا أحيانا بين العائد والسعر المعروض. وتقول هذه الخبيرة إن وجود هذا التفاوت يظهر كثيرا في أسهم الشركات الحديثة والتي تقدم التقنية الحديثة أو تستخدمها.

فبعض هذه الشركات لم تحقق أرباحا لسنوات مضت، وبعضها يحقق أرباحا لا تقارن أبدا بمقدار القيمة الاسمية لأسهم الشركة، فشركة تقدر قيمتها في السوق بمبلغ 50 بليون دولار ويكون قيمة السهم نحو 80 دولارا ، ويكون العائد أقل من دولار واحد، ومن هذه الأرقام يتبين أن السهم معروض بمبلغ يزيد عن العائد بأكثر من 100 ضعف عما يقدمه من أرباح. وهذا مناقض للمعادلة السابقة، وكأنه إشارة تحذير بأن هناك خللا في قيمة هذا السهم.

وهذا ما جعل أسهم هذه الشركات تعود إلى تحقيق المعادلة السابقة بانخفاض حاد في القيمة السوقية لهذه الأسهم.

وأصبح بعضها يباع بما يعادل 20 مرة لما يحققه من أرباح، وأحيانا لا تجد من يشتريها بهذا المعدل المنخفض، بسبب خروجها الأساسي من دائرة المعادلة.

الشركات الجديدة

تقر هذه الباحثة أنه لا يمكن تطبيق هذه المعادلة على أسعار أسهم الشركات الجديدة لأن أغلب الشركات الجديدة أو الناشئة لا تحقق أرباحا للمساهمين، وقد تحتاج إلى سنوات لتقديم أول عائد للمساهمين.

وتقول إن معيار السعر لهذه الشركات هو مقدار النجاح المنتظر لها في السوق، فقد تقدم خدمات أو بضائع تكون تحت الطلب الكبير، كما أن أسماء القائمين على الشركات تكون المعيار الذي يمكن البناء عليه، فالأسماء اللامعة في دنيا الأعمال والتجارة تحقق المعجزات، فالكثير من الشركات تحقق نجاحا كبيرا بوجود أشخاص ذوي حس إداري وتجاري مميز يعطي لأسهم الشركة الناشئة دفعة قوية في السوق.

نصيحة لصغار المستثمرين

تنصح هذه السيدة بشراء أسهم الشركات الجديدة والصغيرة والتي ليست عرضة لتكون موضعا لمضاربات حيتان الاستثمار الكبار، الذين يسعون لشراء ملايين الأسهم لكي يرتفع الطلب، ثم يبيعون الأسهم بعد الارتفاع ليحققوا الملايين بعملية أو صفقة واحدة. ولكن الشركات الصغيرة والجديدة تكون بعيدة عن تلاعب أمثال هؤلاء الذين يجعلون الأسعار موضع تلاعبهم في السوق المالي الكبير.

[وجيـــه]

سيف شكرا على الموضوع والشاطر يفهم

[كحيلان]

موضوع ثري بالمعلومات وكأنه ياسيف يحمل بين طياته رساله مجهوله حسب ماأعرفه عنك

بعدم رغبتك بالإفصاح عن مافي داخلك من معلومات أو نتائج نتيجة دراسة موضوع ما ...

فما هي الرساله ..... فهل هي كما هي واضحه مجرد معلومات نخزنها ونطبقها على أرض

الواقع أم أنك ترغب في قول شئ اخر ...:(

[أبو عزيز]

وتقدم الباحثة الاقتصادية في جريدة لوس أنجلوس تايمز، السيدة ( كاثي كريستوف) الأفكار المتعارف عليها عند رجال الاقتصاد والمال حول المعيار الذي يقبله الجميع كقاعدة يمكن الابتداء منها نحو تنفيذ قرار الشراء.

وتقول إن المعيار لقيمة السهم هو مقدار الأرباح أو العوائد التي توزع على المساهمين، وتطرح هذه المعادلة كقاعدة نموذجية يمكن اتباعها دائما لمعرفة مدى مناسبة قيمة السهم في السوق، وعما إذا كان هناك مبالغة في قيمته:

والمعادلة تقول: إن السعر يجب أن لا يزيد عن 30 مرة من قيمة العائد أو الأرباح الموزعة.

