ألم يحن الوقت لأن تراجع هيئة سوق المال قراراتها؟

[Dr.M]

ألم يحن الوقت لأن تراجع هيئة سوق المال قراراتها؟

فـضل بن سـعـد الـبوعـيـنـيـن
07/02/2005

أعتقد أن الوقت قد حان لأن تراجع هيئة سوق المال قراراتها التي اتخذتها منذ بداية توليها لمهامها الرسمية بكل حيادية وتجرد، وأن تقوم بتقييم مدى النجاح أو الفشل الذي حققته خلال الأشهر الماضية. مثل هذا الأمر كفيل بأن يعيد قرارات هيئة السوق إلى تحقيق هدف الهيئة الرئيسي في المحافظة على توازن السوق والنأي به عن الأزمات بدلا من الاستمرار على نفس المنهج الذي يعتقد أنه أضر بالسوق كثيرا. سوق الأسهم السعوديو مازالت تفقد الكثير من جاذبيتها وتحقق خسائر متراكمة في كل يوم تداول ما أدى إلى بروز ظاهرة البيع العشوائي المستمر. كثير من الأسهم فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها السوقية دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لذلك النزيف السعري.
يعتقد أن إيقاف سهم شركة الاتصالات السعودية ليوم السبت كان أحد القرارات السلبية التي تحتاج إلى مراجعة وتمحيص كما أنها تحتاج إلى تقييم فعلي لمدى الضرر الذي ألحقه القرار بالسوق والمستثمرين، في الوقت الذي عنى به مصلحة السوق وتحقيق العدالة من خلال إطلاع الجميع على مستجدات قرارات مجلس الإدارة.
هناك نقاط كثيرة تثار حول قانونية إيقاف سهم معين لفترتي تداول كاملتين بناء على معلومات لا تستدعي إيقاف السهم، ومدى الضرر الذي ألحقه الإيقاف بملاك السهم. هناك فرص بديلة ربما رغب ملاك سهم شركة الاتصالات السعودية بالتحول لها في ذلك اليوم ولكن قرار الإيقاف منعهم من التصرف في أسهمهم. إذا كان هذا المنع في صالح ملاك السهم فلا بأس ولكن أن يكون منع التداول في سهم ما يعرض ملاكه إلى خطر كبير كالذي حدث في سهم (الاتصالات السعودية)، فيجب أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية الإضرار بمصالح المستثمرين والإضرار بالسوق ولو أدبيا على أقل تقدير.
ما الذي يحدد نوعية الخبر من حيث مدى تأثيره على القيمة السوقية للسهم، والذي بموجبه يتم اتخاذ قرار إيقافه مؤقتا؟ هناك أمور مختلفة من أهمها: حجم الأرباح ونسبة التوزيع وقرارات مجلس الإدارة المصيرية خصوصا فيما يتعلق برأس المال. فكلما زادت الأرباح المحققة عن مثيلاتها في السنة الماضية وزادت نسبة التوزيع، كان الخبر إيجابيا وداعما لسعر السهم السوقي والعكس صحيح. أما قرارات زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب أو المنحة فلها مفعول السحر في قيمة السهم السوقية في السوق السعودية. خبر زيادة رأس المال كفيل بدفع السهم لتحقيق مكاسب سعريه تصل إلى نسبة التذبذب المسموح بها في السوق.
قياسا بما سبق، فإن خبر شركة الاتصالات السعودية لم يكن يستدعي الإيقاف لفترتي تداول كاملتين، بل كان من المفترض أن يتم إعلان الأرباح خلال الفترة المسائية ليوم الخميس أو على الأقل قبل افتتاح فترة التداول الصباحية ليوم السبت، ولا مانع من إيقاف السهم لساعة لتمكين الجميع من الاطلاع عليه، كما يحدث مع باقي الشركات الأخرى. فالأرباح الصافية المعلنة كانت أقل من المتوقعة في السوق (الأرباح المتوقعة 10 مليارات ريال) كما أن قرار الإيقاف أوحى للمستثمرين بتأكيد إشاعة منحة سهم لكل أربعة أسهم، التي تضخمت في السوق قبل إجازة العيد ودفعت بسعر السهم من 600 ريال تقريبا إلى أكثر من 650 ريالا دون أن يكون هناك نفي من شركة الاتصالات أو تدخل من هيئة السوق. لذا فإن قرار إيقاف السهم جعل من خبر الاتصالات أكثر سلبية على السوق وعلى ملاكه، على الرغم من الزيادة الجيدة التي تحققت في أرباح الشركة الصافية لعام 2004 مقارنة بأرباح عام 2003 والتي قدرت نسبتها بـ 93 في المائة تقريبا. لكن طريقة التعامل مع