(نجـــد)
31-01-2005, Mon 4:01 AM
ما السر في تحسن ربحية شركات الأسمنت المساهمة عام 2004؟
الدكتور ياسين عبد الرحمن الجفري
يعتبر قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث سرعة نشر البيانات فيه وخاصة في موقع تداول وبالتالي دعم اتخاذ القرار من قبل المستثمرين والتفوق على قطاع البنوك الذي كان الأول دائما من حيث السرعة في النشر وتوفير المعلومات. والملاحظ أن عام 2004 كان عاما فريدا من حيث الربحية والأداء السعري لقطاع الأسمنت السعودي. إذ حقق القطاع أرباحا العام الماضي بلغت 2907 مليار ريال مقارنة بنحو 2432 مليار ريال عام 2003 وبنسبة نمو بلغت 1955 في المائة. ومعها يتوقع المساهمون توزيعا ربحيا جيدا خاصة وأن الشركات العاملة في مجال الأسمنت لم توزع أرباحا ربعية كما فعلت البنوك وآثرت الاستفادة منها في دعم تحقيق عوائد إضافية. وكان متوسط الربح الربعي في عام 2004 لقطاع الأسمنت نحو 727 مليون ريال مقارنة بنحو 608 ملايين ريال تحققت عام 2003 وهو تحسن جيد على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية خلال العام لم تختلف كثيرا عن سابقه ويمكن رد الزيادة لعاملين السعر والإيرادات الأخرى وليس لزيادة حجم المبيعات دور كما سنتناول فيما بعد في رفع ربحية الشركات العاملة في مجال الأسمنت.
النمو صفة مقروءة
الملاحظ ومن خلال الجدول رقم (1) أن هناك نمواً في الربحية لقطاع الأسمنت السعودي وذلك خلال عام 2004 مقارنة بنتائج عام 2003، ويعتبر الربع الثاني الأعلى نموا في الربحية مقارنة بالأرباع الأخرى يليه الربع الأول ثم الربع الرابع وأخيرا الربع الثالث. ويظهر لنا من الجدول أن هناك نموا في الربح عام 2004 مقارنة بنفس الفترة عام 2003 من حيث النمو الإيجابي وينعدم النمو السلبي هنا مما يعكس تحسنا في التوقعات والتي انعكست على السعر. حيث نلاحظ من الجدول أن مستوى المؤشر عام 2004 نما مقارنة بمستوى المؤشر عام 2003 وكان أعلى معدل نمو في الربع الرابع ثم الربع الأول وثم الربع الثاني وأخيرا الربع الثالث وكانت معدلات النمو مضاعفة Double digits كما هو واضح من الجدول ونتيجة للنمو الربحي المضاعف أيضا وكما أسلفنا.
النمو الربحي للقطاع
والملاحظ أن معدلات النمو الربحي وخلال العام (الربع مقارنة بالربع السابق) كانت ايجابية خلال عام 2003، ما عدا في الربع الأخير حيث كانت سلبية مما يعكس أن الشركات العاملة في مجال الأسمنت وفي نهاية العام لم تستطع الحفاظ على معدلات نموها الربحي ونمت سلبا (نفس النتيجة ظهرت في الربع الأخير لعام 2004). وزادت عنها نتائج عام 2004 حيث حقق الربع الثالث والرابع نموا سلبيا في حين أن نتائج النمو في الربع الثاني والأول كانت إيجابية وبمستويات قوية مما حسن في النتائج الكلية للعام كما سنرى فيما بعد. وتجاوبت الأسعار مع النتائج حيث نجد أن المؤشر نما خلال الربع الأول والثاني بمعدلات بسيطة وهبط في الربع الثالث ولكنه عاد ونما بصورة قوية في الربع الرابع ليعوض الفترات السابقة وبنسبة مضاعفة كما هو واضح من الجدول رقم (1) ونتيجة للأداء العام المتحسن ونسبة النمو الكلية القوية لعام .2004
