تعديل نظام الشركات لازال حبيس ادراج وزارة التجاره

[ghenaim]

عبد الله الذبياني من الرياض
25/01/2005

يترقب مجلس الشورى في الفترة المتبقية من دورته الحالية التي تنتهي عقب ثلاثة أشهر تقريبا، رفع النظام الجديد للشركات من وزارة التجارة والصناعة لاستكمال دراسته والرفع به للحكومة قبل انتهاء دورة المجلس. وأمام ذلك، أوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة سترفع النظام كالمتبع في حال الانتهاء من استكمال دراسته. وقال أبو غرارة إن الوزارة أخذت في النظام بآراء الغرف التجارية وكذلك المهتمين من قطاع الأعمال للخروج بصورة تخدم الاقتصاد الوطني. وينطوي مشروع النظام على معالجة مسألة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إذ يقترح أن تكون هذه الشركات تحت اسم «مساهمة خاصة» بدل مغلقة، بحيث تعفى من دراسة الجدوى ونشر البيانات المالية، والجانب الأخير كان سببا رئيسا في عدول كثير من الشركات العائلية عن التحول رغبة من العائلة المالكة للشركة في عدم الكشف عن مداخيل شركتهم. في الوقت ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى، إن تأخر التصويت على النظام من قبل المجلس سيؤدي بالتأكيد إلى تعطيل إجازته، ويبدي الزامل قلقه من أن تتسبب إعادة نظام الشركات إلى «الشورى» بعد انتهاء الدورة الحالية في تعطيل الإجازة والتطبيق، خاصة أن النظام يرمي إلى معالجة قضايا كثيرة تمس قطاع الأعمال، وتحديدا فيما يتعلق بالشركات العائلية.
ويتفق الدكتور إبراهيم بن سلمة (عضو مجلس الشورى) مع الزامل على ضرورة إجازة النظام خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويكشف الدكتور بن سلمة عن ملامح يتضمنها مشروع النظام، من بينها مقترح بخفض الحد الأدنى لرساميل الشركات المساهمة تحت التأسيس.

[ghenaim]

يترقب مجلس الشورى في الفترة المتبقية من دورته الحالية التي تنتهي عقب ثلاثة أشهر تقريبا، رفع النظام الجديد للشركات من وزارة التجارة والصناعة لاستكمال دراسته والرفع به للحكومة قبل انتهاء دورة المجلس. وأبلغت مصادر في ''الشورى'' أن المجلس يعتقد ضرورة إعادة النظام إليه في أسرع وقت ليتاح له عرضه على اللجنة التي درسته في المراحل الأولى، ومن ثم طرحه للتصويت أمام الأعضاء، وهي المرحلة التي تسبق الرفع به رسميا إلى الملك، وفق النظام. ويستند ''الشورى'' في هذه الخطوة إلى القلق من انتهاء الدورة الحالية للمجلس دون البت في النظام الجديد للشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى بدء مناقشته من جديد، خاصة في حالة حدوث تغيير كبير في التشكيل المرتقب لمجلس الشورى أو تبدل أعضاء اللجنة الاقتصادية التي أخذت على عاتقها صياغة النظام بوجود خبرات من قطاع الأعمال والاستشاريين والخبراء ذوي العلاقة. وأمام ذلك، أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة سترفع النظام كالمتبع في حال الانتهاء من استكمال دراسته. وقال أبو غرارة إن الوزارة أخذت في النظام بآراء الغرف التجارية وكذلك المهتمين من قطاع الأعمال للخروج بصورة تخدم الاقتصاد الوطني. في الوقت ذاته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى، أن تأخر التصويت على النظام من قبل المجلس سيؤدي بالتأكيد إلى تعطيل إجازته، ويبدي الزامل قلقه من أن تتسبب إعادة نظام الشركات إلى ''الشورى'' بعد انتهاء الدورة الحالية في تعطيل الإجازة والتطبيق، خاصة أن النظام يرمي إلى معالجة قضايا كثيرة تمس قطاع الأعمال، وتحديدا فيما يتعلق بالشركات العائلية. ويتفق الدكتور إبراهيم بن سلمة (عضو مجلس الشورى) مع الزامل على ضرورة إجازة النظام خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويكشف الدكتور بن سلمة عن ملامح يتضمنها مشروع النظام، من بينها مقترح بخفض الحد الأدنى لرساميل الشركات المساهمة ـ تحت التأسيس. ويعتقد بن سلمة أن مثل هذه الخطوة ستدفع نحو ظهور شركات مساهمة في كثير من القطاعات التي لا تتطلب رساميل كبيرة، غير أن النظام السابق يحد دون ظهورها بشرط الحد الأدنى الموجود لرأس المال. ويعود الزامل من جهته إلى إشارة إلى أن مشروع النظام ينطوي أيضا على معالجة مسألة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إذ يقترح أن تكون هذه الشركات تحت اسم ''مساهمة خاصة'' بدل مغلقة، بحيث تعفى من دراسة الجدوى ونشر البيانات المالية، والجانب الأخير كان سببا رئيسا في عدول كثير من الشركات العائلية عن التحول رغبة من العائلة المالكة للشركة في عدم الكشف عن مداخيل شركتهم.وحسب الملامح الأولية لمشروع النظام الذي ينتظره مجلس الشورى، تتناول بنوده، تغطية شركات توظيف الأموال والمساهمات العامة، بما يتيح للجهة المعنية مراقبة نشاط هذه الشركات ويضمن بقاءها محليا بدلا من ممارسة نشاطها في الخارج لعدم وجود نظام مدني يتيح لها ممارسة العمل ويحدد حقوق وواجبات المودعين فيها. ويعود بن سلمة للقول إن النظام في صورته الأولية، والذي سيخضع للمناقشة مجددا في مجلس الشورى، يدفع نحو تأسيس المزيد من الشركات المساهمة وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، وتشجيع أصحاب الرساميل المتوسطة إلى التحول من النشاط الخاص إلى نشاط الشركات المساهمة. وعلمت ''الاقتصادية'' أن هناك طروحات في مجلس الشورى ترمي إلى تضمين النظام الجديد ـ بصورة أو بأخرى ـ مواد حول أسعار الأسهم المطروحة، بحيث تكون في حدود أقل بكثير من الأسعار الحالية، وذلك للحد من تضخم الأسعار بعد تداولها بشكل يحول دون تعامل فئات كبيرة من المواطنين. وتشير مصادر مطلعة إلى أن تأخر إقرار النظام الجديد حدث بفعل ظهور هيئة سوق المال، ما يتطلب تعديل بعض بنوده ليحدد نطاق المسؤوليات والرقابة والتراخيص وجوانب أخرى بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة. وتعتقد مصادر اقتصادية أن النظام الجديد للشركات، الذي يتوقع أن يظهر بصورة متغيرة كثيرا عن النظام الحالي، يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية، خاصة في جوانب تأسيس هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار، ومساعي الحكومة نحو تيسير استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوطين الرساميل المحلية. وفي جانب تخفيض الحد الأدنى لرساميل الشركات المساهمة، كما يقترح أعضاء في مجلس الشورى، يعتقد اقتصاديون أن مثل هذه الخطوة يجب أن ترتبط بنشاط الشركة، فهناك أنشطة تتطلب رأسمال ضخم، وترك المسألة دون تحديد ربما يقود إلى تأسيس شركات صغيرة في أنشطة كبيرة، ويقتصر دورها فقط على سوق الأسهم دون وجود أثر اقتصادي لها.

[المنسي]

شكرا لك