برأسمـال 75 مليـون دولار أمريكــي ( أملاك ) الإماراتية تختار البحرين لإطلاق أول صندوق

[دينار]

بدأت شركة «أملاك» الترويج في البحرين لأول صندوق عقاري من نوعه للشركة، برأسمال 75 مليون دولار أميركي، حيث يهدف الصندوق الى تمويل أصول بعض مشاريع الشركة العقارية، متيحة بذلك فرصة استثمارية جيدة أمام المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الصندوق من البحرينيين والمقيمين من الأفراد والشركات، حيث قدرت المؤسسة الإماراتية العوائد المتوقعة على عمليات التمويل المرتقبة في هذا المشروع بنسبة 6% بمدة استثمار 3 سنوات.


وقال حسين محمد الميزة رئيس اللجنة التنفيذية لـ «أملاك» إن المكانة المتميزة التي تتمتع بها البحرين على المستوى الإقليمي في الصناعة المالية والمصرفية بشقيهما الإسلامي والتقليدي، دفعت المؤسسة الى طرح صندوق «أملاك» في المملكة. وأضاف: إن الشركة حددت الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بـ 25 ألف دولار، حتى توفر الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من الراغبين في الاستثمار في مشروع التمويل الذي يتم وفق أسلوب الإجارة الإسلامي.


يذكر أن أملاك هي أول شركة متخصصة في خدمات التمويل العقاري في المنطقة، وتحولت الشركة من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة في يناير من العام الماضي، حيث زاد الاكتتاب فيها 33 مرة عن المستوى المطلوب ما رفع رأسمالها إلى 750 مليون درهم إماراتي. بنا

[سيف الخيال]

برأسمـال 75 مليـون دولار أمريكــي ( أملاك ) الإماراتية تختار البحرين لإطلاق أول صندوق عقاري

أطلقت مؤسسة تمويل إسلامية إماراتية كبرى بالبحرين أمس أول صندوق عقاري من نوعه للشركة، برأسمال 75 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف الصندوق الى تمويل أصول بعض مشاريع الشركة العقارية ، متيحة بذلك فرصة استثمارية جيدة أمام المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الصندوق من البحرينيين والمقيمين بالمملكة من الأفراد والشركات، حيث قدرت المؤسسة الإماراتية العوائد المتوقعة على عمليات التمويل المرتقبة في هذا المشروع بنسبة 6% بمدة استثمار 3 سنوات.

كشف النقاب عن ذلك رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس إدارة (أملاك) حسين محمد الميزة خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بالمنامة، مشيرا إلى أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها البحرين على المستوى الإقليمي في الصناعة المالية والمصرفية بشقيهما الإسلامي والتقليدي، دفعت المؤسسة الإماراتية الى طرح (صندوق أملاك) في المملكة .

وأضاف الميزة أن الشركة حددت الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بـ 25 ألف دولار، حتى توفر الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من الراغبين في الاستثمار في مشروع التمويل هذا الذي يتم وفق أسلوب الإجارة الإسلامي، مؤكدا في الوقت ذاته جدوى الاستثمار في هذا القطاع بالإمارات حيث يشهد نموا مطردا، كما تشير المصادر الحكومية إلى ارتفاع كبير في عدد السكان ليصل بنهاية العقد الجاري إلى مليوني نسمة، مقارنة بنحو 1.2 مليون في الوقت الراهن، ما يعطي مؤشرا إيجابيا لاطراد نمو الطلب على القطاع العقاري، وحاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع الإسكانية التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص في إطار مشاركتها في عمليات الخصخصة التي تشرع حكومات المنطقة على تنفيذها. وفي سؤال حول جدوى الاستثمار في القطاع العقاري على الرغم من المنافسة القوية التي يشهدها القطاع العمراني في الخليج إثر توجيه معظم الأموال العربية العائدة إلى المنطقة في هذا المجال، أكد الميزة أن الطلب المتنامي سواء على مستوى المنشآت العقارية المخصصة للاستثمار أو المخصصة للإسكان في الخليج، ومع الأخذ في الاعتبار الزيادات السكانية المتوقعة في المنطقة، إضافة إلى الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دول التعاون، كل هذا يؤكد مستقبلا استثماريا مجديا لهذا الاستثمار في هذا القطاع.

إن هذه القراءة الواقعية لمستقبل العقار، هي ما دفعت شركة أملاك العقارية إلى التركيز على النشاط العقاري كأولوية استثمارية لديها، على الرغم من أن غرض الشركة هو تقديم التمويل لمختلف الأنشطة والقطاعات في الدول العربية والأجنبية، وليس لنشاط العقار فحسب، حيث قدمت (أملاك) تمويلات على أساليب تتوافق مع الشريعة الإسلامية لمشروعات في كل من البحرين، السودان، إيران، تركيا، سنغافورة. يذكر أن أملاك هي أول شركة متخصصة في خدمات التمويل العقاري في المنطقة، وتحولت الشركة من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة في يناير من العام الماضي، حيث زاد الاكتتاب فيها 33 مرة عن المستوى المطلوب ما رفع رأسمالها إلى 750 مليون درهم إماراتي. وقد حقق صافي أرباح (أملاك) مع نهاية عام 2003، مستوى نمو قياسي، حيث قفزت الأرباح بنسبة 300% قياسا بالعام السابق لسنة الرصد إلى 14 مليون درهم إماراتي.

أما العام الماضي، فقد لامست أرباح الشركة مستويات تاريخية، حيث سجلت قفزة بنسبة 314% إلى 58 مليون درهم، كما قفزت عائداتها بنسبة 199% إلى أكثر من 84 مليونا، والشركة مدرجة في سوق دبي للأوراق المالية، حيث تساهم في ملكيتها شركة (إعمار) العقارية بنسبة 45%، وتعد ملكية الأسهم المتبقية إلى حملة الأسهم الذين يبلغ عددهم 17 ألفا، ويبلغ إجمالي قيمة موجوداتها 1.4 مليار درهم إماراتي.