النتائج الفردية
وبالنظر لنتائج شركات الأسمنت كل على حدة للتعرف على الشركات ذات الأداء المتميز والتي كانت نتائجها متواضعة أو أن الأداء الكلي كان مشتركا بين الكل وذلك من خلال المتغيرات المختلفة والتي يتم قياس الربحية والسعر من خلالها ولعام كامل. حيث سنهتم من خلال تحليلنا هذا إلى المقارنة من زاويتين، الأولى مقارنة الأداء خلال العامين الماضيين من خلال مقارنة الربع بالربع السابق لمعرفة مستوى التحسن من عدمه في الربحية والسعر وتمت جدولة النتائج في الجدول رقم (2). وتناولت الزاوية الثانية مقارنة نتائج الربع عام 2004 بالربع المقابل له عام 2003 ومعرفة مستوى التحسن وذلك للسعر والربح أيضا وتمت جدولة النتائج في الجدول رقم (3). والهدف من عرضنا هو تناول الصورة الكلية ومن زاويتين الأولى خلال العام والثانية مقارنة الفترات السابقة بهدف معرفة المتغيرات المؤثرة في قرار المستثمر والموجهة للسعر.
النتائج التفصيلية
نسب النمو الربحي وخلال عام 2004 والواضحة في الجدول رقم (2) كانت ايجابية لكل الشركات في الربع الثاني في حين كان مختلطا في باقي الأرباع كما هو واضح من الجدول. وحققت كل من أسمنت اليمامة والقصيم نموا ربحيا سلبيا في ثلاث أرباع من إجمالي العام، في حين حققت كل من أسمنت الشرقية والعربية والجنوب أداء أفضل من سابقتها على مستوى الربع حيث حققت فقط نموا سلبيا لربعين وكانت الباقية الأفضل حيث حققت نموا سلبيا لربع واحد وكان الباقي إيجابيا. ويظهر لنا بالتالي ومن النتائج، عدم توافر نمو ربحي مستمر في شركات الأسمنت خلال عام 2004 كما أشرنا وكان متفاوتا بين السلب والإيجاب. ونفس القصة نجدها تتكرر في الأسعار مما تعكس لنا النتائج حقيقة مهمة وهي كفاءة السوق السعودية وتأثره بالمعلومات الصحيحة وتجاوبها معها وخاصة البيانات المنشورة من قبل الشركات والمتوافرة وللسوق القدرة على تقييمها بصورة صحيحة. حيث نجد من الجدول أن الكل حقق نموا سلبيا في السعر ما عدا أسمنت اليمامة والتي يمكن أن نردها للنمو الربحي الكبير والمحقق في الربع الثاني ونتيجة للإيرادات الأخرى كما سنتناول بالتفصيل فيما بعد وبالتالي كان لا بد من التفاعل الإيجابي من حيث الاتجاه الصحيح.
النتائج المقارنة
وبالنسبة للنتائج المقارنة بين عامي 2004 و2003، حسب النتائج المجدولة في الجدول رقم (3)، نجد أن جميع الشركات حققت نموا إيجابيا عند مقارنة الفترات كجزء متكامل وليس جزئيا فيما عدا شركة أسمنت القصيم لثلاث فترات وشركة أسمنت الشرقية لفترة واحدة. الملاحظ أن جميع الشركات استمرت في تحقيق نمو وتحسن ربحي في الفترات المقارنة من حيث الحجم ما عدا شركة الاسمنت السعودية وشركة أسمنت القصيم. سعريا ومقارنة بالعام الماضي نجدها متلائمة من حيث الناتج مع نتائج نمو الربحية فاليمامة وتبوك والعربية والجنوب الأعلى نتائجا من حيث النمو وهي التي حققت أعلى نتائج من زاوية نمو السعر والعكس صحيح. نتائج الجدول الحالي علاوة على نتائج الجدول السابق تعكس لنا أداء صحيحا وتفاعلا بين الربحية والسعر مما يعني كفاءة سعرية لسوق الأسهم السعودية.
