Dr.M
25-01-2005, Tue 12:41 PM
توقعات بمواصلة سوق الأسهم أداءها الجيد هذا العام لكن ليس بزخم عام 2004
عبد المجيد عبد الرحمن الفايز
19/01/2005
منذ أن بدأت سوق الأسهم تستأثر باهتمام المستثمرين وكان ذلك في أوائل التسعينيات الميلادية مرت بمراحل مهمة كان أولها ما سأطلق عليه مجازاً مرحلة حمى الأسهم التي بدأت في تلك الفترة وتميزت بتداول كميات هائلة من الأسهم عن طريق البيع الصوري بواسطة المكاتب التي تخصصت في أعمال الوساطة المالية، بعد ذلك تم تأسيس شركة تسجيل الأسهم التي ساهمت في تنظيم السوق وبالأخص بناء أرشيف لحاملي الأسهم وتبعها تداول الأسهم عن طريق البنوك وأخيراً تداولها عن طريق الانترنت وأخيراً تأسيس هيئة سوق المال، هذا على مستوى التنظيم أما من حيث الأداء فقد شهدت السوق سنوات عجافا ومثلها سمان، وكانت العوامل النفسية والوضع الاقتصادي العام هما أكثر المؤثرات التي ترفع أداء السوق أو تهبط به. وفي العامين الماضيين بالتحديد شهد السوق انتعاشاً كبيراً ساهم فيه ارتفاع أسعار النفط وعودة رساميل وطنية كانت تستثمر في الخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تلك كانت لمحة مختصرة عن تاريخ سوق الأسهم، والتي يلاحظ أنها شهدت مراحل تنظيمية مهمة وإقبالا متزايدا من قبل كثير من المستثمرين الأفراد للدخول في السوق وكذلك الشركات والصناديق الاستثمارية أيضا.
وبعد إنشاء هيئة سوق المال عكف المختصون بها على رسم خريطة تنظيمية للسوق تحاكي الأسواق العالمية، بدأتها بثلاث لوائح أعلنت عنها قبل أكثر من شهر، ولكن ما زال ينتظرها الكثير من العمل والجهد وربما ينتظرها كذلك الكثير من المتاعب والمصاعب في تنفيذ مخططاتها. وإذا ما أردنا قراءة لأهم الملامح والمحطات التي مرت بها سوق الأسهم خلال العام الماضي سنجد أنها متعددة ولكن سنأتي على الأهم منها فيما يلي، وسنأتي بعدها على قراءة لمستقبل السوق خلال العام الحالي 2005م.
أهم محطات السوق 2004:
.1 ارتفاع حجم التداول من حيث عدد الأسهم والقيمة، فخلال العام الماضي شهدت السوق ارتفاعا كبيراً في عدد الأسهم المتداولة وأيضا في قيمتها الإجمالية أما المؤشر العام فقد ارتفع بنسبة 856% مقارنة بنسبة بلغت 76% في عام 2003م، ولكن عام 2004م شهد تحطيم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها السوق منذ تأسيسها، وساهم ذلك في تبوؤ السوق السعودية لمرتبة متقدمة على مستوى الأسواق المالية العالمية، أما على الصعيد العربي فقد تصدرت السوق السعودية كافة الأسواق العربية في حجم التعاملات والقيمة السوقية للأسهم.
.2 صدور ثلاث لوائح تنظيمية لهيئة سوق المال التي بدأت في ممارسة مهامها بالرغم من حداثة تأسيسها وانشغالها في ترتيب أوضاعها الداخلية وتشكيل كادرها الإداري، إلا أن التداخل في المسؤوليات بينها وبين بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية قد أثر على معنويات القائمين عليها وهذا ما لاحظناه كمتابعين، وقد يستغرق فك هذه التداخلات مدة أطول من توقعات الهيئة خصوصاً أن التوقعات تشير إلى حدوث تداخلات أخرى في المستقبل مع مؤسسة النقد عند طرح شركات التأمين، إلا أن ظهور الهيئة جعل الأنظار تتجه إليها من قبل المستثمرين وخصوصاً فئة المضاربين منهم ومن المتوقع أن تزداد مشاكساتهم للهيئة في العام الحالي، وعلى العموم فإن ظهور الهيئة على السطح ساهم في كبح جماح المؤشر في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية.