فلو أن شركة توزع أرباحا سنوية مقدارها 12 وحدة نقدية للسهم الواحد فإن قيمة السهم عند البيع يجب أن لا يزيد عن 12X 30 =360 وحدة نقدية

ولو كان العائد هو 7 وحدات نقدية فإن مبلغ السهم يجب أن لا يزيد عن 7 X 30=210 وحدة نقدية.

============================================

هي تقول بطريقة أخرى يجب ان لا يقل العائد الموزع عن 3,33 %

نعم هذه الطريقة الأكثر شهرة حين تكون تكون أسعار الفوائد مرتفعة , ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة اتجه المستثمرين لحساب نمو الشركة الاجمالي بمفهوم هو : انه طالما الشركة تنمو , فجزء من أموالي هناك , وسينعكس هذا على قيمة سهمي الذي أملكه , سواء وزعت ارباح ام لم توزع .

ولكن حديثها لا يكون صحيح في حال ارتفعت اسعار الفائدة الى 5% مثلا , فليس من المنطقي ان أكتفي بعائد قدره 3,33 % وبامكاني ان اربط وديعة بخمسة بالمئة , لذلك فرقم ( ثلاثين مرة ) هو رقم متغير وليس رقم ثابت يجب الأخذ به في كل الظروف والأحوال . !!

[بشار]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عزيز
وتقدم الباحثة الاقتصادية في جريدة لوس أنجلوس تايمز، السيدة ( كاثي كريستوف) الأفكار المتعارف عليها عند رجال الاقتصاد والمال حول المعيار الذي يقبله الجميع كقاعدة يمكن الابتداء منها نحو تنفيذ قرار الشراء.

وتقول إن المعيار لقيمة السهم هو مقدار الأرباح أو العوائد التي توزع على المساهمين، وتطرح هذه المعادلة كقاعدة نموذجية يمكن اتباعها دائما لمعرفة مدى مناسبة قيمة السهم في السوق، وعما إذا كان هناك مبالغة في قيمته:

والمعادلة تقول: إن السعر يجب أن لا يزيد عن 30 مرة من قيمة العائد أو الأرباح الموزعة.

فلو أن شركة توزع أرباحا سنوية مقدارها 12 وحدة نقدية للسهم الواحد فإن قيمة السهم عند البيع يجب أن لا يزيد عن 12X 30 =360 وحدة نقدية

ولو كان العائد هو 7 وحدات نقدية فإن مبلغ السهم يجب أن لا يزيد عن 7 X 30=210 وحدة نقدية.

============================================

هي تقول بطريقة أخرى يجب ان لا يقل العائد الموزع عن 3,33 %

نعم هذه الطريقة الأكثر شهرة حين تكون تكون أسعار الفوائد مرتفعة , ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة اتجه المستثمرين لحساب نمو الشركة الاجمالي بمفهوم هو : انه طالما الشركة تنمو , فجزء من أموالي هناك , وسينعكس هذا على قيمة سهمي الذي أملكه , سواء وزعت ارباح ام لم توزع .

ولكن حديثها لا يكون صحيح في حال ارتفعت اسعار الفائدة الى 5% مثلا , فليس من المنطقي ان أكتفي بعائد قدره 3,33 % وبامكاني ان اربط وديعة بخمسة بالمئة , لذلك فرقم ( ثلاثين مرة ) هو رقم متغير وليس رقم ثابت يجب الأخذ به في كل الظروف والأحوال . !!

:fu: ابو عزيز
كيف فاتت عليك اخوي سيف ، النسبه هذه متغيره حسب معدل الفائدة كما ذكر ابو عزيز
الشيء الثاني النمو المتوقع للشركة والاخبار التي تنتظرها عنصران مهمان جدا ولكن لا يكتبان في قائمة الاسعار ، حيث يجب البحث عنهما.

[سيف الخيال]

أخي ابو عزيز أخي بشار

كيف يتم التنبؤ بالنمو ؟

واذا كان السعر غير عادل ماهي الطريقة الصحيحة للتعامل مع التوقعات المستقبلية وبين السعر السوقي ؟

اذا كان هناك شركة حسب النظرية السابقة توزع 16 ريال يعني السعر يجب ان لا يتجاوز 480 ريال واذا كان هناك نمو متوقع 5% وسعرها في السوق 700 ريال . ماذا تفعل ؟

وكاستثمار وبناء على التوقعات المستقبلية هل يتم شراء السهم بسعر 700 ريال ؟

[الملحم]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيف الخيال
أخي ابو عزيز أخي بشار

كيف يتم التنبؤ بالنمو ؟

واذا كان السعر غير عادل ماهي الطريقة الصحيحة للتعامل مع التوقعات المستقبلية وبين السعر السوقي ؟

اذا كان هناك شركة حسب النظرية السابقة توزع 16 ريال يعني السعر يجب ان لا يتجاوز 480 ريال واذا كان هناك نمو متوقع 5% وسعرها في السوق 700 ريال . ماذا تفعل ؟

وكاستثمار وبناء على التوقعات المستقبلية هل يتم شراء السهم بسعر 700 ريال ؟

شرايك البحري بمكرر 18 ;)

[سيف الخيال]

أخي أبو عزيز انت ذكرت سابقاً : سواء وزعت ارباح ام لم توزع .

