باريس نجد
29-01-2005, Sat 12:46 PM
أسباب احمرار شاشات الأسواق المالية؟
بقلم- زياد الدباس: بعد غد الاثنين هو نهاية شهر يناير موعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددتها هيئة الأوراق المالية لنشر الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بياناتها الأولية والتي تتضمن صافي أرباحها عن العام الماضي ونسب الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارها أهم معلومات تؤثر على سعر الأسهم في السوق ورغم أهمية هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية في رفع مستوى الشفافية والافصاح في الأسواق المالية إلا ان تسرب معلومات داخلية عن نتائج الشركات واستفادة بعض المطلعين من هذه المعلومات مايزال يحتاج إلى وضع آلية مناسبة تضمن عدالة نشر المعلومات وعدم تحقيق بعض المستثمرين مكاسب على حساب باقي المتعاملين ولعل حركة الطلب والعرض خلال الأيام الماضية تحمل مؤشرات تسرب معلومات وهذا بالطبع يؤثر على الثقة ومصداقية الأسواق المالية وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين والذين يعتقدون ان قرارات كبار المستثمرين عادة ما تكون مبنية ومستندة إلى معلومات داخلية وعدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها حتى الآن 19 شركة منها عشر شركات من قطاع النبوك وثلاث شركات من قطاع التأمين وست شركات من قطاع الخدمات، وماتزال 34 شركة غير مفصحة وبالتالي يتوقع خلال اليومين المقبلين تدفق معلومات كبيرة على الأسواق المالية من هذه الشركات والملاحظ تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات المنشورة وخلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي وهي فترة عودة الأسواق المالية إلى نشاطها بعد اجازة عيد الاضحى المبارك اكتست شاشات تداول الأسواق المالية باللون الاحمر واللون الاحمر يعبر عن تراجع الأسعار مع ارتفاع عدد محدود من الشركات كان لونها أزرق• وتراجع الأسعار يعكس تفوق عروض البيع على حجم الطلب وتفوق عروض البيع يعكس عدم القناعة بالأسعار أو ان الأسعار لا تتناسب مع الأداء أو مع التوقعات خاصة وان الأسواق المالية في الدولة استبقت نشر النتائج المالية ومعرفة قيمة الأرباح وتحركت بقوة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وهو عكس ما اعتادت عليه الأسواق المالية وبالتالي قبضت الثمن مقدما تحت وطأة نشاط المضاربين ونشر الاشاعات والافراط في التفاؤل وتجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم الأسهم بحيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 17% وهو أعلى ارتفاع شهري يحققه السوق منذ تأسيسه ويتجاوز ارتفاع المؤشر لبعض السنوات، مع العلم بأن نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال شهر ديسمبر من عام 2003 بلغت 1,27% وفي الأسواق الخليجية المجاورة بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الكويت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 0,67% أي أقل من 1% وارتفع مؤشر سوق البحرين 0,64% وتراجع مؤشر السوق السعودي أكبر الأسواق الخليجية خلال الشهر بنسبة 1,48% بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0,14% والارتفاعات المحدودة• لمؤشرات هذه الأسواق كان منطقيا لعدم توفر معلومات تساهم في تحريك حجم الطلب والعرض وبالتالي فان تراجع السوق الاماراتي خلال هذه الأيام بسبب تفوق الأسهم المنخفضة أسعارها على الأسهم المرتفعة أسعارها هو تراجع طبيعي ومنطقي وعقلاني باعتبارها عملية تصحيح لأسعار أسهم الشركات التي ارتفعت فوق قيمتها الحقيقية استنادا إلى بياناتها المالية بينما نتوقع ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي ماتزال تتداول أسهمها دون قيمتها الحقيقية أو الاقتصادية والعودة إلى الاساسيات وعدم تجاهل الحقائق المالية والاقتصادية هو الغالب حاليا في اتخاد قرارات الاستثمار خاصة بالنسبة للمستثمرين المتخصصين والمحترفين ومدراء المحافظ وصناديق الاستثمار وجزء من التراجع الذي نشهده حاليا والذي قد يستمر لحين الانتهاء من عملية تصحيح الأسعار يعود إلى عمليات جني أرباح يقوم بها بعض المضاربين مع ملاحظة تراجع نشاط المضاربين خلال هذه الأيام وخاصة على أسهم شركات المضاربة التي تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين وحيث يلاحظ تراجع حجم التداول على أسهم هذه الشركات وتراجع عدد النفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة وتراجع ازدحام قاعات التداول في سوق دبي وسوق أبوظبي بالمستثمرين والمضاربين وتراجع السوق خلال