الخبر وتدخل هيئة السوق لإيقاف السهم حولا إيجابية خبر الأرباح إلى سلبية غير متوقعة. وعلى الرغم من إيقاف السهم من أجل إعلان الأرباح إلا أن الأرباح كانت قد تسربت إلى السوق وأعلنت من خلال بعض المنتديات يومي الخميس والجمعة وصباح السبت وبدقة تبعث على إثارة أكثر من سؤال. إذا تم إيقاف سهم ''الاتصالات'' من أجل إعلان الأرباح التي تسربت أصلا قبل أن تعلن رسميا. تدخلات هيئة سوق المال غير المقننة أدت، في كثير من الأحيان، إلى الضغط على السوق بل إنها عرضت الكثير من صغار المستثمرين، الذين جاءت لحمايتهم، إلى خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع التعامل بحزم مع كبار المستثمرين الذين يتقنون فنون اللعبة جيدا. كبار المستثمرين هم الذين بثوا إشاعة الأرباح الضخمة لـ ''الاتصالات'' وقارنوها بشركة سابك، ثم بثوا إشاعة المنحة لأكثر من شهرين تقريبا ودفعوا بالسهم لتحقيق مكاسب سعرية جديدة، دون أن يكون هناك تدخل من قبل هيئة سوق المال كما حدث مع سهم الكهرباء، أو نفي من قبل شركة الاتصالات، ثم بعد ذلك صرفوا أسهمهم على الذين أوهموهم بالمنحة والأرباح الضخمة قبل أن يتم إيقاف السهم. فربح القلة وخسرت الغالبية العظمى من صغار المستثمرين. لم يقتصر الضرر على ملاك سهم الاتصالات بل وقع أثره على السوق بأكملها حيث هبطت أسعار 69 شركة من أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ليوم السبت، كما أغلقت بعض الأسهم على انخفاض كبير في سعرها السوقي بنسبة 10 في المائة وهو الحد الذي لا يمكن تجاوزه وإلا كانت الخسائر أكبر من ذلك. السوق افتتحت أمس على انخفاض كبير ومدمر تجاوز 230 نقطة حيث كسر المؤشر حاجز 8000 نقطة نزولا. أما سهم الاتصالات فقد خسر ما نسبته 9 في المائة تقريبا من قيمته السوقية عند الافتتاح. هل يكفي كل هذا لتوضيح الصورة الحقيقية للهلع الذي أصاب المستثمرين ودمر السوق بسبب بعض الإشاعات والقرارات غير المحسوبة.
الشفافية ما زالت غائبة عن السوق، ومروجي الإشاعات ما زالوا يعيشون بمنأى عن القانون وإدارات الشركات المساهمة لا تتفاعل مع الأخبار المضللة التي تنشر عنها، وبعضها تنشر في الصحف، ومنذ أن بدأت هيئة سوق المال بالعمل لم نسمع عن إلغاء صفقات نفذت بناء على إشاعات أو أخبار من الداخل، على الرغم من وجود مثل هذه المخالفات وبكثرة في السوق السعودية. هناك أخبار متضاربة تهز السوق وتؤثر في الأسعار تعيش لفترة تزيد على أسبوع دون أن تتدخل أي جهة رسميه لتفنيدها وتكذيبها. هناك تداخل كبير في المصالح تمارسه بعض مكاتب الاستشارات في سوق الأسهم، فهي إضافة إلى تخصصها في تقديم الاستشارت وتحليل السوق ونشر البيانات فإن بعض مسؤوليها يديرون محافظ استثمارية في سوق الأسهم وبعضهم يحور تحليلاته للتوافق مع ما تحتويه محفظة أسهمه، خصوصا تصريحاتهم التلفزيونية في القنوات الإخبارية. مثل هذا الأمر يجب أن يجرمه القانون وأن تقف أمامه هيئة سوق المال بكل حزم. أما القنوات الفضائية فهي ملزمة بأن تتحمل تبعات سوء النية عند محللي سوق الأسهم والمستشارين الذين يديرون محافظ استثمارية ثم يأتون ليحددوا اتجاهات السوق، أو أن تقوم بحماية نفسها من خلال تطبيقها القوانين والمعايير العالمية التي تحكم عمل المستشارين والخبراء الذين يقومون بتحليل السوق لصالح محطات التلفزة.
هيئة سوق المال ملزمة بالتواصل وفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام وإزالة اللبس عن كثير من القضايا التي تثار حولها. أما سوق الأسهم فهي بحاجة ماسة إلى الشفافية والتنظيم والحزم وإعادة الثقة للمستثمرين قبل أن نفاجأ بهجرة الأموال والمستثمرين إلى الأسواق المالية الأكثر أمنا وشفافية وعدالة


http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=454

[Dr.M]

