سهران
07-02-2005, Mon 1:30 PM
لا مبررات لذلك النزيف السعري في الأسهم
فضل البوعينين
07/02/2005
أعتقد أن الوقت قد حان لأن تراجع هيئة سوق المال قراراتها التي اتخذتها منذ بداية توليها لمهامها الرسمية بكل حيادية وتجرد، وأن تقوم بتقييم مدى النجاح أو الفشل الذي حققته خلال الأشهر الماضية. مثل هذا الأمر كفيل بأن يعيد قرارات هيئة السوق إلى تحقيق هدف الهيئة الرئيسي في المحافظة على توازن السوق والنأي به عن الأزمات بدلا من الاستمرار على نفس المنهج الذي يعتقد أنه أضر بالسوق كثيرا. سوق الأسهم السعوديو مازالت تفقد الكثير من جاذبيتها وتحقق خسائر متراكمة في كل يوم تداول ما أدى إلى بروز ظاهرة البيع العشوائي المستمر. كثير من الأسهم فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لذلك النزيف السعري.
يعتقد أن إيقاف سهم شركة الاتصالات السعودية ليوم السبت كان أحد القرارات السلبية التي تحتاج إلى مراجعة وتمحيص كما أنها تحتاج إلى تقييم فعلي لمدى الضرر الذي ألحقه القرار بالسوق والمستثمرين، في الوقت الذي عنى به مصلحة السوق وتحقيق العدالة من خلال إطلاع الجميع على مستجدات قرارات مجلس الإدارة.
هناك نقاط كثيرة تثار حول قانونية إيقاف سهم معين لفترتي تداول كاملتين بناء على معلومات لا تستدعي إيقاف السهم، ومدى الضرر الذي ألحقه الإيقاف بملاك السهم. هناك فرص بديلة ربما رغب ملاك سهم شركة الاتصالات السعودية بالتحول لها في ذلك اليوم ولكن قرار الإيقاف منعهم من التصرف في أسهمهم. إذا كان هذا المنع في صالح ملاك السهم فلا بأس ولكن أن يكون منع التداول في سهم ما يعرض ملاكه إلى خطر كبير كالذي حدث في سهم (الاتصالات السعودية)، فيجب أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية الإضرار بمصالح المستثمرين والإضرار بالسوق ولو أدبيا على أقل تقدير.
ما الذي يحدد نوعية الخبر من حيث مدى تأثيره على القيمة السوقية للسهم، والذي بموجبه يتم اتخاذ قرار إيقافه مؤقتا؟ هناك أمور مختلفة من أهمها: حجم الأرباح ونسبة التوزيع وقرارات مجلس الإدارة المصيرية خصوصا فيما يتعلق برأس المال. فكلما زادت الأرباح المحققة عن مثيلاتها في السنة الماضية وزادت نسبة التوزيع، كان الخبر إيجابيا وداعما لسعر السهم السوقي والعكس صحيح. أما قرارات زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب أو المنحة فلها مفعول السحر في قيمة السهم السوقية في السوق السعودية. خبر زيادة رأس المال كفيل بدفع السهم لتحقيق مكاسب سعريه تصل إلى نسبة التذبذب المسموح بها في السوق.
قياسا بما سبق، فإن خبر شركة الاتصالات السعودية لم يكن يستدعي الإيقاف لفترتي تداول كاملتين، بل كان من المفترض أن يتم إعلان الأرباح خلال الفترة المسائية ليوم الخميس أو على الأقل قبل افتتاح فترة التداول الصباحية ليوم السبت، ولا مانع من إيقاف السهم لساعة لتمكين الجميع من الاطلاع عليه، كما يحدث مع باقي الشركات الأخرى. فالأرباح الصافية المعلنة كانت أقل من المتوقعة في السوق (الأرباح المتوقعة 10 مليارات ريال) كما أن قرار الإيقاف أوحى للمستثمرين بتأكيد إشاعة منحة سهم لكل أربعة أسهم، التي تضخمت في السوق قبل إجازة العيد ودفعت بسعر السهم من 600 ريال تقريبا إلى أكثر من 650 ريالا دون أن يكون هناك نفي من شركة الاتصالات أو تدخل من هيئة السوق. لذا فإن قرار إيقاف السهم جعل من خبر الاتصالات أكثر سلبية على السوق وعلى ملاكه، على الرغم من الزيادة الجيدة التي تحققت في أرباح الشركة الصافية لعام 2004 مقارنة بأرباح عام 2003 والتي قدرت نسبتها بـ 93 في المائة تقريبا. لكن طريقة التعامل مع الخبر وتدخل هيئة السوق