وهذا يختلف عن ما ذكر في صميم الموضوع وهو " الربح الموزع يحدد قيمة شراء السهم " وهنا تم تحديد قيمة شراء السهم بناءً على الربح الموزع .

هناك ايضا شائع تقييم بناءً على العائد / للسهم وكذلك بناءً على التوزيع

ايهما صيحيح وايهما أصح ؟

أخي الملحم البحري كم حقق عائد على السهم وكم التوزيع ؟

ايضاً ماهي التوقعات لعام 2005م ؟

وهل هناك ارباح غير تشغلية ؟

[الملحم]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيف الخيال
أخي أبو عزيز انت ذكرت سابقاً : سواء وزعت ارباح ام لم توزع .

وهذا يختلف عن ما ذكر في صميم الموضوع وهو " الربح الموزع يحدد قيمة شراء السهم " وهنا تم تحديد قيمة شراء السهم بناءً على الربح الموزع .

هناك ايضا شائع تقييم بناءً على العائد / للسهم وكذلك بناءً على التوزيع

ايهما صيحيح وايهما أصح ؟

أخي الملحم البحري كم حقق عائد على السهم وكم التوزيع ؟

ايضاً ماهي التوقعات لعام 2005م ؟

وهل هناك ارباح غير تشغلية ؟

قراءة في ميزانية ''البحري'' للعام المالي 2004
أصـدرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ''البحري'' قوائمها المـالية للعام المالي .2004 ونظراً لمـا تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر في سـوق الأسهم السعودية ولاقتصادنا الوطني، تقدم ''الاقتصـادية'' قـراءة مالية لهذه القوائم، علماً أن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شـراء أي من أسهم (البحري)، دون أدنى مسـؤولية على ''الاقتصــادية '' أو المحلل المالي عن أي من القرارات الاستثماريه

المـوجودات

يتضح من الجدول رقم 1 الخـاص بموجودات الشركة ارتفاع إجمالي الموجودات بمبلغ تجاوز 224 مليون ريال إلى أربعة مليارات و483 مليون ريـال، منها الموجودات المتداولة التي ارتفعت أكثر من 210 ملايين ريال إلى 795 مليون ريال نتيجة ارتفاع السيولة النقدية واستثمارات الشركة قصيرة الأجل في السندات الحكومية والودائع لأجل، التي ارتفعت إلى أكثر من 620 مليون ريال. أما الموجودات غير المتداولة فارتفعت أيضا ولكن بمبلغ لم يتجاوز 17 مليون ريال، إلى 3687 مليار ريال. ويشمل بند الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة المنخفض 227 مليون ريال نحو 3277 مليار ريال. وبند الناقلات تحت الإنشاء ارتفع إلى 300 مليون ريال. والمصروفات المؤجلة انخفضت عشرة ملايين إلى 38 مليون ريال، هذا البند خاص بعملية التسـفين الذي يتم اطفاؤه من سنتين إلى خمس سنوات.

المطلوبات

يتضح من الجدول رقم 2 الخاص بمطلوبات الشركة استمرار انخفاض إجمالي مطلوبات الشركة للسنة الرابعة على التوالي على الرغم من ما صاحب عملية تمويل أسطول الشركة من اقتراض في السنوات الأخيرة.
استمر انخفاض إجمالي مطلوبات (البحري) للسنة الثالثة على التوالي، حيث انخفض إجمالي المطلوبات 350 مليون ريال بنهاية 2002، كما انخفض 300 مليون ريال بنهاية 2003، كما انخفض 242 مليون ريال بنهاية 2004 إلى مليارين و16 مليون ريال. تتركز المطلوبات في القروض المستخدمة لتمويل حيازة الأسطول البحري، المنخفضـة 230 مليون ريال عن العام الماضي نتيجة للتسديد، في حين ارتفع رصيد الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى إلى 175 مليون ريال.

