Dr.M
31-01-2005, Mon 6:42 AM
التصحيح الصامت: أسهم المضاربة تتراجع 42%
إعداد: مركز بخيت للدراسات والاستشارات المالية
31/01/2005
يعتبر الصعود الكبير وغير المبرر استثمارياً لأسهم المضاربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودية، نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها (مكرر الربحية PER)، ما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد، والذي سيكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. ولكن المطمئن في الأمر أن هذه الأسهم (أكبر 20 سهم مضاربة + سهم الكهرباء وتشكل مجتمعة ما يقارب 11 في المائة من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودية) تشهد تراجعاً تدريجياً ومستمراً منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2004، حيث تراجعت بنسبة 18 في المائة في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الاستثمارية ممثلة في المؤشر العام أداء مستمراً في النمو بارتفاع نسبته 24 في المائة، أي أن أسهم المضاربة تراجعت 42 في المائة نسبياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004، ما يعكس وضعاً لافتاً للنظر يمكن وصفه بـ (المقص)، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم في الوقت الذي انخفض فيه مجموعة أخرى من الأسهم، ما يدفعنا أن نستنتج بأن مستوى المخاطرة في سوق الأسهم السعودية انخفض بسبب تحسن الوعي الاستثماري حيث يتم التحول من أسهم مضاربة إلى أسهم استثمارية (أنظر الرسم البياني).
أسهم المضاربة: نعُرف أسهم المضاربة على أنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر وإما بسبب تحقيقها أرباحا متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة الشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. ونود أن نذكر هنا أن تعريفنا لسهم المضاربة لا يعني دائماً أن الأداء المالي للشركة سيء (وإن كان معظمها سيئا) حيث إن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تم استغلالها من المضاربين وبالتالي حولوا أسهمها إلى أسهم مضاربة.
مثال 1 (شركة المصافي العربية السعودية): ولعل من أهم الأمثلة على أسهم مضاربة لشركات ذات أداء جيد نسبياً سهم (المصافي)، حيث إن أداء الشركة كان إيجابياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولكن حول المضاربون سهم الشركة إلى سهم مضاربة نتيجة استغلالهم خبر بيع الشركة لجزء من أسهمها في (المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي) (شكل ربح شركة المصافي من هذه الصفقة نحو 35 في المائة من صافي أرباحها لسنتها المالية التي تنتهي في نيسان (أبريل) 2004) وتم رفع سعر السهم إلى مستويات عالية جداً. والآن في القوائم المالية للشركة لهذا العام (والخالية من هذه الأرباح الاستثنائية) فإن ربح الشركة عاد إلى مستواه السابق فيما بقي السعر مرتفعاً ما نتج عنه وصول مكرر ربحية الشركة إلى 111، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل قيمة ما دفعه في سهمها بعد 111 سنة!
مثال 2 (الشركة السعودية للكهرباء): يعتبر سهم (السعودية للكهرباء) أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث إنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير، وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب في سعرها، كما أنه مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل لافت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة، وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها. وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية ےےUtilities،، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين. كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة، وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة في توزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى، وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!
مثال 3 (شركة المواشي المكيرش المتحدة): وهو أكثر أسهم المضاربة تداولاً. وقد ارتفع سعر سهم الشركة من 145 ريال في منتصف آذار (مارس) 2003 إلى أن وصل 11325 ريال في منتصف أيار (مايو) 2004 أي بارتفاع نسبته 681 في المائة وسط تداولات مكثفة جداً تجاوزت حجم الشركة بنحو 57 مرة! في الوقت الذي كانت تعلن الشركة فيه عن خسائر متواصلة، حتى إن مجمع الخسائر وصل إلى أكثر من 51 في المائة من رأسمال الشركة (كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2004). لكن المخاطرة الكبيرة في السهم ظهرت بشكل جلي عندما انخفض سعر سهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر مايو 2004 بأكثر من 50 في المائة من قيمته. أما بالنسبة لمكرر الربحية فهو سلبي بسبب أن الشركة أعلنت عن تعرضها لخسائر بقيمة 47 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004!
في المقابل وكمثال على الأسهم ذات المؤشرات المالية الجيدة، نجد أن مكرر الربحية لشركتي (سابك) و(الاتصالات السعودية) يبلغ 19 و20، في حين يبلغ مكرر الربحية لقطاعي البنوك والأسمنت 27 و20، وهي أفضل بكثير من مكررات أرباح شركات المضاربة.