أصل القضية وتحرك السعر
ما هو السر في تحسن الربحية لشركات قطاع الأسمنت السعودي خلال عام 2004؟ والإجابة وبكل بساطة هو الإيرادات الأخرى التي حققتها الشركات من خلال استثماراتها وليس من نشاطها الأساسي خلال عام 2004 مقارنة بعام .2003 وبنظرة للجدول رقم (4) نجد أن نسبة الإيرادات الأخرى إلى الدخل كانت تمثل نسبا تجاوزت ربع الربح ولكل الشركات في عام .2004 وكانت أقصى مساهمة في شركة الأسمنت العربية تليها شركة أسمنت اليمامة ثم شركة الأسمنت السعودي وأقلها مساهمة هي شركة أسمنت ينبع وشركة أسمنت تبوك وشركة أسمنت الجنوبية. وتختلف بالطبع النتائج عام 2003 حيث لم تتجاوز المساهمة في أقصاها عن 18 في المائة وكانت أعلى ما يكون في الأسمنت العربية واليمامة والأسمنت السعودي وأدناها في ينبع والجنوب كما هو واضح من الجدول.
الخلاصة
نستخلص من النتائج أن شركات الأسمنت استطاعت أن تحسن من وضعها الربحي على الرغم من وصولها لحد الطاقة القصوى إنتاجيا وبالتالي يصعب عليها تغيير ربحيتها وتحسينها كما أن الشركات لا تمتلك مجموعة كبيرة من المنتجات وإنما منتج واحد يستخدم ويرتبط بعمليات البناء. ولا تزال صناعة الأسمنت في السعودية غير متجه أفقيا أو عرضيا وإنما أسيرة المنتج الوحيد. ولكن ربما ونتيجة لتوافر السيولة لديها واحتجازها جزءا من الأرباح علاوة على مجمع الاستهلاك استفادت منه في دعم سيولتها واستثماراتها فارتفعت معها إيراداتها الأخرى.
الدكتور ياسين عبد الرحمن الجفري
يعتبر قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث سرعة نشر البيانات فيه وخاصة في موقع تداول وبالتالي دعم اتخاذ القرار من قبل المستثمرين والتفوق على قطاع البنوك الذي كان الأول دائما من حيث السرعة في النشر وتوفير المعلومات. والملاحظ أن عام 2004 كان عاما فريدا من حيث الربحية والأداء السعري لقطاع الأسمنت السعودي. إذ حقق القطاع أرباحا العام الماضي بلغت 2907 مليار ريال مقارنة بنحو 2432 مليار ريال عام 2003 وبنسبة نمو بلغت 1955 في المائة. ومعها يتوقع المساهمون توزيعا ربحيا جيدا خاصة وأن الشركات العاملة في مجال الأسمنت لم توزع أرباحا ربعية كما فعلت البنوك وآثرت الاستفادة منها في دعم تحقيق عوائد إضافية. وكان متوسط الربح الربعي في عام 2004 لقطاع الأسمنت نحو 727 مليون ريال مقارنة بنحو 608 ملايين ريال تحققت عام 2003 وهو تحسن جيد على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية خلال العام لم تختلف كثيرا عن سابقه ويمكن رد الزيادة لعاملين السعر والإيرادات الأخرى وليس لزيادة حجم المبيعات دور كما سنتناول فيما بعد في رفع ربحية الشركات العاملة في مجال الأسمنت.