الأسبوعين الماضيين أكد على حقيقة ان الأسواق لا ترتفع إلى مالا نهاية ولا تنخفض إلا مالا نهاية وبالتالي لا يوجد ربح مستمر وخسارة مستمرة والمضاربة في سوق الأسهم والتي استمرت حوالي شهرين (شهري نوفمبر وديسمبر) وحيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 32% دون توفر معلومات خلق شريحة جديدة بالاضافة إلى المستثمرين والمضاربين وهي شركة المراهنين على الأسعار اليومية وحيث يدخلون ويخرجون في نفس اليوم من الأسواق وتراجع المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى خروج هذه الشركة وبالتالي استقرار الأسواق المالية وعودتها إلى مهمتها الأساسية ومساهمو الشركات حققوا مكاسب كبيرة خلال العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركاتهم وهي مكاسب رأسمالية يضاف اليها الأرباح التي ستوزع عليهم خلال هذه الفترة سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانبة والمعلوم ان نسبة مهمة من مساهمي الشركات في دولة الإمارات يحتفظون بأسهمهم لفترة زمنية طويلة لاعتقادهم ان العائد الاستثماري على المدى الطويل أفضل من المضاربة في أسهمهم على المدى القصير وخاصة أسهم الشركات القيادية مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة ارتفعت خلال العام الماضي بحوالي 80 مليار درهم والملاحظ خلال الأيام الماضية ارتفاع سعر اسهم بنك أبوظبي التجاري بحوالي 20 درهما بسبب تحسن أداء البنك بنسبة كبيرة وحيث بلغت نسبة النمو حوالي 98% وهي فوق التوقعات اضافة إلى توزيعه أرباحا نقدية بنسبة 20% وأسهم مجانية بنسبة 25% بينما لاحظنا تراجع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3,10 درهم بسبب تواضع نسبة النمو مقابل التوقعات وتواضع نسبة التوزيع وهي سبعة فلوس لكل سهم وكذلك تراجع يوم الخميس سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني 3,60 درهم، علما بأن نسبة النمو في صافي الأرباح بلغت 20,4% وقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم مجانية بنسبة 10,58% كما لاحظنا تراجع أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات في سوق أبوظبي قبل ان تفصح عن بياناتها وارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني حوالي تسعة دراهم يوم الخميس بعد نشر جريدة الاتحاد بيانات أولية عن نتائج البنك•
بقلم- زياد الدباس: بعد غد الاثنين هو نهاية شهر يناير موعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددتها هيئة الأوراق المالية لنشر الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بياناتها الأولية والتي تتضمن صافي أرباحها عن العام الماضي ونسب الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارها أهم معلومات تؤثر على سعر الأسهم في السوق ورغم أهمية هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية في رفع مستوى الشفافية والافصاح في الأسواق المالية إلا ان تسرب معلومات داخلية عن نتائج الشركات واستفادة بعض المطلعين من هذه المعلومات مايزال يحتاج إلى وضع آلية مناسبة تضمن عدالة نشر المعلومات وعدم تحقيق بعض المستثمرين مكاسب على حساب باقي المتعاملين ولعل حركة الطلب والعرض خلال الأيام الماضية تحمل مؤشرات تسرب معلومات وهذا بالطبع يؤثر على الثقة ومصداقية الأسواق المالية وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين والذين يعتقدون ان قرارات كبار المستثمرين عادة ما تكون مبنية ومستندة إلى معلومات داخلية وعدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها حتى الآن 19 شركة منها عشر شركات من قطاع النبوك وثلاث شركات من قطاع التأمين وست شركات من قطاع الخدمات، وماتزال 34 شركة غير مفصحة وبالتالي يتوقع خلال اليومين المقبلين تدفق معلومات كبيرة على الأسواق المالية من هذه الشركات والملاحظ تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات المنشورة وخلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي وهي فترة عودة الأسواق المالية إلى نشاطها بعد اجازة عيد الاضحى المبارك اكتست شاشات تداول الأسواق المالية باللون الاحمر واللون الاحمر يعبر عن تراجع الأسعار مع ارتفاع عدد محدود من الشركات كان لونها أزرق• وتراجع الأسعار يعكس تفوق عروض البيع على حجم الطلب وتفوق عروض البيع يعكس عدم القناعة بالأسعار أو ان الأسعار لا تتناسب مع الأداء أو مع التوقعات خاصة وان الأسواق المالية في الدولة استبقت نشر النتائج المالية ومعرفة قيمة الأرباح وتحركت بقوة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وهو عكس ما