وفيما يلي نسلط الضوء على بيانات أكبر 20 سهم مضاربة في سوق الأسهم السعودي، وذلك لكي نوضح للقارئ بعض البيانات ذات الأهمية ليتمكن من معرفة الخصائص والمؤشرات المالية لأسهم المضاربة:
(1) التغير المئوي خلال أول تسعة أشهر من عام 2004: شهدت أسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً جداً منذ بداية عام 2004 وحتى تاريخ 17 أيار (مايو)، ثم تعرضت فجأة لانخفاض أودى بمعظم هذا الارتفاع، ثم ارتفعت بحدة مجدداً حتى نهاية أيلول (سبتمبر) .2004 ولقياس هذه الظاهرة أنشأ مركز بخيت مؤشراً لمتابعة أكبر 20 سهم مضاربة، حيث ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 180 في المائة مقابل 49 في المائة فقط للمؤشر العام.
(2) التغير المئوي خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2004: يلاحظ أن أداء هذه الشركات تغير بشكل لافت للنظر، وذلك مع ظهور بوادر لوعي المستثمرين لمدى خطورة هذه الأسهم، وذلك تزامناً مع الحملات التثقيفية المتعددة منذ بداية العطلة الصيفية، وذلك نتيجة التخبط العشوائي والتضليل الملحوظ من بعض الجهات ذات المصلحة والتي تهدف للتأثير على قرارات المستثمرين من خلال منتديات الإنترنت والتصريحات الصحافية والتلفزيونية، وذلك في ظل وجود مستوى متدن من الثقافة الاستثمارية لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم، حيث نلاحظ أن هذه الأسهم انخفضت أسعارها بنسبة 18 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004 في حين ارتفع السوق بنسبة 24 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات ذات العائد الاستثماري الجيد، أي أن الأداء النسبي لأسهم المضاربة تراجع بنسبة 42 في المائة خلال ثلاثة أشهر فقط ونتوقع استمرار هذا التراجع خلال عام 2005 بسبب زيادة الوعي الاستثماري.
(3) حجم الشركة: بلغ إجمالي الحجم السوقي لأكبر 20 شركة مضاربة 147 مليار ريال أي أنها تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي الحجم السوقي، وهذا يدل على أن تأثير هذه الشركات على إجمالي الأسهم محدود جداً، إذ كما أسلفنا فإن هذه الشركات انخفضت بنسبة 18 في المائة، في حين ارتفع المؤشر العام والمتضمن لهذه الشركات خلال المدة ذاتها، وكمثال فإنه إذا بلغ السعر السوقي لجميع هذه الشركات (صفرا) فإن تأثيرها الفعلي على المؤشر العام لن يتعدى 13 في المائة أو ما يعادل 100 نقطة فقط. إلا أن سهم (السعودية للكهرباء) يشكل لوحده مخاطرة كبيرة حيث يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي حجم السوق وبالتالي عند تعرضه للانخفاض كما حدث في أيار (مايو) 2004 فإنه يؤثر بقوة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، حيث إن كل ريال في سعر سهم الشركة يؤثر بـ 6 نقاط في المؤشر العام.
(4) نسبة تداول الشركة من إجمالي السوق: من الملاحظ أن التداول على أسهم أكبر 20 شركة مضاربة كان مرتفعاً جداً، إذ شكلت نحو 26 في المائة من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودية مقارنة بحجم الشركات الصغير جداً ـ كما ذكرنا في الفقرة السابقة والذي لا يتجاوز 13 في المائة فقط. ويلاحظ أن سهم (المواشي المكيرش المتحدة) استحوذ على ما نسبته 6 في المائة من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودية، وهي قيمة مذهلة بسبب صغر حجم الشركة (018 في المائة من إجمالي السوق) ومقارنة بالأداء السيئ للشركة كما ذكر سابقاً. ويعزى هذا الارتفاع المكثف في التداول على أسهم الشركة إلى كثرة الشائعات حول الشركة وكان آخرها أن السهم سيحقق ارتفاعاً كبيراً في حال موافقة الجهات المختصة على زيادة رأسمال الشركة!
