المشغول
31-01-2005, Mon 7:29 PM
يبدأ خلال أيام العمل بقرار "سعودة" سيارات الأجرة العامة بنسبة 100٪ مع عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدى المنشأة في كافة أعمال النشاط على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات وتعديل المهن, الامر الذي أثار قلق عدد من المستثمرين في القطاع ومخاوف من عدم توافر العناصر اللازمة لعملية السعودة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم 31-1-2005 انه من المنتظر أن يتم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية عدة أبرزها وزارة الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة تكون مهمته متابعة تنفيذ ذلك وتفعيل تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة فيما بينها.
من جانبه قال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي ان هناك برنامجا تنفيذيا زمنيا لسعودة هذا النشاط وتطبيقات معينة منذ سنتين ونصف كاخراج الموديلات القديمة وعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد سعودة المنشأة 100٪ وتطبيق النظام نفسه على المستثمر الجديد.
وأشار إلى أن القطاع يضم حوالي 50 ألف سائق منهم 20 ألف سعودي يمارسون النشاط بسياراتهم الشخصية سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج الأمير عبد الله للإقراض، وهم على رأس العمل حاليا مؤكداً ان عدد العاملين في شركات الأجرة يصل إلى 50 ألفا ما بين سائق وفني وإداري.
من ناحية أخرى, أكد ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ان السعودة هدف وطني في كل النشاطات التي تناسب أبناء الوطن, لكنه أشار إلى ان هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه في هذا القطاع كونه بني على توقعات لن تتوفر في الواقع.
وقال إن هناك نحو 700 شركة سيارات أجرة باستثمارات تصل الى 3.5 مليار ريال وأن احصائيات وزارة العمل تكشف انه يوجد 517 سعوديا يرغب في العمل بهذا النشاط وهم يمثلون نحو 1٪ من احتياج السوق حيث يصل عدد السيارات الأجرة إلى نحو 47 ألف سيارة.
وأضاف أن هذا النشاط يضخ يوميا في البنوك المحلية نحو مليون و200 ألف ريال، مشيرا إلى ان الشركات تطلب لعمل السعودي رخصة عمومية وكفالة حضورية نظامية فقط.
وأكد انه في حال تطبيق سعودة القطاع بنسبة 100٪ وعند عدم توفر الموظف او السائق السعودي فسوف تتكبد الشركات خسائر طائلة تمثل 99٪ من حجم استثمارات النشاط معتبرا انها مشكلة تواجه المستثمرين والاقتصاد في البلاد وقد يتسبب في هجرة رؤوس الأموال المحلية.
وكان قرار قد صدر قبل اكثر من عامين ينص على سعودة هذا القطاع تدريجيا لتصل نسبة السعوديين في هذا القطاع الى 100 بنهاية شهر ذي الحجة من عام 1425 هجرية.
يبدأ خلال أيام العمل بقرار "سعودة" سيارات الأجرة العامة بنسبة 100٪ مع عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدى المنشأة في كافة أعمال النشاط على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات وتعديل المهن, الامر الذي أثار قلق عدد من المستثمرين في القطاع ومخاوف من عدم توافر العناصر اللازمة لعملية السعودة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم 31-1-2005 انه من المنتظر أن يتم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية عدة أبرزها وزارة الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة تكون مهمته متابعة تنفيذ ذلك وتفعيل تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة فيما بينها.
من جانبه قال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي ان هناك برنامجا تنفيذيا زمنيا لسعودة هذا النشاط وتطبيقات معينة منذ سنتين ونصف كإخراج الموديلات القديمة وعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد سعودة المنشأة 100٪ وتطبيق النظام نفسه على المستثمر الجديد.
وأشار إلى أن القطاع يضم حوالي 50 ألف سائق منهم 20 ألف سعودي يمارسون النشاط بسياراتهم الشخصية سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج الأمير عبد الله للاقراض وهم على رأس العمل حاليا مؤكداً ان عدد العاملين في شركات الأجرة يصل إلى 50 ألفا ما بين سائق وفني وإداري.
من ناحية أخرى, أكد ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ان السعودة هدف وطني في كل النشاطات التي تناسب أبناء الوطن, لكنه أشار إلى ان هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه في هذا القطاع كونه بني على توقعات لن تتوفر في الواقع.
وقال إن هناك نحو 700 شركة سيارات أجرة باستثمارات تصل الى 3.5 مليار ريال وأن احصائيات وزارة العمل تكشف انه يوجد 517 سعوديا يرغب في العمل بهذا النشاط وهم يمثلون نحو 1٪ من احتياج السوق حيث يصل عدد السيارات الأجرة إلى نحو 47 ألف سيارة.
وأضاف أن هذا النشاط يضخ يوميا في البنوك المحلية نحو مليون و200 ألف ريال، مشيرا إلى ان الشركات تطلب لعمل السعودي رخصة عمومية وكفالة حضورية نظامية فقط.
وأكد انه في حال تطبيق سعودة القطاع بنسبة 100٪ وعند عدم توفر الموظف او السائق السعودي فسوف تتكبد الشركات خسائر طائلة تمثل 99٪ من حجم استثمارات النشاط معتبرا انها مشكلة تواجه المستثمرين والاقتصاد في البلاد، وقد يتسبب في هجرة رؤوس الأموال المحلية.