حقوق الملكية

يتضح من الجدول رقم 3 الخاص بحقوق الملاك استمرار تحسنها للعام الرابع على التوالي بإقفال رصيد الخسائر المتراكمة التي لازمت الشركة منذ عام 1999، نتيجة لإعادة صياغة استراتيجية الشركة الخاصة بالتركيز على نقل النفط والبتروكيماويات وظهور ثلاثة بنود جديدة في حقوق الملاك، الأول خاص بالأرباح المبقاة والثاني خاص بالأرباح المقترح توزيعها والثالث خاص بالاحتياطي النظامي.
يبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال، تم تكوين احتياطي نظامي بمبلغ 16 مليون ريال، كما تم عكس رصـيد الخسـائر المتراكمة البالغ 77 مليون ريال إلى أرباح مبقاة بقيمة تجاوزت 1425 مليون ريال. كما تم تكوين بند جديد لأول مرة بعد أكثر من عقد من الزمان بمبلغ 200 مليون ريال، خاص بالأرباح المقترح توزيعها بواقع خمسة ريالات لكل سهم بعد إقرارها من الجمعية العمومية التي نتوقع تضـاعفها لأكثر من عشرة ريالات خلال .2005

قراءة في قـائمة دخل (البحري) عن العام المالي 2004

يتضح من الجدول رقم 4 الخاص بقائمة دخل ومصروفات (البحري) استمرار نمو إيرادات التشغيل بنسبة تجاوزت 14 في المائة خلال عام 2004 إلى مليار و657 مليون ريال، نتيجة لاستمرار ارتفاع إيرادات ناقلات النفط التسع بمبلغ 186 مليون ريال إلى 771 مليون ريال، وبنسبة تجاوزت 46 في المائة من الايرادات، بلغت إيرادات (البحري) خلال الربع الرابع 471 مليون ريال.
تزامن ارتفاع الإيرادات مع انخفاض تكاليف التشغيل 45 مليون ريال إلى مليار و85 مليون ريال منها 194 مليون ريال مصروفات إهلاك السفن.
والذي نتج عنه ارتفاع إجمالي الربح بنسبة تجاوزت 80 في المائة من 317 مليونا إلى أكثر من 572 مليون ريال، كما ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية 11 ملايين ريال إلى 67 مليون ريال، في حين انخفضت إعـانة الوقود إلى 14 مليون ريال مع انخفاض الإيرادات الأخرى إلى 14 مليون ريال. أمـا مصروفات التمويل فقد استمرت في الانخفاض، حيث انخفضت ثمانية ملايين إلى 76 مليون ريال نتيجة لاستمرار انخفاض قروض الشركة طويلة الأجل. كما تم تكوين مخصص للضرائب بمبلغ 55 مليون ريال ومخصص الزكاة بمبلغ 163 مليون ريال.
التـطور التـاريخي والقطاعات الرئيسية (للبحري)