(5) معدل الدوران: يعكس معدل الدوران عن مدى الإقبال على سهم شركة ما، ويتم حسابه بقسمة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال العام على إجمالي عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، حيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها (مثل أسهم صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والملاك الأجانب). ويلاحظ أن معدل دوران شركات المضاربة بلغ 38 مرة، أو بمعنى آخر فإن جميع الأسهم المتاحة للتداول تم بيعها أكثر من 38 مرة خلال عام 2004 وهذا نتيجة للمضاربات الشديدة على هذه الأسهم. بينما بلغ معدل دوران الشركات المدرجة في السوق نحو 10 مرات فقط.
(6) مكرر الربحية: يعتبر مكرر الربحية ذز من أهم أدوات قياس الجاذبية الاستثمارية للسهم، حيث إنه المؤشر الذي يقيس العلاقة ما بين سعر السهم وربح الشركة من خلال احتساب قيمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم ذس، حيث تدل القيمة المنخفضة لمؤشر مكرر الربحية عادة على تقييم جيد لسهم الشركة إما بسبب ارتفاع أرباح الشركة وإما بسبب رخص سعر السهم، كما يستخدم المؤشر في تقييم سهم أي شركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في القطاع ذاته. ويلاحظ أن مكرر الربحية لشركات المضاربة إما مرتفع جداً (8 شركات مكرر ربحيتها ما بين 41 و938) أي أن ربح السهم منخفض وبالتالي فإن سعره مبالغ فيه، وإما أن مكرر الربحية سلبي (10 شركات) ما يعني أن الشركة خاسرة. جدير بالذكر أن مكرر الربحية لجميع الأسهم (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) بلغ .24
(7) عدد مرات الربح الإيجابي للشركة خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العمود عدد السنوات التي حققت فيها الشركة أرباحاً إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة (المصافي) فإن معظم الشركات تعرضت للخسائر خلال سنتين على الأقل من السنوات الخمسة الماضية، بل إن خمس شركات لم تحقق أي أرباح بل تعرضت لخسائر كل سنة من السنوات الخمس الماضية.
(8) عدد مرات توزيع الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العمود عدد السنوات التي وزعت فيها الشركة أرباحاً على المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة (المصافي) فلم توزع أي من شركات المضاربة أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يدل على أن النتائج المالية لهذه الشركات إما ضعيفة بحيث لا توزع أرباحا على المساهمين (ينص قرار وزارة التجارة بألا يجوز للشركة توزيع أقل من 5 في المائة من رأسمالها على المساهمين) وإما أن الشركة تتعرض للخسائر، في حين نرى أن الشركات الكبرى (سابك، البنوك والأسمنت) وزعت أرباحا على مساهميها في جميع السنوات الخمس الأخيرة.
أخيراً، ننصح جميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بإعادة تقييم محافظهم والانتباه من شركات المضاربة وما تشكله من خطر على وضعهم المالي، وأخذ الحرص التام في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والتأكد من أن المؤشرات المالية للشركات التي في محافظهم وعدم التأثر بما يكتب في المنتديات.
ملاحظة: إن عدم توفير وسطاء في الأسهم السعودية تقارير تحليلية عن السوق والشركات المدرجة فيه أتاح المجال لإنشاء عدد من المنتديات للأسهم السعودية على الإنترنت محاولة منها لسد هذه الفجوة. ولكن المتابع لهذه المنتديات يلاحظ وجود عدد كبير من الأمثلة المشابهة للمثال المذكور أعلاه. فمعظم ما يكتب في هذه المنتديات يكون بأسماء مستعارة لا يعرف هوية كاتبها ومدى مصداقيته واحترافيته، ولكن يكون هدفه التشجيع على شراء أسهم معينة بغية رفع أسعارها وبالتالي يستفيد هؤلاء (المحللون) في هذه الأسهم التي سبق لهم شراؤها بأسعار منخفضة جراء بيعهم لها بأسعار مرتفعة، وبعد ذلك تنهار هذه الأسهم بصورة مفاجئة وحادة بعد انحسار طلبات الشراء ويخسر المشترون الذين غُرر بهم واتبعوا (نصح) هذه المنتديات.