النمو صفة مقروءة
الملاحظ ومن خلال الجدول رقم (1) أن هناك نمواً في الربحية لقطاع الأسمنت السعودي وذلك خلال عام 2004 مقارنة بنتائج عام 2003، ويعتبر الربع الثاني الأعلى نموا في الربحية مقارنة بالأرباع الأخرى يليه الربع الأول ثم الربع الرابع وأخيرا الربع الثالث. ويظهر لنا من الجدول أن هناك نموا في الربح عام 2004 مقارنة بنفس الفترة عام 2003 من حيث النمو الإيجابي وينعدم النمو السلبي هنا مما يعكس تحسنا في التوقعات والتي انعكست على السعر. حيث نلاحظ من الجدول أن مستوى المؤشر عام 2004 نما مقارنة بمستوى المؤشر عام 2003 وكان أعلى معدل نمو في الربع الرابع ثم الربع الأول وثم الربع الثاني وأخيرا الربع الثالث وكانت معدلات النمو مضاعفة Double digits كما هو واضح من الجدول ونتيجة للنمو الربحي المضاعف أيضا وكما أسلفنا.
النمو الربحي للقطاع
والملاحظ أن معدلات النمو الربحي وخلال العام (الربع مقارنة بالربع السابق) كانت ايجابية خلال عام 2003، ما عدا في الربع الأخير حيث كانت سلبية مما يعكس أن الشركات العاملة في مجال الأسمنت وفي نهاية العام لم تستطع الحفاظ على معدلات نموها الربحي ونمت سلبا (نفس النتيجة ظهرت في الربع الأخير لعام 2004). وزادت عنها نتائج عام 2004 حيث حقق الربع الثالث والرابع نموا سلبيا في حين أن نتائج النمو في الربع الثاني والأول كانت إيجابية وبمستويات قوية مما حسن في النتائج الكلية للعام كما سنرى فيما بعد. وتجاوبت الأسعار مع النتائج حيث نجد أن المؤشر نما خلال الربع الأول والثاني بمعدلات بسيطة وهبط في الربع الثالث ولكنه عاد ونما بصورة قوية في الربع الرابع ليعوض الفترات السابقة وبنسبة مضاعفة كما هو واضح من الجدول رقم (1) ونتيجة للأداء العام المتحسن ونسبة النمو الكلية القوية لعام .2004
النتائج الفردية
وبالنظر لنتائج شركات الأسمنت كل على حدة للتعرف على الشركات ذات الأداء المتميز والتي كانت نتائجها متواضعة أو أن الأداء الكلي كان مشتركا بين الكل وذلك من خلال المتغيرات المختلفة والتي يتم قياس الربحية والسعر من خلالها ولعام كامل. حيث سنهتم من خلال تحليلنا هذا إلى المقارنة من زاويتين، الأولى مقارنة الأداء خلال العامين الماضيين من خلال مقارنة الربع بالربع السابق لمعرفة مستوى التحسن من عدمه في الربحية والسعر وتمت جدولة النتائج في الجدول رقم (2). وتناولت الزاوية الثانية مقارنة نتائج الربع عام 2004 بالربع المقابل له عام 2003 ومعرفة مستوى التحسن وذلك للسعر والربح أيضا وتمت جدولة النتائج في الجدول رقم (3). والهدف من عرضنا هو تناول الصورة الكلية ومن زاويتين الأولى خلال العام والثانية مقارنة الفترات السابقة بهدف معرفة المتغيرات المؤثرة في قرار المستثمر والموجهة للسعر.
النتائج التفصيلية
نسب النمو الربحي وخلال عام 2004 والواضحة في الجدول رقم (2) كانت ايجابية لكل الشركات في الربع الثاني في حين كان مختلطا في باقي الأرباع كما هو واضح من الجدول. وحققت كل من أسمنت اليمامة والقصيم نموا ربحيا سلبيا في ثلاث أرباع من إجمالي العام، في حين حققت كل من أسمنت الشرقية والعربية والجنوب أداء أفضل من سابقتها على مستوى الربع حيث حققت فقط نموا سلبيا لربعين وكانت الباقية الأفضل حيث حققت نموا سلبيا لربع واحد وكان الباقي إيجابيا. ويظهر لنا بالتالي ومن النتائج، عدم توافر نمو ربحي مستمر في شركات الأسمنت خلال عام 2004 كما أشرنا وكان متفاوتا بين السلب والإيجاب. ونفس القصة نجدها تتكرر في الأسعار مما تعكس لنا النتائج حقيقة مهمة وهي كفاءة السوق السعودية وتأثره بالمعلومات الصحيحة وتجاوبها معها وخاصة البيانات المنشورة من قبل الشركات والمتوافرة وللسوق القدرة على تقييمها بصورة صحيحة. حيث نجد من الجدول أن الكل حقق نموا سلبيا في السعر ما عدا أسمنت اليمامة والتي يمكن أن نردها للنمو الربحي الكبير والمحقق في الربع الثاني ونتيجة للإيرادات الأخرى كما سنتناول بالتفصيل فيما بعد وبالتالي كان لا بد من التفاعل الإيجابي من حيث الاتجاه الصحيح.