يتضح من الجدول رقم 5 الخاص بالتطور التاريخي للبحري استمرار تحسـن جميع المؤشرات خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد إعـادة صياغة استراتيجيات النشاط والتركيز على نقل النفط الخام والبتروكيماويات وتقليص نشاط نقل الحاويات، الذي كبـد الشركة خسـائر تجاوزت نصف مليار ريال لتقليصة بنهاية العقد الماضي. حيث اسـتمر ارتفاع الإيرادات والأرباح مع استمرار انخفاض القروض.
تمتلك شركة (البحري) تسع ناقلات نفط حديثة وعملاقة، أربع منها مؤجرة لشركة فيلا العالمية، الذراع الناقل لـ ''أرامكوا السعودية'' (إحدى أكبر شركات النفط في العالم). هذا وقد استلمت (البحري) خلال 2002 أربع ناقلات نفط ذات التصفيح المزدوج (متوافقة مع أهـم المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، والمسموح بدخولها لجميع الموانئ العالمية) والتي تم بناؤها بواسطة شركة سامسونج الكورية. بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لناقلات النفط التسع خلال 2004 أكثر من 771 مليون ريال، في حين استقرت تكاليف تشغيلها عند مستوى العام قبل الماضي البالغ 334 مليون ريال، الذي أدى إلى تضاعف إجمالي ربحها إلى 435 مليون ريال.
كما تمتلك الشركة ناقلة كيماويات (عقبة بن نافع) مؤجرة للشركة الدولية للملاحة والنقل التابعة لـ ''سابك''. كما تمتلك الشركة أربع سفن رورو لنقل البضـائع قرر مجلس إدارة الشركة الإبقاء عليها في عام 2002 مع إعداد دراسة عن مدى الجدوى الاقتصادية للإبقاء على هذا النشاط أو إلغائه، والذي ارتفعت إيرادات تشغيلها (سفن الرورو) خلال 2004 أكثر من 60 مليون إلى 409 ملايين ريال، في حين استقرت مصروفات تشغيلها عند مستوى العام قبل الماضي البالغ 326 مليون ريال، والذي نتج عنه تضاعف مجمل ربحها ثلاث مرات من 23 مليونا إلى أكثر من 83 مليون ريال لموجودات لم تتجاوز قيمتها الدفترية 228 مليون ريال.
كما تمتلك شركة (البحري) 80 في المائة من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، التي تمتلك شركة سابك الـ 20 في المائة المتبقية من رأسمالها. يبلغ رأسمال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 500 مليون ريال، حصة (البحري) منها 400 مليون ريال، لدى الشركة توجهات لطرح نصف حصتها للتداول العام.
تمتلك شركة نقل الكيماويات 14 ناقلة متخصصة في نقل البتروكيماويات، بطاقة 382 ألف طن ساكن، بلغت إيراداتها التشغيلية مع الناقلة (عقبة بن نافع) 476 مليون ريال خلال 2004، في حين بلغت مصروفاتها التشغيلية 423 مليون ريال بلغ مجمل ربحها 53 مليون ريال.
تضاعف صافي ربح (البحري) من 155 مليون ريال خلال 2003 إلى أكثر من 430.5 مليون ريال خلال 2004، بعد عشر سـنوات من الخسـائر أو الأرباح المتواضعة قبل إعادة صياغة اسـتراتيجيات الشركة والتركيز على نقل النفط والبتروكيماويات. هذا وقد تضاعف عائد السهم من ثلاثة ريالات و89 هللة خلال 2003 إلى عشرة ريالات و76 هللة خلال 2004 منها ثلاثة ريالات و91 هللة تم تحقيقها خلال الربع الرابع فقط، سيتم توزيع خمسة ريالات منها لأول مرة بعد عقد من الزمان والعودة إلى الربحية وقفل رصيد الخسائر المتراكمة الذي لازم الشركة لأكثر من خمس سنوات عانت فيها الشركة من إعادة صياغة الاستراتيجيات والتخلص من نشاط نقل الحاويات غير المجدي استثمارياً. وعلى الرغم من ذلك فقد انخفض مكرر ربحية البحري إلى أقل من 18 سنة كإحدى أقل الشركات السعودية المتداولة مكرر ربحية (القيمة السوقية على عائد السهم) وفقاً لقيمة سوقية منخفضة إلى 194 ريالا وعائد محقق خلال 2004 تضاعف إلى عشرة ريالات و76 هللة، وخصوصاً عند مقارنته بمكرر ربحية الكهرباء الذي يتجاوز 65 سنة بعائد 17 ريال وقيمة سوقية 112 ريالا، ومكرر ربحية النقل الجماعي الذي يتجاوز 40 سنة بعائد لم يتجاوز ثلاثة ريالات وقيمة سوقية تجاوزت 116 ريالا، ومكرر ربحية ''سابك'' البالغ 234 سنة وفقاً لعائد 475 ريال وقيمة سوقية تجاوزت 1111 ريال. هذا ونتوقع استمرار ارتفاع عائد سهم (البحري) بنسبة لا تقل عن 25 في المائة خلال 2005 في ظل استمرار ارتفاع الطلب على النفط المتزامن مع ارتفاع الأسعار والنتائج الإيجابية المحققة بعد إعادة صياغة استراتيجيات النشاط بنهاية العقد الماضي. والتركيز على نقل النفط الخام والبتروكيماويات وتقليص نشاط نقل الحاويات

[Anwar]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة كحيلان
موضوع ثري بالمعلومات وكأنه ياسيف يحمل بين طياته رساله مجهوله حسب ماأعرفه عنك

بعدم رغبتك بالإفصاح عن مافي داخلك من معلومات أو نتائج نتيجة دراسة موضوع ما ...

فما هي الرساله ..... فهل هي كما هي واضحه مجرد معلومات نخزنها ونطبقها على أرض

الواقع أم أنك ترغب في قول شئ اخر ...:(