.3 دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد ے- قياساً بالسنوات السابقة - وظهر ذلك من خلال الاكتتابات الجديدة التي شهدها السوق وخصوصاً اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وشركة الصحراء وبدرجة أقل التعاونية للتأمين، واللافت للنظر أن المستثمرين الجدد كانوا من جميع فئات المجتمع وعلى مستويات متفاوتة من حيث التعليم وثقافة التداول، وأيضا فهم لم يدخلوا السوق بشكل مؤقت كأن يكتتبوا ومن ثم يبيعون فقط بل إن أغلبهم مارس الاستثمار في الأسهم كمضاربين بالدرجة الأولى وهذا ما جعل سوق الأسهم القاسم المشترك بين أغلب الأفراد على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم.
.4 شهدت السوق رفع عدد من الشركات لرساميلها وبعضها ما زالت تنتظر قرارات بالموافقة على ذلك وشركات أخرى لم تعلن عن نيتها لرفع رساميلها حتى الآن وإن كانت هناك إشاعات قوية ترجح ذلك، وعلى العموم فإن المسؤولين في أغلب الشركات سعوا للاستفادة من الإقبال الهائل من قبل المستثمرين وارتفاع الأسعار لتمرير تلك القرارات وخصوصاً تلك التي لم تقم برسملة احتياطياتها، ولاشك أن الظروف أيضا كانت مواتية لشركات أخرى رأت أن تستدعي باقي رأسمالها الاسمي الذي دفع جزءا منه منذ مدة طويلة ولم تسمح الظروف خلال السنوات الماضية باستدعائه.
.5 ارتفاع عدد معاهد التدريب التي تستثمر في دورات الأسهم والإقبال الملاحظ عليها من قبل شرائح المستثمرين كافة، وأيضا إقامة عدد من المحاضرات العامة عن السوق أقامتها صحيفة (الاقتصادية) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني وشهدت حضوراً كثيفاً من قبل الجمهور.
.6 استمرار تأثير الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة على قرارات شريحة مهمة من المتعاملين في السوق وبالأخص الصغار منهم ، وهذه تعتبر نقطة سلبية ما زالت السوق تعاني منها بالرغم من إنشاء هيئة سوق المال ، فقد كشفت دراسة نشرت في صحيفة (الاقتصادية) أن أغلب الإعلانات المالية وغير المالية التي تقوم بها الشركات المدرجة في السوق لا تؤثر على الأسعار وقت الإعلان في حين وجد أن الأسعار تتجاوب قبل مدة من إعلانها ، وبالأخص ما له علاقة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطيات .
.7 استئثار ثلاثة عوامل رئيسة بحركة مؤشر السوق ارتفاعا وانخفاضا وهي أسعار البترول والمالية العامة للدولة والعوامل النفسية للمتعاملين والمضاربات التي يقوم بها الكبار منهم في السوق على بعض الأسهم ن وهذا جعل بعض الأسهم تصل لأرقام قياسية وغير مقبولة حسب المعايير المالية المعمول بها في أغلب الأسواق العالمية.
.8 ظهور بوادر لانهيار السوق وقد حدث ذلك مرتين خلال العام الماضي وتمثل ذلك بانخفاض كبير للمؤشر خلال فترة قصيرة وقابلة حركة بيع وهروب من قبل صغار المستثمرين بالذات ، هذا جعل نسبة المخاطر ترتفع في أذهان الكثير من المتعاملين الأمر الذي أثر على قراراتهم الاستثمارية وربما أن ما يشهده المؤشر في الوقت الراهن دليل على ذلك إذا ما نظرنا لحجم الصفقات وأقيامها الإجمالية.