النتائج المقارنة
وبالنسبة للنتائج المقارنة بين عامي 2004 و2003، حسب النتائج المجدولة في الجدول رقم (3)، نجد أن جميع الشركات حققت نموا إيجابيا عند مقارنة الفترات كجزء متكامل وليس جزئيا فيما عدا شركة أسمنت القصيم لثلاث فترات وشركة أسمنت الشرقية لفترة واحدة. الملاحظ أن جميع الشركات استمرت في تحقيق نمو وتحسن ربحي في الفترات المقارنة من حيث الحجم ما عدا شركة الاسمنت السعودية وشركة أسمنت القصيم. سعريا ومقارنة بالعام الماضي نجدها متلائمة من حيث الناتج مع نتائج نمو الربحية فاليمامة وتبوك والعربية والجنوب الأعلى نتائجا من حيث النمو وهي التي حققت أعلى نتائج من زاوية نمو السعر والعكس صحيح. نتائج الجدول الحالي علاوة على نتائج الجدول السابق تعكس لنا أداء صحيحا وتفاعلا بين الربحية والسعر مما يعني كفاءة سعرية لسوق الأسهم السعودية.
أصل القضية وتحرك السعر
ما هو السر في تحسن الربحية لشركات قطاع الأسمنت السعودي خلال عام 2004؟ والإجابة وبكل بساطة هو الإيرادات الأخرى التي حققتها الشركات من خلال استثماراتها وليس من نشاطها الأساسي خلال عام 2004 مقارنة بعام .2003 وبنظرة للجدول رقم (4) نجد أن نسبة الإيرادات الأخرى إلى الدخل كانت تمثل نسبا تجاوزت ربع الربح ولكل الشركات في عام .2004 وكانت أقصى مساهمة في شركة الأسمنت العربية تليها شركة أسمنت اليمامة ثم شركة الأسمنت السعودي وأقلها مساهمة هي شركة أسمنت ينبع وشركة أسمنت تبوك وشركة أسمنت الجنوبية. وتختلف بالطبع النتائج عام 2003 حيث لم تتجاوز المساهمة في أقصاها عن 18 في المائة وكانت أعلى ما يكون في الأسمنت العربية واليمامة والأسمنت السعودي وأدناها في ينبع والجنوب كما هو واضح من الجدول.
الخلاصة
نستخلص من النتائج أن شركات الأسمنت استطاعت أن تحسن من وضعها الربحي على الرغم من وصولها لحد الطاقة القصوى إنتاجيا وبالتالي يصعب عليها تغيير ربحيتها وتحسينها كما أن الشركات لا تمتلك مجموعة كبيرة من المنتجات وإنما منتج واحد يستخدم ويرتبط بعمليات البناء. ولا تزال صناعة الأسمنت في السعودية غير متجه أفقيا أو عرضيا وإنما أسيرة المنتج الوحيد. ولكن ربما ونتيجة لتوافر السيولة لديها واحتجازها جزءا من الأرباح علاوة على مجمع الاستهلاك استفادت منه في دعم سيولتها واستثماراتها فارتفعت معها إيراداتها الأخرى.