دينار
03-02-2005, Thu 2:02 AM
نشر بنك أتش اس بي سي تقريرا جديدا قدم فيه تحليلا للتغيرات الأساسية التي تواجه شركات إنتاج الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي. ويلقي التقرير الضوء على الجوانب الأساسية لهذه الصناعة، بما في ذلك العرض والطلب والمتغيرات التي تحدد إستيراد وتصدير الأسمنت وهيكل الملكية السائد حاليا داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق التقرير الى النمو المتوقع في الطاقة الإنتاجية والجهود التي تبذل ليكون العرض متمشيا مع ما يعرضه قطاع مواد البناء بصفة عامة، وكذلك تأثير تطبيق إتفاقية التجارة العالمية والإقرار المتوقع لتعريفة الرسوم التجارية.
وقال زاهد شودري، مسؤول تحليل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والاسواق في بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ان المنطقة شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب على الأسمنت في السنوات الأخيرة بسبب تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية والعقارية، أدت الى تزايد إستهلاك الأسمنت بصورة كبيرة. كذلك أدى هبوط العرض الي ارتفاع معدلات الأسعار، مما كان له تأثير كبير على تكلفة الإنشاءات بصفة عامة.
واضاف شودري انه من الواضح أيضا ان هناك تأثيرا لتزايد الإنفاق من الايرادات النفطية في عدد من البلدان في المنطقة، وهذا هو العمود الفقري للازدهار الذي يشهده قطاعا الانشاءات ومواد البناء.
اضافة الى ذلك، قوبل تحرير القطاع العقاري في المنطقة بحماس وترحيب كبيرين من القطاع الخاص. ويقدر حجم العمل في هذه الصناعة خلال السنوات السبع المقبلة بمبلغ يتراوح ما بين 30 و 45 مليار دولار اميركي أي ما يعادل 15,165 مليار درهم وذلك بالنسبة للإنفاق على العقارات «وما يتصل بها» من إنشاءات.
وتطرق التقرير الى النمو المتوقع في الطاقة الإنتاجية والجهود التي تبذل ليكون العرض متمشيا مع ما يعرضه قطاع مواد البناء بصفة عامة، وكذلك تأثير تطبيق إتفاقية التجارة العالمية والإقرار المتوقع لتعريفة الرسوم التجارية.
وقال زاهد شودري، مسؤول تحليل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والاسواق في بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ان المنطقة شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب على الأسمنت في السنوات الأخيرة بسبب تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية والعقارية، أدت الى تزايد إستهلاك الأسمنت بصورة كبيرة. كذلك أدى هبوط العرض الي ارتفاع معدلات الأسعار، مما كان له تأثير كبير على تكلفة الإنشاءات بصفة عامة.
واضاف شودري انه من الواضح أيضا ان هناك تأثيرا لتزايد الإنفاق من الايرادات النفطية في عدد من البلدان في المنطقة، وهذا هو العمود الفقري للازدهار الذي يشهده قطاعا الانشاءات ومواد البناء.
اضافة الى ذلك، قوبل تحرير القطاع العقاري في المنطقة بحماس وترحيب كبيرين من القطاع الخاص. ويقدر حجم العمل في هذه الصناعة خلال السنوات السبع المقبلة بمبلغ يتراوح ما بين 30 و 45 مليار دولار اميركي أي ما يعادل 15,165 مليار درهم وذلك بالنسبة للإنفاق على العقارات «وما يتصل بها» من إنشاءات.