.9 توجه عدد من المستثمرين الأفراد لتكوين محافظ استثمارية تستقطب مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في السوق ، وهذا يعود لعدم وجود بيوت وساطة مالية مرخصة من قبل الهيئة .
ولكن ما مستقبل السوق التي تصل قيمتها السوقية في الوقت الراهن لحوالي 11 تريليون ريال خلال العام الحالي 2005؟ وهل ستواصل رحلة الصعود وتحطيم الأرقام القياسية ؟ أم أنها ستشهد مستجدات جديدة ؟
وقبل الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها التي لها علاقة بالمستقبل لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن لا احد يمكنه أن يتنبأ بشكل دقيق وقاطع بمستقبل السوق وستبقى جميع التوقعات والتحليلات بما فيها ما سأسوقه لاحقاً مجرد تكهنات مبنية على المتاح من المعلومات وما يتوقعه المحلل للعوامل المؤثرة على السوق، واعتقد أنها ستكون أقرب إلى الصحة إذا ما أخذت بالاعتبار جميع العوامل المؤثرة، القريب منها والبعيد، المباشر وغير المباشر، بما فيها توقعات معنويات المتعاملين أنفسهم والدورة الطبيعية للسوق .
ق
قراءة لمستقبل السوق 2005:
جميع المؤشرات تدل على أن السوق ستواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي وإن كان بزخم أقل من العام الذي سبقه، وسيكون لقرارات المستثمرين العقلانية دور في ذلك خصوصاً مع ارتفاع الوعي بينهم واتجاه كثير منهم للاستثمار بدلاً من المضاربة، وكذلك مباشرة هيئة سوق المال لمهامها الرئيسة في مراقبة السوق، وفيما يلي أهم التوقعات المؤثرة على أداء السوق في العام الحالي :
1- بقاء أسعار البترول على مستوياتها الحالية سيدعم انتعاش السوق في السنة الحالية خصوصاً مع انخفاض المخزونات العالمية منه وعدم قدرة كثير من البلدان المصدرة على رفع إنتاجها، وكذلك تمسك منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمستويات الأسعار الحالية. كل تلك مؤشرات قوية على بقاء مستويات الأسعار على حالها يدعمها الانسجام بين أعضاء المنظمة ولعل تخفيض الإنتاج الأخير دليل على ذلك.
2- الأداء الجيد للاقتصاد الوطني سيضفي الثقة على سوق الأسهم وكذلك فإن ارتفاع بنود الصرف في الموازنة العامة للدولة سيساهم في ارتفاع السيولة التي ستستقطب السوق نسبة كبيرة منها.
3- إعلان كبرى الشركات المتداولة في السوق لنتائجها السنوية وربع السنوية سيوفر أجواء نفسية مريحة للمتعاملين، فمن المتوقع أن تحقق أغلب الشركات القيادية نتائج قياسية في الأرباح الصافية عن العام الماضي ومن المتوقع أيضا أن تواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي.
4- ارتفاع الوعي الاستثماري للمتعاملين واتجاه كثير منهم للاستثمار على حساب المضاربة سيساهم في عقلانية القرارات الاستثمارية وهذا سيجعل نسبة المخاطر في السوق تقل ولكن ذلك سيكون على حساب العائد بالتأكيد.
5- إدراج شركات جديدة في سوق المال سيحد من ارتفاع المؤشر لأرقام قياسية، هذا بشكل عام، ولكن عدم وضع روزنامة للشركات التي ستدرج تأخذ بعين الاعتبار قدرة السوق على استيعابها سيكون له آثار سلبية، ولكن من المتوقع أن تقوم الهيئة بوضع جدول زمني تحدد فيه الشركات التي سيتم إدراجها كل فترة حتى لا تتأثر السوق سلباً بهذه الاكتتابات.
6- من المتوقع أن تفعل هيئة سوق المال دورها في قيادة السوق والرقابة عليها وسيكون عاماً حاسماً للهيئة، فإما أن تسيطر على أوضاع السوق التنظيمية والرقابية أو تفشل في تحقيق ذلك مع ارتفاع الأصوات المعارضة لسياساتها.
عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبة السعودية
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=245#Scene_1
عبد المجيد عبد الرحمن الفايز
19/01/2005
منذ أن بدأت سوق الأسهم تستأثر باهتمام المستثمرين وكان ذلك في أوائل التسعينيات الميلادية مرت بمراحل مهمة كان أولها ما سأطلق عليه مجازاً مرحلة حمى الأسهم التي بدأت في تلك الفترة وتميزت بتداول كميات هائلة من الأسهم عن طريق البيع الصوري بواسطة المكاتب التي تخصصت في أعمال الوساطة المالية، بعد ذلك تم تأسيس شركة تسجيل الأسهم التي ساهمت في تنظيم السوق وبالأخص بناء أرشيف لحاملي الأسهم وتبعها تداول الأسهم عن طريق البنوك وأخيراً تداولها عن طريق الانترنت وأخيراً تأسيس هيئة سوق المال، هذا على مستوى التنظيم أما من حيث الأداء فقد شهدت السوق سنوات عجافا ومثلها سمان، وكانت العوامل النفسية والوضع الاقتصادي العام هما أكثر المؤثرات التي ترفع أداء السوق أو تهبط به. وفي العامين الماضيين بالتحديد شهد السوق انتعاشاً كبيراً ساهم فيه ارتفاع أسعار النفط وعودة رساميل وطنية كانت تستثمر في الخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تلك كانت لمحة مختصرة عن تاريخ سوق الأسهم، والتي يلاحظ أنها شهدت مراحل تنظيمية مهمة وإقبالا متزايدا من قبل كثير من المستثمرين الأفراد للدخول في السوق وكذلك الشركات والصناديق الاستثمارية أيضا.
وبعد إنشاء هيئة سوق المال عكف المختصون بها على رسم خريطة تنظيمية للسوق تحاكي الأسواق العالمية، بدأتها بثلاث لوائح أعلنت عنها قبل أكثر من شهر، ولكن ما زال ينتظرها الكثير من العمل والجهد وربما ينتظرها كذلك الكثير من المتاعب والمصاعب في تنفيذ مخططاتها. وإذا ما أردنا قراءة لأهم الملامح والمحطات التي مرت بها سوق الأسهم خلال العام الماضي سنجد أنها متعددة ولكن سنأتي على الأهم منها فيما يلي، وسنأتي بعدها على قراءة لمستقبل السوق خلال العام الحالي 2005م.
أهم محطات السوق 2004:
.1 ارتفاع حجم التداول من حيث عدد الأسهم والقيمة، فخلال العام الماضي شهدت السوق ارتفاعا كبيراً في عدد الأسهم المتداولة وأيضا في قيمتها الإجمالية أما المؤشر العام فقد ارتفع بنسبة 856% مقارنة بنسبة بلغت 76% في عام 2003م، ولكن عام 2004م شهد تحطيم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها السوق منذ تأسيسها، وساهم ذلك في تبوؤ السوق السعودية لمرتبة متقدمة على مستوى الأسواق المالية العالمية، أما على الصعيد العربي فقد تصدرت السوق السعودية كافة الأسواق العربية في حجم التعاملات والقيمة السوقية للأسهم.
.2 صدور ثلاث لوائح تنظيمية لهيئة سوق المال التي بدأت في ممارسة مهامها بالرغم من حداثة تأسيسها وانشغالها في ترتيب أوضاعها الداخلية وتشكيل كادرها الإداري، إلا أن التداخل في المسؤوليات بينها وبين بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية قد أثر على معنويات القائمين عليها وهذا ما لاحظناه كمتابعين، وقد يستغرق فك هذه التداخلات مدة أطول من توقعات الهيئة خصوصاً أن التوقعات تشير إلى حدوث تداخلات أخرى في المستقبل مع مؤسسة النقد عند طرح شركات التأمين، إلا أن ظهور الهيئة جعل الأنظار تتجه إليها من قبل المستثمرين وخصوصاً فئة المضاربين منهم ومن المتوقع أن تزداد مشاكساتهم للهيئة في العام الحالي، وعلى العموم فإن ظهور الهيئة على السطح ساهم في كبح جماح المؤشر في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية.
