ABO_ALTaib
02-02-2005, Wed 12:06 PM
بسم الله
من امثلة شفافية اسواق دبي
عشرون هامورا يسيطرون على رُبع معاملات سوق دبي المالي:
دبي ـ عاطف فتحي: كشفت إحصائيات سوق دبي المالي أن 20 مستثمراً من الافراد سيطروا على أكثر من 25 بالمئة من إجمالي معاملات السوق خلال العام 2004 وبقيمة إجمالية بلغت 25,8 مليار درهم، وأشارت الإحصائيات إلى أن حصة الشركات والصناديق من إجمالي المعاملات وقفت عند حدود 10,5 بالمئة الأمر الذي يعكس الحضور الضعيف نسبياً لرأس المال المؤسساتي قياساً إلى استثمارات الأفراد· واعتبر محللون ومراقبون في سوق الأسهم بدبي أن ضعف الاستثمار المؤسساتي مقارنة باستثمارات الأفراد التي تمثل في هذه الحالة حوالي 90 بالمئة من إجمالي معاملات السوق يمثل وضعاً معكوساً على حد قول أحدهم لأن الاستثمار المؤسساتي من خلال صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والشركات الاستثمارية يحظى غالباً بالحصة الأكبر من معاملات الأسواق العالمية· وقال وليد الشهابي مدير إدارة البحوث في شركة شعاع كابيتال: عادة ما تستحوذ الصناديق والمؤسسات على حصة أكبر من معاملات الأسواق قياساً إلى المستثمرين الأفراد، صحيح أن هذا لا يمنع من وجود مستثمرين كبار في تلك الأسواق، لكن رأس المال المؤسساتي المتمثل في الصناديق والشركات يكون له الغلبة· ويضيف الشهابي: من دون شك فإن استحواذ المستثمرين العشرين الكبار على أكثر من ربع المعاملات يعكس تركزاً كبيراً وسيطرة لعدد محدود من المستثمرين لكن هذا الأمر مبرر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن رأس المال المؤسساتي لم يتحرك تجاه الأسواق بالشكل المطلوب سوى في السنوات الأخيرة، ولاشك أن تعدد الصناديق وإقبال الشركات من شأنه إحداث نوع من التوازن· وتشير الإحصائيات إلى أن المستثمر الفرد الأول في سوق دبي أو ما يمكن تسميته بالهامور الأكبر يستحوذ على ما نسبته 3,2 بالمئة من إجمالي معاملات السوق بقيمة قدرها 3,254 مليار درهم، فيما يستحوذ الهامور الثاني على 2,8 بالمئة من المعاملات بقيمة 2,853 مليار درهم والثالث على 2,6 بالمئة من المعاملات بقيمة 2,624 مليار درهم، علماً أن تلك المعاملات تعكس إجمالي القيمة بيعاً وشراء· أما في جانب المؤسسات فلا تزيد حصة المؤسسة الأولى على 1,5 بالمئة من إجمالي المعاملات بقيمة 1,491 مليار درهم ''لاحظ النسبة وصلت إلى 3,2 بالمئة وبقيمة 3,254 مليار درهم للمستثمر الفرد الأول'' وتصل حصة المؤسسة الثانية إلى 0,9 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 965 مليون درهم، وهي نفس حصة المؤسسة صاحبة المركز الثالث تقريباً· ويشير المراقبون إلى أن تلك الأرقام تعكس حضوراً قوياً للمستثمرين الكبار على حساب استثمارات المؤسسات الأمر الذي يرجع إلى الحضور الضعيف نسبياً حتى الآن ''وإن كان أفضل من السابق بكثير'' للصناديق الاستثمارية المهيكلة، ويصل إجمالي استثمارات المؤسسات العشرين الأولى على لائحة مستثمري سوق دبي المالي خلال العام 2004 إلى 10,768 مليار درهم مقابل 25,821 مليار درهم للعشرين الكبار من المستثمرين الأفراد· ويقدر سوريش كومار المدير العام لشركة الإمارات للخدمات المالية التابعة لمجموعة بنك الإمارات إجمالي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بما يتراوح بين 1,5 إلى 2 مليار درهم ويشير إلى أن حضور الصناديق مازال ضعيفا قياسا إلى واقع الحال في الأسواق العالمية المتطورة· ويضيف كومار: ''في اعتقادي أن الوضع في السوق المحلية يعد معكوسا لأن حضور الصناديق ورأس المال المؤسساتي ينبغي أن يكون اكبر من ذلك بكثير، وما أستطيع قوله في هذا الصدد يتركز في ثلاث نقاط الأولى أن تلك الأرقام تكشف عن أن قاعدة المستثمرين تتسم بالتركز الشديد على صعيد قيم التداول، والأمر الثاني أن هناك شركات غير متاح الاستثمار فيها أمام الصناديق وبالتالي من الطبيعي أن يتركز الاستثمار في أسهمها على الأفراد وثالثا أن اللاعبين الكبار يبيعون ويشترون بكثافة ويتبادلون الملكية فيما بينهم·