من يقنعنا بمبرر إيقاف سهم «الاتصالات السعودية»؟

راشد محمد الفوزان
07/02/2005

بنهاية يوم الخميس الماضي ومع إغلاق السوق أعلنت هيئة سوق المال عن إيقاف التداول لسهم شركة الاتصالات السعودية طبقا للطلب من شركة الاتصالات، وذلك حتى تعلن النتائج المالية للشركة. وكان هذا الخبر الذي نشر في موقع الهيئة الرسمي في الإنترنت ونشر في الصحف يعني إجمالا أن هناك خبرا غير عادي لشركة الاتصالات. وقد راجت الإشاعات كالعادة بأن هناك منحة أسهم بشكل أو بآخر وأيضا ربحا موزعا إضافيا، وظل الخبر يتم تداوله بين المتعاملين في السوق منذ نهاية تداول يوم الخميس، ومر يوم الجمعة كاملا ويوم السبت كاملا حتى نهاية التداول ولم ينشر شيء عن خبر الاتصالات، ولا نعرف ما هو المستعصي في هذا الاجتماع الذي يحتاج إلى أكثر من 48 ساعة أو يومين كاملين وأكثر ليتم إقرار ما تم الاجتماع عليه لشركة الاتصالات، وواجهت السوق هبوطا كبيرا يوم السبت وأسباب ذلك كثيرة ولكن من ضمنها البيع الكثير لسبب أن هناك خبرا إيجابيا '' كما يتوقع من إيقاف الشركة '' ليتم الدخول والاستثمار بشركة الاتصالات وهبطت السوق بمجملها بما يعادل 9089 نقطة، وهبوط أكثر من 11 شركة بالنسبة الدنيا وأكثر من عشر شركات 9 في المائة هبوطا، وظلت هناك موجة بيع، ولا نحمل الاجتماع كامل السبب ولكن كانت هناك مساهمة بشكل أو بآخر حتى يمكن الدخول بشركة الاتصالات وتعويض الخسائر للكثير ممن خسروا في السوق للفترة الماضية، ولكن تمخض الاجتماع الخاص بشركة الاتصالات وحتى منتصف الليل بأن أعلنت عن أرباع بمقدار 93 مليار ريال وبنسبة نمو 93 في المائة مع توصية بتوزيع 14 ريالا للسهم الواحد، وهذه لا شك نتائج إيجابية لا غبار عليها للشركة، ولكن السؤال الذي نعجز عن فهمه وإجابته كمحللين ومتابعين، ما مبررات إيقاف التداول للسهم؟ ما المبرر القانوني والحقيقي لإيقاف التداول ليوم كامل وخلق أجواء ترقب منذ يوم الخميس حتى مساء السبت؟ من يجب عن هذه الأخطاء الفادحة التي تتم في السوق، من سيحاسب شركة الاتصالات على هذا ''التمويه'' وعدم الاحترافية في العمل في سوق مالية حساسة لأي قرار؟ من سيحاسب هيئة سوق المال على هذا الخطأ الكبير والجسيم وهي من بارك هذا الإيقاف غير المبرر؟ شركة سابك أعلنت عن أرباح تجاوزت 15 مليار ريال قبل خصم الغرامة للمحاكمة ولم يوقف التداول، فقط إعلان في ''تداول'' كأي شركة تعلن أرباحها، بنك الرياض أعلن عن أرباح ورفع رأسمال وأوقف التداول لمدة ساعة واحدة عصرا وانطبق ذلك على شركة الراجحي والبنك العربي. لا أعرف لماذا هذا المستوى الغير احترافي لمن يدير السوق من خلال هيئة سوق المال التي لم تأت بجديد، وتؤكد هنا أنها فاقدة الاحتراف لإدارة السوق؟ وهنا نطرح سؤالا: من يقدم لنا الهيكل الإداري في الهيئة ومن يدير السوق ويراقبها، فهل ما حدث في شركة الاتصالات طبيعي وكل الأثر الذي تم وما حدث لا يعني شيئا للهيئة؟ إذا ما الدور الذي تقوم به؟ الإيقاف لشركة الاتصالات لم ينبثق عنه لا قرار سلبي أو إيجابي فقط إعلان أرباح عادية ككل ربع سنة وكل نهاية سنة، ما الجديد الذي صدر؟ كان يفترض إن كان هناك قرارات وخلافات داخلية أن يتم الاجتماع ويصدر القرار ثم يتم الإعلان، ولكن ما حدث قد يؤثر على الثقة في الهيئة بإدارة السوق باحتراف وتمكن وقوة، فإن كانت الشركات تخطئ كما حدث في شركة الاتصالات يجب ألا تكون الهيئة هي الضابط لهذه الأخطاء، يجب أن نكون أكثر مهنية واحترافا وموضوعية وشفافية، ولكن ما يحدث للأسف يفقد السوق المزيد ولا نجد أي تفسيرات أو مبررات، وهنا نطرح السؤال: لماذا؟ ولمصلحة من؟
أتمنى أن نخرج من عباءة السرية وعدم الشفافية وعدم الاحتراف والتخصص في العمل ، فمن عدم وجود بورصة، وعدم وجود برامج وجداول واضحة للاكتتابات وطرح الشركات في السوق، وعدم تجزئة الأسهم ووضوحها، ومن عدم إقرار دخول الأجنبي والاستثمار، وغيره الكثير يجب ألا نتوقع من الهيئة الشيء الكثير ومن الشركات يجب توقع الأخطاء والكثير من الأخطاء في ظل غياب الرقابة والضابط لها، يجب أن نقر أن هناك أخطاء ويجب يكون هناك مساءلة لكل الأخطاء، ولكن ما يحدث في السوق شيء لا يمكن تقبله واستيعابية من أخطاء ومن جهات وشركات كبيرة، ويظل للهيئة التزامها بالسرية وعدم التصريح في ظل سوق مالية تتطلب قمة الوضوح والشفافية، وآخر ما تم للهيئة تحقيقاتها عن شركة الكهرباء وتحديد نسبة التداول، والآن إيقاف التداول بشركة الاتصالات، من يفسر كل ذلك؟ لا أتوقع الكثير، ولكن أتوقع مزيدا من التخبطات في السوق ومزيدا من الخروج للأموال لدول مجاورة صغيرة لا تعادل سوقها المالية شركة واحدة كسابك مثلا، سؤال أخير، من سيحفظ أو يحافظ على عدم خروج الأموال من اقتصادنا الوطني في سوق مازالت غير منظمة وغير منضبطة ومتخبطة ؟ لا أتوقع الاستقرار للسوق في ظل عدم الاحترافية في إدارة السوق، وننتظر المزيد.