.3 دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد ے- قياساً بالسنوات السابقة - وظهر ذلك من خلال الاكتتابات الجديدة التي شهدها السوق وخصوصاً اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وشركة الصحراء وبدرجة أقل التعاونية للتأمين، واللافت للنظر أن المستثمرين الجدد كانوا من جميع فئات المجتمع وعلى مستويات متفاوتة من حيث التعليم وثقافة التداول، وأيضا فهم لم يدخلوا السوق بشكل مؤقت كأن يكتتبوا ومن ثم يبيعون فقط بل إن أغلبهم مارس الاستثمار في الأسهم كمضاربين بالدرجة الأولى وهذا ما جعل سوق الأسهم القاسم المشترك بين أغلب الأفراد على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم.
.4 شهدت السوق رفع عدد من الشركات لرساميلها وبعضها ما زالت تنتظر قرارات بالموافقة على ذلك وشركات أخرى لم تعلن عن نيتها لرفع رساميلها حتى الآن وإن كانت هناك إشاعات قوية ترجح ذلك، وعلى العموم فإن المسؤولين في أغلب الشركات سعوا للاستفادة من الإقبال الهائل من قبل المستثمرين وارتفاع الأسعار لتمرير تلك القرارات وخصوصاً تلك التي لم تقم برسملة احتياطياتها، ولاشك أن الظروف أيضا كانت مواتية لشركات أخرى رأت أن تستدعي باقي رأسمالها الاسمي الذي دفع جزءا منه منذ مدة طويلة ولم تسمح الظروف خلال السنوات الماضية باستدعائه.
.5 ارتفاع عدد معاهد التدريب التي تستثمر في دورات الأسهم والإقبال الملاحظ عليها من قبل شرائح المستثمرين كافة، وأيضا إقامة عدد من المحاضرات العامة عن السوق أقامتها صحيفة (الاقتصادية) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني وشهدت حضوراً كثيفاً من قبل الجمهور.
.6 استمرار تأثير الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة على قرارات شريحة مهمة من المتعاملين في السوق وبالأخص الصغار منهم ، وهذه تعتبر نقطة سلبية ما زالت السوق تعاني منها بالرغم من إنشاء هيئة سوق المال ، فقد كشفت دراسة نشرت في صحيفة (الاقتصادية) أن أغلب الإعلانات المالية وغير المالية التي تقوم بها الشركات المدرجة في السوق لا تؤثر على الأسعار وقت الإعلان في حين وجد أن الأسعار تتجاوب قبل مدة من إعلانها ، وبالأخص ما له علاقة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطيات .
.7 استئثار ثلاثة عوامل رئيسة بحركة مؤشر السوق ارتفاعا وانخفاضا وهي أسعار البترول والمالية العامة للدولة والعوامل النفسية للمتعاملين والمضاربات التي يقوم بها الكبار منهم في السوق على بعض الأسهم ن وهذا جعل بعض الأسهم تصل لأرقام قياسية وغير مقبولة حسب المعايير المالية المعمول بها في أغلب الأسواق العالمية.
.8 ظهور بوادر لانهيار السوق وقد حدث ذلك مرتين خلال العام الماضي وتمثل ذلك بانخفاض كبير للمؤشر خلال فترة قصيرة وقابلة حركة بيع وهروب من قبل صغار المستثمرين بالذات ، هذا جعل نسبة المخاطر ترتفع في أذهان الكثير من المتعاملين الأمر الذي أثر على قراراتهم الاستثمارية وربما أن ما يشهده المؤشر في الوقت الراهن دليل على ذلك إذا ما نظرنا لحجم الصفقات وأقيامها الإجمالية.
.9 توجه عدد من المستثمرين الأفراد لتكوين محافظ استثمارية تستقطب مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في السوق ، وهذا يعود لعدم وجود بيوت وساطة مالية مرخصة من قبل الهيئة .