والله اعلم
والله اعلم
من امثلة شفافية اسواق دبي
عشرون هامورا يسيطرون على رُبع معاملات سوق دبي المالي:
دبي ـ عاطف فتحي: كشفت إحصائيات سوق دبي المالي أن 20 مستثمراً من الافراد سيطروا على أكثر من 25 بالمئة من إجمالي معاملات السوق خلال العام 2004 وبقيمة إجمالية بلغت 25,8 مليار درهم، وأشارت الإحصائيات إلى أن حصة الشركات والصناديق من إجمالي المعاملات وقفت عند حدود 10,5 بالمئة الأمر الذي يعكس الحضور الضعيف نسبياً لرأس المال المؤسساتي قياساً إلى استثمارات الأفراد· واعتبر محللون ومراقبون في سوق الأسهم بدبي أن ضعف الاستثمار المؤسساتي مقارنة باستثمارات الأفراد التي تمثل في هذه الحالة حوالي 90 بالمئة من إجمالي معاملات السوق يمثل وضعاً معكوساً على حد قول أحدهم لأن الاستثمار المؤسساتي من خلال صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والشركات الاستثمارية يحظى غالباً بالحصة الأكبر من معاملات الأسواق العالمية· وقال وليد الشهابي مدير إدارة البحوث في شركة شعاع كابيتال: عادة ما تستحوذ الصناديق والمؤسسات على حصة أكبر من معاملات الأسواق قياساً إلى المستثمرين الأفراد، صحيح أن هذا لا يمنع من وجود مستثمرين كبار في تلك الأسواق، لكن رأس المال المؤسساتي المتمثل في الصناديق والشركات يكون له الغلبة· ويضيف الشهابي: من دون شك فإن استحواذ المستثمرين العشرين الكبار على أكثر من ربع المعاملات يعكس تركزاً كبيراً وسيطرة لعدد محدود من المستثمرين لكن هذا الأمر مبرر إذا ما أخذنا في الاعتبار أن رأس المال المؤسساتي لم يتحرك تجاه الأسواق بالشكل المطلوب سوى في السنوات الأخيرة، ولاشك أن تعدد الصناديق وإقبال الشركات من شأنه إحداث نوع من التوازن· وتشير الإحصائيات إلى أن المستثمر الفرد الأول في سوق دبي أو ما يمكن تسميته بالهامور الأكبر يستحوذ على ما نسبته 3,2 بالمئة من إجمالي معاملات السوق بقيمة قدرها 3,254 مليار درهم، فيما يستحوذ الهامور الثاني على 2,8 بالمئة من المعاملات بقيمة 2,853 مليار درهم والثالث على 2,6 بالمئة من المعاملات بقيمة 2,624 مليار درهم، علماً أن تلك المعاملات تعكس إجمالي القيمة بيعاً وشراء· أما في جانب المؤسسات فلا تزيد حصة المؤسسة الأولى على 1,5 بالمئة من إجمالي المعاملات بقيمة 1,491 مليار درهم ''لاحظ النسبة وصلت إلى 3,2 بالمئة وبقيمة 3,254 مليار درهم للمستثمر الفرد الأول'' وتصل حصة المؤسسة الثانية إلى 0,9 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 965 مليون درهم، وهي نفس حصة المؤسسة صاحبة المركز الثالث تقريباً· ويشير المراقبون إلى أن تلك الأرقام تعكس حضوراً قوياً للمستثمرين الكبار على حساب استثمارات المؤسسات الأمر الذي يرجع إلى الحضور الضعيف نسبياً حتى الآن ''وإن كان أفضل من السابق بكثير'' للصناديق الاستثمارية المهيكلة، ويصل إجمالي استثمارات المؤسسات العشرين الأولى على لائحة مستثمري سوق دبي المالي خلال العام 2004 إلى 10,768 مليار درهم مقابل 25,821 مليار درهم للعشرين الكبار من المستثمرين الأفراد· ويقدر سوريش كومار المدير العام لشركة الإمارات للخدمات المالية التابعة لمجموعة بنك الإمارات إجمالي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بما يتراوح بين 1,5 إلى 2 مليار درهم ويشير إلى أن حضور الصناديق مازال ضعيفا قياسا إلى واقع الحال في الأسواق العالمية المتطورة· ويضيف كومار: ''في اعتقادي أن الوضع في السوق المحلية يعد معكوسا لأن حضور الصناديق ورأس المال المؤسساتي ينبغي أن يكون اكبر من ذلك بكثير، وما أستطيع قوله في هذا الصدد يتركز في ثلاث نقاط الأولى أن تلك الأرقام تكشف عن أن قاعدة المستثمرين تتسم بالتركز الشديد على صعيد قيم التداول، والأمر الثاني أن هناك شركات غير متاح الاستثمار فيها أمام الصناديق وبالتالي من الطبيعي أن يتركز الاستثمار في أسهمها على الأفراد وثالثا أن اللاعبين الكبار يبيعون ويشترون بكثافة ويتبادلون الملكية فيما بينهم·
والله اعلم
والله اعلم