اقتصادي سعودي


http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=455

[Dr.M]

أخضر .. أحمر !!

علي الدهامي
07/02/2005

في خطوة أقرب ما تكون بالملهاة المبكاة أوقفت هيئة سوق المال تداول أسهم شركة الاتصالات السعودية حتى الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي ستعلن فيه الأرباح رسميا و توزيعات الأرباح. وكان من المتوقع أن لا يزيد هذا التوقف على الساعة أو الساعتين، ولكن الشحن النفسي الذي أصاب المساهمين نتيجة طول المدة بدأ يتسرب إلى محافظهم نتيجة لإحباطهم، وهذا ما نتج عنه تسييل المساهمين لمحافظهم الاستثمارية في محاولة لاقتناص السهم في بداية السماح له بالتداول من قبل هيئة سوق المال للبعض منهم، محاولة لتدارك خسائرهم الماضية أو الخروج بأقل الخسائر. وكانت النتيجة هبوط لأسهم نحو 70 شركة بنسب تقارب الحد الأدنى المسموح 10 في المائة، وهذه الخطوة من قبل هيئة سوق المال تضاف إلى سجلها الحافل بالفشل منذ إنشائها وحتى الآن.
على أنه يحسب للهيئة أن السوق وصغار المستثمرين كانت تنحر رساميلهم ببطء، فقضي عليها أو على ما تبقى منها بالكامل. وكان الفائز الوحيد أو المنتصر الأول و الأخير في هذه الخطوة هم كبار المساهمين (أو ما يطلق عليهم بالهوامير) فقد نجحوا باستغلال الوضع و الشراء بسعر متدن لأسهم كانت إلى قبل أسبوع تحلق في السماء، فقد بلغت القيمة المتداولة للأسهم نحو 475 مليار ريال وبلغ عدد الصفقات حوالي 54 ألف صفقة أي متوسط الصفقة الواحدة نحو 873 ألف ريال!!!
إن التصرف الذي قامت به الهيئة بإعطاء شركة الاتصالات مدة يوم كامل خارج التداول في الوقت الذي كان من المتوقع أن لاتزيد هذه المهلة على سويعات، هو ما تفتق عنه ےےبصرالهيئة الثاقب باستمرار مسلسل تدمير نفسيات صغار المتعاملين، و إخراجهم من السوق بالتي هي أحسن أو أسوأ لافرق!
لا شك أن محاسبة الهيئة أصبح الآن مطلب الجميع وهو مطلب شرعي، فأين الشفافية وأين حفظ حقوق صغار المساهمين؟ بل أين المساهمون الآن والذي بدأت تخسرهم السوق تدريجيا لصالح الأسواق المجاورة..!!



http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=456

[العقل الباطن]

الهيئة سقطت في أكثر من اختبار
بل إن هناك شكوكا تحوم حول بعض قراراتها
ويبدو أن الفساد تغلغل إليها بسرعة
وأعتقد آن الأوان لحل الهيئة وإعادة تشكيلها
فاقصاد البلد في خطر
والسيولة قد تهاجر من جديد بلا رجعة