لإيقاف السهم حولا إيجابية خبر الأرباح إلى سلبية غير متوقعة. وعلى الرغم من إيقاف السهم من أجل إعلان الأرباح إلا أن الأرباح كانت قد تسربت إلى السوق وأعلنت من خلال بعض المنتديات يومي الخميس والجمعة وصباح السبت وبدقة تبعث على إثارة أكثر من سؤال. إذا تم إيقاف سهم ''الاتصالات'' من أجل إعلان الأرباح التي تسربت أصلا قبل أن تعلن رسميا. تدخلات هيئة سوق المال غير المقننة أدت، في كثير من الأحيان، إلى الضغط على السوق بل إنها عرضت الكثير من صغار المستثمرين، الذين جاءت لحمايتهم، إلى خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع التعامل بحزم مع كبار المستثمرين الذين يتقنون فنون اللعبة جيدا. كبار المستثمرين هم الذين بثوا إشاعة الأرباح الضخمة لـ ''الاتصالات'' وقارنوها بشركة سابك، ثم بثوا إشاعة المنحة لأكثر من شهرين تقريبا ودفعوا بالسهم لتحقيق مكاسب سعرية جديدة، دون أن يكون هناك تدخل من قبل هيئة سوق المال كما حدث مع سهم الكهرباء، أو نفي من قبل شركة الاتصالات، ثم بعد ذلك صرفوا أسهمهم على الذين أوهموهم بالمنحة والأرباح الضخمة قبل أن يتم إيقاف السهم. فربح القلة وخسرت الغالبية العظمى من صغار المستثمرين. لم يقتصر الضرر على ملاك سهم الاتصالات بل وقع أثره على السوق بأكملها حيث هبطت أسعار 69 شركة من أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ليوم السبت، كما أغلقت بعض الأسهم على انخفاض كبير في سعرها السوقي بنسبة 10 في المائة وهو الحد الذي لا يمكن تجاوزه وإلا كانت الخسائر أكبر من ذلك. السوق افتتحت أمس على انخفاض كبير ومدمر تجاوز 230 نقطة حيث كسر المؤشر حاجز 8000 نقطة نزولا. أما سهم الاتصالات فقد خسر ما نسبته 9 في المائة تقريبا من قيمته السوقية عند الافتتاح. هل يكفي كل هذا لتوضيح الصورة الحقيقية للهلع الذي أصاب المستثمرين ودمر السوق بسبب بعض الإشاعات والقرارات غير المحسوبة.
الشفافية ما زالت غائبة عن السوق، ومروجي الإشاعات ما زالوا يعيشون بمنأى عن القانون وإدارات الشركات المساهمة لا تتفاعل مع الأخبار المضللة التي تنشر عنها، وبعضها تنشر في الصحف، ومنذ أن بدأت هيئة سوق المال بالعمل لم نسمع عن إلغاء صفقات نفذت بناء على إشاعات أو أخبار من الداخل، على الرغم من وجود مثل هذه المخالفات وبكثرة في السوق السعودية. هناك أخبار متضاربة تهز السوق وتؤثر في الأسعار تعيش لفترة تزيد على أسبوع دون أن تتدخل أي جهة رسميه لتفنيدها وتكذيبها. هناك تداخل كبير في المصالح تمارسه بعض مكاتب الاستشارات في سوق الأسهم، فهي إضافة إلى تخصصها في تقديم الاستشارت وتحليل السوق ونشر البيانات فإن بعض مسؤوليها يديرون محافظ استثمارية في سوق الأسهم وبعضهم يحور تحليلاته للتوافق مع ما تحتويه محفظة أسهمه، خصوصا تصريحاتهم التلفزيونية في القنوات الإخبارية. مثل هذا الأمر يجب أن يجرمه القانون وأن تقف أمامه هيئة سوق المال بكل حزم. أما القنوات الفضائية فهي ملزمة بأن تتحمل تبعات سوء النية عند محللي سوق الأسهم والمستشارين الذين يديرون محافظ استثمارية ثم يأتون ليحددوا اتجاهات السوق، أو أن تقوم بحماية نفسها من خلال تطبيقها القوانين والمعايير العالمية التي تحكم عمل المستشارين والخبراء الذين يقومون بتحليل السوق لصالح محطات التلفزة. هيئة سوق المال ملزمة بالتواصل وفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام وإزالة اللبس عن كثير من القضايا التي تثار حولها. أما سوق الأسهم فهي بحاجة ماسة إلى الشفافية والتنظيم والحزم وإعادة الثقة للمستثمرين قبل أن نفاجأ بهجرة الأموال والمستثمرين إلى الأسواق المالية الأكثر أمنا وشفافية وعدالة.