اعتادت عليه الأسواق المالية وبالتالي قبضت الثمن مقدما تحت وطأة نشاط المضاربين ونشر الاشاعات والافراط في التفاؤل وتجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم الأسهم بحيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 17% وهو أعلى ارتفاع شهري يحققه السوق منذ تأسيسه ويتجاوز ارتفاع المؤشر لبعض السنوات، مع العلم بأن نسبة ارتفاع مؤشر السوق خلال شهر ديسمبر من عام 2003 بلغت 1,27% وفي الأسواق الخليجية المجاورة بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الكويت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 0,67% أي أقل من 1% وارتفع مؤشر سوق البحرين 0,64% وتراجع مؤشر السوق السعودي أكبر الأسواق الخليجية خلال الشهر بنسبة 1,48% بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0,14% والارتفاعات المحدودة• لمؤشرات هذه الأسواق كان منطقيا لعدم توفر معلومات تساهم في تحريك حجم الطلب والعرض وبالتالي فان تراجع السوق الاماراتي خلال هذه الأيام بسبب تفوق الأسهم المنخفضة أسعارها على الأسهم المرتفعة أسعارها هو تراجع طبيعي ومنطقي وعقلاني باعتبارها عملية تصحيح لأسعار أسهم الشركات التي ارتفعت فوق قيمتها الحقيقية استنادا إلى بياناتها المالية بينما نتوقع ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي ماتزال تتداول أسهمها دون قيمتها الحقيقية أو الاقتصادية والعودة إلى الاساسيات وعدم تجاهل الحقائق المالية والاقتصادية هو الغالب حاليا في اتخاد قرارات الاستثمار خاصة بالنسبة للمستثمرين المتخصصين والمحترفين ومدراء المحافظ وصناديق الاستثمار وجزء من التراجع الذي نشهده حاليا والذي قد يستمر لحين الانتهاء من عملية تصحيح الأسعار يعود إلى عمليات جني أرباح يقوم بها بعض المضاربين مع ملاحظة تراجع نشاط المضاربين خلال هذه الأيام وخاصة على أسهم شركات المضاربة التي تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين وحيث يلاحظ تراجع حجم التداول على أسهم هذه الشركات وتراجع عدد النفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة وتراجع ازدحام قاعات التداول في سوق دبي وسوق أبوظبي بالمستثمرين والمضاربين وتراجع السوق خلال الأسبوعين الماضيين أكد على حقيقة ان الأسواق لا ترتفع إلى مالا نهاية ولا تنخفض إلا مالا نهاية وبالتالي لا يوجد ربح مستمر وخسارة مستمرة والمضاربة في سوق الأسهم والتي استمرت حوالي شهرين (شهري نوفمبر وديسمبر) وحيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 32% دون توفر معلومات خلق شريحة جديدة بالاضافة إلى المستثمرين والمضاربين وهي شركة المراهنين على الأسعار اليومية وحيث يدخلون ويخرجون في نفس اليوم من الأسواق وتراجع المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى خروج هذه الشركة وبالتالي استقرار الأسواق المالية وعودتها إلى مهمتها الأساسية ومساهمو الشركات حققوا مكاسب كبيرة خلال العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركاتهم وهي مكاسب رأسمالية يضاف اليها الأرباح التي ستوزع عليهم خلال هذه الفترة سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانبة والمعلوم ان نسبة مهمة من مساهمي الشركات في دولة الإمارات يحتفظون بأسهمهم لفترة زمنية طويلة لاعتقادهم ان العائد الاستثماري على المدى الطويل أفضل من المضاربة في أسهمهم على المدى القصير وخاصة أسهم الشركات القيادية مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة ارتفعت خلال العام الماضي بحوالي 80 مليار درهم والملاحظ خلال الأيام الماضية ارتفاع سعر اسهم بنك أبوظبي التجاري بحوالي 20 درهما بسبب تحسن أداء البنك بنسبة كبيرة وحيث بلغت نسبة النمو حوالي 98% وهي فوق التوقعات اضافة إلى توزيعه أرباحا نقدية بنسبة 20% وأسهم مجانية بنسبة 25% بينما لاحظنا تراجع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3,10 درهم بسبب تواضع نسبة النمو مقابل التوقعات وتواضع نسبة التوزيع وهي سبعة فلوس لكل سهم وكذلك تراجع يوم الخميس سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني 3,60 درهم، علما بأن نسبة النمو في صافي الأرباح بلغت 20,4% وقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم مجانية بنسبة 10,58% كما لاحظنا تراجع أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات في سوق أبوظبي قبل ان تفصح عن بياناتها وارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني حوالي تسعة دراهم يوم الخميس بعد نشر جريدة الاتحاد بيانات أولية عن نتائج البنك•