دينار
28-01-2005, Fri 3:09 PM
تحولت المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة لشركات الأسمنت، التي تقام حاليا في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أزمة جديدة تواجه الحكومة المصرية نتيجة التناقص المتوقع في الكميات المصدرة.
ووجهت لجنة الإسكان في مجلس الشعب المصري طلبا عاجلا الى شركات الأسمنت الوطنية والمصدرين بالبحث عن أسواق بديلة تمتص فائض إنتاج الأسمنت المصري اعتبارا من منتصف هذا العام، ورشحت الدول الأفريقية في المقدمة ودول شرق آسيا التي داهمها الإعصار المدمر مؤخرا، وكذلك السوق العراقية التي تتأهب لتنفيذ منظومة اعادة التعمير في أعقاب عودة الاستقرار الأمني المتوقع بعد الإنتخابات التي ستجري خلال أيام.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة المصري - أبلغ البرلمان في رسالة عاجلة توقعات مؤكدة بحدوث نقص في كميات الأسمنت المصري المصدرة للخارج منتصف عام 2006 كنتيجة حتمية للتوسعات التي تتم حاليا في المنطقة العربية والتوسعات الأخرى في المناطق المجاورة لمصر، حيث يجري حاليا إنشاء عدد من المصانع الجديدة في بعض الدول العربية ودول الخليج وشمال أفريقيا.
مشيرا الى أن ذلك يحتم ضرورة زيادة الكميات المستهلكة من الأسمنت محليا خاصة وأن الاستهلاك المحلي من الأسمنت قد شهد هبوطا ملحوظا في معدل الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لهبوط في حركة البناء إنعكاسا للظروف التي تمر بها حركة التشييد حاليا. مشيرا الى أن الاستهلاك المحلي يمكن من خلاله امتصاص الزيادة في الفرق في الصادرات.
وكشف «رشيد» أن مصر تضم 12 شركة للأسمنت بلغ إنتاجها 35 مليون طن سنويا، ويتم استهلاك 24 مليون طن منها وتصدير 11 مليونا تمثل الفائض عن استهلاك السوق المحلية. وأكد ضرورة البحث في الوقت نفسه عن أسواق بديلة وغير تقليدية من أجل تعويض النقص المتوقع في الصادرات، في الوقت الذي نفى فيه أن يكون هناك أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية لصناعة الأسمنت في مصر.
ووجهت لجنة الإسكان في مجلس الشعب المصري طلبا عاجلا الى شركات الأسمنت الوطنية والمصدرين بالبحث عن أسواق بديلة تمتص فائض إنتاج الأسمنت المصري اعتبارا من منتصف هذا العام، ورشحت الدول الأفريقية في المقدمة ودول شرق آسيا التي داهمها الإعصار المدمر مؤخرا، وكذلك السوق العراقية التي تتأهب لتنفيذ منظومة اعادة التعمير في أعقاب عودة الاستقرار الأمني المتوقع بعد الإنتخابات التي ستجري خلال أيام.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة المصري - أبلغ البرلمان في رسالة عاجلة توقعات مؤكدة بحدوث نقص في كميات الأسمنت المصري المصدرة للخارج منتصف عام 2006 كنتيجة حتمية للتوسعات التي تتم حاليا في المنطقة العربية والتوسعات الأخرى في المناطق المجاورة لمصر، حيث يجري حاليا إنشاء عدد من المصانع الجديدة في بعض الدول العربية ودول الخليج وشمال أفريقيا.
مشيرا الى أن ذلك يحتم ضرورة زيادة الكميات المستهلكة من الأسمنت محليا خاصة وأن الاستهلاك المحلي من الأسمنت قد شهد هبوطا ملحوظا في معدل الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لهبوط في حركة البناء إنعكاسا للظروف التي تمر بها حركة التشييد حاليا. مشيرا الى أن الاستهلاك المحلي يمكن من خلاله امتصاص الزيادة في الفرق في الصادرات.
وكشف «رشيد» أن مصر تضم 12 شركة للأسمنت بلغ إنتاجها 35 مليون طن سنويا، ويتم استهلاك 24 مليون طن منها وتصدير 11 مليونا تمثل الفائض عن استهلاك السوق المحلية. وأكد ضرورة البحث في الوقت نفسه عن أسواق بديلة وغير تقليدية من أجل تعويض النقص المتوقع في الصادرات، في الوقت الذي نفى فيه أن يكون هناك أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية لصناعة الأسمنت في مصر.