فضل البوعينين
07/02/2005
أعتقد أن الوقت قد حان لأن تراجع هيئة سوق المال قراراتها التي اتخذتها منذ بداية توليها لمهامها الرسمية بكل حيادية وتجرد، وأن تقوم بتقييم مدى النجاح أو الفشل الذي حققته خلال الأشهر الماضية. مثل هذا الأمر كفيل بأن يعيد قرارات هيئة السوق إلى تحقيق هدف الهيئة الرئيسي في المحافظة على توازن السوق والنأي به عن الأزمات بدلا من الاستمرار على نفس المنهج الذي يعتقد أنه أضر بالسوق كثيرا. سوق الأسهم السعوديو مازالت تفقد الكثير من جاذبيتها وتحقق خسائر متراكمة في كل يوم تداول ما أدى إلى بروز ظاهرة البيع العشوائي المستمر. كثير من الأسهم فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لذلك النزيف السعري.
يعتقد أن إيقاف سهم شركة الاتصالات السعودية ليوم السبت كان أحد القرارات السلبية التي تحتاج إلى مراجعة وتمحيص كما أنها تحتاج إلى تقييم فعلي لمدى الضرر الذي ألحقه القرار بالسوق والمستثمرين، في الوقت الذي عنى به مصلحة السوق وتحقيق العدالة من خلال إطلاع الجميع على مستجدات قرارات مجلس الإدارة.
هناك نقاط كثيرة تثار حول قانونية إيقاف سهم معين لفترتي تداول كاملتين بناء على معلومات لا تستدعي إيقاف السهم، ومدى الضرر الذي ألحقه الإيقاف بملاك السهم. هناك فرص بديلة ربما رغب ملاك سهم شركة الاتصالات السعودية بالتحول لها في ذلك اليوم ولكن قرار الإيقاف منعهم من التصرف في أسهمهم. إذا كان هذا المنع في صالح ملاك السهم فلا بأس ولكن أن يكون منع التداول في سهم ما يعرض ملاكه إلى خطر كبير كالذي حدث في سهم (الاتصالات السعودية)، فيجب أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية الإضرار بمصالح المستثمرين والإضرار بالسوق ولو أدبيا على أقل تقدير.
ما الذي يحدد نوعية الخبر من حيث مدى تأثيره على القيمة السوقية للسهم، والذي بموجبه يتم اتخاذ قرار إيقافه مؤقتا؟ هناك أمور مختلفة من أهمها: حجم الأرباح ونسبة التوزيع وقرارات مجلس الإدارة المصيرية خصوصا فيما يتعلق برأس المال. فكلما زادت الأرباح المحققة عن مثيلاتها في السنة الماضية وزادت نسبة التوزيع، كان الخبر إيجابيا وداعما لسعر السهم السوقي والعكس صحيح. أما قرارات زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب أو المنحة فلها مفعول السحر في قيمة السهم السوقية في السوق السعودية. خبر زيادة رأس المال كفيل بدفع السهم لتحقيق مكاسب سعريه تصل إلى نسبة التذبذب المسموح بها في السوق.
قياسا بما سبق، فإن خبر شركة الاتصالات السعودية لم يكن يستدعي الإيقاف لفترتي تداول كاملتين، بل كان من المفترض أن يتم إعلان الأرباح خلال الفترة المسائية ليوم الخميس أو على الأقل قبل افتتاح فترة التداول الصباحية ليوم السبت، ولا مانع من إيقاف السهم لساعة لتمكين الجميع من الاطلاع عليه، كما يحدث مع باقي الشركات الأخرى. فالأرباح الصافية المعلنة كانت أقل من المتوقعة في السوق (الأرباح المتوقعة 10 مليارات ريال) كما أن قرار الإيقاف أوحى للمستثمرين بتأكيد إشاعة منحة سهم لكل أربعة أسهم، التي تضخمت في السوق قبل إجازة العيد ودفعت بسعر السهم من 600 ريال تقريبا إلى أكثر من 650 ريالا دون أن يكون هناك نفي من شركة الاتصالات أو تدخل من هيئة السوق. لذا فإن قرار إيقاف السهم جعل من خبر الاتصالات أكثر سلبية على السوق وعلى ملاكه، على الرغم من الزيادة الجيدة التي تحققت في أرباح الشركة الصافية لعام 2004 مقارنة بأرباح عام 2003 والتي قدرت نسبتها بـ 93 في المائة تقريبا. لكن طريقة التعامل مع الخبر وتدخل هيئة السوق لإيقاف السهم حولا إيجابية خبر الأرباح