ولكن ما مستقبل السوق التي تصل قيمتها السوقية في الوقت الراهن لحوالي 11 تريليون ريال خلال العام الحالي 2005؟ وهل ستواصل رحلة الصعود وتحطيم الأرقام القياسية ؟ أم أنها ستشهد مستجدات جديدة ؟
وقبل الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها التي لها علاقة بالمستقبل لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن لا احد يمكنه أن يتنبأ بشكل دقيق وقاطع بمستقبل السوق وستبقى جميع التوقعات والتحليلات بما فيها ما سأسوقه لاحقاً مجرد تكهنات مبنية على المتاح من المعلومات وما يتوقعه المحلل للعوامل المؤثرة على السوق، واعتقد أنها ستكون أقرب إلى الصحة إذا ما أخذت بالاعتبار جميع العوامل المؤثرة، القريب منها والبعيد، المباشر وغير المباشر، بما فيها توقعات معنويات المتعاملين أنفسهم والدورة الطبيعية للسوق .
ق
قراءة لمستقبل السوق 2005:
جميع المؤشرات تدل على أن السوق ستواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي وإن كان بزخم أقل من العام الذي سبقه، وسيكون لقرارات المستثمرين العقلانية دور في ذلك خصوصاً مع ارتفاع الوعي بينهم واتجاه كثير منهم للاستثمار بدلاً من المضاربة، وكذلك مباشرة هيئة سوق المال لمهامها الرئيسة في مراقبة السوق، وفيما يلي أهم التوقعات المؤثرة على أداء السوق في العام الحالي :
1- بقاء أسعار البترول على مستوياتها الحالية سيدعم انتعاش السوق في السنة الحالية خصوصاً مع انخفاض المخزونات العالمية منه وعدم قدرة كثير من البلدان المصدرة على رفع إنتاجها، وكذلك تمسك منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمستويات الأسعار الحالية. كل تلك مؤشرات قوية على بقاء مستويات الأسعار على حالها يدعمها الانسجام بين أعضاء المنظمة ولعل تخفيض الإنتاج الأخير دليل على ذلك.
2- الأداء الجيد للاقتصاد الوطني سيضفي الثقة على سوق الأسهم وكذلك فإن ارتفاع بنود الصرف في الموازنة العامة للدولة سيساهم في ارتفاع السيولة التي ستستقطب السوق نسبة كبيرة منها.
3- إعلان كبرى الشركات المتداولة في السوق لنتائجها السنوية وربع السنوية سيوفر أجواء نفسية مريحة للمتعاملين، فمن المتوقع أن تحقق أغلب الشركات القيادية نتائج قياسية في الأرباح الصافية عن العام الماضي ومن المتوقع أيضا أن تواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي.
4- ارتفاع الوعي الاستثماري للمتعاملين واتجاه كثير منهم للاستثمار على حساب المضاربة سيساهم في عقلانية القرارات الاستثمارية وهذا سيجعل نسبة المخاطر في السوق تقل ولكن ذلك سيكون على حساب العائد بالتأكيد.
5- إدراج شركات جديدة في سوق المال سيحد من ارتفاع المؤشر لأرقام قياسية، هذا بشكل عام، ولكن عدم وضع روزنامة للشركات التي ستدرج تأخذ بعين الاعتبار قدرة السوق على استيعابها سيكون له آثار سلبية، ولكن من المتوقع أن تقوم الهيئة بوضع جدول زمني تحدد فيه الشركات التي سيتم إدراجها كل فترة حتى لا تتأثر السوق سلباً بهذه الاكتتابات.
6- من المتوقع أن تفعل هيئة سوق المال دورها في قيادة السوق والرقابة عليها وسيكون عاماً حاسماً للهيئة، فإما أن تسيطر على أوضاع السوق التنظيمية والرقابية أو تفشل في تحقيق ذلك مع ارتفاع الأصوات المعارضة لسياساتها.
عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبة السعودية
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqList.asp?NewsID=245#Scene_1