ملاحظة: إن مركز بخيت للاستشارات المالية منذ إنشائه عام 1993 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح. ولمزيد من الاستفادة من التقارير الأخرى المتعلقة بسوق الأسهم السعودية نرجو زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت
WWW.BFASAUDI.COM
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=344#Scene_1
إعداد: مركز بخيت للدراسات والاستشارات المالية
31/01/2005
يعتبر الصعود الكبير وغير المبرر استثمارياً لأسهم المضاربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودية، نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها (مكرر الربحية PER)، ما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد، والذي سيكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. ولكن المطمئن في الأمر أن هذه الأسهم (أكبر 20 سهم مضاربة + سهم الكهرباء وتشكل مجتمعة ما يقارب 11 في المائة من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودية) تشهد تراجعاً تدريجياً ومستمراً منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2004، حيث تراجعت بنسبة 18 في المائة في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الاستثمارية ممثلة في المؤشر العام أداء مستمراً في النمو بارتفاع نسبته 24 في المائة، أي أن أسهم المضاربة تراجعت 42 في المائة نسبياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004، ما يعكس وضعاً لافتاً للنظر يمكن وصفه بـ (المقص)، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم في الوقت الذي انخفض فيه مجموعة أخرى من الأسهم، ما يدفعنا أن نستنتج بأن مستوى المخاطرة في سوق الأسهم السعودية انخفض بسبب تحسن الوعي الاستثماري حيث يتم التحول من أسهم مضاربة إلى أسهم استثمارية (أنظر الرسم البياني).
أسهم المضاربة: نعُرف أسهم المضاربة على أنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر وإما بسبب تحقيقها أرباحا متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة الشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. ونود أن نذكر هنا أن تعريفنا لسهم المضاربة لا يعني دائماً أن الأداء المالي للشركة سيء (وإن كان معظمها سيئا) حيث إن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تم استغلالها من المضاربين وبالتالي حولوا أسهمها إلى أسهم مضاربة.
مثال 1 (شركة المصافي العربية السعودية): ولعل من أهم الأمثلة على أسهم مضاربة لشركات ذات أداء جيد نسبياً سهم (المصافي)، حيث إن أداء الشركة كان إيجابياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولكن حول المضاربون سهم الشركة إلى سهم مضاربة نتيجة استغلالهم خبر بيع الشركة لجزء من أسهمها في (المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي) (شكل ربح شركة المصافي من هذه الصفقة نحو 35 في المائة من صافي أرباحها لسنتها المالية التي تنتهي في نيسان (أبريل) 2004) وتم رفع سعر السهم إلى مستويات عالية جداً. والآن في القوائم المالية للشركة لهذا العام (والخالية من هذه الأرباح الاستثنائية) فإن ربح الشركة عاد إلى مستواه السابق فيما بقي السعر مرتفعاً ما نتج عنه وصول مكرر ربحية الشركة إلى 111، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل قيمة ما دفعه في سهمها بعد 111 سنة!
مثال 2 (الشركة السعودية للكهرباء): يعتبر سهم (السعودية للكهرباء) أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث إنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير، وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب في سعرها، كما أنه مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل لافت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة، وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها. وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية ےےUtilities،، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين. كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة، وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة في توزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى، وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!
مثال 3 (شركة المواشي المكيرش المتحدة): وهو أكثر أسهم المضاربة تداولاً. وقد ارتفع سعر سهم الشركة من 145 ريال في منتصف آذار (مارس) 2003 إلى أن وصل 11325 ريال في منتصف أيار (مايو) 2004 أي بارتفاع نسبته 681 في المائة وسط تداولات مكثفة جداً تجاوزت حجم الشركة بنحو 57 مرة! في الوقت الذي كانت تعلن الشركة فيه عن خسائر متواصلة، حتى إن مجمع الخسائر وصل إلى أكثر من 51 في المائة من رأسمال الشركة (كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2004). لكن المخاطرة الكبيرة في السهم ظهرت بشكل جلي عندما انخفض سعر سهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر مايو 2004 بأكثر من 50 في المائة من قيمته. أما بالنسبة لمكرر الربحية فهو سلبي بسبب أن الشركة أعلنت عن تعرضها لخسائر بقيمة 47 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004!
في المقابل وكمثال على الأسهم ذات المؤشرات المالية الجيدة، نجد أن مكرر الربحية لشركتي (سابك) و(الاتصالات السعودية) يبلغ 19 و20، في حين يبلغ مكرر الربحية لقطاعي البنوك والأسمنت 27 و20، وهي أفضل بكثير من مكررات أرباح شركات المضاربة.