إلى سلبية غير متوقعة. وعلى الرغم من إيقاف السهم من أجل إعلان الأرباح إلا أن الأرباح كانت قد تسربت إلى السوق وأعلنت من خلال بعض المنتديات يومي الخميس والجمعة وصباح السبت وبدقة تبعث على إثارة أكثر من سؤال. إذا تم إيقاف سهم ''الاتصالات'' من أجل إعلان الأرباح التي تسربت أصلا قبل أن تعلن رسميا. تدخلات هيئة سوق المال غير المقننة أدت، في كثير من الأحيان، إلى الضغط على السوق بل إنها عرضت الكثير من صغار المستثمرين، الذين جاءت لحمايتهم، إلى خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع التعامل بحزم مع كبار المستثمرين الذين يتقنون فنون اللعبة جيدا. كبار المستثمرين هم الذين بثوا إشاعة الأرباح الضخمة لـ ''الاتصالات'' وقارنوها بشركة سابك، ثم بثوا إشاعة المنحة لأكثر من شهرين تقريبا ودفعوا بالسهم لتحقيق مكاسب سعرية جديدة، دون أن يكون هناك تدخل من قبل هيئة سوق المال كما حدث مع سهم الكهرباء، أو نفي من قبل شركة الاتصالات، ثم بعد ذلك صرفوا أسهمهم على الذين أوهموهم بالمنحة والأرباح الضخمة قبل أن يتم إيقاف السهم. فربح القلة وخسرت الغالبية العظمى من صغار المستثمرين. لم يقتصر الضرر على ملاك سهم الاتصالات بل وقع أثره على السوق بأكملها حيث هبطت أسعار 69 شركة من أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ليوم السبت، كما أغلقت بعض الأسهم على انخفاض كبير في سعرها السوقي بنسبة 10 في المائة وهو الحد الذي لا يمكن تجاوزه وإلا كانت الخسائر أكبر من ذلك. السوق افتتحت أمس على انخفاض كبير ومدمر تجاوز 230 نقطة حيث كسر المؤشر حاجز 8000 نقطة نزولا. أما سهم الاتصالات فقد خسر ما نسبته 9 في المائة تقريبا من قيمته السوقية عند الافتتاح. هل يكفي كل هذا لتوضيح الصورة الحقيقية للهلع الذي أصاب المستثمرين ودمر السوق بسبب بعض الإشاعات والقرارات غير المحسوبة.
الشفافية ما زالت غائبة عن السوق، ومروجي الإشاعات ما زالوا يعيشون بمنأى عن القانون وإدارات الشركات المساهمة لا تتفاعل مع الأخبار المضللة التي تنشر عنها، وبعضها تنشر في الصحف، ومنذ أن بدأت هيئة سوق المال بالعمل لم نسمع عن إلغاء صفقات نفذت بناء على إشاعات أو أخبار من الداخل، على الرغم من وجود مثل هذه المخالفات وبكثرة في السوق السعودية. هناك أخبار متضاربة تهز السوق وتؤثر في الأسعار تعيش لفترة تزيد على أسبوع دون أن تتدخل أي جهة رسميه لتفنيدها وتكذيبها. هناك تداخل كبير في المصالح تمارسه بعض مكاتب الاستشارات في سوق الأسهم، فهي إضافة إلى تخصصها في تقديم الاستشارت وتحليل السوق ونشر البيانات فإن بعض مسؤوليها يديرون محافظ استثمارية في سوق الأسهم وبعضهم يحور تحليلاته للتوافق مع ما تحتويه محفظة أسهمه، خصوصا تصريحاتهم التلفزيونية في القنوات الإخبارية. مثل هذا الأمر يجب أن يجرمه القانون وأن تقف أمامه هيئة سوق المال بكل حزم. أما القنوات الفضائية فهي ملزمة بأن تتحمل تبعات سوء النية عند محللي سوق الأسهم والمستشارين الذين يديرون محافظ استثمارية ثم يأتون ليحددوا اتجاهات السوق، أو أن تقوم بحماية نفسها من خلال تطبيقها القوانين والمعايير العالمية التي تحكم عمل المستشارين والخبراء الذين يقومون بتحليل السوق لصالح محطات التلفزة. هيئة سوق المال ملزمة بالتواصل وفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام وإزالة اللبس عن كثير من القضايا التي تثار حولها. أما سوق الأسهم فهي بحاجة ماسة إلى الشفافية والتنظيم والحزم وإعادة الثقة للمستثمرين قبل أن نفاجأ بهجرة الأموال والمستثمرين إلى الأسواق المالية الأكثر أمنا وشفافية وعدالة.