وكان قرار قد صدر قبل اكثر من عامين ينص على سعودة هذا القطاع تدريجيا لتصل نسبة السعوديين في هذا القطاع الى 100 بنهاية شهر ذي الحجة من عام 1425 هجرية.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم 31-1-2005 انه من المنتظر أن يتم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية عدة أبرزها وزارة الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة تكون مهمته متابعة تنفيذ ذلك وتفعيل تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة فيما بينها.
من جانبه قال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي ان هناك برنامجا تنفيذيا زمنيا لسعودة هذا النشاط وتطبيقات معينة منذ سنتين ونصف كاخراج الموديلات القديمة وعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد سعودة المنشأة 100٪ وتطبيق النظام نفسه على المستثمر الجديد.
وأشار إلى أن القطاع يضم حوالي 50 ألف سائق منهم 20 ألف سعودي يمارسون النشاط بسياراتهم الشخصية سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج الأمير عبد الله للإقراض، وهم على رأس العمل حاليا مؤكداً ان عدد العاملين في شركات الأجرة يصل إلى 50 ألفا ما بين سائق وفني وإداري.
من ناحية أخرى, أكد ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ان السعودة هدف وطني في كل النشاطات التي تناسب أبناء الوطن, لكنه أشار إلى ان هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه في هذا القطاع كونه بني على توقعات لن تتوفر في الواقع.
وقال إن هناك نحو 700 شركة سيارات أجرة باستثمارات تصل الى 3.5 مليار ريال وأن احصائيات وزارة العمل تكشف انه يوجد 517 سعوديا يرغب في العمل بهذا النشاط وهم يمثلون نحو 1٪ من احتياج السوق حيث يصل عدد السيارات الأجرة إلى نحو 47 ألف سيارة.
وأضاف أن هذا النشاط يضخ يوميا في البنوك المحلية نحو مليون و200 ألف ريال، مشيرا إلى ان الشركات تطلب لعمل السعودي رخصة عمومية وكفالة حضورية نظامية فقط.
وأكد انه في حال تطبيق سعودة القطاع بنسبة 100٪ وعند عدم توفر الموظف او السائق السعودي فسوف تتكبد الشركات خسائر طائلة تمثل 99٪ من حجم استثمارات النشاط معتبرا انها مشكلة تواجه المستثمرين والاقتصاد في البلاد وقد يتسبب في هجرة رؤوس الأموال المحلية.
وكان قرار قد صدر قبل اكثر من عامين ينص على سعودة هذا القطاع تدريجيا لتصل نسبة السعوديين في هذا القطاع الى 100 بنهاية شهر ذي الحجة من عام 1425 هجرية.
يبدأ خلال أيام العمل بقرار "سعودة" سيارات الأجرة العامة بنسبة 100٪ مع عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدى المنشأة في كافة أعمال النشاط على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات وتعديل المهن, الامر الذي أثار قلق عدد من المستثمرين في القطاع ومخاوف من عدم توافر العناصر اللازمة لعملية السعودة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم 31-1-2005 انه من المنتظر أن يتم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية عدة أبرزها وزارة الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة تكون مهمته متابعة تنفيذ ذلك وتفعيل تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى كافة الجهات ذات العلاقة بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة فيما بينها.
من جانبه قال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي ان هناك برنامجا تنفيذيا زمنيا لسعودة هذا النشاط وتطبيقات معينة منذ سنتين ونصف كإخراج الموديلات القديمة وعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد سعودة المنشأة 100٪ وتطبيق النظام نفسه على المستثمر الجديد.
وأشار إلى أن القطاع يضم حوالي 50 ألف سائق منهم 20 ألف سعودي يمارسون النشاط بسياراتهم الشخصية سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج الأمير عبد الله للاقراض وهم على رأس العمل حاليا مؤكداً ان عدد العاملين في شركات الأجرة يصل إلى 50 ألفا ما بين سائق وفني وإداري.
من ناحية أخرى, أكد ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ان السعودة هدف وطني في كل النشاطات التي تناسب أبناء الوطن, لكنه أشار إلى ان هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه في هذا القطاع كونه بني على توقعات لن تتوفر في الواقع.
وقال إن هناك نحو 700 شركة سيارات أجرة باستثمارات تصل الى 3.5 مليار ريال وأن احصائيات وزارة العمل تكشف انه يوجد 517 سعوديا يرغب في العمل بهذا النشاط وهم يمثلون نحو 1٪ من احتياج السوق حيث يصل عدد السيارات الأجرة إلى نحو 47 ألف سيارة.
وأضاف أن هذا النشاط يضخ يوميا في البنوك المحلية نحو مليون و200 ألف ريال، مشيرا إلى ان الشركات تطلب لعمل السعودي رخصة عمومية وكفالة حضورية نظامية فقط.
وأكد انه في حال تطبيق سعودة القطاع بنسبة 100٪ وعند عدم توفر الموظف او السائق السعودي فسوف تتكبد الشركات خسائر طائلة تمثل 99٪ من حجم استثمارات النشاط معتبرا انها مشكلة تواجه المستثمرين والاقتصاد في البلاد، وقد يتسبب في هجرة رؤوس الأموال المحلية.
وكان قرار قد صدر قبل اكثر من عامين ينص على سعودة هذا القطاع تدريجيا لتصل نسبة السعوديين في هذا القطاع الى 100 بنهاية شهر ذي الحجة من عام 1425 هجرية.