وفيما يلي نسلط الضوء على بيانات أكبر 20 سهم مضاربة في سوق الأسهم السعودي، وذلك لكي نوضح للقارئ بعض البيانات ذات الأهمية ليتمكن من معرفة الخصائص والمؤشرات المالية لأسهم المضاربة:
(1) التغير المئوي خلال أول تسعة أشهر من عام 2004: شهدت أسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً جداً منذ بداية عام 2004 وحتى تاريخ 17 أيار (مايو)، ثم تعرضت فجأة لانخفاض أودى بمعظم هذا الارتفاع، ثم ارتفعت بحدة مجدداً حتى نهاية أيلول (سبتمبر) .2004 ولقياس هذه الظاهرة أنشأ مركز بخيت مؤشراً لمتابعة أكبر 20 سهم مضاربة، حيث ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 180 في المائة مقابل 49 في المائة فقط للمؤشر العام.
(2) التغير المئوي خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2004: يلاحظ أن أداء هذه الشركات تغير بشكل لافت للنظر، وذلك مع ظهور بوادر لوعي المستثمرين لمدى خطورة هذه الأسهم، وذلك تزامناً مع الحملات التثقيفية المتعددة منذ بداية العطلة الصيفية، وذلك نتيجة التخبط العشوائي والتضليل الملحوظ من بعض الجهات ذات المصلحة والتي تهدف للتأثير على قرارات المستثمرين من خلال منتديات الإنترنت والتصريحات الصحافية والتلفزيونية، وذلك في ظل وجود مستوى متدن من الثقافة الاستثمارية لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم، حيث نلاحظ أن هذه الأسهم انخفضت أسعارها بنسبة 18 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004 في حين ارتفع السوق بنسبة 24 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات ذات العائد الاستثماري الجيد، أي أن الأداء النسبي لأسهم المضاربة تراجع بنسبة 42 في المائة خلال ثلاثة أشهر فقط ونتوقع استمرار هذا التراجع خلال عام 2005 بسبب زيادة الوعي الاستثماري.
(3) حجم الشركة: بلغ إجمالي الحجم السوقي لأكبر 20 شركة مضاربة 147 مليار ريال أي أنها تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي الحجم السوقي، وهذا يدل على أن تأثير هذه الشركات على إجمالي الأسهم محدود جداً، إذ كما أسلفنا فإن هذه الشركات انخفضت بنسبة 18 في المائة، في حين ارتفع المؤشر العام والمتضمن لهذه الشركات خلال المدة ذاتها، وكمثال فإنه إذا بلغ السعر السوقي لجميع هذه الشركات (صفرا) فإن تأثيرها الفعلي على المؤشر العام لن يتعدى 13 في المائة أو ما يعادل 100 نقطة فقط. إلا أن سهم (السعودية للكهرباء) يشكل لوحده مخاطرة كبيرة حيث يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي حجم السوق وبالتالي عند تعرضه للانخفاض كما حدث في أيار (مايو) 2004 فإنه يؤثر بقوة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، حيث إن كل ريال في سعر سهم الشركة يؤثر بـ 6 نقاط في المؤشر العام.
(4) نسبة تداول الشركة من إجمالي السوق: من الملاحظ أن التداول على أسهم أكبر 20 شركة مضاربة كان مرتفعاً جداً، إذ شكلت نحو 26 في المائة من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودية مقارنة بحجم الشركات الصغير جداً ـ كما ذكرنا في الفقرة السابقة والذي لا يتجاوز 13 في المائة فقط. ويلاحظ أن سهم (المواشي المكيرش المتحدة) استحوذ على ما نسبته 6 في المائة من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودية، وهي قيمة مذهلة بسبب صغر حجم الشركة (018 في المائة من إجمالي السوق) ومقارنة بالأداء السيئ للشركة كما ذكر سابقاً. ويعزى هذا الارتفاع المكثف في التداول على أسهم الشركة إلى كثرة الشائعات حول الشركة وكان آخرها أن السهم سيحقق ارتفاعاً كبيراً في حال موافقة الجهات المختصة على زيادة رأسمال الشركة!
(5) معدل الدوران: يعكس معدل الدوران عن مدى الإقبال على سهم شركة ما، ويتم حسابه بقسمة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال العام على إجمالي عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، حيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها (مثل أسهم صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والملاك الأجانب). ويلاحظ أن معدل دوران شركات المضاربة بلغ 38 مرة، أو بمعنى آخر فإن جميع الأسهم المتاحة للتداول تم بيعها أكثر من 38 مرة خلال عام 2004 وهذا نتيجة للمضاربات الشديدة على هذه الأسهم. بينما بلغ معدل دوران الشركات المدرجة في السوق نحو 10 مرات فقط.
(6) مكرر الربحية: يعتبر مكرر الربحية ذز من أهم أدوات قياس الجاذبية الاستثمارية للسهم، حيث إنه المؤشر الذي يقيس العلاقة ما بين سعر السهم وربح الشركة من خلال احتساب قيمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم ذس، حيث تدل القيمة المنخفضة لمؤشر مكرر الربحية عادة على تقييم جيد لسهم الشركة إما بسبب ارتفاع أرباح الشركة وإما بسبب رخص سعر السهم، كما يستخدم المؤشر في تقييم سهم أي شركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في القطاع ذاته. ويلاحظ أن مكرر الربحية لشركات المضاربة إما مرتفع جداً (8 شركات مكرر ربحيتها ما بين 41 و938) أي أن ربح السهم منخفض وبالتالي فإن سعره مبالغ فيه، وإما أن مكرر الربحية سلبي (10 شركات) ما يعني أن الشركة خاسرة. جدير بالذكر أن مكرر الربحية لجميع الأسهم (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) بلغ .24
(7) عدد مرات الربح الإيجابي للشركة خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العمود عدد السنوات التي حققت فيها الشركة أرباحاً إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة (المصافي) فإن معظم الشركات تعرضت للخسائر خلال سنتين على الأقل من السنوات الخمسة الماضية، بل إن خمس شركات لم تحقق أي أرباح بل تعرضت لخسائر كل سنة من السنوات الخمس الماضية.
(8) عدد مرات توزيع الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العمود عدد السنوات التي وزعت فيها الشركة أرباحاً على المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة (المصافي) فلم توزع أي من شركات المضاربة أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يدل على أن النتائج المالية لهذه الشركات إما ضعيفة بحيث لا توزع أرباحا على المساهمين (ينص قرار وزارة التجارة بألا يجوز للشركة توزيع أقل من 5 في المائة من رأسمالها على المساهمين) وإما أن الشركة تتعرض للخسائر، في حين نرى أن الشركات الكبرى (سابك، البنوك والأسمنت) وزعت أرباحا على مساهميها في جميع السنوات الخمس الأخيرة.
أخيراً، ننصح جميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بإعادة تقييم محافظهم والانتباه من شركات المضاربة وما تشكله من خطر على وضعهم المالي، وأخذ الحرص التام في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والتأكد من أن المؤشرات المالية للشركات التي في محافظهم وعدم التأثر بما يكتب في المنتديات.
ملاحظة: إن عدم توفير وسطاء في الأسهم السعودية تقارير تحليلية عن السوق والشركات المدرجة فيه أتاح المجال لإنشاء عدد من المنتديات للأسهم السعودية على الإنترنت محاولة منها لسد هذه الفجوة. ولكن المتابع لهذه المنتديات يلاحظ وجود عدد كبير من الأمثلة المشابهة للمثال المذكور أعلاه. فمعظم ما يكتب في هذه المنتديات يكون بأسماء مستعارة لا يعرف هوية كاتبها ومدى مصداقيته واحترافيته، ولكن يكون هدفه التشجيع على شراء أسهم معينة بغية رفع أسعارها وبالتالي يستفيد هؤلاء (المحللون) في هذه الأسهم التي سبق لهم شراؤها بأسعار منخفضة جراء بيعهم لها بأسعار مرتفعة، وبعد ذلك تنهار هذه الأسهم بصورة مفاجئة وحادة بعد انحسار طلبات الشراء ويخسر المشترون الذين غُرر بهم واتبعوا (نصح) هذه المنتديات.
ملاحظة: إن مركز بخيت للاستشارات المالية منذ إنشائه عام 1993 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح. ولمزيد من الاستفادة من التقارير الأخرى المتعلقة بسوق الأسهم السعودية نرجو زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت
WWW.BFASAUDI.COM
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=344#Scene_1